« الاستثمار» تضخ الأموال لتحسين البورصة

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة هده خله يتحدي, بتاريخ ‏10 يوليو 2010.

  1. هده خله يتحدي

    هده خله يتحدي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 مارس 2007
    المشاركات:
    1,641
    عدد الإعجابات:
    521
    مكان الإقامة:
    لندن
    جلسات «الوزراء» الأربعاء برئاسة جابر المبارك

    « الاستثمار» تضخ الأموال لتحسين البورصة



    2010/07/09 09:11 م

    كتب مطيران الشامان ومحمد الهاجري:
    قررت الحكومة عقد جلسات مجلس الوزارة مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع طوال العطلة الصيفية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك.
    من جهة أخرى، كشفت مصادر لـ «الوطن» ان الحكومة طلبت من وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون تنفيذ توصياتها بشأن تحسين أوضاع البورصة بالتعاون مع وزير المالية مصطفى الشمالي، ومن بين هذه التوصيات دخول الهيئة العامة للاستثمار لسوق الكويت للأوراق المالية اذا دعت الحاجة لضخ الأموال في السوق وتحريك السيولة.
    وفي موضوع آخر، قالت المصادر ان الحكومة ستصدر اللائحة التنفيذية لقانون صندوق المعسرين قبل نهاية الشهر الجاري للبدء في تنفيذها في شهر سبتمبر المقبل.
     
  2. ابو خليفه

    ابو خليفه عضو جديد

    التسجيل:
    ‏1 ابريل 2006
    المشاركات:
    1,564
    عدد الإعجابات:
    1
    --------------------------------------------------------------------------------

    مجلس الوزراء: لا ضخ لأموال جديدة في البورصة
    الجمعة 9 يوليو 2010 - الأنباء

    كشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن أن مجلس الوزراء لم يعتمد قرارا بضخ أي أموال في البورصة.
    ونفت المصادر أن يكون المجلس قد اعتمد ميزانيات جديدة أو وافق على ضخ باقي رأسمال المحفظة الوطنية في البورصة.
    وقالت المصادر إن مجلس الوزراء اتخذ عددا من الإجراءات لمعــــالجة الوضـــع ومنها «تسريع إجراءات تنــفيذ المـــشاريع الكبرى الواردة ضمن خطة التنمية» على مستوى ديوان المحـاسبة ولجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع والعمل على إنجاز قانون المناقصات الجـــديد، مــشددة على أن الميــــزانية المرصودة لــــذلك والمتــوافرة والـــبالغة 37 مليار دينـــار كفيلة بتنشيط جميع القطــــاعات الاقتصادية بما فيها بورصة الكويت.
    وقالت المصادر إن حزمة إجراءات ستعلن قريبا جدا لتحقيق هذا الهدف الرئيسي إلى جانب تسهيل إجراءات دخول المستثمر الأجنبي وتمكينه من الاستثمار مباشرة في البورصة بشكل أسرع من الوضع الحالي.
    وأكدت المصادر ان البنوك سيكون لها الدور القائد في الخدمات التمويلية لتنفيذ خطة التنمية لدفع عملية تحريك القطاع الخاص. وأعلنت أيضا أن من ضمن الإجراءات غربلة الشركات الورقية التي تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني.

    صالح الفلاح رئيساً لهيئة سوق المال تردد أن إسناد رئاسة هيئة سوق المال سيكون لرئيس البورصة صالح الفلاح.


