هده خله يتحدي
عضو نشط
لا مفر من الحقيقة المرَّة مهما طال الزمن
تنظيف عفن السوق من 2010 حتى 2013
عيسى عبدالسلام
ذكرت مصادر مسؤولة لـ القبس ان وزارة التجارة والصناعة ستمنح الشركات التي تجاوزت خسائرها المتراكمة اكثر من %75 من رؤوس اموالها فترة أشهر قليلة قبل ان تبدأ في عرض أزمة الشركة على مساهميها على انها معرضة للافلاس والتصفية.
وأشارت مصادر الى ان الوزارة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة في مخاطبة الشركات التي قدمت خططا لمعالجة أوضاعها لمعرفة آخر الاجراءات التي توصلت اليها في تنفيذ هذه الخطط، اضافة الى انها ستخاطب الشركات الأخرى التي لم تبادر الى اتخاذ أي اجراءات تحول دون وقوعها في شرك الإفلاس أو التصفية.
جدير ذكره ان قرار تصفية أو إفلاس الشركة يعود الى مساهميها أو مجلس إدارتها، حسبما أكدته مصادر مسؤولة في وزارة التجارة.
مادة يتيمة
وفي قانون الشركات مادة تقول: «اذا خسرت الشركة ثلاثة ارباع رأسمالها وجب على مجلس الادارة ان يعقد جمعية عامة غير عادية لتقرر ما اذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الاجل أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.
وإذا أهمل مجلس الادارة في عقد الجمعية العامة غير العادية، ولم يتم انعقاد هذه الهيئة لعدم توافر النصاب القانوني، أو رفضت الهيئة حل الشركة، جاز لكل مساهم ان يطلب الى القضاء حل الشركة».
وتحلل مصادر معنية تلك المادة بالقول: ان المساهم مسؤول أولا وأخيرا، وعليه هو تحديد مصير شركته، لكن ماذا لو تسنى للشركة (المفلسة عمليا والقائمة نظريا وقانونيا) عدم قيام أي مساهم برفع دعوى لحلها؟ ما موقف الجهات الرقابية عندئذ؟ الجواب معقد برأي المصدر المسؤول الذي يقول: اذا نظرنا الى قانون هيئة سوق المال فإن الأمر يبدو في غاية البساطة، سواء من حيث تغليظ العقوبات المؤدية حتما الى حل ما باتجاه أو بآخر. أما وأن القانون نافذ نظرياً وغائب عن التطبيق عملياً، بسبب عدم تشكيل مجلس مفوضيه وعدم صدور لائحته التنفيذية بعد، فان الجهات الرقابية القائمة حالياً تتقاطع لديها المسؤوليات على النحو الآتي:
مسؤوليات متقاطعة
1 - تتشدد وزارة التجارة بشأن الشركات المتأخرة في رسلمتها بعدما خسرت %75 أو اكثر من رؤوس اموالها.
2 - تتشدد البورصة مع الشركات المتأخرة في تقديم بياناتها والمتأخرة او العاجزة عن رسملة نفسها.
3 - يواصل البنك المركزي احكام قبضته على الشركات الاستثمارية المتعثرة والورقية والمتخبطة في هيكلة ديونها والمتأخرة في الرسملة المطلوبة، الى جانب التشدد في تطبيق المعايير التي أطلقها اخيراً عن نسبة الديون الى حقوق المساهمين ونسبة الحد الاقصى للاستدانة من الخارج ونسبة السيولة السريعة.
وتشير المصادر المتابعة الى ان عملية تنظيف السوق من العفن قد تنطلق قريباً وستستمر حتى 2013 على اقل تقدير وذلك على محاور عدة.
محور البنك المركزي
المحور الاول أطلقه البنك المركزي بالمعايير الجديدة المطلوب تطبيقها من شركات الاستثمار، وستخرج حتما من السوق منتصف 2012 الشركات غير المطبقة للمعايير الجديدة وذلك عندما تنتهي المهلة التي حددها «المركزي» نفسه لتلك الشركات، علماً ان هناك معايير اخرى ستصدر ابرزها متعلق بتطبيق معايير الحوكمة المفقودة حاليا في عدد كبير من شركات الاستثمار الورقية والمتعثرة.
