من المسؤول عن … العفن ؟ بقلم : ناصر النفيسي

[Aljoman]

وزارة التجارة تشكو نقص التشريعات لاستكمال تنظيف شركات العفن ​

حسن ملاك

على الرغم من القرارات الهادفة الى تصحيح العمل في وزارة التجارة فان الوزارة ما زالت تعاني من نقص في التشريعات للقيام بدور أكثر فعالية وعلى وجه الخصوص القوانين التالية:

- قانون الشركات التجارية والذي ما زال منظورا امام مجلس الامة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وبعد ان تم اجراء التعديلات عليه من قبل الوزارة.

وتقول مصادر ذات صلة ان حاجة الوزارة لاقرار هذا القانون تنبع من منطلق منحها صلاحيات اوسع في معالجة الخلل السائد في قطاع الشركات المساهمة، والحد من التجاوزات والممارسات غير المسؤولة من قبل مجالس ادارات هذه الشركات، وذلك من خلال تغليظ العقوبات وفرض غرامات مالية رادعة، من شأنها ان تحد من تكرار المخالفات التي تضر بسمعة البلد اقتصاديا واستثماريا، وبحق المساهمين.

- قانون مراقبي الحسابات، لتمكين الوزارة من القيام بدورها الرقابي على مكاتب التدقيق، وتطبيق التعليمات الخاصة بها والمتعلقة بالمعايير المحاسبية الدولية، خصوصاً ان نسبة تطبيق هذه المعايير من قبل الشركات الكويتية لا تتعدى 20 ــــ %25 طبقاً لما يقوله مصدر محاسبي، فضلا عن منح الوزارة ذاتها صلاحية تحديد دقيقة لمسؤوليات مراقبي الحسابات، وتعزيز الاجراءات المقررة لقاء المخالفات والاخطاء المهنية، الى جانب تطوير الدور الاشرافي لوزارة التجارة.

وعلقت مصادر متابعة ان اصلاح قطاع التدقيق المحاسبي ما زال يتسم بالبطء الشديد، على الرغم من اكتشاف اساليب ملتوية في ما يتعلق بالاعلان عن زيادة رأس المال بشكل وهمي، وغير حقيقي، وعدم ايداع الزيادة لدى البنوك.

وأعدت الوزارة سلسلة من التعديلات على مشاريع قوانين، وطالبت الحكومة ومجلس الامة بتسريع وتيرة اصدار التشريعات الخاصة بها ابرزها:

ــــ قانون حماية المنافسة، والقاضي بمنع الاحتكار، وتحرير السوق المحلي، الى جانب ضبط بعض مواده لمنع اي تداخل بين هذا القانون وقانون حماية المستهلك.

ــــ مشروع قانون جديد يتعلق بالشركات التجارية، يتضمن تعزيز سلطة الرقابة والاشراف على الشركات، وادخال بعض الادوات الاستثمارية الجديدة مثل الصكوك والسندات القابلة للتحول الى اسهم.

ــــ مشروع قانون يتعلق بتنظيم قطاع التأمين لتعزيز دور الوزارة في الاشراف والرقابة عليه.

ــــ مشروع قانون يتعلق بتعديل احكام قانون الاشراف على الاتجار بالسلع، وتحديد اسعار بعضها.

ــــ مشروع قانون يتعلق بالوكالات التجارية بغية منع الحماية للوكيل المحلي، واذكاء روح المنافسة الحرة.

ــــ مشروع قانون لتعديل بعض احكام براءات الاختراع والرسوم، والنماذج الصناعية، بشكل يتواءم مع المتغيرات التي طرأت على بعض الاتفاقيات الاقتصادية الدولية مع الكويت.

ــــ أعدت الوزارة مسودة مشروع قانون لإنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة للسياحة» بهدف رعاية الشؤون السياحية ورسم سياسة عامة في البلاد لهذا الغرض.

وتختص الهيئة بالاشراف والرقابة على كل اوجه الانشطة السياحية وتنوعها، وتنشيط السياحة وتطويرها، ولها في سبيل ذلك القيام بدراسات مسحية لمستقبل السياحة في الكويت، واعداد سياسات وخطط وبرامج للتنمية السياحية من اجل تحسين معايير واداء المرافق السياحية.

وتقول مصادر رسمية ان كل هذه القوانين سالفة الذكر تم رفعها لمجلس الامة او مجلس الوزراء، والوزارة تدفع نحو اقرارها بالسرعة الممكنة، خصوصا انها - اي القوانين - ستساهم كثيرا في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري.

تحسين بيئة الأعمال

ومع ذلك، خطت وزارة التجارة والصناعة خطوات واسعة على طريق تحسين بيئة الأعمال، خصوصاً على صعيد الشركات المساهمة، التي أظهرت الأزمة المالية عيوبها.

ويحسب للوزارة قيامها أخيراً بسلسلة من الاجراءات، واصدار التعاميم والقرارات الهادفة الى تنظيف السوق من الشركات الورقية، ابرزها:

1 - تنظيم شروط واجراءات زيادة وتخفيض رأسمال الشركات المساهمة التي تعاني من تآكل رؤوس أموالها، من خلال تقديم أحدث مركز مالي معتمداً من الشركة ومراقبي الحسابات، مع اثبات ما يقيد سداد كامل رأس المال الحالي قبل الزيادة، وتوضيح المبررات، مع دراسة الجدوى الاقتصادية في حال كانت الزيادة لرأس المال تعادل ضعف رأس المال أو أكثر.

وألزمت الوزارة الشركات باستثمار فوائضها المالية عبر جهات متخصصة، مع عدم جواز أن تتعدى قيمة علاوة الاصدار نصف رأس المال المدفوع، وأن يتم اطفاء الخسائر المتراكمة من خلال الاحتياطي الاختياري، والاحتياطي القانوني، وعلاوة الاصدار، ورأس المال على أن تتم زيادة رأسمال الشركة قبل اتخاذ قرار تخفيض رأس المال لاطفاء الخسائر.

2 - ويحسب للوزارة كذلك قيامها بتحويل 21 شركة الى النيابة العامة في اطار تطبيق احكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته، وذلك بعد أن أسفرت اعمال الفحص والمراجعة التي قامت بها الوزارة على هذه الشركات عن اغفالها التام عن تطبيق احكام القانون أو الحاق الضرر بمصلحة المساهمين، وتجاهل عقد جمعياتها العمومية، وتقديم بيانات مالية بالرغم من اخطارها رسمياً من قبل الوزارة

3 ـ إصدار قرارات تتشدد في منح رخص للشركات المساهمة، الأمر الذي ساهم في تقليص عددها بنحو %50 على حد قول مصدر مسؤول.

4 ـ تحديد حجم رؤوس الأموال كشرط أساسي للموافقة على منح الرخصة التجارية، على أن يكون الحد الأدنى لتأسيس شركة مساهمة 250 ألف دينار مقابل مليون دينار للشركة العقارية والقابضة و15 مليونا للشركة الاستثمارية.

5 ـ وضع شروط واجراءات صارمة لتحويل الكيان القانوني لشركات الاشخاص، مع الاخذ في الاعتبار مبدأ التخصيص في نشاط الشركة، وتقديم محضر اجتماع الجمعية العامة للشركاء او الموافقة على التحول وفقا للاغلبية المطلوبة.

واصبح بحكم هذه الشروط من غير الممكن تحويل شركة اشخاص الى مساهمة إلا بتقديم ميزانيتين ماليتين موقعتين من الشركاء ومراقب الحسابات.

6 ـ معالجة الاختلالات في قانون رأس المال الاجنبي، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيا المتطورة، من خلال إجراء بعض التعديلات على القانون الحالي، لمنح المستثمر الأجنبي إعفاءات ضريبية تصل الى عشر سنوات، وتنفيذ فكرة النافذة الموحّدة التي تجمع في مكان واحد كل الجهات ذات الاختصاص بالتراخيص اللازمة للاستثمار، وتحقيق الربط الالكتروني مع كل الوزارات والجهات الرسمية ذات الشأن والاختصاص، الى جانب وضع استراتيجية ترويجية لفرض الاستثمار في الكويت والتعريف بمناخات العمل.

7 ـ قامت الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة بإغلاق 55 شركة ومؤسسة في المنطقة الحرة، لعدم حصولها على تراخيص تجارية، وصحيحة والابتعاد عن ممارسة أنشطة غير مسموح بها وفقا لنظم ولوائح عمل المنطقة الحرة.

وقضت على العشوائيات في هذه المنطقة، وتعمل حاليا على إيجاد الحلول والمعالجات للمشكلات التي تواجه المستثمرين والمستأجرين في المنطقة ذاتها.

