هده خله يتحدي
عضو نشط
رفع تقريره إلى المحكمة حول ما إذا كانت الشركة تستحق حمايتها من الدائنين أم لا
«الدار»... في ذمة «المركزي»
ملف شركات الاستثمار ... لم يعد ممكناً التستر عليه
كتب رضا السناري|
تستعد شركة دار الاستثمار لمواجهة الاختبار الاصعب عليها منذ تعثرها، حيث تحبس الشركة انفاسها اكثر من اي وقت مضى ترقبا لحكم المحكمة في شأن رأيها في خطة إعادة الهيكلة المعروضة عليها ضمن طلب الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي بتاريخ 11 مارس 2010. وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة انه من المفترض ان تكون المحكمة استلمت تقرير بنك الكويت المركزي يوم أمس على اساس ان مهلة الـ 4 اشهر المحددة لدراسة ملف «الدار» انتهت امس، علما بان التقرير المعد بمساعدة المستشار «ارنست ويونغ» يحدد ما اذا كانت «الدار» تستحق الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي وحمايتها من الدائنين أو رفض الطلب.
واذا كانت دار الاستثمار قد استطاعت منذ بداية أزمتها تجاوز حواجز كثيرة منذ تعثرها تجعلها تشعر احيانا بالفخر ولو المستتر رغم العديد من الندوب التي اصابتها، الا ان ما تمر به خلال الاسبوع الجاري يكاد يكون اهم المنعطفات خطورة عليها منذ اعلان تعثرها. فالرهان هذه المرة على مصير الشركة التي باتت في ذمة البنك المركزي وفحوى التقرير الذي رفعه إلى المحكمة.
عمليا، لا احد من الشركة يملك اجابة واثقة حول ما اذا كان «المركزي» رفض طلب «الدار» او اقترح تمديد المهلة اربعة اشهر اضافية، الا ان ما يمكن استشرافه انه من الصعب بمكان ان يكون «المركزي» نصح المحكمة بقبول طلب «الدار» والسماح لها بالاستفادة من القانون.
و خلال الاشهر الاربعة التي مرت منذ ان قدمت «الدار» بتاريخ 9 مارس 2010 طلبا بموجب قانون الاستقرار المالي لتطبيق خطة إعادة الهيكلة التي حظيت بدعم اكثر من 80 في المئة من الدائنين والمستثمرين، وبموجب قانون الاستقرار المالي، طلب من البنك المركزي ان يقدم تقريرا إلى المحكمة. تغير الكثير، ما يجعل من الصعب على اي كان ان يتوقع بالضبط إلى ما توصل اليه «المركزي» في التقييم الذي رفعه إلى المحكمة؟
فهناك نقاط رئيسية يركز عليها البنك المركزي لقبول طلب الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي لم تتضمنها خطة اعادة الهيكلة كونها قد وضعت وتم التفاوض بشأنها قبل اصدار مجموعة القواعد التنظيمية الجديدة لشركات الاستثمار،، وفي مقدمتها التقيد بالنسب المعيارية التي تتعلق بنسبة الرفع المالي (اجمالي المطلوبات إلى اجمالي الأصول على ان تكون بمعدل أقل من 2 الى 1). ونسبة السيولة السريعة (الأصول السائلة إلى اجمالي المطلوبات أكبر من أو تساوي 10في المئة، واخيرا نسبة التعرض للمخاطر الأجنبية اي المطلوبات الخارجية إلى اجمالي الأصول يجب ان تكون أقل من 50 في المئة).
