ملف شركات الاستثمار ... لم يعد ممكناً التستر عليه

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة هده خله يتحدي, بتاريخ ‏12 يوليو 2010.

  1. هده خله يتحدي

    هده خله يتحدي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 مارس 2007
    المشاركات:
    1,631
    عدد الإعجابات:
    511
    مكان الإقامة:
    لندن
    رفع تقريره إلى المحكمة حول ما إذا كانت الشركة تستحق حمايتها من الدائنين أم لا
    «الدار»... في ذمة «المركزي»



    [​IMG]
    ملف شركات الاستثمار ... لم يعد ممكناً التستر عليه

    كتب رضا السناري|

    تستعد شركة دار الاستثمار لمواجهة الاختبار الاصعب عليها منذ تعثرها، حيث تحبس الشركة انفاسها اكثر من اي وقت مضى ترقبا لحكم المحكمة في شأن رأيها في خطة إعادة الهيكلة المعروضة عليها ضمن طلب الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي بتاريخ 11 مارس 2010. وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة انه من المفترض ان تكون المحكمة استلمت تقرير بنك الكويت المركزي يوم أمس على اساس ان مهلة الـ 4 اشهر المحددة لدراسة ملف «الدار» انتهت امس، علما بان التقرير المعد بمساعدة المستشار «ارنست ويونغ» يحدد ما اذا كانت «الدار» تستحق الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي وحمايتها من الدائنين أو رفض الطلب.
    واذا كانت دار الاستثمار قد استطاعت منذ بداية أزمتها تجاوز حواجز كثيرة منذ تعثرها تجعلها تشعر احيانا بالفخر ولو المستتر رغم العديد من الندوب التي اصابتها، الا ان ما تمر به خلال الاسبوع الجاري يكاد يكون اهم المنعطفات خطورة عليها منذ اعلان تعثرها. فالرهان هذه المرة على مصير الشركة التي باتت في ذمة البنك المركزي وفحوى التقرير الذي رفعه إلى المحكمة.
    عمليا، لا احد من الشركة يملك اجابة واثقة حول ما اذا كان «المركزي» رفض طلب «الدار» او اقترح تمديد المهلة اربعة اشهر اضافية، الا ان ما يمكن استشرافه انه من الصعب بمكان ان يكون «المركزي» نصح المحكمة بقبول طلب «الدار» والسماح لها بالاستفادة من القانون.
    و خلال الاشهر الاربعة التي مرت منذ ان قدمت «الدار» بتاريخ 9 مارس 2010 طلبا بموجب قانون الاستقرار المالي لتطبيق خطة إعادة الهيكلة التي حظيت بدعم اكثر من 80 في المئة من الدائنين والمستثمرين، وبموجب قانون الاستقرار المالي، طلب من البنك المركزي ان يقدم تقريرا إلى المحكمة. تغير الكثير، ما يجعل من الصعب على اي كان ان يتوقع بالضبط إلى ما توصل اليه «المركزي» في التقييم الذي رفعه إلى المحكمة؟
    فهناك نقاط رئيسية يركز عليها البنك المركزي لقبول طلب الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي لم تتضمنها خطة اعادة الهيكلة كونها قد وضعت وتم التفاوض بشأنها قبل اصدار مجموعة القواعد التنظيمية الجديدة لشركات الاستثمار،، وفي مقدمتها التقيد بالنسب المعيارية التي تتعلق بنسبة الرفع المالي (اجمالي المطلوبات إلى اجمالي الأصول على ان تكون بمعدل أقل من 2 الى 1). ونسبة السيولة السريعة (الأصول السائلة إلى اجمالي المطلوبات أكبر من أو تساوي 10في المئة، واخيرا نسبة التعرض للمخاطر الأجنبية اي المطلوبات الخارجية إلى اجمالي الأصول يجب ان تكون أقل من 50 في المئة).