حملات تفتيش

8 - تقوم الوزارة حالياً، ممثلة بادارة التأمين بحملة تفتيش على شركات التأمين للاطلاع على مستنداتها وسجلاتها، واجراء المقابلات الشخصية مع مسؤوليها، بناء على توصيات البنك الدولي الداعية الى تنمية قطاع التأمين في البلاد، والعمل على استقراره، وضمان حقوق حملة الوثائق، والاطلاع كذلك على كيفية ادارة رأس المال، ومواجهة الازمات والتعويضات، والمطالبات، وقيمة المسدد منها.

وتهدف حملة التفتيش الى معرفة طريقة العمل لدى هذه الشركات على صعيد تنظيم عمليات الاستثمار، وحجم الاعمال المتوقعة لفروع كل شركة، بما في ذلك التقارير المالية.

وتعمل الوزارة حاليا على تطبيق مشروع للربط الالكتروني مع شركات التأمين بقصد تطوير صناعة التأمين في الكويت، والتطبيق التدريجي للمعايير الدولية والرقابة والتحقق من الملاءة المالية لشركات التأمين الوطنية او فروع الشركات العربية والاجنبية العاملة في السوق المحلي.

9 - كشفت الوزارة بعض المخالفات المرتكبة لدى عدد من مدققي الحسابات خلال الفترة الماضية، وتعمل الآن على تشكيل لجنة لتنفيذ العقوبات بحق المخالفين، الى جانب وضع قواعد جديدة للمحاسبة وفقا لما تنص عليها معايير المحاسبة الدولية، وذلك من خلال تشكيل لجنة فنية لهذا الغرض.

10 - أغلقت الوزارة 140 محلاً تجارياً لممارستها الغش التجاري، وسحب اكثر من ترخيص تجاري واصدار الوزير الهارون 15 قراراً تقضي باغلاق مخازن تابعة لشركات غذائية لبيعها مواد منتهية الصلاحية.

11 - استحداث ادارة جديدة للرقابة والتدقيق لمتابعة اعمال الشركات المساهمة وشركات الافراد، والتأمين ومتابعة الاحصائيات الدورية الصادرة عن انشطتها، وكذلك متابعة القواعد واللوائح الخاصة بالمنطقة الحرة.

12 - اجرت الوزارة 1503 عمليات تدقيق على الشركات، منها 832 حالة تدقيق داخل الوزارة، وتمثل %55.4 من اجمالي الحالات، ومنها 671 حالة تمثل %44.6 تمت بالتعاون مع كل من وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية.

13 - إلغاء 1503 شركات - افراد - بعد الكشف عليها والتأكد من عدم قانونيتها، منها 277 شركة تم الغاؤها بسبب شهادات بنكية مزورة، و155 شركة موقوفة لم يصدر بها قرار، مقابل 400 شركة جار التحقيق معها، وهي موقوفة، و630 شركة تم الغاؤها بناء على كتب موجهة من وزارة الداخلية لوزارة التجارة.

المصدر : جريدة القبس
تاريخ النشر : 13/02/2011​

 

[Aljoman]

وعدنا وزير التجارة بالقضاء على شركات العفن بعد عيد الفطر وسيأتي عيد الفطر الثاني ولا يزال الوضع معفن ... لا تستهتروا بمصالح الوطن والمواطنين ... هل فهمتم ! ​

 

[Aljoman]

عثرات تعترض تنظيف العفن ​

ماذا بعد رفض النيابة العامة التحقيق في ملفات الشركات المخالفة؟ ​

عيسى عبدالسلام

حيّر رد النيابة العامة برفض بعض ملفات الشركات المحولة اليها من وزارة التجارة والصناعة، والتي يصل عددها الى نحو 20 ملفاً الجهات الرقابية، خاصة وزارة التجارة باعتبارها الجهة الرئيسية والوعاء الأخير لمتابعة ملف الشركات المتعثرة، خاصة ان اقصى عقاب للبنك المركزي للشركات المخالفة هو شطبها من سجلاته، وبعدها تتولى الوزارة مسؤولية تقرير مصيرها سواء بالتصفية أو اتخاذ اي قرار آخر.

الى ذلك، أوضح مسؤول في الوزارة ان «التجارة» وقعت على مخالفات في مجالس ادارات بعض الشركات، من واقع ميزانيات سابقة تتعلق باتخاذ قرارات كانت السبب الرئيسي وراء تكبد بعض الشركات خسائر كبيرة، وبعد التحقيق والتدقيق في بعض الاستقالات التي تم تقديمها من قبل اعضاء مجالس ادارات لاسباب تتعلق بمخالفات جسيمة ترتكب اعتراضا عليها ولإبراء ذمتهم منها.

وقال مصدر ان الوزارة لاحظت في تقارير بنك الكويت المركزي ارتكاب بعض شركات الاستثمار مخالفات ادارية، منها سيطرة شخص ما على الادارة واتخاذ قرارات تتعلق بابرام عقود من دون وجود صلاحيات لمتخذ هذا القرار، او ادارة الشركة بصورة فردية ومن دون متابعة من مجلس الادارة، والتدخل في اجراءات تتعلق بقرارات تخص شركات تابعة لها اداراتها المستقلة.

وأشار الى ان هذه المخالفات تندرج تحت بند مخالفة احكام الادارة السليمة، إذ تبين من هذه المخالفات المرتكبة وجود تعمد لتسيير مصالح الشركة لاغراض تضر بها وبمصالح مساهميها.

من جانبه، قال المحامي فهد الحبيني: بعد رفض النيابة العامة لبعض الملفات المحالة إليها، هناك اتجاه للبنك المركزي والتجارة وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية لرمي كرة المسؤولية امام مساهمي الشركات لتحمل مسؤولية اتخاذ الاجراءات القانونية، حيث ان معظم العقوبات المدونة لدى الجهات الرقابية لا تتعدى توقيع المخالفة أو فرض عقوبات وغرامات على الشركات، تدفعها من أموال مساهميها من دون الكشف عنها.

وذكر ان إجراءات وزارة التجارة تقتصر فقط على تلاوة مخالفات الشركات التي تقع تحت ادارتها في الجمعيات العمومية، واصرارها على ذلك حسب نص المادة 178 من قانون الشركات، بالاضافة إلى اجراءات بنك الكويت المركزي، بإلزام الشركات الاستثمارية والبنوك بضرورة الكشف عن المخالفات والعقوبات التي يتم توقيعها على الشركات المخالفة.. وهكذا تشير إلى الرؤية الجديدة للجهات الرقابية في توضيح الأخطاء والتجاوزات والعقوبات أمام المساهمين، فعلى سبيل المثال تصل عقوبات المركزي إلى توقيع غرامات مالية بمئات الألوف على المساهمين دفعها وعندئذ عليهم محاسبة إدارات شركاتهم.

تبقى الإشارة إلى ان الجمعيات العمومية قلما تشهد تحركا حاسما للمساهمين، ان مجالس الادارات تدير العموميات باسم الأغلبية ولا عزاء للآخرين مهما كانت اعتراضاتهم وجيهة.

ورجح الحبيني وجود شبه اتفاق غير معلن بين الجهات الرقابية على وضع المخالفات غير السليمة أمام مساهمي الشركات لإبعاد المسؤولية عنها، وفضح الإدارات والقرارات غير السليمة، وترك الاجراءات القانونية والإحالة إلى النيابة إلى قرار المساهمين حسب رؤيتهم للتجاوزات المرتكبة.