واذا كان البنك المركزي يصر على انصياع شركة دار الاستثمار (في ظل خطة المادة الهيكلة) للقواعد التنظيمية الجديدة الخاصة بشركات الاستثمار، والتقيد بالنسب المعيارية الثلاث، وما يستتبع ذلك من ان تقوم الشركة بارسال تقرير تحديثي الى البنك المركزي كل 3 أشهر ابتداء من 30 يونيو 2010. مع تبيان مدى التقدم الذي حققته خلال تلك الفترة ازاء انصياعها للقواعد التنظيمية الجديدة، فانه ليس مجافاة للحقيقة اذا قيل ان «الدار» تواجه تحديا صعبا في هذا الخصوص يضعها في مرحلة متقدمة مجددا من الكفاح لاجل وضع خطة اعادة هيكلة مناسبة تتناغم مع المعايير التنظيمية الجديدة. مع مناقشة الحلول المتاحة من أجل الاستمرار في تطبيق خطة اعادة الهيكلة مع العمل في الوقت ذاته على ضمان بقاء التزام الشركة بكل القواعد التنظيمية الجديدة المطبقة، والا سيكون عليها مواجهة عقوبات «المركزي» في شأن مخالفة الوحدات الاستثمارية للمعايره التنظيمية.
ومن المرتقب ان تطلب «الدار» حسب كتاب وجهته لجنة دائني ومستثمري «الدار» اخيرا بالتعاون من «المركزي» الحصول على اعفاء من تطبيق النسب الجديدة، أو الحصول على فترة سماح لبحث واستكشاف خيارات أخرى من ضمنها ادخال تعديلات على خطة اعادة الهيكلة كي يكون ممكناً تطبيقها في ظل قانون اعادة الاستقرار المالي
وحتى حدوث ذلك هناك جملة اعتبارات تقود إلى خلق الانطباع بان موقف «الدار» صعب، فباختصار ورغم اقرار البنك المركزي بيانات الشركة المالية للعام 2008 بشق الانفس، الا ان بيانات الفترات المالية للربع الاول والثاني والثالث لا تزال لدى «المركزي» منذ فترة كافية لاعتمادها، ومجرد تقطيع الوقت في هذا الخصوص مؤشر على ان «المركزي» غير مؤمن ان صح التعبير بعلاج «الدار».
وبمجرد ان سلم البنك المركزي تقريره، فإن المحكمة ستصدر حكمها بشأن خطة إعادة الهيكلة لكنه قد يكون طلب 4 اشهر اضافية لانجاز ذلك التقرير. وهنا بحث اخر حيث تبرز الاسئلة الحقيقية، حول مدى قدرة جميع الدائنين الذين وافقوا على الهيكلة على ان يصبروا من جديد ويوافقو على انتظار وقت اضافي على مديوناتهم؟
وقد افادت اللجنة التنسيقية في بيانها الـ 22 في اطار سلسلة البيانات التي تنوي اللجنة مواصلة اصدارها وتوزيعها على دائني ومستثمري الشركة وكذلك على عملاء مستثمري بنك دار الاستثمار (الذين يشار اليهم جماعيا باسم «المستثمرين»)، ان الوثائق الانكليزية المتعلقة باتمام خطة اعادة الهيكلة (وهي الخطة التي حظيت بدعم اكثر من 80 في المئة من المستثمرين) قد تم الانتهاء من اعدادها، كما وصلت عملية ترجمة تلك الوثائق إلى اللغة العربية إلى مراحل متقدمة.
وتصدر اللجنة التنسيقية بيانات تحديثية بشكل منتظم بما لا يقل عن مرة واحدة شهريا وتزود اللجنة التنسيقية المستثمرين بالبيان التحديثي حول ما يتعلق بعملية إعادة هيكلة شركة دار الاستثمار.
وقالت اللجنة في بيانها للدائنين «انه وفقا لما فهمناه من الشركة، فإن احدى النقاط الرئيسية التي يركز عليها بنك الكويت المركزي تتمثل في مدى انصياع شركة دار الاستثمار (في ظل خطة اعادة الهيلكة) للقواعد التنظيمية الجديدة الخاصة بشركات الاستثمار التي تتعلق بنسبة الرفع المالي، ونسبة السيولة السريعة، ونسبة التعرض للمخاطر الأجنبية. ولأن خطة اعادة الهيكلة كان قد تم وضعها والتفاوض بشأنها قبل اصدار تلك القواعد التنظيمية الجديدة، فإنها لا تشتمل حالياً على التقيد بتلك النسب المعيارية الثلاث المشار إليها آنفاً.