    واذا كان البنك المركزي يصر على انصياع شركة دار الاستثمار (في ظل خطة المادة الهيكلة) للقواعد التنظيمية الجديدة الخاصة بشركات الاستثمار، والتقيد بالنسب المعيارية الثلاث، وما يستتبع ذلك من ان تقوم الشركة بارسال تقرير تحديثي الى البنك المركزي كل 3 أشهر ابتداء من 30 يونيو 2010. مع تبيان مدى التقدم الذي حققته خلال تلك الفترة ازاء انصياعها للقواعد التنظيمية الجديدة، فانه ليس مجافاة للحقيقة اذا قيل ان «الدار» تواجه تحديا صعبا في هذا الخصوص يضعها في مرحلة متقدمة مجددا من الكفاح لاجل وضع خطة اعادة هيكلة مناسبة تتناغم مع المعايير التنظيمية الجديدة. مع مناقشة الحلول المتاحة من أجل الاستمرار في تطبيق خطة اعادة الهيكلة مع العمل في الوقت ذاته على ضمان بقاء التزام الشركة بكل القواعد التنظيمية الجديدة المطبقة، والا سيكون عليها مواجهة عقوبات «المركزي» في شأن مخالفة الوحدات الاستثمارية للمعايره التنظيمية.
    ومن المرتقب ان تطلب «الدار» حسب كتاب وجهته لجنة دائني ومستثمري «الدار» اخيرا بالتعاون من «المركزي» الحصول على اعفاء من تطبيق النسب الجديدة، أو الحصول على فترة سماح لبحث واستكشاف خيارات أخرى من ضمنها ادخال تعديلات على خطة اعادة الهيكلة كي يكون ممكناً تطبيقها في ظل قانون اعادة الاستقرار المالي
    وحتى حدوث ذلك هناك جملة اعتبارات تقود إلى خلق الانطباع بان موقف «الدار» صعب، فباختصار ورغم اقرار البنك المركزي بيانات الشركة المالية للعام 2008 بشق الانفس، الا ان بيانات الفترات المالية للربع الاول والثاني والثالث لا تزال لدى «المركزي» منذ فترة كافية لاعتمادها، ومجرد تقطيع الوقت في هذا الخصوص مؤشر على ان «المركزي» غير مؤمن ان صح التعبير بعلاج «الدار».
    وبمجرد ان سلم البنك المركزي تقريره، فإن المحكمة ستصدر حكمها بشأن خطة إعادة الهيكلة لكنه قد يكون طلب 4 اشهر اضافية لانجاز ذلك التقرير. وهنا بحث اخر حيث تبرز الاسئلة الحقيقية، حول مدى قدرة جميع الدائنين الذين وافقوا على الهيكلة على ان يصبروا من جديد ويوافقو على انتظار وقت اضافي على مديوناتهم؟
    وقد افادت اللجنة التنسيقية في بيانها الـ 22 في اطار سلسلة البيانات التي تنوي اللجنة مواصلة اصدارها وتوزيعها على دائني ومستثمري الشركة وكذلك على عملاء مستثمري بنك دار الاستثمار (الذين يشار اليهم جماعيا باسم «المستثمرين»)، ان الوثائق الانكليزية المتعلقة باتمام خطة اعادة الهيكلة (وهي الخطة التي حظيت بدعم اكثر من 80 في المئة من المستثمرين) قد تم الانتهاء من اعدادها، كما وصلت عملية ترجمة تلك الوثائق إلى اللغة العربية إلى مراحل متقدمة.
    وتصدر اللجنة التنسيقية بيانات تحديثية بشكل منتظم بما لا يقل عن مرة واحدة شهريا وتزود اللجنة التنسيقية المستثمرين بالبيان التحديثي حول ما يتعلق بعملية إعادة هيكلة شركة دار الاستثمار.
    وقالت اللجنة في بيانها للدائنين «انه وفقا لما فهمناه من الشركة، فإن احدى النقاط الرئيسية التي يركز عليها بنك الكويت المركزي تتمثل في مدى انصياع شركة دار الاستثمار (في ظل خطة اعادة الهيلكة) للقواعد التنظيمية الجديدة الخاصة بشركات الاستثمار التي تتعلق بنسبة الرفع المالي، ونسبة السيولة السريعة، ونسبة التعرض للمخاطر الأجنبية. ولأن خطة اعادة الهيكلة كان قد تم وضعها والتفاوض بشأنها قبل اصدار تلك القواعد التنظيمية الجديدة، فإنها لا تشتمل حالياً على التقيد بتلك النسب المعيارية الثلاث المشار إليها آنفاً.
    وافادت اللجنة انها و«الدار» تعكفان حالياً على مناقشة الحلول المتاحة من أجل الاستمرار في تطبيق خطة اعادة الهيكلة مع العمل في الوقت ذاته على ضمان بقاء شركة دار الاستثمار ملتزمة بكل القواعد التنظيمية الجديدة المطبقة، وتم عرض الخيارات المتعلقة بالقواعد التنظيمية الجديدة على اللجنة التنسيقية من جانب الشركة، وستسعى اللجنة التنسيقية الى التعاون بشكل وثيق مع الشركة ومع البنك المركزي ومع مستشاريهما في سبيل التوصل الى حل قابل للتطبيق في نظر جميع الاطراف المعنية، كما ستحرص اللجنة على التواصل مع المستثمرين لمناقشة الحلول المتاحة.