المصدر : جريدة القبس
تاريخ النشر : 10/03/2011​

 

[Aljoman]

وزير التجارة لـ الوطن: تنظيف السوق من عفن «شركات الأشخاص» بعد نجاح حملة «المساهمة»​

رصد عبر الوطن استجابة 476 شركة والتزامها بالقانون


التجارة مازالت تلاحق 77 شركة من أصل 476 وتطالبها بعقد جمعياتها العمومية وتقديم ميزانيتها حتى لا تتعرض لـ«التصفية»

خروج 20 شركة من السوق بعد تآكل أكثر من %75 من رأسمالها ولم تستطع معالجة أوضاعها مما استوجب إحالتها إلى التصفية

الهيكل الجديد لـ«التجارة» تضمن عدداً من الإدارات الجديدة من بينها مراكز الخدمة الشاملة في مختلف المحافظات

تبسيط إجراءات اصدار التراخيص التجارية ثمرة تعاون وتنسيق لاختصار الدورة المستندية

«التجارة» تسعى لتنظيف السوق المحلي من الشركات الورقية​

كتب طارق عرابي:​

أكد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ان وزارة التجارة تعد حالياً لحملة تنظيف جديدة لشركات الأشخاص، وذلك بعد نجاح حملتها الأولى في تنظيف السوق من «عفن» بعض الشركات المساهمة.
وقال الهارون في تصريح خاص لـ«الوطن» ان التجارة وبعد ان قامت بحملة كبيرة استغرقت شهوراً بهدف تنظيف قطاع الشركات المساهمة مما أصابه من الجمود وما اعتراه من بعض العفن، وهي الحملة التي قامت خلالها الوزارة بمخاطبة كافة الشركات المتأخرة عن تقديم ميزانياتها وانعقاد جمعياتها العمومية لعام 2009 وما قبله والتي بلغ عددها قبل نهاية العام الماضي 573 شركة لم تبادر للالتزام بما نص عليه القانون واللوائح التنظيمية الخاصة بمواعيد تقديم بياناتها المالية وميزانيات جمعياتها العمومية، فانها تعد لحملة جديدة تستهدف شركات الأشخاص.
وأشار الى ان الحملة السابقة حققت نتائج طيبة أسفرت عن استجابة 476 شركة لدعوة الوزارة والتزامها للنظم والقوانين المعمول بها، وبذلك تقلص عدد الشركات المتأخرة الى 77 شركة مازالت الوزارة تلاحقها بالمطالبة بعقد جمعياتها العمومية وتقديم ميزانيتها حتى لا تتعرض لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها والتي من بينها «التصفية».
وأضاف ان من ضمن نتائج الحملة خروج 20 شركة من السوق بعد ان فقدت أكثر من %75 من رأسمالها ولم تستطع معالجة أوضاعها مما استوجب احالتها الى التصفية وفق ما نصت عليه اللوائح القانونية.

تنظيف الشركات الورقية

على ذات الصعيد كشف الهارون عن ان «التجارة» تدرس حالياً معالجة الخلل في شركات الأشخاص سعياً منها لتنظيف السوق من الشركات الورقية التي لم يسع أصحابها الى تفعيلها ومزاولة أنشطتها التي أسست من أجلها، خاصة بعد ان بلغ عدد التراخيص التي أصدرتها الوزارة لانشاء هذه الشركات حوالي 40 ألف شركة مضافاً اليها 46600 فرع، حيث تشتمل هذه الأرقام على أعداد كبيرة من تلك الشركات الورقية التي مازالت حبيسة الادراج على الرغم من صلاحية تراخيصها.
وقال ان من بين الاجراءات التي تدرسها الوزارة في هذا الصدد هو الطلب من هذه الشركات تقديم المستندات الدالة على مزاولتها الأنشطة التي من أجلها صدرت تراخيص بشأنها، وذلك بوسائل الاثبات والمستندات المختلفة للتأكد من جديتها في مزاولة نشاطها على ان يتم استيفاء هذه المستندات عند طلب التجديد لها، مما سينتج عنه خروج أعداد منها ويبقى الناشط الفعلي الذي يزاول نشاطه وفق الترخيص الصادر له.

الهيكل الجديد

من جهة أخرى وفيما يتعلق بالهيكل الجديد لوزارة التجارة والصناعة والذي تم اعتماده أخيرا من قبل ديوان الخدمة المدنية، فقد أفاد الهارون بأن وزارة التجارة طورت هيكلها الاداري ليكون منسجماً ومتوافقاً مع خطط التنمية في البلاد وتحقيق الأهداف المرجوة منه، والتي من أهمها ان تعود الكويت الى موقعها الاقتصادي في المنطقة كمركز مالي وتجاري.
وأوضح ان الهيكل الجديد تضمن عدداً من الادارات الجديدة التي من أهمها انشاء مراكز الخدمة الشاملة في مختلف المحافظات لتقديم جميع الخدمات التي تضطلع بها الوزارة دون الحاجة الى مراجعة المقر الرئيسي في مجمع الوزارات.
وأضاف أنه استعداداً لذلك فقد باشرت «التجارة» باعداد البرامج التدريبية للموظفين المتخصصين في تقديم الخدمات واعداد الموظف الشامل في مراكز الخدمة الشاملة الذي سيعمل بنظام النافذة الواحدة.
وأكد الهارون ان أبواب وزارة التجارة والصناعة مفتوحة لكل مواطن جاد لديه رغبة حقيقية بمزاولة نشاط تجاري بتلبية طلبه للحصول على التراخيص المناسبة بعد سعيها الى تبسيط الاجراءات لتقدم بكل سهولة ويسر وخلال فترة زمنية قصيرة، حيث جاء تقليص الفترة الزمنية كثمرة تعاون وتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت لاختصار الدورة المستندية والمدة الزمنية التي تستغرقها افادة البلدية عن ملائمة الموقع للنشاط المطلوب.
وفي ختام تصريحه أعرب الهارون عن أمله في ان تتعاون الشركات بكافة أشكالها مع وزارة التجارة باعتبارها جهة حكومية ما وجدت الا لخدمتهم وتيسير أعمالهم، مؤكداً ان ما تتبعه الوزارة من اجراءات ما هو الا هدف تسعى من ورائه الى تحقيق الصالح العام.
​

المصدر : جريدة الوطن
تاريخ النشر : 20/04/2011​

 

[gulf]

بارك الله بأمثالك يالجمان وأن يزيدك قوة لكشف المتلاعبين ... كفاءة وطنية نفتخر فيها ....
ومنا إلى رئيس مجلس الوزراء إختيار وزير للتجارة كفؤ أمثال السيد : الخبير الاقتصادي ناصر النفيسي

 

[Aljoman]

15 شركة تحت مقصلة «التصفية» بعد فشلها في إعادة هيكلة رأسمالها ​

قدرت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» في إدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة والصناعة خضوع 15 شركة مدرجة وغير مدرجة للدخول تحت مقصلة التصفية بعد أن فشلت في إعادة هيكلة رأسمالها خلال المرحلة الماضية.ولفتت إلى أن ما لا يقل عن 5 شركات مدرجة في القطاعين العقاري والخدمي باتت الأكثر اقترابا من الدخول تحت مظلة المادة 78 من قانون الشركات، وقالت إن هناك الكثير من المساهمين بصدد الدخول في دائرة التصفية.

المصدر : جريدة الوطن
تاريخ النشر : 01/05/2011​

​

 

[Aljoman]

بورسلي تهمل ملفاً فتحه الهارون ​

عفن الشركات يستشري.. ولا إرادة حقيقية لاستئصاله ​

سعود الفضلي​

سنة ونصف السنة تقريباً منذ إطلاق وزير التجارة السابق أحمد الهارون لتصريحه الشهير حول وجوب استئصال الشركات العفنة من السوق، والحملة التي بدأتها الوزارة بعد ذلك بدءاً بالشركات المساهمة، وهو ما استبشرت به الأوساط الاقتصادية خيراً حينذاك.
لكن، بعد مضي كل تلك الفترة لا نجد آثاراً كبيرة لتلك الحملة، فالعفن، بأنواعه المختلفة، لا يزال ضارباً بأطنابه في مفاصل السوق وقطاعاته: فشركات خسرت رؤوس أموالها ما زالت تشكل عبئاً على السوق دون إجراءات حاسمة بشأنها، وأخرى ورقية بلا أصول «حقيقية» لا تزال تعاند خيار التصفية، وثالثة تخرج من دعوى قضائية لتجد نفسها أمام دعوى أخرى، ورابعة متعثرة حتى النخاع تموت سريرياً دون أن تجد من يطلق عليها رصاصة الرحمة، وخامسة لم تقدم بياناتها المالية ولم تعقد جمعياتها العمومية منذ سنوات متجاهلة مخاطبات وزارة التجارة لها بهذا الشأن.
حول ما تم في ملف الشركات «المتعفنة» حتى الآن، يدور التحقيق التالي:​

