ودي اربح
عضو نشط
«كولدويل بانكر»
تداولات العقار ترتفع 36 في المئة في النصف الأول إلى 1.189 مليار دينار
قال التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت ان حجم التداول العقاري في السوق المحلي خلال النصف الأول من العام 2010 حقق زيادة نسبتها 36 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2009.
واوضح التقرير أن عدد الصفقات العقارية التي تم إبرامها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 3.776 صفقة عقارية بقيمة 1.189 مليار دينار، وذلك مقارنة مع 870.7 مليون دينار قيمة تداولات العقار في النصف الأول من العام الماضي، مشيرا إلى الطفرة التي شهدها السوق على مستوى قطاعي العقار السكني والاستثماري واللذين حققا ارتفاعا في حجم التداول بلغت نسبته 106.5 في المئة و 52 في المئة على التوالي، حيث بلغ حجم تداول العقارات السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي 670.5 مليون دينار، مقارنة مع 324.7 مليون دينار في النصف الأول من 2009، وكذلك بلغ حجم تداول قطاع العقارات الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي 445.9 مليون دينار مقارنة مع 292.6 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة لعدد من المتغيرات التي كان لها بالغ الأثر على أداء هذين القطاعين أبرزها عودة البنوك الإسلامية لتمويل العقارات السكنية أراضي ومنازل وهو الأمر الذي ساهم في مضاعفة حجم التداول لقطاع العقارات السكنية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
إلى جانب ذلك أشار التقرير إلى تذبذب سوق الكويت للأوراق المالية وتراجع أغلبية الأسهم المدرجة وما ترتب على ذلك من هجرة الأموال المستثمرة إلى قطاع العقارات الاستثمارية الذي شهد حركة جيدة خلال النصف الأول من العام 2010 ، كون العقارات الاستثمارية كانت الملاذ الآمن لدى الكثير من المستثمرين غير الراغبين في المغامرة مع الأسهم المدرجة في البورصة، علاوة على تدني عوائد الودائع المصرفية والتي تراوحت بين 2 و 3 في المئة، مقارنة مع عوائد العقارات الاستثمارية والتي تتراوح ما بين 6 و 10 في المئة.
وعلى صعيد قطاع العقارات التجارية، افاد التقرير أنه لا يزال يعاني تراجعا ملحوظا، حيث تشهد أغلب العقارات التجارية حركة ركود شديدة على مستوى المكاتب الإدارية والمحلات التجارية وكذلك الأراضي الفضاء، حيث بلغت نسبة التراجع الذي حققه قطاع العقارات التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي 76 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أن قطاع العقارات التجارية تأثر بعدة عوامل أبرزها زيادة المعروض من المساحات التأجيرية للمكاتب الإدارية مقابل محدودية الطلب، إلى جانب استمرار عمليات تشييد الأبراج الشاهقة التي توفر عددا كبيرا من المساحات، بالإضافة إلى سياسة البلاد التي تسير ضد الانفتاح وتعرقل حركة دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المحلي.
وفي ما يخص قطاع المخازن فقد سجل حجم تداوله خلال النصف الأول من العام الحالي تراجع بلغت نسبته 69 في المئة، حيث انخفض من 20.5 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2009 إلى 6.2 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي وهو الأمر الذي يشير إلى تراجع حجم الطلب على المخازن في السوق خلال الأشهر الستة الماضية.
تداولات العقار ترتفع 36 في المئة في النصف الأول إلى 1.189 مليار دينار
قال التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت ان حجم التداول العقاري في السوق المحلي خلال النصف الأول من العام 2010 حقق زيادة نسبتها 36 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2009.
واوضح التقرير أن عدد الصفقات العقارية التي تم إبرامها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 3.776 صفقة عقارية بقيمة 1.189 مليار دينار، وذلك مقارنة مع 870.7 مليون دينار قيمة تداولات العقار في النصف الأول من العام الماضي، مشيرا إلى الطفرة التي شهدها السوق على مستوى قطاعي العقار السكني والاستثماري واللذين حققا ارتفاعا في حجم التداول بلغت نسبته 106.5 في المئة و 52 في المئة على التوالي، حيث بلغ حجم تداول العقارات السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي 670.5 مليون دينار، مقارنة مع 324.7 مليون دينار في النصف الأول من 2009، وكذلك بلغ حجم تداول قطاع العقارات الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي 445.9 مليون دينار مقارنة مع 292.6 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة لعدد من المتغيرات التي كان لها بالغ الأثر على أداء هذين القطاعين أبرزها عودة البنوك الإسلامية لتمويل العقارات السكنية أراضي ومنازل وهو الأمر الذي ساهم في مضاعفة حجم التداول لقطاع العقارات السكنية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
إلى جانب ذلك أشار التقرير إلى تذبذب سوق الكويت للأوراق المالية وتراجع أغلبية الأسهم المدرجة وما ترتب على ذلك من هجرة الأموال المستثمرة إلى قطاع العقارات الاستثمارية الذي شهد حركة جيدة خلال النصف الأول من العام 2010 ، كون العقارات الاستثمارية كانت الملاذ الآمن لدى الكثير من المستثمرين غير الراغبين في المغامرة مع الأسهم المدرجة في البورصة، علاوة على تدني عوائد الودائع المصرفية والتي تراوحت بين 2 و 3 في المئة، مقارنة مع عوائد العقارات الاستثمارية والتي تتراوح ما بين 6 و 10 في المئة.
وعلى صعيد قطاع العقارات التجارية، افاد التقرير أنه لا يزال يعاني تراجعا ملحوظا، حيث تشهد أغلب العقارات التجارية حركة ركود شديدة على مستوى المكاتب الإدارية والمحلات التجارية وكذلك الأراضي الفضاء، حيث بلغت نسبة التراجع الذي حققه قطاع العقارات التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي 76 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أن قطاع العقارات التجارية تأثر بعدة عوامل أبرزها زيادة المعروض من المساحات التأجيرية للمكاتب الإدارية مقابل محدودية الطلب، إلى جانب استمرار عمليات تشييد الأبراج الشاهقة التي توفر عددا كبيرا من المساحات، بالإضافة إلى سياسة البلاد التي تسير ضد الانفتاح وتعرقل حركة دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المحلي.
وفي ما يخص قطاع المخازن فقد سجل حجم تداوله خلال النصف الأول من العام الحالي تراجع بلغت نسبته 69 في المئة، حيث انخفض من 20.5 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2009 إلى 6.2 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي وهو الأمر الذي يشير إلى تراجع حجم الطلب على المخازن في السوق خلال الأشهر الستة الماضية.