وافادت اللجنة انها و«الدار» تعكفان حالياً على مناقشة الحلول المتاحة من أجل الاستمرار في تطبيق خطة اعادة الهيكلة مع العمل في الوقت ذاته على ضمان بقاء شركة دار الاستثمار ملتزمة بكل القواعد التنظيمية الجديدة المطبقة، وتم عرض الخيارات المتعلقة بالقواعد التنظيمية الجديدة على اللجنة التنسيقية من جانب الشركة، وستسعى اللجنة التنسيقية الى التعاون بشكل وثيق مع الشركة ومع البنك المركزي ومع مستشاريهما في سبيل التوصل الى حل قابل للتطبيق في نظر جميع الاطراف المعنية، كما ستحرص اللجنة على التواصل مع المستثمرين لمناقشة الحلول المتاحة.
بحثت الأمر مع اللجنة التنسيقية
«الدار»: معايير «المركزي» الجديدة لم يجر تصورها في إعداد «الهيكلة»
ذكرت شركة دار الاستثمار ان «ممثلين من إدارة الشركة واللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين بالإضافة إلى الاستشاريين اجتمعوا في 6 يوليو الجاري في دبي لمناقشة تأثير خطة إعادة الهيكلة الحالية مع تغير التشريعات لشركات الاستثمار الكويتية، والتي تم الإعلان عنها اخيرا من قبل بنك الكويت المركزي».
واوضحت الشركة ان «التشريعات الجديدة من قبل بنك الكويت المركزي والتي تتطلب تطابقا تاما مع نسب مالية محددة بحلول يونيو 2012 لم يجر تصورها خلال تطوير خطة إعادة الهيكلة الحالية».
وقالت إن «المناقشات الأولية بين دار الاستثمار واللجنة التنسيقية قد أخذت حيزا ويجري التخطيط لمزيد من المناقشات لبدء مراجعة الخيارات المتاحة بالإضافة إلى انضمام المساهمين، لضمان التزام دار الاستثمار بجميع المتطلبات التشريعية والمتطلبات الأخرى اللازمة لخطة إعادة الهيكلة».
«الدار»... في ذمة «المركزي»
ملف شركات الاستثمار ... لم يعد ممكناً التستر عليه
كتب رضا السناري|
تستعد شركة دار الاستثمار لمواجهة الاختبار الاصعب عليها منذ تعثرها، حيث تحبس الشركة انفاسها اكثر من اي وقت مضى ترقبا لحكم المحكمة في شأن رأيها في خطة إعادة الهيكلة المعروضة عليها ضمن طلب الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي بتاريخ 11 مارس 2010. وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة انه من المفترض ان تكون المحكمة استلمت تقرير بنك الكويت المركزي يوم أمس على اساس ان مهلة الـ 4 اشهر المحددة لدراسة ملف «الدار» انتهت امس، علما بان التقرير المعد بمساعدة المستشار «ارنست ويونغ» يحدد ما اذا كانت «الدار» تستحق الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي وحمايتها من الدائنين أو رفض الطلب.
واذا كانت دار الاستثمار قد استطاعت منذ بداية أزمتها تجاوز حواجز كثيرة منذ تعثرها تجعلها تشعر احيانا بالفخر ولو المستتر رغم العديد من الندوب التي اصابتها، الا ان ما تمر به خلال الاسبوع الجاري يكاد يكون اهم المنعطفات خطورة عليها منذ اعلان تعثرها. فالرهان هذه المرة على مصير الشركة التي باتت في ذمة البنك المركزي وفحوى التقرير الذي رفعه إلى المحكمة.
عمليا، لا احد من الشركة يملك اجابة واثقة حول ما اذا كان «المركزي» رفض طلب «الدار» او اقترح تمديد المهلة اربعة اشهر اضافية، الا ان ما يمكن استشرافه انه من الصعب بمكان ان يكون «المركزي» نصح المحكمة بقبول طلب «الدار» والسماح لها بالاستفادة من القانون.