القانون لا يسعفنا
أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة لـ القبس أن الوزارة منذ إطلاق حملة تنظيف السوق من العفن، فإنها اتخذت الكثير من الإجراءات من دعوة الشركات غير الملتزمة في تقديم بياناتها المالية وعقد جمعياتها العمومية لفترات طويلة إلى تقديم تلك البيانات وعقد عمومياتها، وهو ما أسفر عن التزام الكثير من الشركات المتخلفة بذلك، إضافة إلى دعوة الشركات الخاسرة لثلاثة أرباع رأسمالها إلى عقد عمومية غير عادية بحسب نص المادة 171 من قانون الشركات لتعديل أوضاعها أو اتخاذ المساهمين لقرار تصفية الشركة، إضافة إلى ما تقوم به الوزارة من مخالفة الشركات بحسب المخالفات الواردة في قانون الشركات الحالي وتلاوتها في العموميات.
وأضاف المصدر المسؤول أن الكثير من الشركات التي تمت دعوتها لعقد عمومياتها لاتخاذ قرار التصفية أو لاتخاذ إجراءات لتعديل أوضاعها بإطفاء الخسائر وزيادة رأس المال وغيرها من الإجراءات القانونية الممكنة لم تنعقد بسبب سيطرة ملاك معينين على الحصة الأكبر من أسهم الشركة، الذين يعطلون عقد تلك العموميات، أو أنها انعقدت دون اتخاذ المساهمين أي قرار بالتصفية أو الاتفاق على الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاع الشركة، في حين أن شركات لم تقدم بياناتها المالية لفترات طويلة ولم تعقد عمومياتها، دون أن تتمكن الوزارة من اتخاذ إجراءات بحقها، سوى بتعطيل بعض المعاملات للوزارة من تجديد الترخيص التجاري وإصدار الشهادات، في ظل أن قانون الشركات الحالي لا يسعف الوزارة في اتخاذ إجراءات ضد الشركات، فلا عقوبة دون تشريع، مذكراً بما حدث عندما حولت الوزارة ملفات بعض الشركات التي لم تتقدم ببياناتها المالية إلى النيابة التجارية التي أعادتها للوزارة بحجة أن مساهمي تلك الشركات هم الذين يمكن أن يتقدموا بمثل تلك الدعاوى دون سواهم.
ولفت المصدر إلى أن المسؤولية تقع على مساهمي تلك الشركات في رفع دعاوى بناءً على المخالفات التي وقعت فيها الشركات، والخسائر التي تكبدتها، مضيفاً أن الوضع الوحيد الذي يمكن للوزارة هو اللجوء إلى القضاء لتصفية الشركات الاستثمارية التي صدر قرار بشطبها من البنك المركزي، حتى لو لم تتخذ عموميات تلك الشركات القرار بتصفيتها، إذ أن تلك الشركات لا يمكنها بعد صدور قرار الشطب من «المركزي» تحويل نشاطها إلى أي نشاط آخر، كما لا يمكنها الاستمرارية بعد فشلها في إعداد خطة لإطفاء الخسائر وإعادة هيكلة الشركة ضمن المهلة التي كان «المركزي» قد أتاحها لها. ​

تساؤلات
ما طرحه المسؤول بالتحجج في عدم قدرة «التجارة» على لعب دور أكبر من الدعوة لعقد عموميات للشركات «العفنة» وذكر المخالفات التي وقعت فيها أمام المساهمين، وإلقاء الكرة في ملعب المساهمين فقط ليقوموا برفع دعاوى إفلاس ومحاسبة لإدارات تلك الشركات يجعلنا نتساءل:
ــــ إذا كان قانون الشركات الحالي لا يتيح لوزارة التجارة أي إمكانية لاقتلاع جذري للعفن المتأصل في بعض الشركات، فلماذا التصريحات النارية لكبار المسؤولين في الوزارة في بداية حملة «التنظيف» المزعومة؟ فإذا كانوا يعرفون وقتها بأن القانون لا يسعفهم فهذه طامة، وإذا كانوا لا يعرفون فالطامة أكبر!
ــــ لماذا لا تقدم الوزارة منذ بداية حملتها إلى التسريع في إجراء تعديلات على قانون الشركات، ورفعها إلى مجلس الأمة لإقرارها، تتيح لها الاستناد إلى مواد قانونية وعقوبات مغلظة تتيح لها التحرك لاقتلاع هذا العفن، بدلاً من انتظار إقرار قانون الشركات الجديد بالكامل، الذي يتنقل بين أدراج الحكومة ومجلس الأمة منذ 20 سنة تقريباً دون إقراره حتى الآن؟!
ــــ كثيراً ما تحدث وزير التجارة السابق أحمد الهارون، وكذلك مسؤولون آخرون في الوزارة، عن إمكانية اللجوء إلى إلغاء التراخيص للشركات «العفنة» وفقاً للقانون رقم 32 لسنة 1969، فلماذا لم تتجه «التجارة» إلى تفعيل هذا الخيار علماً بأن المادة 14 من القانون المذكور تنص على أن يلغى الترخيص في عدة حالات منها: « اذا رأى ذلك وزير التجارة والصناعة لمصلحة اقتصادية او تجارية، بعد اخطار صاحب الترخيص بمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر»، أو «اذا خالف المرخص له الاشتراطات العامة او الخاصة المرافقة للترخيص والتي تضعها الجهات المختصة»؟!
وتعليقاً على ذلك، يقول رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الاستثمارية: سمعنا كثيراً من وزارة التجارة أن العيب في القانون، لكن الحقيقة هي أن لا إرادة حقيقية لتنظيف السوق، فلو توافرت تلك الإرادة فإن عذر القانون لن يقف في طريقها، إذ يمكن تعديل المواد التي تحتاج إلى تعديلات عاجلة ورفعها إلى مجلس الأمة لإقرارها منفصلة عن قانون الشركات الجديد الذي طال انتظاره.
ويضيف أنه إذا كانت الشركة مملوكة لمساهمين، فإن هذا يجب ألا يكف يد الدولة عن التدخل لإخراج هذه الشركات الموبوءة من السوق لما تمثله من خطر على الاقتصاد القومي، فالتفاحة الفاسدة تفسد البقية، موضحاً أن ما يحصل حالياً من إيقاف الشركات «المتعفنة» عن التداول في السوق هو ليس حلاً للمشكلة، فهو عقاب للمساهمين لا لإدارات تلك الشركات، التي لا يعلم سوى الله ما الذي تفعله حالياً بعيداً عن أعين الرقباء.
ولفت المصدر نفسه إلى أن الأولوية في «التنظيف» يجب أن تكون للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، فهناك شركات مثلاً خسرت أقل من %75 من رأسمالها، لا تستحق أن تبقى في السوق، في ظل انعدام نشاط واضح لها، مضيفاً أنه يجب إعادة تقييم وتصنيف الشركات في السوق، كما حصل في أعقاب أزمة المناخ، بحيث تبقى الشركات القوية القادرة على الاستمرارية، في حين تُبعد الشركات التي باتت عالة عليه.​

رأي قانوني
المحامي نجيب الوقيان يلقي بمسؤولية الشركات المتعفنة على وزارة التجارة نفسها والبنك المركزي إضافة إلى إدارات تلك الشركات، قائلاً إن هناك مسؤولية جزائية تقع على الجهتين الرقابيتين جراء تساهلهما خلال سنوات ما قبل الأزمة في الموافقة على ميزانيات تلك الشركات رغم ما فيها من تجاوزات وضحك على الذقون.
وتساءل الوقيان: ماذا يعني أن يعتمد «المركزي» ميزانيات شركة استثمار كان ينظر اليها على أنها شركة «عملاقة» عن الربع الثالث 2008، لنفاجأ بعدها بأسابيع قليلة بسقوط مروع لسعر سهم الشركة، في ظل تعثرها؟ كيف تم اعتماد تلك البيانات، وهل يعقل أن لا أخطاء وتجاوزات في ميزانيات تلك الشركات أغفلها «المركزي»؟ من غير المعقول أن يكون وضع الشركة سليماً، ثم يتغير الوضع خلال أيام؟! ألا يعد ذلك تدليساً على المساهمين من قبل وزارة التجارة و«المركزي»؟ موضحاً أن المسؤولية الجزائية تقع على عاتق الموظفين الذين وافقوا على ميزانيات تلك الشركات تدليساً وتزويراً.
وناقض الوقيان الرأي القائل بأن القانون لا يتيح لوزارة التجارة اتخاذ إجراءات قانونية تجاه الشركات «العفنة»، قائلاً إن الكثير من تلك الشركات التي تقع رقابتها على الوزارة وتعمل في قطاعات مختلفة خالفت الغرض المخصص لإنشائها، فكم من شركة خدمات أو صناعات أو عقار توجهت باستثماراتها إلى الأسهم، بنسب تفوق النشاط الرئيسي لها، وهو ما كبدها خسائر فادحة في ظل الأزمة، موضحاً أن المادة 178 من قانون الشركات تجيز لوزارة التجارة أن تكلف في اي وقت مراقب حسابات الشركة بتفتيش حساباتها وسائر اعمالها، كما أنها تمكنها، اذا تبين لها ان الشركة قد وقعت مخالفات لاحكام هذا القانون او ان بعض القائمين على ادارة الشركة او مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة او بمصالح المساهمين او بعضهم او تؤثر في الاقتصاد القومي، أن تبلغ الجهات المختصة بوقوع مثل هذه التصرفات.
وتابع حديثه قائلاً: إذا ثبتت جريمة سوء استغلال رأس المال أو تدليس أو تلاعب من قبل إدارة الشركة، لماذا لا تحولها الوزارة إلى النيابة، مشيرا إلى أن {التجارة} تبدو متخوفة من أن تلعب دور الخصم أمام تلك الشركات الموبوءة، لأن ذلك قد يكشف تساهلها وتهاونها خلال السنوات السابقة في إقرار ميزانيات تلك الشركات، بكل ما فيها من تجاوزات وأخطاء وتدليس على المساهمين.
ورأى الوقيان أن المادة 171 من قانون الشركات، ووفقاً للتعديل المضاف اليها بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1992 تتيح لوزارة التجارة، بالتساوي مع أي مساهم، في حال خسرت الشركة ثلاثة أرباع رأسمالها وأهملت في الدعوة للجمعية لعمومية غير عادية، أو في حال انعقاد الجمعية العمومية دون الموافقة على خفض رأسمال الشركة تبعاً للخسارة أو حل الشركة، أن تلجأ إلى القضاء لتصفية الشركة، كما يكون لها الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظية.
ودعا الوقيان دائني تلك الشركات ومساهميها على حد سواء، إلى تقديم دعاوى طلب تفليسة لتلك الشركات، في ظل الشواهد الكثيرة على التدليس الذي مارسته إدارات تلك الشركات، موضحاً أن أموال الدائنين والمساهمين سترجع إليهم بحكم القانون إذا ما ثبت أن الخسائر كانت بسبب التدليس لا التقصير، وهو ما يمكن المتضررين من الرجوع الى مجالس إدارات تلك الشركات لتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها.​

