بو صالح }~
عضو نشط
كتبت بدور المطيري:
على الرغم من انخفاض المؤشر السعري للسوق في آخر يوم له في الأسبوع الماضي بواقع 28 نقطة الا ان ذلك لم يلغ 81 نقطة وهي حصيلة ما كسبه المؤشر السعري خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي قبله، والتي كانت كفيلة بإخراج المؤشر السعري من قناته الهابطة التنازلية التي كان يسير بها منذ ابريل الماضي.
وفي تداولاته في بداية الأسبوع الجاري يحتاج السوق فقط الى القليل من الدفع ليستطيع ان يؤكد هذا الكسر وأنه عازم على الخروج من هذه القناة الهابطة عبر الاستقرار فوق مستوى 6500 نقطة وعدم التراجع عنها والا العودة الى مستويات أقل، ليبقى الترقب سيد الموقف خلال الأسبوع.
التنمية الاقتصادية
ومن الأحداث التي طال انتظارها طويلا وكانت من أبرز الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي هو توقيع الحكومة لعدد من عقود المشاريع تندرج ضمن خطة التنمية المنشودة وبقيمة تصل الى ملياري دينار ستمنح القطاع الخاص دورا كبيرا فيها وستكون بداية دوران لعجلة الاقتصاد المستفيد الأكبر منها في سوق الأوراق المالية خصوصا قطاعات البنوك والصناعة والخدمات.
وما يستدعي التوقف عنده تلك الجملة التي ذكرها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد أثناء عملية التوقيع حين قال «ان تأثير هذه العقود في البورصة لن يظهر بين ليلة وضحاها بل سيحتاج الى أكثر من ثلاثة أشهر حتى تظهر نتائجه على السوق» فهي جملة واقعية وصحيحة تماما لكن تأكيده «أن السوق عليه ان ينظف نفسه بنفسه» يصطدم بغياب التنظيف الذاتي في الأسواق الناشئة لقصور في تشريعاتها وغياب التنفيذ الحازم وعدم وجود هيئة سوق مال حازمة تستطيع ان تكون رادعة لأي عملية عفن في الشركات، فالسوق الآن مصاب بتسمم حاد ويصرخ «نظفوني من العفن»... فمن يجرؤ؟!!.
تداولات السوق
ولا يمكن الحكم على تداولات السوق في الأسبوع الماضي أو منحها صفة محددة دون غيرها، فالتداولات لم تكن حكرا على الأسهم القيادية ولا يمكن القول ان التركيز كان على الأسهم القيادية وحدها أو الأسهم الصغيرة المضاربية وحدها، بل كانت التداولات متنوعة مابين القيادية والمضاربية جنبا الى جنب، وهو ما يمكن تفسيره بأن الحيرة تتملك السوق ما بين الاتجاه نحو الاستثمار مع الأسهم القيادية اعتمادا على احتمالية اعلانها عن أرباح جيدة أو خوفا من ظهور أي عملية تنظيف محتملة قد تودي بالشركات المتعثرة ولكن كان الخيار الثاني موجودا في التداولات وهو الاستفادة من المضاربة مع الأسهم الصغيرة ذات معدل الدوران المرتفع والتي يقف وراءها ملاكها وخصوصا التي اقتربت جمعياتها العمومية رغبة منها في تملك النسبة الأكبر منعا للمساءلة من قبل المساهمين الأقل في النسبة.
والحيرة موجودة وستزداد وخاصة مع بدء ظهور الاشاعات نهاية الأسبوع الماضي حول أرباح «بيتك» و«زين» وهو ما كان واضحا في التداولات العالية للسهمين في نهاية الأسبوع الماضي، مما يعني أن موسم الاشاعات قد بدأ في السوق وبيئة الاشاعات من المعروف عنها في السوق أنها هي التي تصنع تذبذبا حادا ومضاربات في السوق على الأسهم حتى تظهر اعلانات الأرباح بشكل رسمي والتي تأخذ وقتا.
«الوطني»
وفي أول اعلان للشركات المدرجة كان البنك الوطني هو من يتصدر المعلنين كعادته بذلك معلنا عن تحقيقه نموا في أرباحه بلغت %15 الا ان الاعلان الجيد كان وراءه تراجع كبير في حجم المخصصات بلغ %71 وهو ما يمكن ان يعطي انطباعا أوليا أن التشدد الذي فرضه البنك المركزي في فترات سابقة في المخصصات قد خفف قبضته على البنوك الكويتية وأن تحسن نتائجها في هذا الربع سيكون واضحا.
