هده خله يتحدي
عضو نشط
وجهته عبر قنوات اتصال غير رسمية
«المركزي» يرفض طلب شركات استثمار باحتساب أسهم البنوك في الأصول السائلة
كتب رضا السناري|
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان بعض شركات الاستثمار بدأت بالفعل ما يشبه جسا لنبض بنك الكويت المركزي، من خلال اتصالات غير رسمية اجرتها مع الدائرة الفنية في «المركزي»، تناولت جملة من الاسئلة والحلول التي اقترحتها حول تطبيق القواعد التنطيمية الجديدة في خصوص نسب الرافعة المالية والسيولة والانكشاف الاجنبي.
وقالت المصادر ان من ضمن الاسئلة التي وجهتها بعض الجهات إلى «المركزي» امكانية امتصاص نسبة السيولة السريعة التي حددها «المركزي» والمستحقة خلال شهر عند 10 في المئة من إجمالي التزامات الشركة في اصول يمكن تسييلها بسرعة مثل اسهم بعض البنوك؟
وبينت المصادر ان هذه الجهات شرحت لـ «المركزي» وجهة نظرها المرتكزة على ان اسهم بعض البنوك تصنف من نوعية الأصول المؤهلة لاعتبارها ضمن الأصول السائلة وهي من الأصول ذات النوعية الجيدة وقليلة المخاطر. والاستثمار فيها يضمن توافر أصول سائلة لدى الشركة لمواجهة أي التزامات طارئة تتعلق بالنشاط التشغيلي لها.
الا ان الاجابة التي تلقتها هذه الجهات هي ان اسهم البنوك غير مؤهلة لاعتبارها ضمن الاصول السائلة المقصودة. ولا تصنف ضمن النسبة المحددة لمواجهة متطلبات السيولة بصفة عامة في إطار سياسة إدارة مخاطر السيولة لدى الشركة وفي إطار أشمل لإدارة الموجودات والمطلوبات، كما حدد «المركزي».
كما شملت الاتصالات غير الرسمية مع «المركزي» نقاشات حول مدى امكانية اعفاء بعض الحالات من شركات الاستثمار الالتزام بالمعايير الثلاثة، خصوصا تلك التي بدأت تنفيذ خطط هيكلة لمديوناتها في وقت سابق لاقرار القواعد التنظيمية الجديدة. ومدى امكانية ان يقبل «المركزي» باعفاء بعض الحالات واجراء تعديلات على بعض الخطط المقترحة حسب كل حالة على حدة، وهو ما قابله «المركزي» بالرفض حتى الآن وبما يؤشر على انه ماض قدما في تطبيق المعايير الرقابية الثلاثة دون هوادة او اي استثناءات.
ويتعين على شركات الاستثمار وفق قواعد «المركزي» الجديدة ان ترسل تقريراً تحديثياً الى البنك المركزي كل 3 أشهر ابتداء من 30 يونيو 2010. كما أنه يتعين على تلك الشركات أن تبين مدى التقدم الذي حققته خلال تلك الفترة ازاء انصياعها للقواعد التنظيمية الجديدة، ويتم اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد الشركات التي لا تثبت انصياعها وتقيدها بنسب المعايير الجديدة قبل تاريخ 30 يونيو 2012.
«المركزي» يرفض طلب شركات استثمار باحتساب أسهم البنوك في الأصول السائلة
كتب رضا السناري|
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان بعض شركات الاستثمار بدأت بالفعل ما يشبه جسا لنبض بنك الكويت المركزي، من خلال اتصالات غير رسمية اجرتها مع الدائرة الفنية في «المركزي»، تناولت جملة من الاسئلة والحلول التي اقترحتها حول تطبيق القواعد التنطيمية الجديدة في خصوص نسب الرافعة المالية والسيولة والانكشاف الاجنبي.
وقالت المصادر ان من ضمن الاسئلة التي وجهتها بعض الجهات إلى «المركزي» امكانية امتصاص نسبة السيولة السريعة التي حددها «المركزي» والمستحقة خلال شهر عند 10 في المئة من إجمالي التزامات الشركة في اصول يمكن تسييلها بسرعة مثل اسهم بعض البنوك؟
وبينت المصادر ان هذه الجهات شرحت لـ «المركزي» وجهة نظرها المرتكزة على ان اسهم بعض البنوك تصنف من نوعية الأصول المؤهلة لاعتبارها ضمن الأصول السائلة وهي من الأصول ذات النوعية الجيدة وقليلة المخاطر. والاستثمار فيها يضمن توافر أصول سائلة لدى الشركة لمواجهة أي التزامات طارئة تتعلق بالنشاط التشغيلي لها.
الا ان الاجابة التي تلقتها هذه الجهات هي ان اسهم البنوك غير مؤهلة لاعتبارها ضمن الاصول السائلة المقصودة. ولا تصنف ضمن النسبة المحددة لمواجهة متطلبات السيولة بصفة عامة في إطار سياسة إدارة مخاطر السيولة لدى الشركة وفي إطار أشمل لإدارة الموجودات والمطلوبات، كما حدد «المركزي».
كما شملت الاتصالات غير الرسمية مع «المركزي» نقاشات حول مدى امكانية اعفاء بعض الحالات من شركات الاستثمار الالتزام بالمعايير الثلاثة، خصوصا تلك التي بدأت تنفيذ خطط هيكلة لمديوناتها في وقت سابق لاقرار القواعد التنظيمية الجديدة. ومدى امكانية ان يقبل «المركزي» باعفاء بعض الحالات واجراء تعديلات على بعض الخطط المقترحة حسب كل حالة على حدة، وهو ما قابله «المركزي» بالرفض حتى الآن وبما يؤشر على انه ماض قدما في تطبيق المعايير الرقابية الثلاثة دون هوادة او اي استثناءات.
ويتعين على شركات الاستثمار وفق قواعد «المركزي» الجديدة ان ترسل تقريراً تحديثياً الى البنك المركزي كل 3 أشهر ابتداء من 30 يونيو 2010. كما أنه يتعين على تلك الشركات أن تبين مدى التقدم الذي حققته خلال تلك الفترة ازاء انصياعها للقواعد التنظيمية الجديدة، ويتم اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد الشركات التي لا تثبت انصياعها وتقيدها بنسب المعايير الجديدة قبل تاريخ 30 يونيو 2012.
