هده خله يتحدي
عضو نشط
أكد لـ «الأنباء» أن عجز الحكومة السياسي سبب رئيسي في انهيار سوق الأوراق المالية
السلطان: إسقاط فوائد القروض واستدخال أصول مدرّة للسيولة في الشركات وتنفيذ مشروعات الخطة الإنمائية محاور لإنقاذ البورصة
الاثنين 12 يوليو 2010 - الأنباء
سامح عبدالحفيظ
أكد النائب خالد السلطان ان الأزمة الحادثة في البورصة في الوقت الراهن بالإضافة إلى الكساد العالمي هي ازمة في السيولة لافتا الى ان هذه الأزمة حدثت في العالم كله وطالت الكويت مؤكدا في الوقت نفسه ان العلاج الذي تبنته الحكومة والمتمثل في قانون الاستقرار الاقتصادي وما اودعته في البنوك وهو مبلغ يفوق العشرة مليارات أو أكثر عالج وجود السيولة في البنوك فقط.
وأضاف السلطان في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن البنوك وبسبب أزمة الثقة في الاقتصاد بدورها أحجمت وتحجم عن تمويل الشركات في القطاع الخاص مضيفا ان هذه المبالغ والتي قد فاقت الـ 19 مليارا لم تجد طريقها الى قطاعات الاقتصاد الكويتي، فـ 90% من الشركات ازمتها ازمة سيولة وليست ملاءة.
واضاف السلطان ان ما حدث هو ان البنوك بدأت تضغط على الشركات والأفراد للوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالقروض وبناء عليه فإن الشركات تقوم ببيع اصولها لكي تقوم بالتزاماتها وفي هذه الحالة ينزل السوق مثل الدومينو افيكت وتتحول الأزمة نتيجة لهذا الهبوط غير الطبيعي ولوصول الاصول الى اقل من قيمتها العادلة او الدفترية تتحول المشكلة من مشكلة سيولة الى مشكلة ملاءة.
وأوضح أنه في هذه الحالة يتولد انهيار وتدمير للسوق وللشركات والأفراد في القطاع الخاص وكذلك غالبية الشعب من المدخرين في السوق وإلى الآن ينتظرون الفرج لإنقاذ مدخراتهم التي تدمرت.
وأكد السلطان أن عجز الحكومة عن علاج هذه القضية أدى إلى الأزمة الحالية مضيفا انه اذا استمر الهبوط بهذه الطريقة، فلن يكون هناك سبيل لحل هذه الأزمة وستنتهي إلى أزمة بنوك.
وبين السلطان انه اذا عجز الافراد والشركات عن الوفاء بالتزاماتها فسيعود بالسلب على البنوك وعلى المال العام وودائع الحكومة، مؤكدا ان الحل الذي قدمه في التجمع السلفي فيما يتعلق بحل أزمة القروض الاستهلاكية وكذلك تجاوز البنوك في إغواء المواطنين هو الحل العادل عن طريق إلغاء الفوائد الربوية.
وأوضح ان هذا القانون يعالج جانب الاستهلاك ويدخل للمواطن أموالا جديدة تنعش السوق الاستهلاكي وهذا الجانب خطوة ضرورية لافتا الى ان الخطوة التالية هي أن تقوم الحكومة باستدخال اصول مدرة للشركات حسب احتياجات الشركات من السيولة المطلوبة للوفاء بالتزاماتها واستمرار القيام بنشاطها وذلك لمدة 7 أو 10 سنوات مقابل الصكوك التي تقابلها السندات في الشريعة الإسلامية. وبعد هذه السنوات العشر أو السبع يكون للحكومة الحق في استرجاع أصولها بنفس الثمن وبهذا الحل تكون الحكومة قد حلت مشكلة السيولة مقابل أوراق وصكوك دون أن تدفع فلسا واحدا.