    بحثت الأمر مع اللجنة التنسيقية

    «الدار»: معايير «المركزي» الجديدة لم يجر تصورها في إعداد «الهيكلة»

    ذكرت شركة دار الاستثمار ان «ممثلين من إدارة الشركة واللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين بالإضافة إلى الاستشاريين اجتمعوا في 6 يوليو الجاري في دبي لمناقشة تأثير خطة إعادة الهيكلة الحالية مع تغير التشريعات لشركات الاستثمار الكويتية، والتي تم الإعلان عنها اخيرا من قبل بنك الكويت المركزي».
    واوضحت الشركة ان «التشريعات الجديدة من قبل بنك الكويت المركزي والتي تتطلب تطابقا تاما مع نسب مالية محددة بحلول يونيو 2012 لم يجر تصورها خلال تطوير خطة إعادة الهيكلة الحالية».
    وقالت إن «المناقشات الأولية بين دار الاستثمار واللجنة التنسيقية قد أخذت حيزا ويجري التخطيط لمزيد من المناقشات لبدء مراجعة الخيارات المتاحة بالإضافة إلى انضمام المساهمين، لضمان التزام دار الاستثمار بجميع المتطلبات التشريعية والمتطلبات الأخرى اللازمة لخطة إعادة الهيكلة».
     
  2. هده خله يتحدي

    هده خله يتحدي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 مارس 2007
    المشاركات:
    1,631
    عدد الإعجابات:
    511
    مكان الإقامة:
    لندن
    «الاستثمارات الوطنية» تربح حكماً ضد «الدار» في البحرين

