بيتك للتداول
عضو نشط
أثارت الجولة التي قام بها المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح على عدد من المرجعيات السياسية خلال الاسبوع الماضي الكثير من التساؤلات وأثير حولها الكثير من التكهنات التي ربطتها بامكانية تولي الفلاح منصب رئاسة هيئة سوق المال المزمع انشاؤها.
وكشفت مصادر مطلعة انه لم يكن للجولة أي صلة بموضوع رئاسة هيئة السوق، مستندة الى ما أعلنه سمو رئيس الوزراء أمام رؤساء تحرير الصحف المحلية عن رفض المرشح رقم 18 لرئاسة هيئة السوق، بالاضافة الى المواصفات التي أشار سموه الى حرص الحكومة على توافرها في رئيس وأعضاء هيئة المفوضين، واللافت ان تصريح سمو رئيس الوزراء عن الموضوع أتى بعد لقائه الفلاح.
واستطردت المصادر ان جولة الفلاح مرتبطة بشكل أساسي بـ «عملية تنظيف» يتم التحضير لها في البورصة والتي تطرق اليها وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أحمد الهارون بشكل غير مباشر أمام رؤساء التحرير حينما تحدث عن «العفن» الموجود في السوق وضرورة ازالته.
وبينت المصادر ان الملف الذي حمله الفلاح في جولته على المراجع السياسية هو بالضبط ملف «العفن» الذي تحدث عنه الهارون، والذي يبدو انه كان مطلعا عليه وأطلق صافرة البداية لاطلاقه، لافتة الى ان القضية تدور حول آلية طي ملف مجموعة من الشركات وفق معايير وآليات تم وضعها لشطبها من التداول في السوق.
وعلى رغم ان بعض الشركات المعنية بملف «العفن» موقوف عن التداول، الا انه لم يعرف الرقم النهائي لعدد الشركات الموجودة في الملف، ولا آلية عملية «التنظيف» التي ستتبع، كذلك الأمر بالنسبة للاجراءات القانونية التي سيتم الاحتكام اليها حتى لا يفتح السوق على نفسه سيلا من الدعاوى والقضايا هو بغنى عنها،وهو ما يفسر مرافقة مدير الادارة القانونية في البوصة جمال الرشيد للفلاح في جولته.
وأوضحت أوساط مطلعة ان الاكتفاء بشطب عدد من الشركات لايكفي وحده، اذ انه لابد ان يرتبط بأجندة واضحة تكفل حماية حقوق الدائنين وصغار المساهمين، اذ ان مجرد الشطب لوحده دون ارتباطه بآلية عمل واضحة تجاه مصير هذه الشركات سيعتبر معاقبة مضاعفة لصغار المساهمين الذين سيغسلون أيديهم نهائيا من أسهمهم التي ستتحكم بها مجالس الادارات دون حسيب أو رقيب.
وبينت الأوساط ان هذا الملف قد لايمر بالسهولة التي يتوقعها البعض، اذ ان هناك من سيلجأ للاجراءات القانونية لمعارضته والغائه ان اتخذ، وهناك من سيلجأ للواسطات خصوصا من النواب، ليتحول الملف الى وسيلة ضغط وابتزاز، وهو ما يجب الاستعداد له حتى يمثل طي هذا الملف بداية صفحة جديدة للجميع وحماية ما تبقى من حقوق لمن له حقوق في هذه الشركات.
وعلى الصعيد نفسه، اكدت مصادر مسؤولة في سوق الاوراق المالية ان هناك الكثير من الشركات لا يحق لها التواجد في سوق مثل السوق الكويتي، الا ان عدم توافر امكانات قانونية تمنح الادارة أو لجنة السوق القدرة على اتخاذ قرار الشطب حال دون تفعيل ذلك.
واشارت الى ان هناك حزمة ليست بقليلة من الشركات التي وزعت على القطاعات الرئيسية باتت عرضة للشطب من السوق ومنع تداولها، منوهة الى ان خروج تلك الشركات في حال اتخاذ القرار المناسب لذلك «لن يصيب السوق بفاجعة بل سيكون لخروجها اثر جيد على المديين المتوسط والبعيد».
وأوضحت ان هناك شركات استثمار كثيرة سيشملها الشطب أو التنظيف منها من تشوبها شوائب قانونية او خسرت اصولها وغالبية رأسمالها خلال الازمات الاخيرة.
وقالت المصادر ان تفعيل «الملف» والتوجهات التي قد تتفق عليها الكثير من الاطراف المعنية سواء وزير التجارة أو هيئة السوق التي ستشكل، بخلاف الادارة التي لا تملك «انياباً» قانونية حقيقية، لن يكون بين يوم وليلة حيث سيتطلب الأمر دراسة مستفيضة تراعى فيها كثير من المتغيرات التي قد يكون «التنظيف» سبباً فيها.