«المركزي» وقانون الاستقرار
البنك المركزي هو الآخر، وبصفته مسؤولاً عن رقابة شركات الاستثمار، قبل أن تتحول رقابتها أخيراً إلى هيئة سوق المال، هناك من يوجه له اللوم أيضاً بأنه كان أحد أسباب ما آلت إليه أمور الكثير من الشركات الاستثمارية في ظل التساهل الذي كان قائماً في تدقيق بياناتها المالية ونسب الاقتراض قصير الأجل المرتفعة التي أقدمت إدارات على توريط شركاتها بها دون دور يذكر للبنك المركزي في منعها من الإفراط في الاقتراض بصفته الجهة الرقابية عليها.
وتقول مصادر استثمارية أن «المركزي» أراد تعديل بعد الأخطاء الرقابية التي وقع فيها خلال سنوات ما قبل أزمة 2008، من خلال عدة خطوات أهمها: تشدده في التدقيق على البيانات المالية للشركات الاستثمارية، إصداره تعليمات حدد فيها نسباً للرفع المالي والسيولة السريعة والانكشاف الخارجي يجب أن تلتزم بها شركات القطاع في مدة لا تتجاوز 30 يونيو 2012، إلزام البنوك والشركات الاستثمارية الواقعة تحت رقابته بتلاوة الجزاءات المالية وغير المالية التي يوقعها عليها خلال الجمعيات العمومية، وإلزام الشركات الخاسرة لثلاثة أرباع رأسمالها بتقديم خطة لمعالجة أوضاعها، وإلا الشطب من سجلاته الذي كان مصير شركتان استثماريتان حتى الآن.
وترى المصادر أن قصوراً شاب قانون الاستقرار المالي، هو ما جعل معظم الشركات الاستثمارية تنأى بنفسها عن الاستفادة مما جاء فيه، فالحصول على تمويل ضمن القانون جاء للشركات المليئة، وهو ما لا تحتاجه تلك الشركات، فملاءتها تجعلها قادرة على البقاء بعيداً عن شروط وتعقيدات التمويل الواردة في القانون، في حين أن شركة واحدة فقط حتى الآن دخلت ضمن الباب الخاص بالحماية من الدائنين بحكم قضائي، وهو ما يعني أن القانون فشل في معالجة أوضاع قطاع الاستثمار وتنظيفه من الأوبئة التي تنخر جسده.
وتؤكد المصادر نفسها أنه كان من الأجدى، لو كان دخول قانون الاستقرار إلزامياً لجميع شركات الاستثمار، بحيث يعهد لـ «المركزي» بعدها فحص ميزانيات وأصول تلك الشركات عن طريق مكاتب تدقيق عالمية معروفة، ليتم بعد ذلك تقسيم الشركات وفقاً لثلاثة أنواع:
- شركات لديها أصول قوية تأثرت أسعارها بالأزمة فقط، على أن تقدم لها الدولة تمويلاً مضموناً أو تشتري حصصاً فيها بما يعود بالنفع على المال مستقبلاً.
- شركات تحتاج إلى إعادة هيكلة، يتم إلزامها بتقديم خطة لذلك، ثم يقوم البنك المركزي بدراستها، فإن وافق عليها يجب الالتزام بما ورد فيها مع توفير الحماية القانونية لها تجاه الدائنين خلال فترة تنفيذها، وإن لم يوافق فيتم شطبها من سجلات «المركزي» تمهيداً لإعلان تصفيتها.
- شركات يثبت التدقيق على ميزانياتها وبياناتها وجود عمليات تدليس وممارسات غير قانونية من قبل إدارة الشركة تسببت في تردي أوضاعها، يتم تحويل المسؤولين عن تلك الممارسات إلى النيابة العامة لمحاسبتهم، وهو ما يمكن الدائنين والمساهمين من الرجوع على هؤلاء قانوناً لاسترجاع أموالهم بعد شطب الشركة وتصفيتها.​

هيئة الأسواق
وبخصوص دور هيئة أسواق المال في ملف تنظيف السوق قال مصدر مسؤول في الهيئة إن الأصل في قانون إنشاء الهيئة هو تطوير التشريعات من أجل تنظيم السوق، موضحاً إن اللائحة التنفيذية تلزم الشركات بتقديم بيانات مالية فصلية مراجعة، وبيانات سنوية مدققة خلال فترات زمنية محددة، وإلا فإن مخالفات قانونية نصت عليها اللائحة ستطبق على الشركات المخالفة.
وأضاف أن الهيئة أيضاً حددت اشتراطات للرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين ومديري المخاطر في الشركات الاستثمارية، منها الخبرة العملية والدورات التعليمية التي يجب أن يتجاوزها شاغل مثل هذه المناصب، وهو ما يصب في خانة تنظيف السوق من بعض الإدارات غير الخبيرة التي كان لها تأثيراً سلبياً كبيراً في أداء الشركات التي تديرها.
ولفت المصدر إلى أن هيئة أسواق المال تنظر حالياً في أوضاع 18 شركة موقوفة عن التداول، تطبيقاً للقرار رقم 3 لسنة 2011 الذي ينص على إلغاء تداول أي ورقة مالية في حال توقفها عن التداول لمدة 6 أشهر دون اتخاذ الشركة إجراءات مناسبة لإعادتها للتداول، قائلاً أن شطب أي شركة لا يعني تجنب رقابتها من قبل الهيئة، فهيئة الأسواق ستظل مراقبة لأوضاعها وستظل الشركة ملزمة بالالتزامات القانونية الواردة في قانون الهيئة ولائحتها.
وأكد أن دوراً أكبر سيكون للهيئة في تنظيف السوق، بعد الانتهاء من فترات توفيق أوضاع الشركات الاستثمارية، وذلك بالتدريج من خلال قرارات وتعليمات تعالج أوضاع السوق على مراحل.​

تأثر الاقتصاد القومي
وتؤكد مصادر استثمارية تحدثت لها القبس أن بقاء الشركات «المتعفنة» في السوق دون استئصال سريع لها، يلقي بتأثيراته السلبية على الاقتصاد القومي في عدة مفاصل منها أن اختلاط حابل الشركات «الصحيحة» بنابل الشركات «المتعفنة»، يجعل وضع السوق الكويتي برمته غير واضح الملامح، مما يؤثر سلباً في الاستثمار في السوق عموماً، وعلى البورصة بوجه خاص، سواءً من قبل المستثمرين المحليين الذين فقدوا الثقة بالسوق، أو المستثمر الأجنبي، الذي يجد في ذلك عاملاً طارداً للاستثمار في الكويت.
وتوضح المصادر أن بقاء أوضاع تلك الشركات معلقة، يشير بوضوح ما في الجهات الرقابية، مما يعد عاملاً إضافياً لطرد الاستثمار الأجنبي، ولا يخدم توجه الدولة بأن تكون مركزاً مالياً وتجارياً.
وتضيف أن تجميد أموال المساهمين في تلك الشركات وعدم قدرتهم على تسييل ملكياتهم من خلال وقف التداول في أسهمها ليس حلاً، لأن في ذلك عقاباً للمساهمين لا للشركات وإداراتها، قائلين إن الفصل النهائي في وضع الشركة هو الحل الواجب اتخاذه، فإما أن تعالج الشركة مشاكلها لتبقى أو أن تصفى.​