وأضاف السلطان: يقتطع من كل شركة ذات ملاءة من ارباحها 10% وتحفظ في صندوق لدى هيئة الاستثمار للحفاظ على الصكوك التي تم إدخالها مؤقتا في هذه المرحلة فضلا ان الريع والدخل لهذه الاصول التي تم استدخالها يؤولان الى الدولة وتسدد بهما عوائد هذه الصكوك بذلك يتم توفير السيولة للقطاع الخاص دون تغريم الحكومة اموالا، وتقيم الاصول وفق الريع المحقق منها.
واشار الى انه اذا كانت هذه الصكوك تحمل ارباحا سنوية 5% فإن الاصل يقدر بما يزيد على الـ 5% لكي نضمن ان هذه الاصول تسدد تكاليف هذه الصكوك وبذلك نطمئن على المال العام دون ان تدفع الحكومة فلسا واحدا.
وزاد بأن تكلفة الصكوك 10% تعد ضمانا اضافيا لكي نتأكد من ان اي انخفاض في الصكوك يتحمله الصندوق وليس المال العام وبهذا نكون قد عالجنا ازمة السيولة في قطاعات الاقتصاد.
ولفت السلطان الى خطوة تالية يجب على الحكومة القيام بها وهي تنفيذ المشاريع التنموية التي جاءت بها الخطة الإنمائية وهي ستعمل على تنشيط الاقتصاد الكويتي، وبكل ذلك نكون قد تبنينا خطة متكاملة لإنقاذ الاقتصاد.
واضاف ان عجز الحكومة السياسي هو الذي وضعها في عدم القدرة على معالجة هذه الأزمة، مؤكدا ان صندوق المعسرين فاشل فعلاج الأزمة يحتاج الى 3 أجنحة وهي المواطن وشركات القطاع الخاص ومشاريع التنمية، موضحا انه اذا لم يتم شيء من هذه الأجنحة فلن تصعد البورصة خاصة في اسواق العقار.
وقال ان الحكومة فشلت في الاستفادة من مشروع إسقاط الفوائد الربوية ما يدل على قصور في فهم الحكومة الاقتصادي وبإمكان الدولة وفق القانون تحويل ما فاض عن اصل الدين الى مشاريع استثمارية وفق الشريعة الاسلامية فهي ليست لديها الشجاعة السياسية لمواجهة هذه القضية.
السلطان: إسقاط فوائد القروض واستدخال أصول مدرّة للسيولة في الشركات وتنفيذ مشروعات الخطة الإنمائية محاور لإنقاذ البورصة
الاثنين 12 يوليو 2010 - الأنباء
سامح عبدالحفيظ
أكد النائب خالد السلطان ان الأزمة الحادثة في البورصة في الوقت الراهن بالإضافة إلى الكساد العالمي هي ازمة في السيولة لافتا الى ان هذه الأزمة حدثت في العالم كله وطالت الكويت مؤكدا في الوقت نفسه ان العلاج الذي تبنته الحكومة والمتمثل في قانون الاستقرار الاقتصادي وما اودعته في البنوك وهو مبلغ يفوق العشرة مليارات أو أكثر عالج وجود السيولة في البنوك فقط.
وأضاف السلطان في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن البنوك وبسبب أزمة الثقة في الاقتصاد بدورها أحجمت وتحجم عن تمويل الشركات في القطاع الخاص مضيفا ان هذه المبالغ والتي قد فاقت الـ 19 مليارا لم تجد طريقها الى قطاعات الاقتصاد الكويتي، فـ 90% من الشركات ازمتها ازمة سيولة وليست ملاءة.
واضاف السلطان ان ما حدث هو ان البنوك بدأت تضغط على الشركات والأفراد للوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالقروض وبناء عليه فإن الشركات تقوم ببيع اصولها لكي تقوم بالتزاماتها وفي هذه الحالة ينزل السوق مثل الدومينو افيكت وتتحول الأزمة نتيجة لهذا الهبوط غير الطبيعي ولوصول الاصول الى اقل من قيمتها العادلة او الدفترية تتحول المشكلة من مشكلة سيولة الى مشكلة ملاءة.
وأوضح أنه في هذه الحالة يتولد انهيار وتدمير للسوق وللشركات والأفراد في القطاع الخاص وكذلك غالبية الشعب من المدخرين في السوق وإلى الآن ينتظرون الفرج لإنقاذ مدخراتهم التي تدمرت.
