ابوفيصل2008
عضو نشط
- التسجيل
- 16 مايو 2008
- المشاركات
- 679
.. واستمرار انخفاض الأصول العقارية المرهونة يزيد من حجم المخصصات
شريف حمدي
في ظل تآكل الأصول لا يزال خطر التسييل يهدد الاصول المرهونة التي قدمتها الشركات للبنوك كرهونات للحصول على تسهيلات ائتمانية، ومع استمرار تراجع قيم الاصول العقارية تزداد المخاوف من اقدام عدد من البنوك على بيع هذه الاصول وهو الأمر الذي سيؤدي الى كارثة في السوق العقاري الكويتي، حيث سيترتب على ذلك مزيد من الانخفاض في القيمة، وربما يكون ذلك هو السبب الرئيسي في انتظار البنوك على هذه الاصول لعلها تعود للارتفاع مجددا في حال تحسنت الاوضاع الاقتصادية خاصة مع اقتراب الحكومة من تفعيل خطة التنمية. في هذا الصدد قال رئيس مجلس ادارة شركة مزايا القابضة رشيد النفيسي لـ «الابناء» ان تأثير انخفاض قيم الاصول على الشركات العقارية يختلف بحسب كل شركة وطبيعة اصولها وحجم القروض التي عليها بموجب هذه الاصول، لافتا الى ان هناك شركات عقارية قدمت اراضي كرهونات للحصول على قروض وهناك شركات اخرى قدمت عقارات بعضها في الكويت وبعضها في الخارج، مشيرا الى ان نوعية الاصول هي المعيار في قياس مدى تأثر كل شركة عقارية بأزمة انخفاض قيم الاصول العقارية.
ولفت النفيسي الى ان البنوك التي لديها هذه الاصول كرهونات تنظر بعين الاعتبار لنوعية وجغرافية هذه الاصول على أمل ان تتحسن قيمها وتتجنب البنوك الخسائر المحققة في حال بيع هذه الاصول رسميا.
واوضح ان انخفاض الاصول العقارية يؤثر بشكل مباشر على النشاط التشغيلي للشركات العقارية حيث يؤدي ذلك الى صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لاستمرار النشاط، لافتا الى ان الشركات تضطر للبحث عن مصادر اخرى لتوفير السيولة في ظل صعوبة الاقتراض، مشيرا الى ان البنوك لا توافق على منح قروض اكثر من 50% من قيمة اي مشروع بعدما كانت تمنح في السابق تمويلات تغطي تكاليف المشروعات بنسبة 100%.
ونوه في هذا السياق الى ان بعض الشركات العقارية تلجأ لتنفيذ مشاريعها الى تكوين شراكات لانجاز مشاريع كان بمقدورها تنفيذها بمفردها في السابق.
وحول المخصصات التي من المفترض ان تتخذها شركات العقار لمواجهة الانخفاضات المستمرة في قيم اصولها قال النفيسي ان حجم تكوين المخصصات سيختلف من شركة لأخرى حسب مقدار الانخفاض الذي يتبين للشركات من خلال عمليات التقييم المستمرة لأصولها، مشيرا الى ان المخصصات قد ترتفع خلال المرحلة المقبلة في حال استمر تراجع قيم الاصول العقارية، مشيرا الى انه في المقابل ستقوم البنوك ايضا برفع سقف مخصصاتها لمواجهة هذه الانخفاضات.
10 مليارات دينار القيمة التقديرية للرهونات العقارية
عمر راشد
هل بدأ قطار «التسييل» في التحرك؟ سؤال أبدت أوساط عقارية واقتصادية تخوفها من حدوثه في النصف الثاني من العام الحالي مع عجز شركات عقارية وغير عقارية عن سداد التزاماتها البنكية وهو ما يعني أن تتجه البنوك إلى استخدام آخر الدواء الكي. وكي آلام البنوك لا يمكن أن يتم دون عمليات تسييل رهونات لديها لعملاء من أفراد وشركات عجزوا عن سداد التزاماتهم أو زيادة ضمانات القروض التي حصلوا عليها.