    اجتماع ماراثوني استمر اجتماع مجلس الوزراء أمس من الحادية عشرة صباحا حتى الرابعة والنصف عصرا وشهد توديعا حارا لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي يبدأ جولة الأحد المقبل تستمر 3 أسابيع.
    __________________
    نصدق منو
     
  3. الحناوي

    الحناوي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏1 أغسطس 2007
    المشاركات:
    802
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    صدق نفسك وابتعد عن الاسهم في هذه الفتره ولا تحرق اموالك اللي حقك وحق عيالك في ظل تضارب التصريحات من قبل المسئولين
     
  4. ابو خليفه

    ابو خليفه عضو جديد

    التسجيل:
    ‏1 ابريل 2006
    المشاركات:
    1,564
    عدد الإعجابات:
    1
    قاعدين يتخبطون ولا شنو :eek::eek::cool:
     
  5. NEW حاكم السوق

    NEW حاكم السوق عضو جديد

    التسجيل:
    ‏11 فبراير 2010
    المشاركات:
    1,455
    عدد الإعجابات:
    0
    هذا إعلان مبطن ... بأنه تم تقريبا سحق الصغار والطبقه المتوسطه ...! وباقي شوي!
    والحين بيلعبون على نغمة المستثمر ألأجنبي ... يبون يبوقون حتى ألأجانب!؟

    بس اللي مايعرفونه إن ألأجانب واعيين لهم ... ولا جان ماسمو إستثماراتهم بال "ألأموال الساخنه" اللي تدش وتطلع بسرعه ... وأصلا هم دشو من أواخر 2007 وطلعو بآخر 2008

    واللي عندنا عبالهم بيردون يجيبونهم بييمة ... ال 37مليار خطة التنميه !!!

    لاحول ولاقوة إلا بالله ... هذيله صج موصاحين اللي عندنا .... حسبي الله عليهم ...

    هناك 3 أنواع من الناس تختلف طريقة وصفهم بطريقة تفكيرهم! وهم كالآتي:
    1. غبي ويعرف إنه غبي! ... هذا مافي منه أي خوف!
    2. ذكي ويعرف إنه ذكي! ... وهذا يجب ألإنتباه منه وعليه!
    3. غبي ويعتقد نفسه ذكي! وهذا أخطر نوع ويجب ألإنتباه منه!!!!!

    وأعتقد ... حزرتو ... جماعتنا ... من أي نوع من الثلاث !!؟؟؟
     
  6. المهمه

    المهمه عضو جديد

    التسجيل:
    ‏17 مارس 2006
    المشاركات:
    754
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    حبيبتي الكويت
    قرارات تصدر في* ‬نهاية هذا الأسبوع لتدارك الوضع
    أموال حكومية في* ‬طريقها إلى البورصة لإيقاف التدهور
    Sunday, 11 July 2010
    علمت* »‬الشاهد*« ‬من مصادر مطلعة ان الحكومة تستعد لإصدار حزمة من القرارات في* ‬نهاية الأسبوع الحالي* ‬تتعلق بضخ أموال وإيجاد محفزات جديدة للبورصة بعد حالة التردي* ‬والتدهور التي* ‬منيت بها مؤخرا*. ‬وقالت المصادر ان الاجتماعات الأخيرة التي* ‬عقدها وزراء ومسؤولون حكوميون هدفها اتخاذ قرارات فعلية تساعد على الانتعاش،* ‬حيث تسود السوق حاليا حالة من فقدان الثقة،* ‬فضلا عن وجود أزمة سيولة خانقة ومشكلات داخلية متعددة تتعلق بالشفافية والإفصاح وتأخر تنفيذ القوانين المقررة مسبقا*.‬
    وأشارت الى ان النزيف الذي* ‬عانت منه البورصة مؤخرا دليل واضح على عمق الفجوة بين المستثمرين وإدارة البورصة من جانب وكبار المضاربين والتداولات الوهمية من جانب آخر* .‬
    وتوقعت المصادر ان تتسم تداولات الأسبوع الحالي* ‬اتي* ‬ستبدأ بعد انتهاء العطلة الى التراجع لحين صدور القرارات المنتظر ة والواقعية التي* ‬من شأنها أن تدعم أساس السوق وليس ظاهره،* ‬وكشفت عن خروج عدد كبير من صناع السوق الذين قرروا تعليق نشاطهم حتى تنتهي* ‬فترة التراجعات فضلا عن العزوف الحاد الذي* ‬ينتهجه المتداولون*.‬
     
  7. NEW حاكم السوق

    NEW حاكم السوق عضو جديد

    التسجيل:
    ‏11 فبراير 2010
    المشاركات:
    1,455
    عدد الإعجابات:
    0


    الظاهر هذا رد الجماعه على إفتتاحية السياسه ليوم السبت .. أدناه!

