«المركزي» يرفض طلب شركات استثمار باحتساب أسهم البنوك في الأصول السائلة

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة هده خله يتحدي, بتاريخ ‏12 يوليو 2010.

  1. هده خله يتحدي

    هده خله يتحدي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 مارس 2007
    المشاركات:
    1,631
    عدد الإعجابات:
    511
    مكان الإقامة:
    لندن
    وجهته عبر قنوات اتصال غير رسمية
    «المركزي» يرفض طلب شركات استثمار باحتساب أسهم البنوك في الأصول السائلة


    كتب رضا السناري|

    علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان بعض شركات الاستثمار بدأت بالفعل ما يشبه جسا لنبض بنك الكويت المركزي، من خلال اتصالات غير رسمية اجرتها مع الدائرة الفنية في «المركزي»، تناولت جملة من الاسئلة والحلول التي اقترحتها حول تطبيق القواعد التنطيمية الجديدة في خصوص نسب الرافعة المالية والسيولة والانكشاف الاجنبي.
    وقالت المصادر ان من ضمن الاسئلة التي وجهتها بعض الجهات إلى «المركزي» امكانية امتصاص نسبة السيولة السريعة التي حددها «المركزي» والمستحقة خلال شهر عند 10 في المئة من إجمالي التزامات الشركة في اصول يمكن تسييلها بسرعة مثل اسهم بعض البنوك؟
    وبينت المصادر ان هذه الجهات شرحت لـ «المركزي» وجهة نظرها المرتكزة على ان اسهم بعض البنوك تصنف من نوعية الأصول المؤهلة لاعتبارها ضمن الأصول السائلة وهي من الأصول ذات النوعية الجيدة وقليلة المخاطر. والاستثمار فيها يضمن توافر أصول سائلة لدى الشركة لمواجهة أي التزامات طارئة تتعلق بالنشاط التشغيلي لها.
    الا ان الاجابة التي تلقتها هذه الجهات هي ان اسهم البنوك غير مؤهلة لاعتبارها ضمن الاصول السائلة المقصودة. ولا تصنف ضمن النسبة المحددة لمواجهة متطلبات السيولة بصفة عامة في إطار سياسة إدارة مخاطر السيولة لدى الشركة وفي إطار أشمل لإدارة الموجودات والمطلوبات، كما حدد «المركزي».
    كما شملت الاتصالات غير الرسمية مع «المركزي» نقاشات حول مدى امكانية اعفاء بعض الحالات من شركات الاستثمار الالتزام بالمعايير الثلاثة، خصوصا تلك التي بدأت تنفيذ خطط هيكلة لمديوناتها في وقت سابق لاقرار القواعد التنظيمية الجديدة. ومدى امكانية ان يقبل «المركزي» باعفاء بعض الحالات واجراء تعديلات على بعض الخطط المقترحة حسب كل حالة على حدة، وهو ما قابله «المركزي» بالرفض حتى الآن وبما يؤشر على انه ماض قدما في تطبيق المعايير الرقابية الثلاثة دون هوادة او اي استثناءات.
    ويتعين على شركات الاستثمار وفق قواعد «المركزي» الجديدة ان ترسل تقريراً تحديثياً الى البنك المركزي كل 3 أشهر ابتداء من 30 يونيو 2010. كما أنه يتعين على تلك الشركات أن تبين مدى التقدم الذي حققته خلال تلك الفترة ازاء انصياعها للقواعد التنظيمية الجديدة، ويتم اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد الشركات التي لا تثبت انصياعها وتقيدها بنسب المعايير الجديدة قبل تاريخ 30 يونيو 2012.
     
  2. NEW حاكم السوق

    NEW حاكم السوق عضو جديد

    التسجيل:
    ‏11 فبراير 2010
    المشاركات:
    1,455
    عدد الإعجابات:
    0
    وتستمر سياسة الخنق البطيء للإقتصاد الوطني ... المفضي إلى جحوض العين والموت والعفن :)

    قلنا من قبل ... لازم يقدم قيادي المركزي للمحاكمه بتهمة ألإخلال بالأمن ألإقتصادي الوطني وألإضرار به مع سابق الأصرار والتعمد !
     
  3. أيام المناخ

    أيام المناخ عضو جديد

    التسجيل:
    ‏15 يوليو 2009
    المشاركات:
    76
    عدد الإعجابات:
    0
    محافظ البنك المركزي ( ابو خدود موردة ) أجرم بحق المواطنين وبحق

    الاقتصاد الكويتي ويجب محاكمتة على ذلك .
     
  4. صياد 33

    صياد 33 موقوف

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2009
    المشاركات:
    564
    عدد الإعجابات:
    0
    كل ظالم متجبر له يوم بالدنيا قبل الآخره
    ولنا مثال صدامو حسين
     
  5. NEW حاكم السوق

    NEW حاكم السوق عضو جديد

    التسجيل:
    ‏11 فبراير 2010
    المشاركات:
    1,455
    عدد الإعجابات:
    0
    ما من ظالم (مثل إدارة الدار!؟) إلا وسلط الله عليه واحد أظلم (مثل محافظ المركزي!؟) ....!
    رأي شخصي !!! :)