غير أن الرهونات العقارية التي يزيد حجمها عن 10 مليارات دينار باتت قنبلة موقوتة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وتقود السوق لسيناريوهات سوداوية أقلها احتمالا مزيد من انهيار قيم الأصول على المدى القصير والذي بدوره سيقود حتما إلى إفلاس المزيد من الشركات على المدى المتوسط والطويل. وعلى الرغم من أن العقار يحقق عائدا في قطاعه الاستثماري يتراوح بين 9 و10%، في الوقت الذي فقد فيه سوق الكويت للأوراق المالية أكثر من 50% من قيمته الرأسمالية، إلا أن مخاطر تسييل تلك الرهونات باتت أحد الهواجس التي يعاني منها السوق العقاري تخوفا من زيادة العرض عن الطلب وكذلك اتجاه الكثير من الأصول العقارية للانخفاض بشكل كبير على وقع تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتناول عقاريون لـ«الأنباء» أزمة الرهونات العقارية حيث أشاروا إلى أن المشكلة وتفاقمها أتيا على خلفية عدد من الأسباب تتمثل في:
1 شركات عقارية مدرجة لا تملك عقارات مطلقا وهذه الشركات أخذت اسم العقار للهروب من رقابة بنك الكويت المركزي.
2 وزارة التجارة والصناعة لا تملك الإمكانيات التي تؤهلها لتدقيق ميزانيات الشركات العقارية حيث لا تملك فريق عمل مؤهلا ومتخصصا للقيام بهذا الدور مع تزايد أعمال تلك الشركات وزيادة قدراتها الاستثمارية في الداخل والخارج.
3 الكثير من مجالس إدارات تلك الشركات حصلت على تسهيلات ائتمانية للمضاربة في أسواق المال الإقليمية والعالمية بضمانات «وهمية» أو بأصول مبالغ في تقديرها وبمشاركة بيوت استشارية ومكاتب تدقيق محلية وعالمية كانت جزءا رئيسيا من الأزمة المالية.
4 نسبة قليلة من الشركات العقارية لا تتعدى الـ 5% تعمل في أعمال تشغيلية والبقية لا تملك من العمل العقاري سوى الاسم فقط.
ورأوا أن عددا من الإشكاليات تثيرها قضية الرهونات العقارية تتمثل في:
1 تصنيف الرهونات العقارية حيث ان عدم وجود تصنيف لتلك الرهونات أثر سلبا على أداء تلك الشركات بشكل خاص والسوق بشكل عام لأنها «غير مصنفة»، فهناك رهونات عقارية «جيدة» وأخرى «مشكوك في تحصيلها» بينما يوجد نوع ثالث يتعلق بالرهونات العقارية المعدومة أو التي «لا جدوى من تحصيلها»، موضحين أن بنك الكويت المركزي يعد المسؤول الأول والأخير عن غياب التصنيف الدقيق لتلك الرهونات والتي تؤثر بشكل كبير على وضعية الشركات العقارية المدرجة بالسوق حيث يختلط الحابل بالنابل ولا يعرف على وجه الدقة حجم الرهونات العقارية «الجيدة» من الرهونات المسمومة في السوق.
2 استمرار انخفاض قيمة تلك الرهونات عن الحد المصرح به للإقراض نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي هبطت بأسعار الأصول العقارية لنسب تراوحت بين 60 و70% وخاصة العقارات التجارية منها والتي تملكها شركات مساهمة عقارية مدرجة أو غير مدرجة.