أسباب لهروب «المفلسين» من التصفية
رغم تعثر الكثير من الشركات، على اختلاف القطاعات التي تعمل فيها، ورغم استحالة معالجة أوضاعها، مع تعذر زيادة رؤوس أموالها، أو الوصول الى اتفاقيات مع الدائنين، أو ايجاد حلول عن طريق اندماجات، فان معظم ملاك تلك الشركات يحجمون عن خيار التصفية، وذلك لأسباب عديدة تلخص مصادر السوق أهمها في التالي:
1 - تصفية الشركة بنظر معظمهم اهانة لهم كرجال أعمال، فهم لا يتقبلون فكرة تصفية شركاتهم خلال فترة توليهم مسؤوليتها. كذلك فان تلك الشركات في معظمها تتبع مجموعات اقتصادية يرون في اعلان افلاس احدى شركاتهم هزة لموقعهم الاقتصادي والاجتماعي، مفضلين المراهنة على الوقت لعل وعسى.
2 - ادارات تلك الشركات صاحبة مصلحة في بقائها، فهم لا يزالون يحصلون على رواتب وامتيازات ستختفي بتصفية الشركة، لذلك فهم يحاولون اطالة عمر الشركة قدر الامكان.
3 - اللجوء الى خيار التصفية قد يفتح المجال لمساءلات قانونية تطالهم من قبل مساهمين ودائنين، خصوصاً أن الكثير من تلك الشركات لم تصل الى ما وصلت اليه من تعثر الا من خلال ممارسات غير سليمة ومغامرات ارتكبتها مجالس اداراتها وادارتها التنفيذية، وهو ما يجعلهم يحاولون ايهام المساهمين بامكانية أن تقوم للشركة قائمة من جديد رغم استحالة ذلك على أرض الواقع، لأن التصفية قد تجعلهم مجبرين على تعويض المساهمين والدائنين قانونياً، فضلاً عن عقوبات جزائية قد تصدر تجاههم.​

الزلزلة: سننتهي من قانون الشركات فبراير 2012
قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الدكتور يوسف الزلزلة إن اللجنة ليس لها أي دور في تأخير مشروع قانون الشركات الذي طال انتظاره، قائلاً إن اللجنة استلمت مشروع القانون الحكومي في بداية العام الحالي 2011، لتستعين بعدها بأكاديميين ومتخصصين، وتكوين فريق عمل لدراسة مشروع القانون المكون من 287 مادة.
وأضاف الزلزلة أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً منذ شهر مايو الماضي في دراسة مشروع القانون، موضحاً أن وزارة التجارة قدمت إضافات وآراء على مشروع القانون بحكم تجربتها العملية في تطبيق قانون الشركات المعمول به حالياً.
وأشار إلى أنه بعد استكمال مشروع قانون المناقصات، فإن اللجنة المالية تعمل على الانتهاء من مشروع قانون الشركات التجارية ليكون جاهزاً للتصويت عليه في مجلس الأمة في يناير أو فبراير 2012 على أقصى تقدير.​

المصدر : جريدة القبس ​

​

​

​

تاريخ النشر : 13/11/2011​

 

[Aljoman]

«آلية لفرز الكيانات الورقية عن المتضررة من الأزمة»​

بورسلي: هذه خطتي لإنقاذ الشركات​

قالت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي إن هناك تصورات تدرس حاليا للوصول إلى خطة إنقاذ (Bail out) لدعم شركات القطاع الخاص التي تضررت من تداعيات الأزمة المالية العالمية جاء ذلك في تصريحات أدلت بها بورسلي لقناة «CNBC عربية».

وأكدت بورسلي على أهمية التمييز بين الشركات التي تخضع لرقابة وزارة التجارة والصناعة والشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال وقالت إنه تم وضع خطة كاملة للتعامل مع الشركات التي أخفقت في تقديم بياناتها وشددت وزيرة التجارة والصناعة على أهمية أن يكون للحكومة دور في النظر في كيفية معالجة موضوع الشركات التي تضررت من الأزمة المالية وقالت «نحن أمام اختلالات هيكلية في الاقتصاد حيث يمثل بند الرواتب عبئا على الدولة كما أن استراتيجية تقليص القطاع العام تستند على مسارين مهمين هما: المضي في عملية الخصخصة، ودعم وتقوية القطاع الخاص من خلال إشراكه في خطة التنمية والنظر في مسألة الشركات المتعثرة خصوصاً تلك التي تعثرت بسبب الأزمة المالية».
وشددت الدكتورة أماني بورسلي على ضرورة وضع آلية لتصنيف تلك الشركات فالشركات الورقية والشركات التي أديرت بشكل خاطئ (Mismanaged) لا توضع على درجة واحدة مع شركات جيدة أسهمت في عملية التنمية في دولة الكويت وقالت إن آلية الفرز مهمة لوضع خطة الإنقاذ (Bail out plan) أسوة بما قامت به دول كثيرة.
وأعربت وزيرة التجارة عن دعمها لهذا الطرح لكنها أشارت إلى انه يحتاج إلى وقت وإلى إشراك اكبر من وجهات النظر لتفعيل الخطة.​

المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر : 24/01/2012​

​

 

[sabar]

من المسؤول عن … العفن ؟ بقلم : ناصر النفيسي​

ضمن مناسبة إطلاق مشروع ميناء بوبيان يوم الأربعاء الموافق 07/07/2010 ، أجاب وزير التجارة والصناعة على سؤال أحد الصحفيين عن وضع البورصة ، حيث أفاد الوزير أن هناك "عفناً" في البورصة، إلى آخر التصريح المنشور بالصحف يوم الخميس الموافق 08/07/2010 .

نعتقد أن تصريح – أو بمعنى أدق إقرار– الوزير بشأن تعفن البورصة هو بداية المشوار لإصلاح الوضع الكارثي لسوق المال الكويتي ، وذلك بإثبات الفساد بشكل رسمي ولأول مرة في صرح الدولة الاقتصادي الحيوي والحساس ، وهو سوق الكويت للأوراق المالية . وبرغم أهمية الإقرار بالعفن ، إلا أن الأهم من ذلك هو تحديد مَن هو المتسبب بذلك العفن؟، ونظن – ولا نجزم – أن السيد الوزير يقصد أن العفن هو في الشركات المدرجة الورقية ، حيث أومأ من خلال تصريحه أعلاه إلى أن أكثر من 140 بنكاً أمريكياً قد تم إشهار افلاسهم منذ بداية الأزمة الاقتصادية ، بينما لم يتم إشهار إفلاس شركة واحدة ، ونحن نقول شركة واحدة ، ولا نقول بنكاً ، كما أننا نقول أيضاً: إنه لم يتم إفلاس شركة ورقية أو وهمية ، … نعم ، لقد وصل بنا التدهور إلى عدم الجرأة باتخاذ الإجراءات نحو إفلاس شركة وهمية واحدة أو شطبها، وليس شركة عادية ، ناهيك عن الخوف المريب من محاسبة أو تغريم أو سجن شخص واحد فقط من عشرات مجرمي البورصة.

مرة أخرى ، من هو المسئول عن العفن ؟ قد يقصد الوزير أن المسؤول عن العفن هو إدارات الشركات المدرجة ، وهذا ما يتبادر لأذهان معظم المتابعين للبورصة للوهلة الأولى ، وفي ذلك شيء من الصحة لا شك ، لكن المسؤول الأول من وجهة نظرنا عن هذا الوضع الكارثي هو معالي وزير التجارة والصناعة ذاته ، أولاً بصفته وزيراً مسؤولاً عن البورصة من الناحية السياسية ، وثانياً من الناحية الإدارية والمهنية بصفته رئيساً للجنة السوق ، وهي اللجنة العليا الناظمة والمراقبة لوضع البورصة .