    السؤال الكبير: من المسؤول عن الوضع المزري وزير المالية أم محافظ البنك المركزي?!

    --------------------------------------------------------------------------------

    السؤال الكبير: من المسؤول عن الوضع المزري وزير المالية أم محافظ البنك المركزي?!

    أنصاف المثقفين من النواب قادوا الاقتصاد إلى دهاليز مظلمة لا تزال البلاد تتخبط فيها

    قانون الاستقرار الاقتصادي مسخ وأشبه بقوانين محاكم التفتيش في القرون الوسطى

    بشفافية أسال الوزير والمحافظ: هل هناك مؤسسات فيها تلاعب ... ولماذا ترك الشر يعم?!

    نتمنى على سمو الرئيس أن يطلب تقييما للإجراءات الاقتصادية التي اتخذت في المرحلة الماضية


    كتب - أحمد الجارالله:-- السياسه-- السبت/10/7/2010

    اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه, هذا هو لسان حال الكويتيين الذين تضرروا مما يحصل في سوق الاوراق المالية وخصوصا ان الله عز وجل لا يغفر في امرين: الشرك به والاضرار بالناس. واذا كنا لسنا امام قضية شرك فاننا قبالة من يضرون الناس والوطن والمال العام, ولان كل السبل سدت الى معالجة واقعية وناجعة لما تعانيه البلاد في تلك السوق فاننا نبتهل الى المولى عز وجل ان يقينا من اضرار تلك القلة التي تفتعل الازمة تلو الاخرى لتثرى على حساب الكويتيين ككل, فالذي يتابع اوضاعنا الاقتصادية يسأل عمن هو المسؤول عن هذا الوضع هل وزير المالية ام محافظ البنك المركزي? ام ذلك التداخل بالصلاحيات بين "المالية" و"المركزي" والسؤال الكبير من يأمر من ? ففي كل دول العالم وزير المالية هو المسؤول الاول عن الحال المالية للدولة والناس وعن المال العام والخاص, كما ان البنك المركزي ينحصر اختصاصه في الكتلة النقدية وعملة الدولة وسلة العملات, وعلاقاته بالبنوك المحلية تكون علاقة موثقة وليست شفهية حتى يتحمل البنك المركزي مسؤولية اي خطأ بالتعليمات التي يصدرها, ولا يتهرب من ذلك وحتى لا تدعي البنوك "وصلا بليلي" اذا لم تلتزم تعليماته المكتوبة.
    الاسئلة كثيرة لكن المهم الاساس عند المواطنين كافة السؤال عما يجري لسوق الاوراق المالية التي تمثل 50 في المئة من الاقتصاد الوطني أو ليس النشاط الاقتصادي عبارة عن بضع شركات منتجة وشركات عقارات واخرى استثمارية, وغالبيتها مدرجة في تلك السوق, وكل ذلك ينتج دورة مالية في البلاد والخارج تعود بأرباحها الى الكويت واذا خسرت تعلن خسائرها? وهذا هو الامر الطبيعي الذي يجب ان تكون عليه الحال الاقتصادية للدولة, لكن ما نعايشه يكاد يكون خارجا عن المألوف بل هو اقرب الى العجائبية منه الى الواقعية.دول كثيرة مرت بأزمات طاحنة وواجهتها باجراءات سلسة وسريعة تشارك فيها رؤساء الدول والحكومات ووزارة المالية ولم تترك لانصاف المثقفين اقتصاديا يعبثون فيها ويرعبون الناس, او يهذرون بانتقادات تنقصها الرؤية العلمية الصحيحة.