3 تسييل الرهونات العقارية حيث بدأ الترقب والتخوف ينتاب البيئة الاقتصادية مجددا، حيث بدأت بنوك محلية تسييل رهونات لديها لعملاء من أفراد وشركات، الأمر الذي أربك السوق وجعل الحديث عن بدء التسييل أمرا يحتاج إلى إعادة نظر من جانب الجهات الرقابية خاصة بنك الكويت المركزي المنوط به حماية الأصول من أسهم وعقارات من خطر إغراق السوق «بعرض جديد» يزيد من حدة انخفاض الأصول مرة أخرى
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/economy2010.aspx?articleid=124884&zoneid=17&m=0
شريف حمدي
في ظل تآكل الأصول لا يزال خطر التسييل يهدد الاصول المرهونة التي قدمتها الشركات للبنوك كرهونات للحصول على تسهيلات ائتمانية، ومع استمرار تراجع قيم الاصول العقارية تزداد المخاوف من اقدام عدد من البنوك على بيع هذه الاصول وهو الأمر الذي سيؤدي الى كارثة في السوق العقاري الكويتي، حيث سيترتب على ذلك مزيد من الانخفاض في القيمة، وربما يكون ذلك هو السبب الرئيسي في انتظار البنوك على هذه الاصول لعلها تعود للارتفاع مجددا في حال تحسنت الاوضاع الاقتصادية خاصة مع اقتراب الحكومة من تفعيل خطة التنمية. في هذا الصدد قال رئيس مجلس ادارة شركة مزايا القابضة رشيد النفيسي لـ «الابناء» ان تأثير انخفاض قيم الاصول على الشركات العقارية يختلف بحسب كل شركة وطبيعة اصولها وحجم القروض التي عليها بموجب هذه الاصول، لافتا الى ان هناك شركات عقارية قدمت اراضي كرهونات للحصول على قروض وهناك شركات اخرى قدمت عقارات بعضها في الكويت وبعضها في الخارج، مشيرا الى ان نوعية الاصول هي المعيار في قياس مدى تأثر كل شركة عقارية بأزمة انخفاض قيم الاصول العقارية.
ولفت النفيسي الى ان البنوك التي لديها هذه الاصول كرهونات تنظر بعين الاعتبار لنوعية وجغرافية هذه الاصول على أمل ان تتحسن قيمها وتتجنب البنوك الخسائر المحققة في حال بيع هذه الاصول رسميا.
واوضح ان انخفاض الاصول العقارية يؤثر بشكل مباشر على النشاط التشغيلي للشركات العقارية حيث يؤدي ذلك الى صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لاستمرار النشاط، لافتا الى ان الشركات تضطر للبحث عن مصادر اخرى لتوفير السيولة في ظل صعوبة الاقتراض، مشيرا الى ان البنوك لا توافق على منح قروض اكثر من 50% من قيمة اي مشروع بعدما كانت تمنح في السابق تمويلات تغطي تكاليف المشروعات بنسبة 100%.
ونوه في هذا السياق الى ان بعض الشركات العقارية تلجأ لتنفيذ مشاريعها الى تكوين شراكات لانجاز مشاريع كان بمقدورها تنفيذها بمفردها في السابق.
وحول المخصصات التي من المفترض ان تتخذها شركات العقار لمواجهة الانخفاضات المستمرة في قيم اصولها قال النفيسي ان حجم تكوين المخصصات سيختلف من شركة لأخرى حسب مقدار الانخفاض الذي يتبين للشركات من خلال عمليات التقييم المستمرة لأصولها، مشيرا الى ان المخصصات قد ترتفع خلال المرحلة المقبلة في حال استمر تراجع قيم الاصول العقارية، مشيرا الى انه في المقابل ستقوم البنوك ايضا برفع سقف مخصصاتها لمواجهة هذه الانخفاضات.
10 مليارات دينار القيمة التقديرية للرهونات العقارية
عمر راشد
هل بدأ قطار «التسييل» في التحرك؟ سؤال أبدت أوساط عقارية واقتصادية تخوفها من حدوثه في النصف الثاني من العام الحالي مع عجز شركات عقارية وغير عقارية عن سداد التزاماتها البنكية وهو ما يعني أن تتجه البنوك إلى استخدام آخر الدواء الكي. وكي آلام البنوك لا يمكن أن يتم دون عمليات تسييل رهونات لديها لعملاء من أفراد وشركات عجزوا عن سداد التزاماتهم أو زيادة ضمانات القروض التي حصلوا عليها.