نعم وزير التجارة – وكذلك من سبقه في هذا المنصب – هو أول المسؤولين عن عفن البورصة ، وذلك لسماحهم بإدراج شركات وهمية وورقية ، ناهيك عن عدم اتخاذ الإجراءات المنوطة به لمكافحة الفساد المتفشي وسوء الإدارة المستعر سواء في الشركات المدرجة ، أو في إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ، مما أدى إلى هدم سمعة بورصة الكويت والاقتصاد الوطني وتعفنهما، وذلك تحت مرأى ومسمع وشهادة سعادة الوزير ولجنة السوق وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية ، حيث عمت الفوضى وساد النهب والسلب والنصب والاحتيال ، وذلك إلى درجة ارتباك بعض المتلاعبين كمؤسسات أو أفراد في تنفيذ أنسب خطة أو أسرع طريقة للكسب السريع والكبير ، وبالطبع اللامشروع ، نظراً لانفتاح الباب على مصراعيه للبطش بأموال ومقدرات المواطنين ، فعلى سبيل المثال ، ومن خلال سيناريو معين ، يمكن الاستيلاء على 100 ألف دك في صفقة واحدة ، وبواسطة خطة محددة يمكن نهب نصف مليون دك خلال يومين ، وعن طريق ذلك " التكتيك " يمكن (لطش) مليون دك، ولكن بصبر قليل لا يزيد عن أسبوع واحد فقط … وهكذا ، حتى سرت حالة من الهستيريا والهيجان لدى بعض المجرمين البورصويين من فرط سهولة سلب الأموال دون حسيب أو رقيب ، حيث ارتبك هؤلاء في أولوية عمليات السطو ، هل بواسطة الخطة " أ " ؟ أم عن طريق التكتيك " ب " ، أم بتطبيق إستراتيجية " جـ " ؟ … إلى ما لا نهاية من فنون ومهارات واختراعات النهب والإجرام ، حيث إن كلاً منها مباح ، وكل شيء من أموال المتداولين مستباح ، اللهم إلا استثناءات هامشية وثانوية .

نعم هذا ما حدث فعلاً في سوق الكويت للأوراق المالية تحت سمع ومرأى وشهادة المسؤولين عنه على مختلف المستويات، حتى خسر الشريحة الساحقة من المتداولين حصاد أعمارهم بلمح البصر، ناهيك عن شريحة عريضة مثقلة بالديون وتبعاتها الجسيمة والأليمة ، كما خسر ذلك السوق المسكين الثقة ، وهو أعز ما يملك ، وقد أكد وزير المالية ذلك، ولو بشكل غير مباشر ، عندما أقر بأن ضخ المليارات في السوق لا يسمن ولا يغني من جوع، وربما يرتفع يوما ، لكنه سينخفض باقي الأيام . أما على صعيد الأرقام ، فقد خسرت بورصة الكويت أكثر من 30 مليار دك منذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية والأخلاقية الكويتية ، وفي تقديرنا المتواضع ، فإننا نعتقد أن 20 مليار دك من الخسارة يرجع إلى أعمال " شيطانية " كويتية مائة بالمائة ، بينما يرجع الباقي إلى متغيرات اقتصادية عالمية .

وبالرغم من مسئولية وزير التجارة الحالي وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية وقبلها لجنة السوق عن حال التعفن الشديد الحالي في البورصة ، إلا أن من سبق هؤلاء في تلك المناصب منذ التحرير في العام 1991 جميعهم مسئولون عن العمق السحيق للتعفن ودرجة انتشاره الهائلة ، وقد أدت تلك الحالة إلى عزوف المعظم الساحق ممن تم ترشيحهم لتولي رئاسة هيئة سوق المال ، حيث إن مهمة من يتحمل مسؤولية هذا المنصب يترتب عليها مجابهة تراكمات متعفنة لمدة عقدين من الزمن ، إلا أننا قد نلتمس نقطة إيجابية واحدة في الموضوع ، فرغم أن معالجة العفن المتراكم أمر صعب جداً ، لكنه غير مستحيل كدرجة تفشي السرطان القاتل ، والتي نتمنى أن لا نكون قد بلغناها بتاريخ كتابة هذه السطور على الأقل ، وقد انتقدنا – وبشكل مستمر ومتكرر - تفشي العفن منذ 10 سنوات تقريباً وحذرنا منه بشكل موثق ، كما أن آخرين سبقونا في هذا المضمار ، وتَبعَنَا آخرون أيضاً ، ولكن دون جدوى ، وكأننا نخاطب أصحاب القبور ، حتى استحكم العفن وتسيّد الوضع ، وأصبحنا نتمنى ألا يتم تغيير اسم بورصتنا إلى " سوق الكويت للأوراق المتعفنة " في واقع الحال .

وفي الختام ، نتمنى أن يتم تعيين الأكفاء والأمناء لهيئة سوق المال حتى يشمّروا عن سواعدهم لإزالة العفن المتجذر في سوقنا المالي ، والذين يستحقون الدعم الكامل من المخلصين لهذا البلد، وحتى لا يتم الحديث عن العفن دون فائدة أو إطلاق كلام مرسل دون أي طائل أو مردود ، كما نتمنى أن لا ينساق البعض إلى الإعجاب بالكلام والتصريحات البعيدة كل البعد عن الجدية والحزم وتحمل المسؤولية .​

جزاك الله خير ياجمان وأتمنى أن لا ينطبق المثل في بيت الشعر القائل (( لقد أسمعت لوناديت حيا ......ولكن لاحياة لمن تنادي .)) وشكرا جزيلا ياجمان .

 

[Aljoman]

صدور حكم بإفلاس الشركة و«التجارة» و«الهيئة» والبورصة خارج التغطية ​

​

​

​

​

«الراي» توقع الجهات الرقابية في فخ «الشبكة»​

​

​

​

​

​

​

| كتب رضا السناري |​

​

​

​

​

وجد أحد موظفي وزارة التجارة والصناعة المعنيين بأمر انعقاد الجمعيات العمومية للشركات نفسه في حيرة، بعد أن قرأ في صحيفة «الراي» خبراً مفاده أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد حكم إشهار إفلاس شركة الشبكة القابضة، وتعيين رئيس الدائرة قاضيا لـ «التفليسة»، والمفارقة هنا ان «الشبكة» التي تعد تحت «التصفية» من الناحية القانونية بموجب حكم محكمة الاستئناف، كانت تقدمت إلى الوزارة في وقت سابق من الحكم بطلب لعقد جمعية عمومية عادية عن العام 2010، فماذا يفعل هذا الموظف؟، و«التجارة» لم تبلغ بهذا الحكم من مصادره الرسمية!​

