بيتك للتداول
عضو نشط
أكبر إصلاح للنظام المالي منذ 80 عاماً
أوباما يُفلح بإصدار قانون يمنع ألاعيب «وول ستريت»
عواصم - وكالات - صادق الكونغرس الأميركي عقب اخر تصويت لمجلس الشيوخ على الصيغة النهائية لاكبر اصلاح لنظام الضبط المالي منذ الثلاثينات، مانحا بذلك الرئيس باراك اوباما نصرا تشريعيا مهما.
واكد اوباما عصر الخميس الماضي في البيت الابيض ان تطبيق الاصلاح سيضع حدا «للصفقات المريبة» التي ادت بالنظام المالي الأميركي الى ازمة خريف 2008 واغرقت اقتصاد البلاد في الفوضى.
واعتبر اوباما ان القانون الذي سيتم اصداره الاسبوع المقبل، سيساعد على بناء اقتصاد «مبتكر وخلاق وتنافسي» يكون اقل عرضة للبلبلة ولن يلزم دافعي الضرائب بدفع ثمن اخطاء شركات وول ستريت العملاقة.
وقد تعرضت ادارة اوباما الى ضغط خلال الاسابيع الاخيرة خصوصا بسبب ارتفاع نسبة البطالة الى درجة عالية تقارب %10 انذرت باحتمال خسارة مقاعد في الكونغرس في الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر.
لكن يوم الخميس الماضي كان افضل مع تصويت الكونغرس ووقف تسرب النفط في خليج المكسيك.
وصادق مجلس الشيوخ على الوثيقة بستين صوتا مقابل 39. وكان مجلس النواب صادق على مشروع القانون في 30 يونيو بـ237 صوتا مقابل 192.
ويهدف النص الواقع في اكثر 2300 صفحة ويحمل اسم «دود اند فرانك» -اسما معداه الرئيسيان السيناتور كريس دود والنائب بارني فرانك- الى توسيع مراقبة عناصر الضبط الى قطاعات كاملة من النظام المالي كانت غير مراقبة، كما ينص على انشاء هيئة حماية مستهلكي المنتوجات المالية في البنك المركزي ومنع انقاذ كبرى المؤسسات المالية على حساب دافعي الضرائب والمال العام.
وصوت الديموقراطي روس فينغولد ضد المصادقة على الاصلاح، معتبرا انه لا يتوافر فيه ما يكفي لضبط النظام المالي بشكل فعال، في حين صادق عليه في المقابل ثلاثة جمهوريين -اوليمبيا سنوي وسوزن كولينس وسكوت براون- مما ضمن للديموقراطيين الستين صوتا الضرورية.
واعرب الجمهوريون الاخرون عن معارضتهم مشروع القانون، معتبرين خصوصا انه يعطي صلاحيات مبالغ فيها لعناصر ضبط لم تتمكن من الحؤول دون وقوع الازمة المالية الاخيرة. ودعا بعض النواب الجمهوريين الى الغاء القانون قبل المصادقة عليه.
وصرح رتشارد شلبي المسؤول الجمهوري في اللجنة المصرفية ان «هذا المشروع يزيد في اتساع بيروقراطية الدولة الفدرالية وفرض مراقبة الادارة على نشاطات القطاع الخاص».
وتشكل المصادقة على هذا الاصلاح ثاني انتصار تشريعي كبير لاوباما هذه السنة بعد اصلاح نظام التأمين الصحي في مارس.
وبين الاجراءات البارزة الاخرى في النص، فقرة تدعو الى مراقبة افضل لسوق المنتوجات المشتقة الهائلة. وكانت ادوات المضاربة تلك في صلب الازمة المالية الاخيرة في الولايات المتحدة.
ويتضمن النص ايضا اجراء اطلق عليه اسم «قاعدة فولكر» باسم مستشار اوباما الاقتصادي بول فولكر. وتتمثل فكرته في صرف المصارف التجارية عن «اغراء» المجازفة وتركيز نشاطاتها على الاقراض.
غير انه ادخلت تعديلات تسوية على الاصلاح في اللحظة الاخيرة، حيث سيسمح للمصارف التجارية مثلا بمواصلة بيع بعض منتجات الاستثمار.
واعتبر اوباما ان الاصلاح سيحمي مستهلكي المنتجات المالية.
وذكر اوباما ايضا بالتحذير الذي أطلقه عندما تولى مهامه ومفاده انه لا يمكن اعادة بناء الاقتصاد على «كومة الرمل نفسها» لفترة ما قبل الازمة.
ورحب وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر بتبني مجلس الشيوخ نهائيا قانون اصلاح النظام المالي، معتبرا انه «سيشكل تعويضا عن التعقل» الذي تحلى به العاملون في القطاع المالي.
وقال غايتنر في تصريح صحافي في واشنطن «ان هذه الاصلاحات ستعوض التعقل وستعاقب التهور».