و خلال الاشهر الاربعة التي مرت منذ ان قدمت «الدار» بتاريخ 9 مارس 2010 طلبا بموجب قانون الاستقرار المالي لتطبيق خطة إعادة الهيكلة التي حظيت بدعم اكثر من 80 في المئة من الدائنين والمستثمرين، وبموجب قانون الاستقرار المالي، طلب من البنك المركزي ان يقدم تقريرا إلى المحكمة. تغير الكثير، ما يجعل من الصعب على اي كان ان يتوقع بالضبط إلى ما توصل اليه «المركزي» في التقييم الذي رفعه إلى المحكمة؟
فهناك نقاط رئيسية يركز عليها البنك المركزي لقبول طلب الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي لم تتضمنها خطة اعادة الهيكلة كونها قد وضعت وتم التفاوض بشأنها قبل اصدار مجموعة القواعد التنظيمية الجديدة لشركات الاستثمار،، وفي مقدمتها التقيد بالنسب المعيارية التي تتعلق بنسبة الرفع المالي (اجمالي المطلوبات إلى اجمالي الأصول على ان تكون بمعدل أقل من 2 الى 1). ونسبة السيولة السريعة (الأصول السائلة إلى اجمالي المطلوبات أكبر من أو تساوي 10في المئة، واخيرا نسبة التعرض للمخاطر الأجنبية اي المطلوبات الخارجية إلى اجمالي الأصول يجب ان تكون أقل من 50 في المئة).
واذا كان البنك المركزي يصر على انصياع شركة دار الاستثمار (في ظل خطة المادة الهيكلة) للقواعد التنظيمية الجديدة الخاصة بشركات الاستثمار، والتقيد بالنسب المعيارية الثلاث، وما يستتبع ذلك من ان تقوم الشركة بارسال تقرير تحديثي الى البنك المركزي كل 3 أشهر ابتداء من 30 يونيو 2010. مع تبيان مدى التقدم الذي حققته خلال تلك الفترة ازاء انصياعها للقواعد التنظيمية الجديدة، فانه ليس مجافاة للحقيقة اذا قيل ان «الدار» تواجه تحديا صعبا في هذا الخصوص يضعها في مرحلة متقدمة مجددا من الكفاح لاجل وضع خطة اعادة هيكلة مناسبة تتناغم مع المعايير التنظيمية الجديدة. مع مناقشة الحلول المتاحة من أجل الاستمرار في تطبيق خطة اعادة الهيكلة مع العمل في الوقت ذاته على ضمان بقاء التزام الشركة بكل القواعد التنظيمية الجديدة المطبقة، والا سيكون عليها مواجهة عقوبات «المركزي» في شأن مخالفة الوحدات الاستثمارية للمعايره التنظيمية.
ومن المرتقب ان تطلب «الدار» حسب كتاب وجهته لجنة دائني ومستثمري «الدار» اخيرا بالتعاون من «المركزي» الحصول على اعفاء من تطبيق النسب الجديدة، أو الحصول على فترة سماح لبحث واستكشاف خيارات أخرى من ضمنها ادخال تعديلات على خطة اعادة الهيكلة كي يكون ممكناً تطبيقها في ظل قانون اعادة الاستقرار المالي
وحتى حدوث ذلك هناك جملة اعتبارات تقود إلى خلق الانطباع بان موقف «الدار» صعب، فباختصار ورغم اقرار البنك المركزي بيانات الشركة المالية للعام 2008 بشق الانفس، الا ان بيانات الفترات المالية للربع الاول والثاني والثالث لا تزال لدى «المركزي» منذ فترة كافية لاعتمادها، ومجرد تقطيع الوقت في هذا الخصوص مؤشر على ان «المركزي» غير مؤمن ان صح التعبير بعلاج «الدار».