محور المصارف
المحور الثاني: بعدما تستعيد المصارف جرأتها وتأخذ المخصصات اللازمة مقابل الديون الرديئة القائمة على عدد كبير من الشركات المتعثرة، عندئذ ستدفع البنوك المعنية اكثر باتجاه اتخاذ اجراءات قانونية ضد المدينين الميئوس منهم وبالتالي تبدأ حلقة اخرى من حلقات تنظيف السوق من العفن.
المساهم مسؤول
المحور الثالث قوامه المساهم نفسه، فالمساهمون مستمرون بالرهان على شركات «عفنة» لا لشيء، الا لانهم طامعون بشيء ما يعود من استثماراتهم. فقد غلب الطمع على عقول ونفوس وقلوب عدد كبير من المساهمين طيلة ايام الربح الوفير، فاذا بهؤلاء يتريثون كثيرا في رفع قضايا ضد مجالس ادارات شركات تسببت بويلات الخسائر، واساءت الادارة وعبثت بالاسس السليمة للاستثمار. لكن في نهاية المطاف سنجد مساهما مهما كانت مساهمته يرفع دعوى افلاس ضد شركة يئس منها، او لانه يرغب بالانتقام، او لانه يمارس الحد الادنى من الواقعية، متخليا عن احلام عودة ايام الرخاء المصطنع الذي كان يوما يغدق عليه المال السهل من شركات لا نشاط لها الا التفريخ الورقي والمضاربة العشوائية والاستثمار المغامر والمقامر.
ستقوم الهيئة يوماً
المحور الرابع عماده قيام هيئة سوق المال. فمهما طال الزمن ستقوم تلك الهيئة، وسيبدأ تنفيذ قانون رادع بكل مقاييسه. عندئذ سنرى كيف تتهاوى شركات لا تعرف الا المتاجرة بالاسهم على نحو عشوائي ومضاربي من الدرجة العاشرة، ولا تعرف اي نشاط تشغيلي، ولا فيها كوادر استثمارية محترفة، بل زمرة مضاربين ينتعشون بالاشاعات والترتيب المسبق للصفقات، ويسترزقون على تسريب المعلومات الداخلية، ويتعيشون على الترفيع المصطنع للاسعار لاصطياد اغبياء الاستثمار. فبعد تطبيق قانون هيئة السوق يفترض لجم كل ذلك لنرى كيف ينقطع رزق شركات كثيرة، فتخرج من السوق نظريا او عمليا، او تعود الى رشد الاستثمار السليم.
قانون الاستقرار
المحور الخامس قد يكون في قانون الاستقرار على الرغم من شبه انعدام اللاجئين إليه. لكن على افتراض أن ظروفا دفعت بشركات الى ذلك القانون، فهناك مواد فيه تنظم عملية التصفية مع حساب منتظر للمتلاعبين إذا وجدوا.
دروس الأزمة
المحور السادس هو الأزمة نفسها والدروس المستفادة منها. فقد ولى زمن المال السهل الذي كانت تغرفه شركات بلا سؤال، سواء لاستثماره لمصلحتها أو لإدارته. ومن الأمثلة على دروس الأزمة تعثر شركات في طلب رؤوس أموال جديدة مطلوبة لزوم الاستمرار المشكوك فيه حاليا.
والرسملة هذه مطلوبة من الدائنين. لكن هناك زيادات رؤوس أموال ستفشل حتما، وبالتالي سيكون مصير الشركات المعنية بها على المحك مجددا. ومن دروس الأزمة هناك الكثير، بعدما انقطع حبل تفريخ الشركات الورقية، واشتد الحبل على رقبة التداول المصطنع، وبعد صحوة مراقبي الحسابات والجهات الرقابية الأخرى.. فدروس الأزمة ستخدم المستثمرين الملدوغين عدة سنوات قادمة سيكون خلالها قد جف النسغ في عروق من أسموا أنفسهم «صيادي الفرص» التي لم تكن إلا وهما باعوه على الناس على أنه حقيقة للأسف!.