    لم نشاهد طوال الفترة الماضية الا اجتماعات تلو الاجتماعات لايام واشهر لم تتمخض الا عن كلام مرسل كما دارت رحى معركة على الصلاحيات بين وزارة المالية والبنك المركزي, في ظل غضب صامت من الناس الذين يكتوون يوميا من هذا الاستهتار بمقدرات البلاد والعباد, وكل ذلك خضع لحراك سياسي قاده انصاف المثقفين ودخل في دهاليز مظلمة لا تزال البلاد تتخبط فيها من دون معرفة نهاية لها, وكان نتيجة كل ذلك قانون الاستقرار الاقتصادي هذا القانون المسخ والمضحك الذي ما كان يجب ان يقر في دولة مثل الكويت تمتلك الكثير من العقول الاقتصادية الالمعية, لانه يغوص في نوايا الناس وهو اقرب الى قوانين محاكم التفتيش الاوروبية في العصور الوسطى, فهو ليس اكثر من محاولة اسكات لاصوات برلمانية جاهلة علت في مرحلة من المراحل بينما كان من الافضل ان ترسم وزارة المالية الطريق الصحيح حتى تصل سفينتنا الى الميناء بسلامة.
    ان المناسبة تستدعي الشفافية في كل شيء, وبشفافية نسأل وزير المالية ومحافظ البنك المركزي: هل هناك مؤسسات فيها تلاعب? وهل المؤسسات المتلاعبة ليست معروفة للبنك المركزي?" ولماذا ترك الشر يعم والخير يخص? ألم يكن بالامكان وضع الحلول المناسبة ومنح الناس جرعة حقيقية من الامل وليست وهمية?
    مما لاشك فيه ان وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يعرفان قيمة سوق الكويت للاوراق المالية التي كانت في وقت ما تبلغ 65 مليار دينار واليوم اصبحت 29 مليارا, وهما يعرفان ايضا ان هذه السوق مملوكة لغالبية الشركات والهيئات والمؤسسات وصناديق الوقف بالاضافة الى 160 الف متداول واي خلل فيها يعني خسارة كبيرة لغالبية الكويتيين وليس لبضعة افراد او شركات.
    بالشفافية نفسها ايضا نقول: الامر ليس ان نطبق ما في انفسنا وان تتحكم بنا العاطفة فنضيع الاتجاه الصحيح, ولا ان نكون بقصد او من دون قصد ندفع بالوضع الاقتصادي الى ما هو عليه الان من سوء بل علينا البحث جديا في المخارج المناسبة.
    لقد تجاوزت غالبية الدول الازمة الاقتصادية بقرار هو ان الدولة حامية لاقتصادها الوطني, ولذلك كافحت بشدة ضد الرياح رغم انها ليست معنية بها وعالجت ذعر العامة بالتطمين وليس بالتندر والتنابز والشماتة.ولعلنا نحرك عقول وقلوب من يناط بهم هذا الامر ونقول ان ما يجب ان يجري في سياق معالجات ما تشهده سوق الكويت للاوراق المالية بغير ما نراه, وربما نحرك عاطفتهم اذا ذكرناهم ان الله سبحانه وتعالى لا يغفر لمن يضر الناس.
    نتمنى على سمو رئيس مجلس الوزراء ان يطلب تقييما للاجراءات كافة التي اتخذت في المرحلة الماضية في مدى الصواب فيها او الخطأ فقط نريد من سموه ان يبحث عن جهة محايدة خبيرة لتقييم تلك الاجراءات, وهذا ما فعله الشيخ جابر الاحمد رحمه الله حين اسند امر تقييم الاجراءات في ازمة المناخ الاولى الى عقول اقتصادية عالمية, ومن دون ان يعرف احد بالامر, وفي نهاية المطاف قدم الحل المناسب وحينها كان عبدالرحمن العتيقي وزيرا للمالية والمواطن الكويتي الان يطلب من سمو رئيس مجلس الوزراء التحقيق بالاجراءات حتى لا تبقى البلاد تحت رحمة الذين يضرون ولا يرحمون.
    __________________
     