وكانت «الراي» انفردت بنشر حكم إفلاس «الشبكة»، وقبل ذلك معلومة في شأن فقدان الشركة لفرصة استئناف حكم الإفلاس الصادر ضدها في القضية المرفوعة من صندوق «بوبيان» المالي، حول تمويل بقيمة 19 مليون دولار بسبب خطأ وقع فيه وكيلها القانوني الذي ظن أن مهلة الاستئناف هي 30 يوماً، في حين أنها لا تتعدى 15 يوماً فقط في قضايا الإفلاس.
وعلى ما يبدو أن حيرة موظف «التجارة» زادت بعد أن تفحص موقع سوق الكويت للأوراق المالية فلم يجد أي إفصاح منشور من قبل الشركة أو البورصة يفيد بهذا الخصوص، فلم يكن منه إلا أن قام بتحويل طلب «الشبكة» إلى الإدارة القانونية، مرفقاً تحويله هذا بسؤال، هل يجوز وقف طلب الشركة لعقد جمعية عمومية عادية والزامها بعقد أخرى غير عادية للنظر في مستقبلها لمجرد خبر الصحيفة الذي نشر الحكم؟ وهل تؤجل «التجارة» أمرها إلى حين الإفادة من الجهات الرقابية الأخرى والتأكد من المعطيات المتعلقة كافة في هذا الشأن؟
وما يثير الدهشة في هذا الخصوص أكثر، أنه وبينما عاش موقع سوق الكويت للأوراق المالية، الأسبوع الماضي وكذلك الشركات المدرجة في أجواء غير معتادة، من الاستفسارات الرقابية عن كل كبيرة وصغيرة، خلت هذه الإفصاحات حتى الآن من أي إشارة تذكر إلى حكم الإفلاس.
تجدر الإشار إلى «الشبكة» هي واحدة من 9 شركات، قررت هيئة الأسواق إلغاء إدراجها خلال شهر فبراير الماضي، بعد تعطل تداول الشركة لمدة تقارب 6 أشهر.
وبناء على ذلك، قد يقول البعض إن «الشبكة» موقوفة عن التدوال، ومن ثم يكون سوق الكويت للأوراق المالية غير معني بطلب أي إفصاحات تخص الشركة باعتبارها باتت خارج المقصورة، لكن هذا الأمر لا يعني ألا يهتم السوق بحدث استثنائي يتعلق بمستقبل الشركة وحقوق مساهميها.
وفيما أتت 6 إفصاحات على الأقل من أصل 17، نشرت على موقع السوق في يوم واحد على توضيح حقيقة معلومات منشورة في الصحف، لم يسمع من الشركة أو الجهات الرقابية توضيح حقيقة أمر «الشبكة»، ما أعطى مؤشراً قويا على عدم علم «الهيئة» أصلاً أو السوق بهذا الحكم المصيري لإحدى الشركات المدرجة.
ومن الواضح أيضا، أنه لا توجد آلية ربط بين الجهات القضائية، تمكنها من الوصول إلى المعلومات الخاصة التي تتعلق بالأحكام التجارية، ولو من باب الاطلاع بمجرد صدور الحكم، ما يشكل ثغرة كبيرة في النظام الرقابي.
وتسعى الكويت إلى اعتماد بلورة نظام خاص للإقراض والاقتراض والإفلاس، وإعداد برنامج تطبيق المعايير والقوانين الضامنة لحقوق الدائنين والمفلسين، بعد أن طلبت من البنك الدولي تقييم نقاط القوة والضعف في الأنظمة والقوانين التجارية التي تحكم بيئة البلد التجارية، وإعداد تقرير حول برنامج تطبيق المعايير والقوانين لحقوق الدائنين والمفلسين في الكويت.
وتنبع مسألة سقوط «الشبكة» من على لوحة إفصاحات السوق دون أن يعلم أحد من الجهات الرقابية حتى الآن بالحكم، أهمية كبرى، إذ ان هذا الحكم كشف نقاط الضعف والعيوب التي تعتري آليات التواصل بين النظم الرقابية في السوق المحلي، ومسؤوليتها في شأن أنظمة التعامل الرقابي مع الإعلان عن حالات «التعثر» الفعلية وتصوراتها لحقوق الدائنين.
ومن المؤكد أن وجود هذا الفراغ غير المبرر بين مكونات المنظومة الرقابية على الشركات المدرجة، يؤدي إلى رفع بيئة إدارة المخاطر للشركات المدرجة، وحاجة الجهات الرقابية إلى اعتماد نظام إفصاح يعنى بالإعلان عن هذه المعلومات بمجرد صدورها.
ومع صدور حكم الإفلاس وغيابه تماما عن علم الناظم الرقابي «الهيئة والبورصة و»التجارة»، يكون السؤال حول المخاطر التي يمكن أن يقع فيها المستثمر في حالة مثل «الشبكة».
- أولا: لولا الخبر الذي نشر في «الراي»، واطلع عليه موظف الوزارة لكان بالامكان عقد جمعية عمومية عادية للشركة، إذ ستتم تبرئة ذمة مجلس الإدارة واعتماد البيانات المالية واقرار التعامل مع الأطراف ذات الصلة، وجميعا بنود لم يكن للمساهمين ان يتوقفوا أمامها مليا ما لم يعلموا بصدور حكم الإفلاس.
- ثانيا: «الشبكة» من الشركات الموقوفة عن التداول وأسباب التوقف كما جاء في حيثيات حكم الإفلاس، هو خسارة الشركة رأسمالها بالكامل البالغ 15 مليون دينار وفق ميزانية 2009، سواء في مجلس الإدارة السابق وتوقف تداول أسهم الشركة في البورصة، كما أن من ضمن الاسباب التي أدت إلى خسارة «الشبكة»، أخطاء الإدارة التي تتمثل في شراء أسهم وشركات خاسرة، وهذا لم يكن بعلم وموافقة الشركاء الآخرين.
وباعتبار أن «الشبكة» تتداول خارج المقصورة، ولا يعلم احد أن حكماً بالإفلاس صدر ضدها، سيكون من السهل وقوع العديد من المستثمرين في صعوبات كبيرة ومستمرة اذا قرروا انتهاز فرصة قلة الطلب على سهم الشركة، كما أن مجرد صدور حكم إفلاس لـ«الشبكة» دون إعلان رسمي سواء كانت الشركة مدرجة في السوق الرسمي أو موقوفة عن التداول يحمل تناقضاً كبيراً لمبدأ الشفافية ومعيار الحوكمة التي تلزم به قوانين هيئات أسواق المال.

يشار إلى أن بيانات الإفصاح عن كبار المساهمين في «الشبكة»، تشمل مساهمة نايف عبدالعزيز عبدالله العنزي بـ 40.65 في المئة، والدكتور بندر عايد الظفيري 12 في المئة​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

المصدر : جريدة الراي​

تاريخ النشر : 18/6/2012​

 

[Aljoman]

لا سيما الخاسرة %75 من رأسمالها.. وفقاً لقانون الشركات الجديد


مساهمون يسعون لتصفية شركاتهم المتعثرة
​

سعود الفضلي

اذا كان الكل يترقب ما ستسفر عنه نتائج الشركات وتوزيعاتها عن السنة المالية 2012، فان موسم العموميات لهذا العام يبدو أنه سيكون مختلفاً عما كان عليه خلال الأعوام الماضية، لا سيما بعد صدور قانون الشركات الجديد بمرسوم ضرورة، ومن ثم اقرار مجلس الأمة له الأسبوع الماضي.
ورغم أن الموافقة على اقرار مرسوم الضرورة، ارتبط بتعهد حكومي لنواب باجراء تعديل على القانون لاحقاً، من ضمنها تعديلات على 66 مادة تقدم بها أعضاء اللجنة المالية في البرلمان، وتصريحات وزير التجارة والصناعة أنس الصالح بقبول الحكومة لتلك التعديلات، وعلى رأسها تعديل مدة توفيق أوضاع الشركات القائمة مع القانون الى 6 أشهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية المرتقبة، الا أن هذه التعديلات تبقى حبراً على ورق حتى الآن، اذ يبقى قانون الشركات الجديد نافذاً كما جاء بمرسوم الضرورة منذ تاريخ صدوره، حتى يتم اقرار تلك التعديلات بعد التصويت عليها تحت قبة عبدالله السالم.

المصدر: جريدة القبس
التاريخ : 27/1/2013​

 

[Aljoman]

4 شركات مشطوبة في طريقها إلى التصفية​

​

​

مساهموها يواجهون إشكالية في الجهة المسؤولة عن معاملات شركاتهم«التجارة» تنتظر تفعيل قانون الشركات الجديد بعد اقراره من مجلس الامة الاربعاء الماضي لزيادة دورها في موضوع تصفية الشركات.​

كتب الخبر: سند الشمري و أحمد فتحي

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة أن مساهمي أربع شركات سحبت تراخيصها وشطبت من سجلات الوزارة، بدأوا في اجراءات تصفية شركاتهم، لافتة إلى ان الوزارة قامت بتشكيل لجنة لبحث طلبات تصفية عدد من الشركات المشطوبة التي تقدم بها عدد من المساهمين.
وتوقعت المصادر أن يزيد عدد طلبات التصفية خلال 2013 مقارنة بالاعوام الماضية لاسيما بعد شطب أكثر من 300 شركة من سجلات التجارة، بالاضافة الى التحضير لشطب نحو 180 شركة أخرى في المرحلة القادمة، وذلك ضمن خطة وضعتها "التجارة" على ثلاث مراحل في اطار حملة التنظيف التي تقوم بها لشطب جميع الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية في الاعوام السابقة حتى نهاية 2011.
وأضافت أن "التجارة" تنتظر تفعيل قانون الشركات الجديد بعد اقراره من مجلس الامة الاربعاء الماضي، موضحة ان القانون الجديد يفرض اجراءات رادعة على الشركات المخالفة من ضمنها اعطاء صلاحية للوزارة بالتقدم للمحكمة وطلب تصفية الشركات المخالفة، وهو الامر الذي سيزيد من اعداد الشركات التي ستتم تصفيتها خلال العام الجاري.
وكانت الوزارة قد أنهت تراخيص 145 شركة خلال المرحلة الاولى من خطتها لتنظيف سجلات الوزارة من الشركات المتعثرة، التي انتهى ترخيصها منذ عام أو أكثر ولم يتم تجديده، اضافة للشركات التي لم تقدم ميزانياتها منذ عام 2006، أما المرحلة الثانية فشلمت الشركات المتخلفة عن تقديم ميزانياتها من عام 2007 إلى عام 2009، أما المرحلة الثالثة فكانت للشركات التي لم تقدم بياناتها عن 2010 و2011.

إشكالية معاملات الشركات المشطوبة

ومن جانب آخر، ذكرت المصادر ان مساهمي الشركات المشطوبة يواجهون اشكالية في الجهة التي يخاطبونها ويقدمون الشكاوى لها في ظل شطبها من سجلات الوزارة، مضيفة ان المساهمين يعانون إشكالية عدم وجود جهة محددة يلجأون إليها لتصفية الشركة او الشكوى ضدها، او لعقد عموميتها.
وقالت المصادر ان كون وزارة التجارة هي الجهة القانونية المسؤولة عن شطب وتصفية الشركات وهي الجهة الوحيدة التي تمتلك ملفات هذا الشركات، كان من المفترض عليها إتمام مهمتها إلى النهاية، وذلك عن طريق دعوة الشركات لتصفيتها ومن ثم شطبها من سجلات الوزارة.

المصدر: جريدة الجريدة​

التاريخ : 27/1/2013​