اللجنة الوزارية ستمنح إدارة السوق أنيابا لمعاقبة المخالفين

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة sadsa, بتاريخ ‏21 مارس 2005.

  1. sadsa

    sadsa عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 مارس 2005
    المشاركات:
    976
    عدد الإعجابات:
    78
    «درزن» تحديات الشفافية والإفصاح :)
    كتب محمد البغلي:

    رحبت مصادر استثمارية واقتصادية في سوق الكويت للأوراق المالية بقرار مجلس الوزراء امس الاول بتشكيل لجنة تهتم بإعداد تشريع سريع لتطوير البورصة، ويمنحها صلاحيات اوسع واكثر مرونة بعيدا عن الروتين الحاصل حاليا الذي بات يعرقل اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بالشفافية والافصاح ومصالح المساهمين، خصوصا بعد ان تفشت عمليات ابتكار آليات بين بعض قوى السوق لتجاوز القوانين واللوائح من خلال ثغرات باتت معروفة وتحتاج لقوانين وتشريعات لضبطها والحد منها فضلا عن العقوبات الصارمة تجاه المخالفين بشكل يجعل لإدارة السوق أنيابا ومخالب «تعور» المخالفين.

    ورصدت هذه المصادر «درزن» قضايا تعتبر بمنزلة التحدي لإدارة السوق في فرض مبادئ الشفافية والافصاح على الشركات المدرجة وابرز هذه القضايا:

    1- التلاعب في مجالس الادارات: يشهد عدد من مجالس ادارات بعض الشركات المدرجة في البورصة عمليات تلاعب ومخالفة للقوانين مقابل جمود لجان التأديب وصعوبة الكشف عن هذه التلاعبات في التحقيق، خصوصا اذا تعلق الامر بمضاربة اعضاء في مجلس الادارة بأسهم الشركة دون اذن مسبق من ادارة البورصة في ظل استفادة من معلومات غير متاحة للجميع تتعلق بالارباح السنوية او الفعلية او توقيع عقود او غيرها لذلك يتوجب على ادارة البورصة ان تعتمد آليات حازمة تمنع اعضاء مجالس الادارات من التداول على اسهمهم - دون اذن البورصة - بشكل مباشر او غير مباشر.

    2- ضبابية الافصاح: لا يزال قانون الافصاح في البورصة يحتوي على ثغرات في الاعلان عن الملكيات والنسب التي تقل عن 5 في المائة اذ يعرف اهل السوق ملاك في شركات مدرجة يستحوذون على نسب تفوق 5 في المائة اذ يعرف اهل السوق ملاكا في شركات مدرجة يستحوذون على نسب تفوق 5 في المائة بكثير ودون افصاح عن هذه الملكية كونها موزعة على حصص تقل عن نسبة الافصاح من خلال ملكيات مباشرة او غير مباشرة او شخصية او من خلال محافظ وشركات وفي هذه الحالة يستطيع كبار الملاك التحكم بأسعار الاسهم صعودا وهبوطا دون ان يعرف احد خريطة الملكيات ونسب التغيير.

    3- غموض العقود والصفقات: تعتبر عملية ابرام العقود والصفقات لدى الشركات المدرجة واحدة من اهم التحديات المتعلقة بالافصاح والشفافية لأن هناك شريحة لا بأس بها من الشركات التي لا تتوانى عن نفي عقد او صفقة بعشرات او مئات الملايين ثم تعود للاعلان عنها مرة اخرى في البورصة وكأن شيئا لم يكن مستغلة بعض الثغرات في الارقام وحتى الافعال (...) مثل «عقد بـ 5 ملايين والصحيح اكثر من 5 ملايين بقليل او وقع على عقد والصحيح هو ينوي التوقيع) مع ان المطلوب في هذه الحالة ان تمارس ادارة السوق سياسة العصا الغليظة مع الشركات التي تخادع المساهمين في ما يتعلق بالعقود والصفقات في حين يجب ان تكون هناك آليات تنفيذية لإجبار الشركات على الاعلان عن العقود والصفقات بمجرد النية في عقدها.