  8. عصويد

    عصويد عضو جديد

    التسجيل:
    ‏10 يوليو 2006
    المشاركات:
    1,520
    عدد الإعجابات:
    0
    قال انفخ يشريم قال مامن برطم اذا الحكومه والمحافظ ماتدخل الناس ماراح تدخل والكل لاهي بمصالحه الخاصه سواء عقار مقاولات ولاحمام ولامواشي واغنام جزاك الله خير يامسلم البراك فعلا نحرت لنا حيتان السوق هذي شركاتهم تتهاوى وطريقها انشالله اللي الافلاس
     
  9. NEW حاكم السوق

    NEW حاكم السوق عضو جديد

    التسجيل:
    ‏11 فبراير 2010
    المشاركات:
    1,455
    عدد الإعجابات:
    0
    خذ يالعصويد ... رد الشمالي على إفتتاحية السياسه أمس!
    الشاهد تقول الشمالي يقول جاهزين بالإمكانيات! لدعم البورصه! ... وشوف شقال للسياسه! تحت

    أكد لـ "السياسة" أن "الأخضر" ليس قانوناً ثابتاً في السوق المالية 11/07/2010

    الشمالي: اسألوا الهارون عن وضع البورصة


    مصطفى الشمالينؤدي دورنا كمستثمر في السوق بشكل جيد ومتواجدون دائماً عبر المحفظة المالية لهيئة الاستثمار
    جوهر لـ "السياسة": لست مسؤولاً عن خلط الأوراق وانحراف تصريحات بعض الزملاء
    وزير يتهم غرفة التجارة بشن "حملة شرسة" ضده عقاباً له على تطبيق القانون
    كتب - رائد يوسف وعايد العنزي:
    صب وزير المالية مصطفى الشمالي الماء البارد على بعض المواقف والتصريحات النيابية الساخنة حول "التراجع الهامشي" لمؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية, الذي كان أقل الأسواق الخليجية خسارة - بنحو 0.1 % بعدما أغلق عند مستوى 6430.90 نقطة نهاية الاسبوع المنصرم - اذ اكد على انه " ليس ضروريا ولا لازما ان يكون مؤشر اسعار الاسهم في البورصة اخضر باستمرار".
    وقال الشمالي في تصريح خاص الى "السياسة": ان "الهيئة العامة للاستثمار تقوم بدورها كمستثمر في البورصة خير قيام وعلى اكمل وجه, ونحن موجودون من خلال محفظتنا المالية في السوق, وعملية ضخ الاموال لتعزيز السيولة مستمرة ولم تتوقف, اما بالنسبة الى وضع البورصة بشكل عام فاسألوا عنه وزير التجارة".
    واشار الى سمة "العالمية" التي تطبع تراجع مؤشرات البورصات, وقال: ان "العالم كله تأخذ أسواقه منحى هبوطيا, مو الكويت بس, بعدين مو لازم يكون اللون اخضر عندنا باستمرار, فالبورصة سوق ككل الاسواق فيه بيع وشراء وربح وخسارة" .