    «الاستثمارات الوطنية» تربح حكماً ضد «الدار» في البحرين



    محمد الإتربي
    علمت القبس أن شركة الاستثمارات الوطنية قد حصلت على حكم استئناف في البحرين ضد شركة دار الاستثمار، يتعلق بمديونيتها لدى «الدار»، التي تصل الى 30 مليون دينار.
    وقالت مصادر قانونية ان هذا الحكم سيمكن «الاستثمارات الوطنية» من اجراء حجوزات على اصول لــ «الدار» لتحصيل المديونية، كما قد يفتح الطريق امام شركات أخرى للمضي قدما في تحصيل مديونياتها لدى «الدار» عن طريق القضاء.
    تجدر الاشارة الى ان الحكم قد يربك خطة اعادة هيكلة شركة دار الاستثمار، التي لا تزال بيد البنك المركزي لاقرار ما اذا كان سيقبل بدخولها ضمن قانون الاستقرار المالي أم لا.
    واذا قبل «المركزي» دخول «الدار» في قانون الاستقرار، وبالتالي شمولها بالحماية من الدائنين، فماذا سيكون مصير الاحكام الصادرة ضد الدار خارج الكويت، مثل الحكم الصادر لمصلحة الاستثمارات الوطنية في البحرين؟ وهل الحماية داخلية وخارجية أم لا؟
    واجتمع ممثلون من ادارة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين، بالاضافة الى الاستشاريين في 6 يوليو 2010 في دبي، لمناقشة تأثير خطة اعادة الهيكلة الحالية مع تغير التشريعات لشركات الاستثمار الكويتية، التي تم الاعلان عنها اخيرا من قبل بنك الكويت المركزي.
    وقالت «الدار»: ان التشريعات الجديدة من قبل بنك الكويت المركزي التي تتطلب تطابقاً تاما مع نسب مالية محددة بحلول يونيو 2012 لم يجر تصورها خلال تطوير خطة اعادة الهيكلة الحالية.
    وأضافت: ان المناقشات الأولية بين دار الاستثمار واللجنة التنسيقية قد أخذت حيزا، ويجري التخطيط لمزيد من المناقشات لبدء مراجعة الخيارات المتاحة، بالاضافة الى انضمام المساهمين، لضمان التزام دار الاستثمار بجميع المتطلبات التشريعية والمتطلبات الاخرى اللازمة لخطة اعادة الهيكلة.
    ويذكر أن المعايير التي اصدرها البنك المركزي الشهر الماضي، تتعلق بمعيار الرفع المالي، اي نسبة القروض الى حقوق المساهمين (واحد الى واحد) والسيولة السريعة (%10) والاقتراض الخارجي الذي حدد بنسبة %50 من الاجمالي.
     
  3. NEW حاكم السوق

    NEW حاكم السوق عضو جديد

    التسجيل:
    ‏11 فبراير 2010
    المشاركات:
    1,455
    عدد الإعجابات:
    0
    ,وهذا خبر بجريدة الجريده بخصوص نفس مجموعه الدار!!! ... كونها أكبر الملاك والمؤسسه لأكبر شركتين مساهمتين بقطاع الغير مدرج ... إستحواذ القابضه وأوكيانا العقاريه !!!

    شركات تأكل أموال المساهمين في سوق الجت
    إحصائية الجريدة تظهر أكبر الشركات غير المدرجة من حيث رأس المال
    سند الشمري
    بينت إحصائية أعدتها «الجريدة» أكبر الشركات من حيث رأس المال في سوق «الجت»، واستطاعت 'الجريدة' أخذ آراء شخصيات عن السوق، إذ ذكرت أن هناك شركات لا يوجد لها مقار رئيسية، وبعضها أجر مقاره لتسديد ديونه.

