ديناركو لمتد
عضو نشط
- التسجيل
- 13 مارس 2010
- المشاركات
- 681
1.9 مليار دينار قروض 36 شركة عقارية في الربع الاول
14 يوليو 2010
قال مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية اليوم ان 36 من اصل 38 شركة عقارية مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة ) بياناتها المالية عن الربع الاول 2010 والتي بلغ مجموع قروضها 963ر1مليار دينار .
واضاف المركز في تقرير له ان قروض 6 شركات فاقت ال100 مليون دينار للشركة الواحدة بما مجموعه 895 مليون دينار والذي يعادل 46 في المئة من اجمالي قروض القطاع علما بأن البيانات المالية لم تتوفر لشركتين هما ( لؤلؤة الكويت العقارية ) و(صفاة عالمي ) كونهما موقوفتين عن التداول.
وأضاف أن (التمدين العقارية ) تصدرت قائمة الشركات العقارية الأكثر اقتراضا بالمعيار المطلق بمبلغ 219 مليون دينار تلتها مباشرة الوطنية العقارية بمبلغ 210 مليون دينار ثم التجارية العقارية بمبلغ 160 مليون د ينار.
واشار الى ان اقل الشركات العقارية اقتراضا كانت جيزان العقارية بمبلغ 293 ألف دينار تلتها المنتجعات ب 813 ألف دينار ثم سنام العقارية ب 895 ألف دينار فيما لم تتحمل الاتحاد العقارية والمستثمرون وريم والمدن اي قروض.
وقال انه وفقا لمعيار نسبة القروض الى الموجودات كما في نهاية الربع الأول 2010 فقد كانت شركة ادنك الاعلى بنسبة 69 في المئة تلتها انجازات بنسبة 60 في المئة ثم العربية العقارية بمعدل 53 في المئة في حين كانت جيزان هي الاقل بمعدل 1في المئة ثم المنتجعات وسنام بنسبة 3 و4 في المئة على التوالي.
واضاف ان متوسط نسبة القروض الى الموجودات بلغ 34 في المئة لقطاع العقار وسجلت 17 شركة عقارية ارتفاعا فاق متوسط نسبة القروض الى الموجودات للقطاع بما يعادل 47 في المئة من الشركات العقارية .
واوضح ان الشركات التي سجلت نسبة قروض الى الموجودات بما يقل عن المتوسط شكلت ما نسبته 53 في المئة من الشركات العقارية وعددها 19 شركة.
وقال المركز انه وفقا لمعيار نسبة القروض الى حقوق المساهمين فقد كانت النسبة الاعلى في حالة ادنك بمعدل 381 في المئة تلتها التمدين العقارية بنسبة 209 في المئة ثم انجازات ب 186 في المئة.
واشار التقرير الى ان الاقل في هذا المقياس شركة جيزان بمعدل 1 في المئة تلتها المنتجعات وسنام بمعدل 5 في المئة لكل منهما ثم عقار بمعدل 16 في المئة وبلغ متوسط نسبة القروض الى حقوق المساهمين 77 في المئة لقطاع العقار.
واوضح نسبة القروض الى حقوق المساهمين ارتفعت في حالة 15 شركة عقارية عن المتوسط لقطاع العقار وشكلت تلك الشركات 42 في المئة من اجمالي الشركات العقارية وبالمقابل انخفضت النسبة في حالة 21 شركة ما يعادل 58 في المئة من عدد الشركات العقارية المدرجة.
واشار المركز الى ان ست شركات استأثرت على 46 في المئة من اجمالي قروض قطاع العقار بما يعادل 895 مليون دينار وهي التي تزيد قروضها عن 100 مليون دينار للشركة الواحدة في حين كان المتبقي والبالغ 06ر1 مليار دينار موزعا على 30 شركة وبما يعادل 54 في المئة من اجمالي شركات العقار وهي الشركات التي قروضها تقل عن 100 مليون دينار للشركة الواحدة.
وفي مجال متابعة نمو القروض لقطاع العقار قال المركز انه تمت مقارنتها كما في 31/03/2010 مع وضعها في 30/06/2009 حيث ارتفعت بمعدل 7 في المئة من 8ر1 مليار دينار كما في نهاية النصف الاول 2009 الى 9ر1 مليار دينار كما في نهاية الربع الاول 2010.
وقال قروض 21 شركة عقارية ارتفعت مقابل انخفاضها في 10 شركات بنسبة 28 في المئة لحالات التراجع مقابل 58 في المئة لحالات الارتفاع بينما لم تتغير قروض 5 شركات عقارية بما يعادل 14 في المئة من عدد شركات العقار المدرجة.
واضاف ان شركة مدينة الاعمال تصدرت الزيادة المطلقة في القروض منذ 30/06/2009 حتى 31/03/2010 بمبلغ 51 مليون دينار تلتها كل من الوطنية العقارية وأجيال العقارية بمبلغ 30 مليون دينار لكل منهما ثم المتحدة العقارية بمبلغ 7 ملايين دينار.
واوضح ان شركة مدينة الاعمال اعلى الشركات نموا بأرصدة القروض على الأساس النسبي تلتها بفارق شاسع مينا وسنام بمعدل 65 و51 في المئة.
ومن حيث الانخفاض في ارصدة القروض ما بين نهاية النصف الاول 2009 ونهاية الربع الاول 2010 فقد تصدرت شركة الصالحية العقارية القائمة من حيث الانخفاض المطلق ب 13 مليون دينار تلتها منازل العقارية ب 3 ملايين دينار ثم عقارات الكويت9ر2 مليون دينار.
واما من حيث التراجع النسبي فكانت شركة جراند في المقدمة بمعدل 15 في المئة تلتها كل من الصالحية وعقار بمعدل 11 في المئة لكل منهما ثم عقارات الكويت ب 8 في المئة.
وقال انه في ما يتعلق بتحليل قروض الشركات العقارية المدرجة التي لم تتوفر بياناتها المالية عن الربع الاول 2010 وهي لؤلؤة وصفاة عالمي فقد بلغت قروضهما 40 و15 مليون دينارعلى التوالي وفقا لاخر بيانات مالية متوفرة لهما وهي عن بيانات ثلاثة أرباع العام 2009 للشركة الاولى وعن بيانات العام 2008 للشركة الثانية.
يذكر ان التقرير يشمل بيانات ثلاث شركات عقارية تم ادراجها في قطاع العقار خلال فترة المقارنة ريم ومينا والمدن ما ادى الى اختلاف طفيف للغاية ما بين أرصدة القروض