وردا على سؤال عما اذا كان الاصلاح سيسيء الى التنافس في القطاع المالي الأميركي، اجاب انه لا يوجد «اي خطر من هذا النوع».
واعتبر «ان المصارف المتينة والابتكارات المالية التي تحظى بادارة جيدة ستتكيف وستزدهر في اطار مدونة السلوك الجديدة هذه. وفي الختام، ان هذه الاصلاحات والتأكيدات الجديدة التي تقدمها ستضع قواعد افضل للنمو الاقتصادي المستقبلي».
وغايتنر كان احد ابرز مهندسي قانون اصلاح النظام المالي داخل الحكومة الأميركية وقدم خطوطه العريضة في مارس 2009.
وأثنى وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر على إقرار إصلاحات للقواعد التنظيمية المالية وقال إن إدارة الرئيس باراك أوباما ستعمل سريعا على تطبيق القواعد الجديدة.
وقال في بيان «هذه بداية وليست نهاية عملية الإصلاح المالي. ستستغرق هذه العملية بعض الوقت لكننا عازمون على التحرك بأسرع ما يمكن لتوفير الوضوح واليقين» بشأن القواعد.
ورحب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بن برنانكي بالموافقة على اقرار الاصلاح الشامل لوول ستريت الذي أقره مجلس الشيوخ الأميركي في وقت سابق اليوم بــ60 صوتا مقابل 39.
وقال برنانكي في تصريح له عقب التصويت ان اقرار مشاريع الاصلاح المالي اليوم «خطوة جديرة بالترحيب وبعيدة المدى لمنع تكرار الأزمة المالية الأخيرة».
واضاف ان «ذلك يعزز الاشراف الموحد للمؤسسات المالية الكبرى ويعطي الحكومة أداة اضافية مهمة لتجنب فشل الشركات المالية بانشاء المجلس المشترك بين الوكالات لكشف وردع التهديدات الناشئة في النظام المالي وتعزيز شفافية مجلس الاحتياطي الاتحادي مع الحفاظ على الاستقلال السياسي الذي يعتبر أمرا حاسما لوضع السياسات النقدية».
وشدد على انه «حتى قبل صدور تشريعات الاصلاح فان مجلس الاحتياطي الاتحادي كان يتابع عمليات اصلاح وتنظيم المؤسسات المصرفية وتعزيز البنى التحتية في الأسواق المالية»، قائلا «سنركز بدأب على الاضطلاع بمسؤولياتنا في اطار القانون الجديد»
أوباما يُفلح بإصدار قانون يمنع ألاعيب «وول ستريت»
عواصم - وكالات - صادق الكونغرس الأميركي عقب اخر تصويت لمجلس الشيوخ على الصيغة النهائية لاكبر اصلاح لنظام الضبط المالي منذ الثلاثينات، مانحا بذلك الرئيس باراك اوباما نصرا تشريعيا مهما.
واكد اوباما عصر الخميس الماضي في البيت الابيض ان تطبيق الاصلاح سيضع حدا «للصفقات المريبة» التي ادت بالنظام المالي الأميركي الى ازمة خريف 2008 واغرقت اقتصاد البلاد في الفوضى.
واعتبر اوباما ان القانون الذي سيتم اصداره الاسبوع المقبل، سيساعد على بناء اقتصاد «مبتكر وخلاق وتنافسي» يكون اقل عرضة للبلبلة ولن يلزم دافعي الضرائب بدفع ثمن اخطاء شركات وول ستريت العملاقة.
وقد تعرضت ادارة اوباما الى ضغط خلال الاسابيع الاخيرة خصوصا بسبب ارتفاع نسبة البطالة الى درجة عالية تقارب %10 انذرت باحتمال خسارة مقاعد في الكونغرس في الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر.
لكن يوم الخميس الماضي كان افضل مع تصويت الكونغرس ووقف تسرب النفط في خليج المكسيك.
وصادق مجلس الشيوخ على الوثيقة بستين صوتا مقابل 39. وكان مجلس النواب صادق على مشروع القانون في 30 يونيو بـ237 صوتا مقابل 192.
ويهدف النص الواقع في اكثر 2300 صفحة ويحمل اسم «دود اند فرانك» -اسما معداه الرئيسيان السيناتور كريس دود والنائب بارني فرانك- الى توسيع مراقبة عناصر الضبط الى قطاعات كاملة من النظام المالي كانت غير مراقبة، كما ينص على انشاء هيئة حماية مستهلكي المنتوجات المالية في البنك المركزي ومنع انقاذ كبرى المؤسسات المالية على حساب دافعي الضرائب والمال العام.
وصوت الديموقراطي روس فينغولد ضد المصادقة على الاصلاح، معتبرا انه لا يتوافر فيه ما يكفي لضبط النظام المالي بشكل فعال، في حين صادق عليه في المقابل ثلاثة جمهوريين -اوليمبيا سنوي وسوزن كولينس وسكوت براون- مما ضمن للديموقراطيين الستين صوتا الضرورية.