على الرغم من انخفاض المؤشر السعري للسوق في آخر يوم له في الأسبوع الماضي بواقع 28 نقطة الا ان ذلك لم يلغ 81 نقطة وهي حصيلة ما كسبه المؤشر السعري خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي قبله، والتي كانت كفيلة بإخراج المؤشر السعري من قناته الهابطة التنازلية التي كان يسير بها منذ ابريل الماضي.
وفي تداولاته في بداية الأسبوع الجاري يحتاج السوق فقط الى القليل من الدفع ليستطيع ان يؤكد هذا الكسر وأنه عازم على الخروج من هذه القناة الهابطة عبر الاستقرار فوق مستوى 6500 نقطة وعدم التراجع عنها والا العودة الى مستويات أقل، ليبقى الترقب سيد الموقف خلال الأسبوع.
التنمية الاقتصادية
ومن الأحداث التي طال انتظارها طويلا وكانت من أبرز الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي هو توقيع الحكومة لعدد من عقود المشاريع تندرج ضمن خطة التنمية المنشودة وبقيمة تصل الى ملياري دينار ستمنح القطاع الخاص دورا كبيرا فيها وستكون بداية دوران لعجلة الاقتصاد المستفيد الأكبر منها في سوق الأوراق المالية خصوصا قطاعات البنوك والصناعة والخدمات.
وما يستدعي التوقف عنده تلك الجملة التي ذكرها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد أثناء عملية التوقيع حين قال «ان تأثير هذه العقود في البورصة لن يظهر بين ليلة وضحاها بل سيحتاج الى أكثر من ثلاثة أشهر حتى تظهر نتائجه على السوق» فهي جملة واقعية وصحيحة تماما لكن تأكيده «أن السوق عليه ان ينظف نفسه بنفسه» يصطدم بغياب التنظيف الذاتي في الأسواق الناشئة لقصور في تشريعاتها وغياب التنفيذ الحازم وعدم وجود هيئة سوق مال حازمة تستطيع ان تكون رادعة لأي عملية عفن في الشركات، فالسوق الآن مصاب بتسمم حاد ويصرخ «نظفوني من العفن»... فمن يجرؤ؟!!.
تداولات السوق
ولا يمكن الحكم على تداولات السوق في الأسبوع الماضي أو منحها صفة محددة دون غيرها، فالتداولات لم تكن حكرا على الأسهم القيادية ولا يمكن القول ان التركيز كان على الأسهم القيادية وحدها أو الأسهم الصغيرة المضاربية وحدها، بل كانت التداولات متنوعة مابين القيادية والمضاربية جنبا الى جنب، وهو ما يمكن تفسيره بأن الحيرة تتملك السوق ما بين الاتجاه نحو الاستثمار مع الأسهم القيادية اعتمادا على احتمالية اعلانها عن أرباح جيدة أو خوفا من ظهور أي عملية تنظيف محتملة قد تودي بالشركات المتعثرة ولكن كان الخيار الثاني موجودا في التداولات وهو الاستفادة من المضاربة مع الأسهم الصغيرة ذات معدل الدوران المرتفع والتي يقف وراءها ملاكها وخصوصا التي اقتربت جمعياتها العمومية رغبة منها في تملك النسبة الأكبر منعا للمساءلة من قبل المساهمين الأقل في النسبة.
والحيرة موجودة وستزداد وخاصة مع بدء ظهور الاشاعات نهاية الأسبوع الماضي حول أرباح «بيتك» و«زين» وهو ما كان واضحا في التداولات العالية للسهمين في نهاية الأسبوع الماضي، مما يعني أن موسم الاشاعات قد بدأ في السوق وبيئة الاشاعات من المعروف عنها في السوق أنها هي التي تصنع تذبذبا حادا ومضاربات في السوق على الأسهم حتى تظهر اعلانات الأرباح بشكل رسمي والتي تأخذ وقتا.
«الوطني»
وفي أول اعلان للشركات المدرجة كان البنك الوطني هو من يتصدر المعلنين كعادته بذلك معلنا عن تحقيقه نموا في أرباحه بلغت %15 الا ان الاعلان الجيد كان وراءه تراجع كبير في حجم المخصصات بلغ %71 وهو ما يمكن ان يعطي انطباعا أوليا أن التشدد الذي فرضه البنك المركزي في فترات سابقة في المخصصات قد خفف قبضته على البنوك الكويتية وأن تحسن نتائجها في هذا الربع سيكون واضحا.