وكشفت مصادر مطلعة انه لم يكن للجولة أي صلة بموضوع رئاسة هيئة السوق، مستندة الى ما أعلنه سمو رئيس الوزراء أمام رؤساء تحرير الصحف المحلية عن رفض المرشح رقم 18 لرئاسة هيئة السوق، بالاضافة الى المواصفات التي أشار سموه الى حرص الحكومة على توافرها في رئيس وأعضاء هيئة المفوضين، واللافت ان تصريح سمو رئيس الوزراء عن الموضوع أتى بعد لقائه الفلاح.
واستطردت المصادر ان جولة الفلاح مرتبطة بشكل أساسي بـ «عملية تنظيف» يتم التحضير لها في البورصة والتي تطرق اليها وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أحمد الهارون بشكل غير مباشر أمام رؤساء التحرير حينما تحدث عن «العفن» الموجود في السوق وضرورة ازالته.
وبينت المصادر ان الملف الذي حمله الفلاح في جولته على المراجع السياسية هو بالضبط ملف «العفن» الذي تحدث عنه الهارون، والذي يبدو انه كان مطلعا عليه وأطلق صافرة البداية لاطلاقه، لافتة الى ان القضية تدور حول آلية طي ملف مجموعة من الشركات وفق معايير وآليات تم وضعها لشطبها من التداول في السوق.
وعلى رغم ان بعض الشركات المعنية بملف «العفن» موقوف عن التداول، الا انه لم يعرف الرقم النهائي لعدد الشركات الموجودة في الملف، ولا آلية عملية «التنظيف» التي ستتبع، كذلك الأمر بالنسبة للاجراءات القانونية التي سيتم الاحتكام اليها حتى لا يفتح السوق على نفسه سيلا من الدعاوى والقضايا هو بغنى عنها،وهو ما يفسر مرافقة مدير الادارة القانونية في البوصة جمال الرشيد للفلاح في جولته.
وأوضحت أوساط مطلعة ان الاكتفاء بشطب عدد من الشركات لايكفي وحده، اذ انه لابد ان يرتبط بأجندة واضحة تكفل حماية حقوق الدائنين وصغار المساهمين، اذ ان مجرد الشطب لوحده دون ارتباطه بآلية عمل واضحة تجاه مصير هذه الشركات سيعتبر معاقبة مضاعفة لصغار المساهمين الذين سيغسلون أيديهم نهائيا من أسهمهم التي ستتحكم بها مجالس الادارات دون حسيب أو رقيب.
وبينت الأوساط ان هذا الملف قد لايمر بالسهولة التي يتوقعها البعض، اذ ان هناك من سيلجأ للاجراءات القانونية لمعارضته والغائه ان اتخذ، وهناك من سيلجأ للواسطات خصوصا من النواب، ليتحول الملف الى وسيلة ضغط وابتزاز، وهو ما يجب الاستعداد له حتى يمثل طي هذا الملف بداية صفحة جديدة للجميع وحماية ما تبقى من حقوق لمن له حقوق في هذه الشركات.
وعلى الصعيد نفسه، اكدت مصادر مسؤولة في سوق الاوراق المالية ان هناك الكثير من الشركات لا يحق لها التواجد في سوق مثل السوق الكويتي، الا ان عدم توافر امكانات قانونية تمنح الادارة أو لجنة السوق القدرة على اتخاذ قرار الشطب حال دون تفعيل ذلك.
واشارت الى ان هناك حزمة ليست بقليلة من الشركات التي وزعت على القطاعات الرئيسية باتت عرضة للشطب من السوق ومنع تداولها، منوهة الى ان خروج تلك الشركات في حال اتخاذ القرار المناسب لذلك «لن يصيب السوق بفاجعة بل سيكون لخروجها اثر جيد على المديين المتوسط والبعيد».
وأوضحت ان هناك شركات استثمار كثيرة سيشملها الشطب أو التنظيف منها من تشوبها شوائب قانونية او خسرت اصولها وغالبية رأسمالها خلال الازمات الاخيرة.
وقالت المصادر ان تفعيل «الملف» والتوجهات التي قد تتفق عليها الكثير من الاطراف المعنية سواء وزير التجارة أو هيئة السوق التي ستشكل، بخلاف الادارة التي لا تملك «انياباً» قانونية حقيقية، لن يكون بين يوم وليلة حيث سيتطلب الأمر دراسة مستفيضة تراعى فيها كثير من المتغيرات التي قد يكون «التنظيف» سبباً فيها.