    أين ذهبت أموالنا؟
    سؤال لا ينفك عدد كبير من المساهمين يرددونه كلما سنحت الفرصة أو نشرت معلومة أو حتى شائعة عن شركاتهم المساهمة غير المدرجة في البورصة رغم مرور أكثر من 5 سنوات على بعضها، في وقت يتوارى فيه رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات عن الأنظار قدر الإمكان، في حين يجد صغار المساهمين أنفسهم في حيرة, هل يلجأون إلى القضاء أم يطالبون وزارة التجارة بالضغط على الشركة لإدراجها؟
    ومن المعروف أن هناك شروطا لإدراج الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية، وان اغلب هذه الشركات اجتاز هذه الشروط، ومنها أن يكون رأسمال الشركة المصدر مدفوعاً بالكامل، وألا يقل عن عشرة ملايين دينار كويتي، مع العلم أن هناك شركات وصل رأسمالها أضعاف هذا المبلغ، ولم تدرج إلى الآن.
    وهنا يثار السؤال: لماذا لا يوجد قانون يلزم كبار المساهمين والملاك بإدراج أسهم شركاتهم في البورصة ضماناً لحقوق المساهمين وحفاظاً عليها؟ وأوضحت مصادر أن هناك شركات أعلنت بدء الاكتتاب في اسهمها بمبالغ كبيرة جدا، وأعلنت مشاريعها وخططها المستقبلية، ولكن اتضح ان الغرض من هذا الاكتتاب هو تمويل شركات ومشاريع أخرى غير المعلن عنها، تابعة لرؤساء ادارات المجالس او ملاك الشركات. وأضافت المصادر أن هناك شركات لا يوجد لها مقار رئيسية، وبعضها قام بتأجير مقاره لتسديد ديونه، متسائلة لماذا لا تقوم الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بإصدار قوانين ترجع الشركات غير المدرجة إلى هيئة سوق المال، فتكون تحت رقابتها وإشرافها، لافتة إلى أن هذا يساعد على التنظيم والمحافظة على أموال المساهمين من التلاعب مما يولد نوعا من الثقة لدى المساهمين.
    وأشارت المصادر إلى ان هناك شركات تكبدت خسائر كبيرة مما ادى إلى شبه افلاسها، كما ان هناك شركات لها شخصية معنوية كاملة لتمويل مشروع واحد فقط، متسائلة: من المسؤول عن هذه الخسائر الكبيرة ومن يحاسب الإدارة على سوء تصرفها في اموال المساهمين بعد ما تبين قيامها بتمويل شركاتها الخاسرة من الاكتتاب المعلن عنه.
    ويبين الجدول الذي أعدته 'الجريدة' بعض الشركات غير المدرجة تنازليا من حيث رأس المال، وكانت شركتا استحواذ القابضة وأوكيانا العقارية في مقدمة الشركات من حيث راس المال، إذ تمتلك كلتاهما رأسمال يقدر بـ 250 مليون دينار، وتأتي شركة بيان القابضة التي تأسست في عام 2005 ثالثة، حيث قدر رأسمالها بـ 120 مليون دينار، وحازت شركة 'كويت انرجي' التي تأسست في عام 2005 رابعا، إذ بلغ رأسمالها مبلغ 107 ملايين دينار.
    وجاءت شركة 'كي جي الـ' للاستثمار وشركة سبائك للإجارة والاستثمار وشركة الرؤيا للاستثمار في المراتب الأخير، حيث بلغ رأسمال كل شركة 15 مليون دينار كويتي.
     
  4. TRADING

    TRADING عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    216
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    kuwait
    حرامية وتوصوا بحفظ الفلوس شتهقي منهم

    شركات يتم تاسيسها وايهام المساهم بادراج السهم بعد سنة من الاكتتاب وعينك ما تشوف الا النور - 5 سنين وعشرة ويمكن بعد ما تسمع عنها نهائيا ولا حسيب او رقيب
    مادري ليش الحكومة حاربت شركة النصب والاحتيال اللي قالوا انها تبيع الوهم مع ان الحكومة نفسها مصرحة حق مئات الشركات بالنصب والاحتيال الرسمي
    اكتتب وتعال دور حلالك ان عرفت له طريج
    الله المستعان
     
  5. ودي ومتردد

    ودي ومتردد عضو جديد

    التسجيل:
    ‏7 يونيو 2005
    المشاركات:
    1,080
    عدد الإعجابات:
    0
    شركة الدار قاعدين يحاولون يسيطرون على اصولها

    بدوا ببنك بوبيان ويحاولون السيطره على باقي الاصول

    والا شنو فرق بينها وبين جلوبل ماهي بنت بطنها :)
     
  6. NEW حاكم السوق

    NEW حاكم السوق عضو جديد

    التسجيل:
    ‏11 فبراير 2010
    المشاركات:
    1,455
    عدد الإعجابات:
    0
    ما طاح إلا إنبطح ... بس عالأقل جلوبال مدرجه ومتداوله وأعادة الهيكله وتفاهمت مع دائنيها
    ما في فرق وايد !!! :)
     
  7. مليونير بعد سنه

    مليونير بعد سنه عضو نشط

    التسجيل:
    ‏31 مارس 2006
    المشاركات:
    2,298
    عدد الإعجابات:
    31
    مكان الإقامة:
    الكويت الشقيقه
    فيه فرق جلوبل وراها متنفذين

    الدار ورها صغار مستثمرين



    تابع الملاك وتابع التوقيع