هده خله يتحدي
عضو نشط
القيمة السوقية تعود مجدداً لمستويات الـ 21.1 مليون دينار
«السوق» بلا «قوة دفع».. وغياب المحفزات يأكل الأسعار
كتب الأمير يسري:
أقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية مرتفعا بـ 7 نقاط في نهاية تداولات أمس ليستقر عند مستوى 6503.6 نقطة في حين انخفض المؤشر الوزني بواقع 1.06 نقطة ليستقر عند مستوى 402.22 نقطة بعد ان تم تداول نحو 283.3 نقطة بقيمة نقدية بلغت نحو 21.1 مليون دينار عبر انجاز 3643 صفقة.
قراءة أوضاع السوق من خلال تداولات الأمس تكشف غياب المحفزات عن السوق على اعتبار أنه عاد مجددا الى تدني قيم السيولة بعد ان فقد عنصر الدفع الذي تلقاه مما قيل عن توجهات الحكومة لعلاج مرض السوق «العضال».
ويرى الكثير من المراقبين ان مراوحة قيمة التداولات حول مستوى الـ 20 مليون دينار تثمل مصدر قلق على أساس ان هذا الأمر قد يؤدي الى هجرة ما من السوق الى بقية القطاعات الأخرى خصوصا البنكية أو العقارات.
السوق يفتقر لغياب المحفزات التي من شأنها ان تأتي بالسيولة من جديد وعليه فان المحفز الوحيد الذي يغلب على السوق في الوقت الراهن هو رخص أسعار الأسهم وبالتالي فان هذا المحفز على قدرته المحدودة يبقي عامل الجذب الوحيد حاليا.
وذهبت تداولات الأمس أكثر باتجاه الأسهم الرخيصة خصوصا تلك التي تقل عن الـ 50 فلساً وهو الأمر الذي يمكن رصده من خلال رصد الأهم والأكثر تداولاً، حيث ضمنت قائمة أكثر 5 أسهم تداولا تلك التي تقل أسعارها عن 100 فلس.
أرباح بنك الكويت الوطني التي سجلت نموا في النصف الأول ب %15 الى 145 مليون دينار ستكون أحد العوامل التي يمكن ان تساعد السوق على التماسك خلال تداولات اليوم في حال كانت الأجواء العامة تساعد على ذلك.
ويبقى السوق بانتظار البيانات المالية للبنوك عن النصف الأول من العام الجاري لما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوى للسوق باعتباره رمانة الميزان للسوق والاقتصاد بوجه عام وعليه فانه كلما كانت النتائج المالية للبنوك إيجابية تأثرت البورصة ايجابا والعكس كذلك.
»تراجع القطاعات»
وكان التراجع هو السمة الغالبة على تداولات الأمس باستثناء الدقيقة الأخيرة الذي تحول فيها المؤشر للارتفاع وهو ما يعني ان اقفال الأمس لا يعبر عن واقع السوق وهو الأمر الذي يجب ان تنتبه اليه ادارة البورصة بالبحث عن مؤشرات تكون قادرة على قراءة معطيات السوق بمصداقية.
ووفقا لوصف أحد المراقبين فان السوق يتسم بالحذر الشديد على اعتبار أنه لا تجود مغريات أو مؤشرات مستقبلية تجعل من المخاطرة الاستثمارية في الأسهم عامل جذب للمتداولين معتبرا ان الكل يسعى حاليا للخروج من السوق بأقل الخسائر الممكنة انتظارا لجولة مقبلة قد تكون مواتية للاستثمار في السوق.
وتذهب التوقعات بأن السوق يبدو متخوفا من البيانات المالية للنصف الأول من العام الجاري في ظل تخوف من زيادة عدد الشركات التي ستتخلف عن اعلان بياناتها المالية في المواعيد المحددة وهو ما يمثل مصدر قلق حقيقي على اعتبار ان عدم تحديد المراكز المالية يزيد من أمر الضبابية التي تمثل عنصرا سلبيا للغاية في العمل الاستثماري.
وعن حركة القطاعات المدرجة فان تداولات الأمس شهدت تراجع 5 قطاعات هي البنوك والعقارات والخدمات والأغذية وغير الكويتي بينما سجلت القطاعات الثلاثة «الاستثمار والتأمين والصناعة» ارتفاعا.
» قطاعات السوق»
وكان قطاع البنوك هو الأكثر تراجعا بين القطاعات بعد ان فقد مؤشره نحو 71.3 نقطة تلاه قطاع الأغذية بتراجع 57.8 نقطة ثم قطاع الخدمات بتراجع 41.9 نقطة ثم غير الكويتي بتراجع 13.9 نقطة وأخيرا قطاع العقارات بتراجع 8.6 نقاط.
وسجل قطاع الاستثمار ارتفاعا ب 29.4 نقطة هو الأعلى بين القطاعات المرتفعة تلاه قطاع الصناعة بارتفاع 21.4 نقطة ثم التأمين بارتفاع 20.6 نقطة.
وعن الأسهم الأكثر تداولا في السوق فقد جاء سهم المستثمرون بعد ان تم تداول نحو 89 مليون سهم ثم أبيار بتداول نحو 29.6 مليونا والصفوة بـ 22.1 مليونا وايفا ب 10.9 ملايين ثم ميادين بـ 10.6 ملايين سهم.
