والله يااخي الكريم وربي يشهد على مااقولة
ان هذه سمعتها من الاخوان الااعزاء واثق بكلامة لانه انسان ملتزم وماله مصلحه بأي شئ.
وعلى فكرة بيت التمويل يتاجر بالاراضي والفلل وجميع العقار وعلى حسب تحليلي البسيط ومثل ماانت عارف هناك قضايا مرفوع من بيت التمويل وضده
بخصوص عدم السماح بالبنوك والشركات الاتجار بالعقار والرهن العقاري ومن هذا الباب متخوف بيت التمويل يخسر القضية
هلا بالحبيب ابوفيصل..
انا المعلومة اللي عندي..من موظف مسؤول في بيت التمويل (والله على مااقول شهيد)..ان بيت التمويل مستحوذ على مليون متر في القطاع العقاري..هذا المعلن بين الموظفين في بيت التمويل...بس اللي اتوقعه ان بيت التمويل مستحوذ على اكثر من جذي بكثير...والوحيد الذي يستطيع ان يأخذ قرار بهذه الاراضي هو مسؤول واحد ذو منصب كبير..
عموما سواء قصر الوقت او زاد...بيت التمويل مجبر على تصريف هذه الاراضي..كونه سيدفع في مطلع عام 2011 مبلغ 10 ملايين دينار سنويا للدولة...واتوقع ان هذا المبلغ كبير جدا على بيت التمويل...هذا في حال كان يستحوذ فقط على مليون متر مربع..هذا بالاضافة الى قانون منع استملاك الشركات الخاصة والعقارية بالقطاع السكني..
عموما اتمنى مايطلع لنا واحد الحين ويقول ان بيت التمويل عروقه بالماي ويعرف يضبط نفسه مع الدولة...الرد على هذا الطرح...بيت التمويل صارله فترة بالمحاكم مناشب الدولة على مجمع المثنى الشهير...بيت التمويل كان مسيطر على مجمع المثنى بنظام (البي او اتي) لمدة 25 عاما...وبعد انتهاء المهلة قامت الدولة بسحب المشروع من بيت التمويل وقام الاخير برفع قضايا على الدولة بانه الاحق بادارة المجمع وطالب بتمديد فترة استحواذه على المجمع...وبالنهاية طلع الحكم القضائي من صالح الدولة...وتم تسليم مجمع المثنى الان لاملاك الدولة...
اللي بقوله القضاء ملتزم بالقوانين الكويتية..نظام(البو او تي)25 عاما وبيت التمويل يبيه يخليه 50 عاما...الحجي هذا مايصير احنا بدولة قانون...
القانون الكويتي يمنع الشركات الخاصة والعقارية من الاستملاك في القطاع السكني...ودفع 10 دنانير عن كل متر مربع...وبيت التمويل موبكيفه يستثني نفسه...القضية قضية وقت مو اكثر..وبيت التمويل مجبر على تصريف الاراضي الموجودة لديه..
وانا من ناحيتي راح اطالب بعض النواب ...بتوجيه سؤال الى وزير الاسكان او البلدية يكون كالتالي:
نظرا لاقتراب موعد تطبيق قانون 9.8/2008 وجبي الضرائب البالغة 10 دنانير عن كل متر لمايفوق 5الاف متر..ومنع الشركات الخاصة من الاستملاك في القطاع فيرجى الاجابة على الاسئلة التالية:
1- عدد الشركات الخاصة (بنوك-شركات عقارية-شركات تجارية)التي مازالت تتملك في القطاع السكني؟
2- المساحة الاجمالية التي تتملكها الشركات مع تحديد مواقع الاراضي الخاصة بها؟
3- هل تم تأسيس قطاع خاص يتابع تنفيذ بنود القانون،كون ان القانون جديد ويحتاج الى ادارة لمتابعة التنفيذ؟.......
هذا بعض الاسئلة ...واللي عنده اسئلة ثانية ياريت يبعثها...عشان ارتبها وابعثها للسيد احمد السعدون او السيد مسلم البراك..باقرب فرصة..عشان يوجهها مع بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة...شكرا