وأكد السلطان أن عجز الحكومة عن علاج هذه القضية أدى إلى الأزمة الحالية مضيفا انه اذا استمر الهبوط بهذه الطريقة، فلن يكون هناك سبيل لحل هذه الأزمة وستنتهي إلى أزمة بنوك.
وبين السلطان انه اذا عجز الافراد والشركات عن الوفاء بالتزاماتها فسيعود بالسلب على البنوك وعلى المال العام وودائع الحكومة، مؤكدا ان الحل الذي قدمه في التجمع السلفي فيما يتعلق بحل أزمة القروض الاستهلاكية وكذلك تجاوز البنوك في إغواء المواطنين هو الحل العادل عن طريق إلغاء الفوائد الربوية.
وأوضح ان هذا القانون يعالج جانب الاستهلاك ويدخل للمواطن أموالا جديدة تنعش السوق الاستهلاكي وهذا الجانب خطوة ضرورية لافتا الى ان الخطوة التالية هي أن تقوم الحكومة باستدخال اصول مدرة للشركات حسب احتياجات الشركات من السيولة المطلوبة للوفاء بالتزاماتها واستمرار القيام بنشاطها وذلك لمدة 7 أو 10 سنوات مقابل الصكوك التي تقابلها السندات في الشريعة الإسلامية. وبعد هذه السنوات العشر أو السبع يكون للحكومة الحق في استرجاع أصولها بنفس الثمن وبهذا الحل تكون الحكومة قد حلت مشكلة السيولة مقابل أوراق وصكوك دون أن تدفع فلسا واحدا.
وأضاف السلطان: يقتطع من كل شركة ذات ملاءة من ارباحها 10% وتحفظ في صندوق لدى هيئة الاستثمار للحفاظ على الصكوك التي تم إدخالها مؤقتا في هذه المرحلة فضلا ان الريع والدخل لهذه الاصول التي تم استدخالها يؤولان الى الدولة وتسدد بهما عوائد هذه الصكوك بذلك يتم توفير السيولة للقطاع الخاص دون تغريم الحكومة اموالا، وتقيم الاصول وفق الريع المحقق منها.
واشار الى انه اذا كانت هذه الصكوك تحمل ارباحا سنوية 5% فإن الاصل يقدر بما يزيد على الـ 5% لكي نضمن ان هذه الاصول تسدد تكاليف هذه الصكوك وبذلك نطمئن على المال العام دون ان تدفع الحكومة فلسا واحدا.
وزاد بأن تكلفة الصكوك 10% تعد ضمانا اضافيا لكي نتأكد من ان اي انخفاض في الصكوك يتحمله الصندوق وليس المال العام وبهذا نكون قد عالجنا ازمة السيولة في قطاعات الاقتصاد.
ولفت السلطان الى خطوة تالية يجب على الحكومة القيام بها وهي تنفيذ المشاريع التنموية التي جاءت بها الخطة الإنمائية وهي ستعمل على تنشيط الاقتصاد الكويتي، وبكل ذلك نكون قد تبنينا خطة متكاملة لإنقاذ الاقتصاد.
واضاف ان عجز الحكومة السياسي هو الذي وضعها في عدم القدرة على معالجة هذه الأزمة، مؤكدا ان صندوق المعسرين فاشل فعلاج الأزمة يحتاج الى 3 أجنحة وهي المواطن وشركات القطاع الخاص ومشاريع التنمية، موضحا انه اذا لم يتم شيء من هذه الأجنحة فلن تصعد البورصة خاصة في اسواق العقار.
وقال ان الحكومة فشلت في الاستفادة من مشروع إسقاط الفوائد الربوية ما يدل على قصور في فهم الحكومة الاقتصادي وبإمكان الدولة وفق القانون تحويل ما فاض عن اصل الدين الى مشاريع استثمارية وفق الشريعة الاسلامية فهي ليست لديها الشجاعة السياسية لمواجهة هذه القضية.