    4- الاقفالات الوهمية: غدت سياسة الاقفالات الوهمية على شريحة كبيرة من الاسهم المدرجة علامة لافتة في تداولات السوق خلال عام بصورة باتت تؤثر سلبا على عملية العرض والطلب التي لا تخلو من اوامر وهمية لحث المساهمين والمستثمرين على البيع او الشراء مما جعل السوق لا يفرق بين حركة الاسعار الطبيعية والاقفالات التي من ابرز سلبياتها التأثير على المؤشرين السعري والوزني وعليه يفترض بهذه اللجنة ان تهتم بإيجاد قاعدة بيانات تكشف بشكل دوري درجة تكرار الاوامر من مستثمر معين على سهم ما في وقت محدد لاتخاذ عقوبات تعيد للسوق آلياته الطبيعية في العرض والطلب.

    5- علاقة الصناديق بالمحافظ: ثمة شك في البورصة من علاقة خفية تلعبها الصناديق التابعة لإدارة بعض الشركات مع محافظ هذه الشركة بحيث يتحول الصندوق الاستثماري (من اموال المساهمين) الى «كبش فداء» لتكبد خسائر محافظ الشركة التي تدير في العادة اموال كبار الملاك والعملاء.

    6- الربط بين توزيع النقدي وعلاوات الاصدار: في الوقت الحالي لا حق لوزارة التجارة او ادارة البورصة الا في التحفظ على هذه النوعية من التوزيعات التي تسد عجز الشركات في توزيع الارباح النقدية من خلال زيادة رأس المال وعلاوة الاصدار الامر الذي يتطلب وقفة جدية للحد من التوسع في ظاهرة يمكن ان تخرب السوق على المدى البعيد.

    7- تضخيم الارباح والأصول: تلجأ بعض الشركات المدرجة إلى التلاعب في بياناتها المالية كي تعكس صورة مخالفة للواقع من خلال تضخيم الارباح والاصول كالاسهم غير المدرجة أو العقار حسب - السوّم - يفترض ان تلعب البورصة من خلال اللجنة الجديدة دوراً في متابعة طريقة حساب البيانات المالية.

    8- الجمعيات العمومية: ان الوضع الحالي الذي يستبعد أي دور لإدارة السوق في الجمعيات العمومية لا شك يغفل ركناً مهماً من اركان الرقابة على الشركات المدرجة خصوصا ان العلاقة بين السوق والشركات مباشرة ويومية وبالتالي تكون عملية الرقابة ادق واكثر فاعلية اذا كان لادارة السوق دور في الرقابة على العموميات.

    9- الأداء غير الطبيعي: عندما يشهد سهم ما في البورصة صعوداً أو هبوطاً غير طبيعي (أيام متتالية بالحد الأعلى أو الادنى) فلا نجد تحركاً من ادارة السوق تجاه ايجاد مبرر منطقي لحركة السهم الاستثنائية التي لا ترتبط باعلان عقد أو ربح بل في الغالب وفق اشاعة قوية جدا بين اروقة المحافظ والصناديق والمضاربين.

    10- التحكيم: يجب ان تكون ادارة البورصة طرفاً في أي خلاف يحدث بين الشركات ومساهميها والمحافظ والصناديق ومكاتب الوساطة وغيرها من خلال هيئة التحكيم التي تكون سابقة لأي حكم قضائي بحيث تكون هيئة التحكيم تحتوي على اطراف من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وذوي الخبرة.

    11- تسريع وتغليظ العقوبات: يمكن لأي مراقب ان يلمس بسهولة وجود عملية تأخير في اصدار العقوبات لشهور، فضلا عن ضعف اجراءات التأديب الحالية، التي لا تتعدى في العادة الانذار او الايقاف عن التداول وهذه العقوبات قد تضر بالمساهمين اكثر من المخالفين، فلو كانت هناك قوانين ولوائح تسقط بموجبها عضوية المخالفين عن مجالس الادارات لما تجرأ احد على التلاعب ومخالفة القوانين.

    12- الرقابة على مدققي الحسابات: تحول دور مراقبي ومدققي الحسابات من قائمين على مصالح المساهمين وأعضاء الجمعية العمومية الى حلفاء مع مجالس الادارات التي تجدد تعيينهم سنوياً مقابل القاب وعمولات.