هده خله يتحدي
عضو نشط
«المشورة»: بعض شركات السوق تحتاج معجزة للخروج من حالة التعثر
الاثنين 12 يوليو 2010 - الأنباء
ذكر التقرير الأسبوعي لشركة المشورة للاستشارات الاقتصادية انه بعد استمرار السوق في تسجيل خسائر طاحنة وأصبح اللون الأحمر شبه المسيطر او أشبه ما يكون بمعركة طاحنة أضاع اي فرص للنجاة منها، جاء التدخل الحكومي من خلال اجتماعات فقط لدراسة حالة سقوط السوق ومحاولة دعمه عبر إجراءات منطقية، لعلها ستركز أكثر على دعم الاقتصاد الكلي للدولة والبعد عن دعم مؤسسات بعينها قد يكون بعضها ارتكب أخطاء ليس من الممكن مكافآت إداراتها على ما ارتكبت من تجاوزات فادحة أطاحت بمؤسساتها بهذا الشكل والتي أصبح من المستحيل بقاؤها في السوق. وعلى الرغم من انتهاء الفترة الثانية من النصف الأول لهذا العام، لفت التقرير الى انه من غير المرجح أن تبدأ الشركات بإعلانات الربع الثاني قبل الأسبوع الأخير من هذا الشهر، فقد عودتنا اغلب الشركات على تأخير الإفراج عن افصاحاتها الفصلية دون الاستفادة من كامل فترة السماح والتي تصل إلى 45 يوما من نهاية الفترات الفصلية، كذلك تراكم الإعلانات خلال نهاية الفترة سيخلط أوراقها ويجعل من الصعب التحقق من بياناتها المالية كل على حدة خصوصا أن اليومين الأخيرين سيخرجان بحصيلة كبيرة من الإعلانات يصعب متابعتها وقراءتها بشكل متان ومدروس، إضافة إلى تقديرات بحجب بيانات مالية إلى ابعد من تلك الفترة مما سيزيد الضغط على أسعار الأسهم الصغرى ومحاولة الخروج من الشركات التي سيتم إيقافها عن التداول بعد انتهاء فترة الإعلانات الفصلية، وهذه الحالة ستزيد حاجة السوق إلى هيئة سوق المال، ولعل الدعم الحكومي سيدخل عبر هذه البوابة وهي الانتهاء من تسمية مفوضي هيئة سوق المال وإعلانها للائحة والتي حتما ستحد من تأخير الافصاحات وتغليظ العقوبات على الشركات التي تحجب بياناتها المالية كل مرة، والانتهاء من هذا المسلسل والذي يتكرر في كل نهاية فترة إعلانات فصلية أو سنوية ويؤثر على أداء السوق بشكل عام. وأكد التقرير على ان الكثيرين يعولون على إعلان بيانات الشركات القيادية في قطاعي البنوك والخدمات.
الاثنين 12 يوليو 2010 - الأنباء
ذكر التقرير الأسبوعي لشركة المشورة للاستشارات الاقتصادية انه بعد استمرار السوق في تسجيل خسائر طاحنة وأصبح اللون الأحمر شبه المسيطر او أشبه ما يكون بمعركة طاحنة أضاع اي فرص للنجاة منها، جاء التدخل الحكومي من خلال اجتماعات فقط لدراسة حالة سقوط السوق ومحاولة دعمه عبر إجراءات منطقية، لعلها ستركز أكثر على دعم الاقتصاد الكلي للدولة والبعد عن دعم مؤسسات بعينها قد يكون بعضها ارتكب أخطاء ليس من الممكن مكافآت إداراتها على ما ارتكبت من تجاوزات فادحة أطاحت بمؤسساتها بهذا الشكل والتي أصبح من المستحيل بقاؤها في السوق. وعلى الرغم من انتهاء الفترة الثانية من النصف الأول لهذا العام، لفت التقرير الى انه من غير المرجح أن تبدأ الشركات بإعلانات الربع الثاني قبل الأسبوع الأخير من هذا الشهر، فقد عودتنا اغلب الشركات على تأخير الإفراج عن افصاحاتها الفصلية دون الاستفادة من كامل فترة السماح والتي تصل إلى 45 يوما من نهاية الفترات الفصلية، كذلك تراكم الإعلانات خلال نهاية الفترة سيخلط أوراقها ويجعل من الصعب التحقق من بياناتها المالية كل على حدة خصوصا أن اليومين الأخيرين سيخرجان بحصيلة كبيرة من الإعلانات يصعب متابعتها وقراءتها بشكل متان ومدروس، إضافة إلى تقديرات بحجب بيانات مالية إلى ابعد من تلك الفترة مما سيزيد الضغط على أسعار الأسهم الصغرى ومحاولة الخروج من الشركات التي سيتم إيقافها عن التداول بعد انتهاء فترة الإعلانات الفصلية، وهذه الحالة ستزيد حاجة السوق إلى هيئة سوق المال، ولعل الدعم الحكومي سيدخل عبر هذه البوابة وهي الانتهاء من تسمية مفوضي هيئة سوق المال وإعلانها للائحة والتي حتما ستحد من تأخير الافصاحات وتغليظ العقوبات على الشركات التي تحجب بياناتها المالية كل مرة، والانتهاء من هذا المسلسل والذي يتكرر في كل نهاية فترة إعلانات فصلية أو سنوية ويؤثر على أداء السوق بشكل عام. وأكد التقرير على ان الكثيرين يعولون على إعلان بيانات الشركات القيادية في قطاعي البنوك والخدمات.