غير أن الرهونات العقارية التي يزيد حجمها عن 10 مليارات دينار باتت قنبلة موقوتة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وتقود السوق لسيناريوهات سوداوية أقلها احتمالا مزيد من انهيار قيم الأصول على المدى القصير والذي بدوره سيقود حتما إلى إفلاس المزيد من الشركات على المدى المتوسط والطويل. وعلى الرغم من أن العقار يحقق عائدا في قطاعه الاستثماري يتراوح بين 9 و10%، في الوقت الذي فقد فيه سوق الكويت للأوراق المالية أكثر من 50% من قيمته الرأسمالية، إلا أن مخاطر تسييل تلك الرهونات باتت أحد الهواجس التي يعاني منها السوق العقاري تخوفا من زيادة العرض عن الطلب وكذلك اتجاه الكثير من الأصول العقارية للانخفاض بشكل كبير على وقع تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتناول عقاريون لـ«الأنباء» أزمة الرهونات العقارية حيث أشاروا إلى أن المشكلة وتفاقمها أتيا على خلفية عدد من الأسباب تتمثل في:
1 شركات عقارية مدرجة لا تملك عقارات مطلقا وهذه الشركات أخذت اسم العقار للهروب من رقابة بنك الكويت المركزي.
2 وزارة التجارة والصناعة لا تملك الإمكانيات التي تؤهلها لتدقيق ميزانيات الشركات العقارية حيث لا تملك فريق عمل مؤهلا ومتخصصا للقيام بهذا الدور مع تزايد أعمال تلك الشركات وزيادة قدراتها الاستثمارية في الداخل والخارج.
3 الكثير من مجالس إدارات تلك الشركات حصلت على تسهيلات ائتمانية للمضاربة في أسواق المال الإقليمية والعالمية بضمانات «وهمية» أو بأصول مبالغ في تقديرها وبمشاركة بيوت استشارية ومكاتب تدقيق محلية وعالمية كانت جزءا رئيسيا من الأزمة المالية.
4 نسبة قليلة من الشركات العقارية لا تتعدى الـ 5% تعمل في أعمال تشغيلية والبقية لا تملك من العمل العقاري سوى الاسم فقط.
ورأوا أن عددا من الإشكاليات تثيرها قضية الرهونات العقارية تتمثل في:
1 تصنيف الرهونات العقارية حيث ان عدم وجود تصنيف لتلك الرهونات أثر سلبا على أداء تلك الشركات بشكل خاص والسوق بشكل عام لأنها «غير مصنفة»، فهناك رهونات عقارية «جيدة» وأخرى «مشكوك في تحصيلها» بينما يوجد نوع ثالث يتعلق بالرهونات العقارية المعدومة أو التي «لا جدوى من تحصيلها»، موضحين أن بنك الكويت المركزي يعد المسؤول الأول والأخير عن غياب التصنيف الدقيق لتلك الرهونات والتي تؤثر بشكل كبير على وضعية الشركات العقارية المدرجة بالسوق حيث يختلط الحابل بالنابل ولا يعرف على وجه الدقة حجم الرهونات العقارية «الجيدة» من الرهونات المسمومة في السوق.
2 استمرار انخفاض قيمة تلك الرهونات عن الحد المصرح به للإقراض نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي هبطت بأسعار الأصول العقارية لنسب تراوحت بين 60 و70% وخاصة العقارات التجارية منها والتي تملكها شركات مساهمة عقارية مدرجة أو غير مدرجة.
3 تسييل الرهونات العقارية حيث بدأ الترقب والتخوف ينتاب البيئة الاقتصادية مجددا، حيث بدأت بنوك محلية تسييل رهونات لديها لعملاء من أفراد وشركات، الأمر الذي أربك السوق وجعل الحديث عن بدء التسييل أمرا يحتاج إلى إعادة نظر من جانب الجهات الرقابية خاصة بنك الكويت المركزي المنوط به حماية الأصول من أسهم وعقارات من خطر إغراق السوق «بعرض جديد» يزيد من حدة انخفاض الأصول مرة أخرى
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/economy2010.aspx?articleid=124884&zoneid=17&m=0