وبمجرد ان سلم البنك المركزي تقريره، فإن المحكمة ستصدر حكمها بشأن خطة إعادة الهيكلة لكنه قد يكون طلب 4 اشهر اضافية لانجاز ذلك التقرير. وهنا بحث اخر حيث تبرز الاسئلة الحقيقية، حول مدى قدرة جميع الدائنين الذين وافقوا على الهيكلة على ان يصبروا من جديد ويوافقو على انتظار وقت اضافي على مديوناتهم؟
وقد افادت اللجنة التنسيقية في بيانها الـ 22 في اطار سلسلة البيانات التي تنوي اللجنة مواصلة اصدارها وتوزيعها على دائني ومستثمري الشركة وكذلك على عملاء مستثمري بنك دار الاستثمار (الذين يشار اليهم جماعيا باسم «المستثمرين»)، ان الوثائق الانكليزية المتعلقة باتمام خطة اعادة الهيكلة (وهي الخطة التي حظيت بدعم اكثر من 80 في المئة من المستثمرين) قد تم الانتهاء من اعدادها، كما وصلت عملية ترجمة تلك الوثائق إلى اللغة العربية إلى مراحل متقدمة.
وتصدر اللجنة التنسيقية بيانات تحديثية بشكل منتظم بما لا يقل عن مرة واحدة شهريا وتزود اللجنة التنسيقية المستثمرين بالبيان التحديثي حول ما يتعلق بعملية إعادة هيكلة شركة دار الاستثمار.
وقالت اللجنة في بيانها للدائنين «انه وفقا لما فهمناه من الشركة، فإن احدى النقاط الرئيسية التي يركز عليها بنك الكويت المركزي تتمثل في مدى انصياع شركة دار الاستثمار (في ظل خطة اعادة الهيلكة) للقواعد التنظيمية الجديدة الخاصة بشركات الاستثمار التي تتعلق بنسبة الرفع المالي، ونسبة السيولة السريعة، ونسبة التعرض للمخاطر الأجنبية. ولأن خطة اعادة الهيكلة كان قد تم وضعها والتفاوض بشأنها قبل اصدار تلك القواعد التنظيمية الجديدة، فإنها لا تشتمل حالياً على التقيد بتلك النسب المعيارية الثلاث المشار إليها آنفاً.
وافادت اللجنة انها و«الدار» تعكفان حالياً على مناقشة الحلول المتاحة من أجل الاستمرار في تطبيق خطة اعادة الهيكلة مع العمل في الوقت ذاته على ضمان بقاء شركة دار الاستثمار ملتزمة بكل القواعد التنظيمية الجديدة المطبقة، وتم عرض الخيارات المتعلقة بالقواعد التنظيمية الجديدة على اللجنة التنسيقية من جانب الشركة، وستسعى اللجنة التنسيقية الى التعاون بشكل وثيق مع الشركة ومع البنك المركزي ومع مستشاريهما في سبيل التوصل الى حل قابل للتطبيق في نظر جميع الاطراف المعنية، كما ستحرص اللجنة على التواصل مع المستثمرين لمناقشة الحلول المتاحة.
بحثت الأمر مع اللجنة التنسيقية
«الدار»: معايير «المركزي» الجديدة لم يجر تصورها في إعداد «الهيكلة»
ذكرت شركة دار الاستثمار ان «ممثلين من إدارة الشركة واللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين بالإضافة إلى الاستشاريين اجتمعوا في 6 يوليو الجاري في دبي لمناقشة تأثير خطة إعادة الهيكلة الحالية مع تغير التشريعات لشركات الاستثمار الكويتية، والتي تم الإعلان عنها اخيرا من قبل بنك الكويت المركزي».
واوضحت الشركة ان «التشريعات الجديدة من قبل بنك الكويت المركزي والتي تتطلب تطابقا تاما مع نسب مالية محددة بحلول يونيو 2012 لم يجر تصورها خلال تطوير خطة إعادة الهيكلة الحالية».
وقالت إن «المناقشات الأولية بين دار الاستثمار واللجنة التنسيقية قد أخذت حيزا ويجري التخطيط لمزيد من المناقشات لبدء مراجعة الخيارات المتاحة بالإضافة إلى انضمام المساهمين، لضمان التزام دار الاستثمار بجميع المتطلبات التشريعية والمتطلبات الأخرى اللازمة لخطة إعادة الهيكلة».