واعرب الجمهوريون الاخرون عن معارضتهم مشروع القانون، معتبرين خصوصا انه يعطي صلاحيات مبالغ فيها لعناصر ضبط لم تتمكن من الحؤول دون وقوع الازمة المالية الاخيرة. ودعا بعض النواب الجمهوريين الى الغاء القانون قبل المصادقة عليه.
وصرح رتشارد شلبي المسؤول الجمهوري في اللجنة المصرفية ان «هذا المشروع يزيد في اتساع بيروقراطية الدولة الفدرالية وفرض مراقبة الادارة على نشاطات القطاع الخاص».
وتشكل المصادقة على هذا الاصلاح ثاني انتصار تشريعي كبير لاوباما هذه السنة بعد اصلاح نظام التأمين الصحي في مارس.
وبين الاجراءات البارزة الاخرى في النص، فقرة تدعو الى مراقبة افضل لسوق المنتوجات المشتقة الهائلة. وكانت ادوات المضاربة تلك في صلب الازمة المالية الاخيرة في الولايات المتحدة.
ويتضمن النص ايضا اجراء اطلق عليه اسم «قاعدة فولكر» باسم مستشار اوباما الاقتصادي بول فولكر. وتتمثل فكرته في صرف المصارف التجارية عن «اغراء» المجازفة وتركيز نشاطاتها على الاقراض.
غير انه ادخلت تعديلات تسوية على الاصلاح في اللحظة الاخيرة، حيث سيسمح للمصارف التجارية مثلا بمواصلة بيع بعض منتجات الاستثمار.
واعتبر اوباما ان الاصلاح سيحمي مستهلكي المنتجات المالية.
وذكر اوباما ايضا بالتحذير الذي أطلقه عندما تولى مهامه ومفاده انه لا يمكن اعادة بناء الاقتصاد على «كومة الرمل نفسها» لفترة ما قبل الازمة.
ورحب وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر بتبني مجلس الشيوخ نهائيا قانون اصلاح النظام المالي، معتبرا انه «سيشكل تعويضا عن التعقل» الذي تحلى به العاملون في القطاع المالي.
وقال غايتنر في تصريح صحافي في واشنطن «ان هذه الاصلاحات ستعوض التعقل وستعاقب التهور».
وردا على سؤال عما اذا كان الاصلاح سيسيء الى التنافس في القطاع المالي الأميركي، اجاب انه لا يوجد «اي خطر من هذا النوع».
واعتبر «ان المصارف المتينة والابتكارات المالية التي تحظى بادارة جيدة ستتكيف وستزدهر في اطار مدونة السلوك الجديدة هذه. وفي الختام، ان هذه الاصلاحات والتأكيدات الجديدة التي تقدمها ستضع قواعد افضل للنمو الاقتصادي المستقبلي».
وغايتنر كان احد ابرز مهندسي قانون اصلاح النظام المالي داخل الحكومة الأميركية وقدم خطوطه العريضة في مارس 2009.
وأثنى وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر على إقرار إصلاحات للقواعد التنظيمية المالية وقال إن إدارة الرئيس باراك أوباما ستعمل سريعا على تطبيق القواعد الجديدة.
وقال في بيان «هذه بداية وليست نهاية عملية الإصلاح المالي. ستستغرق هذه العملية بعض الوقت لكننا عازمون على التحرك بأسرع ما يمكن لتوفير الوضوح واليقين» بشأن القواعد.
ورحب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بن برنانكي بالموافقة على اقرار الاصلاح الشامل لوول ستريت الذي أقره مجلس الشيوخ الأميركي في وقت سابق اليوم بــ60 صوتا مقابل 39.
وقال برنانكي في تصريح له عقب التصويت ان اقرار مشاريع الاصلاح المالي اليوم «خطوة جديرة بالترحيب وبعيدة المدى لمنع تكرار الأزمة المالية الأخيرة».
واضاف ان «ذلك يعزز الاشراف الموحد للمؤسسات المالية الكبرى ويعطي الحكومة أداة اضافية مهمة لتجنب فشل الشركات المالية بانشاء المجلس المشترك بين الوكالات لكشف وردع التهديدات الناشئة في النظام المالي وتعزيز شفافية مجلس الاحتياطي الاتحادي مع الحفاظ على الاستقلال السياسي الذي يعتبر أمرا حاسما لوضع السياسات النقدية».
وشدد على انه «حتى قبل صدور تشريعات الاصلاح فان مجلس الاحتياطي الاتحادي كان يتابع عمليات اصلاح وتنظيم المؤسسات المصرفية وتعزيز البنى التحتية في الأسواق المالية»، قائلا «سنركز بدأب على الاضطلاع بمسؤولياتنا في اطار القانون الجديد»