    على صعيد متصل: لم تحل العطلة البرلمانية ولا تأكيدات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة دون عدم وجود قرار من المجلس باستعجال حسم المقترحات المتعلقة بغرفة التجارة والصناعة ودون صدور اشارات سياسية مهمة من اطراف نيابية وحكومية اتفقت على ما وصفته بـ "الوضع القانوني الخطأ للغرفة", لكنها اختلفت حول "المعالجة".
    وفي هذا السياق علمت "السياسة" من مصادر مطلعة ان وزيرا يتولى حقيبة وزارة ذات طابع خدمي اشتكى مما اعتبرها "حربا" تقودها الغرفة ضد الحكومة بشكل عام وضده هو على وجه الخصوص, بسبب موقف هذا الوزير من بعض القضايا والقوانين التي تقاطعت فيها مصالح الناس - مواطنين ووافدين - مع مصالح التجار الذين تمثلهم "الغرفة", بالاضافة الى تجاهل "الحكومة" مقترحات تقدمت بها "الغرفة" قبيل التصويت على بعض القوانين المهمة, مثل قانون العمل في القطاع الاهلي, وقانون تنظيم اجراءات وعمليات التخصيص, وغيرهما من القوانين المقرة او تلك التي ما زالت في عهدة اللجان البرلمانية .
    وأوضحت المصادر ان هذا الوزير أطلع مجلس الوزراء - كما ابلغ مقربين منه - وبعضهم من النواب انه يتعرض لحملة شرسة بسبب تطبيقه القانون, لكنه - وعلى الرغم من ذلك - لن يتراجع قيد انملة عن هذا التوجه مهما كانت ضراوة الحملة.
    المصادر ذاتها تساءلت حول مستقبل هذا الملف الذي يوشك أن يتحول الى "أزمة سياسية" في دور الانعقاد المقبل, خصوصا مع استشعار اعضاء آخرين في الحكومة أنهم محاربون من الغرفة, بسبب ثباتهم على تطبيق القانون وعدم القبول بتقديم أي تنازلات. وقالت: "اذا كان هذا التوجس أمرا ملموسا في علاقة الغرفة ببعض الوزراء .. فما الدعم الذي تنتظره "الغرفة" من الحكومة لدى بدء مناقشة الموضوع بناء على تقرير اللجنة المالية ?!", داعية وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون الى ضبط علاقة الغرفة بالوزراء كافة.
    بدوره رفض النائب د. حسن جوهر تحميله مسؤولية أي أخطاء أو خلط أوراق قد يحدث من بعض النواب لدى تعاطيهم مع موضوع غرفة التجارة. وقال في تصريح الى "السياسة": "انا آثرت موضوع الخلل التشريعي في وضعية غرفة التجارة, لكن لا ذنب لي إذا جنح بعض الزملاء إلى أمور اخرى" .
    وأكد جوهر ان ما يراه النواب هو وضع اطار قانوني سليم للغرفة, وتصحيح أخطاء السنوات السابقة ", مشيرا إلى أن هذا الأمر يقع ضمن مسؤوليات وزير التجارة, المطالب في الوقت ذاته بحسم ملفات أخرى عديدة على رأسها ارتفاع الأسعار وانشاء هيئة سوق المال .
     