«السوق» بلا «قوة دفع».. وغياب المحفزات يأكل الأسعار
كتب الأمير يسري:
أقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية مرتفعا بـ 7 نقاط في نهاية تداولات أمس ليستقر عند مستوى 6503.6 نقطة في حين انخفض المؤشر الوزني بواقع 1.06 نقطة ليستقر عند مستوى 402.22 نقطة بعد ان تم تداول نحو 283.3 نقطة بقيمة نقدية بلغت نحو 21.1 مليون دينار عبر انجاز 3643 صفقة.
قراءة أوضاع السوق من خلال تداولات الأمس تكشف غياب المحفزات عن السوق على اعتبار أنه عاد مجددا الى تدني قيم السيولة بعد ان فقد عنصر الدفع الذي تلقاه مما قيل عن توجهات الحكومة لعلاج مرض السوق «العضال».
ويرى الكثير من المراقبين ان مراوحة قيمة التداولات حول مستوى الـ 20 مليون دينار تثمل مصدر قلق على أساس ان هذا الأمر قد يؤدي الى هجرة ما من السوق الى بقية القطاعات الأخرى خصوصا البنكية أو العقارات.
السوق يفتقر لغياب المحفزات التي من شأنها ان تأتي بالسيولة من جديد وعليه فان المحفز الوحيد الذي يغلب على السوق في الوقت الراهن هو رخص أسعار الأسهم وبالتالي فان هذا المحفز على قدرته المحدودة يبقي عامل الجذب الوحيد حاليا.
وذهبت تداولات الأمس أكثر باتجاه الأسهم الرخيصة خصوصا تلك التي تقل عن الـ 50 فلساً وهو الأمر الذي يمكن رصده من خلال رصد الأهم والأكثر تداولاً، حيث ضمنت قائمة أكثر 5 أسهم تداولا تلك التي تقل أسعارها عن 100 فلس.
أرباح بنك الكويت الوطني التي سجلت نموا في النصف الأول ب %15 الى 145 مليون دينار ستكون أحد العوامل التي يمكن ان تساعد السوق على التماسك خلال تداولات اليوم في حال كانت الأجواء العامة تساعد على ذلك.
ويبقى السوق بانتظار البيانات المالية للبنوك عن النصف الأول من العام الجاري لما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوى للسوق باعتباره رمانة الميزان للسوق والاقتصاد بوجه عام وعليه فانه كلما كانت النتائج المالية للبنوك إيجابية تأثرت البورصة ايجابا والعكس كذلك.
»تراجع القطاعات»
وكان التراجع هو السمة الغالبة على تداولات الأمس باستثناء الدقيقة الأخيرة الذي تحول فيها المؤشر للارتفاع وهو ما يعني ان اقفال الأمس لا يعبر عن واقع السوق وهو الأمر الذي يجب ان تنتبه اليه ادارة البورصة بالبحث عن مؤشرات تكون قادرة على قراءة معطيات السوق بمصداقية.
ووفقا لوصف أحد المراقبين فان السوق يتسم بالحذر الشديد على اعتبار أنه لا تجود مغريات أو مؤشرات مستقبلية تجعل من المخاطرة الاستثمارية في الأسهم عامل جذب للمتداولين معتبرا ان الكل يسعى حاليا للخروج من السوق بأقل الخسائر الممكنة انتظارا لجولة مقبلة قد تكون مواتية للاستثمار في السوق.
وتذهب التوقعات بأن السوق يبدو متخوفا من البيانات المالية للنصف الأول من العام الجاري في ظل تخوف من زيادة عدد الشركات التي ستتخلف عن اعلان بياناتها المالية في المواعيد المحددة وهو ما يمثل مصدر قلق حقيقي على اعتبار ان عدم تحديد المراكز المالية يزيد من أمر الضبابية التي تمثل عنصرا سلبيا للغاية في العمل الاستثماري.
وعن حركة القطاعات المدرجة فان تداولات الأمس شهدت تراجع 5 قطاعات هي البنوك والعقارات والخدمات والأغذية وغير الكويتي بينما سجلت القطاعات الثلاثة «الاستثمار والتأمين والصناعة» ارتفاعا.
» قطاعات السوق»
وكان قطاع البنوك هو الأكثر تراجعا بين القطاعات بعد ان فقد مؤشره نحو 71.3 نقطة تلاه قطاع الأغذية بتراجع 57.8 نقطة ثم قطاع الخدمات بتراجع 41.9 نقطة ثم غير الكويتي بتراجع 13.9 نقطة وأخيرا قطاع العقارات بتراجع 8.6 نقاط.
وسجل قطاع الاستثمار ارتفاعا ب 29.4 نقطة هو الأعلى بين القطاعات المرتفعة تلاه قطاع الصناعة بارتفاع 21.4 نقطة ثم التأمين بارتفاع 20.6 نقطة.
وعن الأسهم الأكثر تداولا في السوق فقد جاء سهم المستثمرون بعد ان تم تداول نحو 89 مليون سهم ثم أبيار بتداول نحو 29.6 مليونا والصفوة بـ 22.1 مليونا وايفا ب 10.9 ملايين ثم ميادين بـ 10.6 ملايين سهم.