الهارون: الضخ في البورصة عبر هيئة الاستثمار واستمرار المعاناة ونزف المتداولين لا يرضي

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة هده خله يتحدي, بتاريخ ‏12 يوليو 2010.

  1. هده خله يتحدي

    هده خله يتحدي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 مارس 2007
    المشاركات:
    1,631
    عدد الإعجابات:
    511
    مكان الإقامة:
    لندن
    استمرار المعاناة ونزف المتداولين لا يرضينا.. وهيئة المال ستحسن الأوضاع


    الهارون: الضخ في البورصة عبر هيئة الاستثمار



    [​IMG]

    كتب محمد الهاجري وحسن عبدالله ونايف كريم:

    أكد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون استمرار العمل على اعداد هيئة سوق المال واختيار رئيس لها فيما شدد على اهتمام الحكومة بالبحث عن حلول لما تعانيه سوق الاوراق المالية من نزيف الفترة الماضية.
    واعلن الهارون في هذا الصدد استعداد الحكومة للاسهام في تعزيز «البورصة» ودعمها بضخ السيولة اليها ولكن عن طريق هيئة الاستثمار، مؤكدا عدم رضا الحكومة مهما كانت الاراء باستمرار معاناة المتداولين في البورصة من الانخفاضات التي تعانيها.
    ولفت الهارون الى ان هيئة سوق المال متى تم اعلانها وتوليتها شؤون السوق فانها ستعمل على تحسين الاوضاع فيها تحت رقابة وزارة التجارة.
    على صعيد متصل بالمشاريع المالية والاغاثية أكد مصدر مسؤول في وزارة المواصلات ان دراسة مشروع سكك الحديد في مراحله شبه النهائية، وأن مواقع انطلاق القطار ستكون من الصليبية الى المملكة العربية السعودية، ومن العبدلي الى أم قصر ثم البصرة ومنها الى ايران وتركيا وسورية والأردن وكذلك الى دول شرق آسيا.
    وكانت منظمة المؤتمر الاسلامي قد اقترحت قبل أيام انشاء سكك حديدية بين دول آسيا الوسطى ودول الخليج لاعادة ما كان يعرف بطريق الحرير، للمساهمة في تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
    من جانبه، أعلن محام كويت عن نيته تحريك دعوى جنائية وتقديم بلاغ للنائب العام ضد وزير الاشغال العامة فيما يتعلق بشبهة تبديد المال العام والاهمال الجسيم في مشروع طريق الجهراء والذي ثارت حوله العديد من علامات الاستفهام بسبب كلفته العالية البالغة 264 مليون دينار.
    وقال المحامي فهد البريكان انه بصدد التنسيق مع عدد من زملائه لدراسة ملف المناقصة وظروف ترسيتها والعروض المقدمة للجنة المناقصات المركزية ودور وزارة الاشغال في ترسية المناقصة من عدمه وكذلك دور وصلاحية الوزارة القانونية والادارية ودور الوزارة في الرقابة والاشراف على تنفيذ المشروع في مراحله المختلفة.
    واشار البريكان الى ان المادة 17 من الدستور تنص على (ان للاموال العامة حرمة حمايتها وصيانتها واجب على كل مواطن).
     
  2. NEW حاكم السوق

    NEW حاكم السوق عضو جديد

    التسجيل:
    ‏11 فبراير 2010
    المشاركات:
    1,455
    عدد الإعجابات:
    0
    والله حاله ...
    تقول هالحكومه فيها إنفصام بالشخصيه! :) كل ساعه تصريح شكل! وعكس اللي قبله من وزراء أثنين بنفس الحكومه ... إلى التناقض من نفس الوزير بتصريحاته !!! إلى التداخل بالإختصاصات مثل قيام هيئه ألإستثمار بالضخ بالبورصه وتحت إشراف وزارة التجاره! بينكا الهيئه تابعه للماليه .. اللي قال في شأنها الشمالي بأنها لن تضخ لعدم الفائده!

    ما قمنا نعرفلهم هالأثنين وشيبون ...!!؟؟؟
     
  3. أيام المناخ

    أيام المناخ عضو جديد

    التسجيل:
    ‏15 يوليو 2009
    المشاركات:
    76
    عدد الإعجابات:
    0
    محد ورط الناس الا هالحكومة وبالاخص وزير المالية مصطفى الشمالي

    والحين يتكرر السيناريو نفسة مع وزير التجارة

    ماعاد في ثقة بهالحكومة

    لاحول ولاقوة الابالله ​