  10. NEW حاكم السوق

    NEW حاكم السوق عضو جديد

    التسجيل:
    ‏11 فبراير 2010
    المشاركات:
    1,455
    عدد الإعجابات:
    0
    وهذي إفتتاحية السياسه ألأحد ... وأخيرا شبكت المركزي رأس الشر ... بالماليه وبالتجاره !!! مثلث الشر بالكويت!

    11/07/2010

    "العفن" أزكم الأنوف يا وزيري المال والتجارة!


    كثيرة الأسئلة التي تدور في خلد المواطنين عما يمكن اعتباره اكتشافا متأخرا جدا للوضع المتردي الذي بلغته سوق الأوراق المالية, هذا الذي وصفه, اخيرا, وزير التجارة بـ "العفن" وأيده في ذلك وزير المالية, وان كان استخدم مصطلحا مشابها, وحتى بالعودة الى تصريحات محافظ البنك المركزي نجد الامر نفسه, فالمسؤولون الثلاثة حملوا البورصة مسؤولية ما يحدث, والمؤسف انهم اكتشفوا ذلك متأخرا فمنذ بدأت الازمة الاقتصادية العالمية قبل سنتين وحتى قبل ذلك كانت الصرخات المؤلمة تصدر بين الحين والاخر من السوق, لكن المسؤولين صموا آذانهم عنها, وهاهم يكتشفون الامر متأخرا, أليس ذلك قصورا من وزارتي المالية والتجارة ومعهما البنك المركزي الذي هو بنك البنوك المفترض انه خزانة اسرار المصارف ويطلع يوميا واسبوعيا وشهريا على كل عملياتها, وبالتفصيل؟ أليس هذا القصور الواضح جدا يطال المؤسسات الثلاث؟
    ألم يكن بامكان البنك المركزي او وزارة المالية او وزارة التجارة والتي لم نعد نعرف من لديه الصلاحيات المناسبة منها نتيجة تداخلها الشديد, ان يسمعوا الصرخات التي كانت تملأ سماء الكويت وتحذر مما ينتظر البورصة? ألم تكن المبررات تثبت التخبط في المعالجات, فمرة يقال ان السبب شح في السيولة, ومرة اخرى تفريخ الشركات الوهمية, وثالثة التلاعب في الاسهم, ورابعة نقل الاموال بطريقة غير مطمئنة, لكن ما يثير الأسى ان كل ذلك كان مصدر الالم والصراخ منذ قبل الازمة المالية العالمية, وكنا نسمعها بوضوح ولكن نسكت عنها, بل نقول ان الحال باتت افضل مما كانت عليه. وقد المحنا في السابق الى مسار وزارتي المالية والتجارة والبنك المركزي, واسدينا النصائح الكثيرة لكن كان يتهم كل ناصح بأنه صاحب مصلحة, ولا يلتفت الى نصائحه وينتهي الامر عند هذا الحد.
    القيادة السياسية وسمو رئيس مجلس الوزراء يسمعون انين الناس, ويسمعون التحذيرات ودائما يطالبون بالحلول والاسراع بها قبل ان تقع الكارثة, فتشكل اللجان, وتجتمع, وتتوقف عن الاجتماعات اذا عانى محافظ البنك المركزي من وعكة صحية او اذا انشغل وزير المالية بأسئلة النواب, أو بصد الهجمات والتلويحات باستجوابه واذا انتصر في معركته عادت اللجان الى العمل, لتتوقف مرة اخرى عند غياب وزير التجارة الذي ينتظر امرار قوانين يتصارع عليها مجلس الامة, وبعد التي واللتين ومضي سنتين, وبعد تعديلات وفق أمزجة ومصالح بعض النواب على القوانين تلك, لم نصل الى حل ناجع بعد.
    اذا كانت الحلول هي اكتشاف العفن بعد ان ازكمت رائحته الانوف, فلابد لنا من التذكير ان هذه الرائحة ازكمت الجميع من قبل أن تقع الازمة الاقتصادية العالمية, لكن يبدو ان حاسة الشم الرسمية تتأخر في اكتشاف الكوارث والمصائب, التي بامكانها ان تعرف كل صغيرة وكبيرة في لحظة حدوثها, وكما اسلفنا ان البنك المركزي يعرف كل شيء أولا بأول, الا ان الحقيقة لابد ان تقال, وهي ان كل ما كنا نشاهده قبل الازمة عبارة عن تصارع ارادات وصراع ديوك, والجهات المختصة كانت تنتظر لترى من سينزف دما اكثر, حتى تبدأ حفلة التشهير به والحديث عن خصاله السيئة.
    جيد جدا ان وزيري المالية والتجارة و محافظ البنك المركزي اكتشفوا العفن, ولو متأخرا لكن هل من حلول؟ وزير التجارة يتحدث عن حزمة اجراءات لمعالجة وضع سوق الاوراق المالية, ورغم كل ما حدث فان الوقت لم يفت بعد, ويجب ان توضع هذه الحزمة فورا موضع التنفيذ لان رحلة الالف ميل تبدأ بخطوة واحدة, ورغم ان وزارات الاختصاص بما فيها المالية والتجارة ومعها البنك المركزي خضعت كلها لابتزاز أنصاف المثقفين اقتصاديا من بعض اعضاء مجلس الأمة وكانت نتيجة ذلك القانون المسخ المسمى قانون الاستقرار الاقتصادي... رغم ذلك نقول ان ما جرى قد جرى, ويا ليت سمو رئيس مجلس الوزراء يشكل لجنة محايدة ليس بالضرورة ان تكون محلية, وانما عالمية, لتضع امامه الحقائق عن المعالجة غير السليمة التي اتبعت في السنتين الماضيتين, والتي كان يجب ان تكون افضل من ذلك بكثير, وخصوصا ان صاحب السمو أمير البلاد ومعه رئيس مجلس الوزراء كانا في حيرة مما يحدث في سوق الأوراق المالية العمود الفقري لأي تنمية مقبلة.
    أحمد الجارالله