تنظيف عفن السوق من 2010 حتى 2013
عيسى عبدالسلام
ذكرت مصادر مسؤولة لـ القبس ان وزارة التجارة والصناعة ستمنح الشركات التي تجاوزت خسائرها المتراكمة اكثر من %75 من رؤوس اموالها فترة أشهر قليلة قبل ان تبدأ في عرض أزمة الشركة على مساهميها على انها معرضة للافلاس والتصفية.
وأشارت مصادر الى ان الوزارة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة في مخاطبة الشركات التي قدمت خططا لمعالجة أوضاعها لمعرفة آخر الاجراءات التي توصلت اليها في تنفيذ هذه الخطط، اضافة الى انها ستخاطب الشركات الأخرى التي لم تبادر الى اتخاذ أي اجراءات تحول دون وقوعها في شرك الإفلاس أو التصفية.
جدير ذكره ان قرار تصفية أو إفلاس الشركة يعود الى مساهميها أو مجلس إدارتها، حسبما أكدته مصادر مسؤولة في وزارة التجارة.
مادة يتيمة
وفي قانون الشركات مادة تقول: «اذا خسرت الشركة ثلاثة ارباع رأسمالها وجب على مجلس الادارة ان يعقد جمعية عامة غير عادية لتقرر ما اذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الاجل أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.
وإذا أهمل مجلس الادارة في عقد الجمعية العامة غير العادية، ولم يتم انعقاد هذه الهيئة لعدم توافر النصاب القانوني، أو رفضت الهيئة حل الشركة، جاز لكل مساهم ان يطلب الى القضاء حل الشركة».
وتحلل مصادر معنية تلك المادة بالقول: ان المساهم مسؤول أولا وأخيرا، وعليه هو تحديد مصير شركته، لكن ماذا لو تسنى للشركة (المفلسة عمليا والقائمة نظريا وقانونيا) عدم قيام أي مساهم برفع دعوى لحلها؟ ما موقف الجهات الرقابية عندئذ؟ الجواب معقد برأي المصدر المسؤول الذي يقول: اذا نظرنا الى قانون هيئة سوق المال فإن الأمر يبدو في غاية البساطة، سواء من حيث تغليظ العقوبات المؤدية حتما الى حل ما باتجاه أو بآخر. أما وأن القانون نافذ نظرياً وغائب عن التطبيق عملياً، بسبب عدم تشكيل مجلس مفوضيه وعدم صدور لائحته التنفيذية بعد، فان الجهات الرقابية القائمة حالياً تتقاطع لديها المسؤوليات على النحو الآتي:
مسؤوليات متقاطعة
1 - تتشدد وزارة التجارة بشأن الشركات المتأخرة في رسلمتها بعدما خسرت %75 أو اكثر من رؤوس اموالها.
2 - تتشدد البورصة مع الشركات المتأخرة في تقديم بياناتها والمتأخرة او العاجزة عن رسملة نفسها.
3 - يواصل البنك المركزي احكام قبضته على الشركات الاستثمارية المتعثرة والورقية والمتخبطة في هيكلة ديونها والمتأخرة في الرسملة المطلوبة، الى جانب التشدد في تطبيق المعايير التي أطلقها اخيراً عن نسبة الديون الى حقوق المساهمين ونسبة الحد الاقصى للاستدانة من الخارج ونسبة السيولة السريعة.
وتشير المصادر المتابعة الى ان عملية تنظيف السوق من العفن قد تنطلق قريباً وستستمر حتى 2013 على اقل تقدير وذلك على محاور عدة.
محور البنك المركزي
المحور الاول أطلقه البنك المركزي بالمعايير الجديدة المطلوب تطبيقها من شركات الاستثمار، وستخرج حتما من السوق منتصف 2012 الشركات غير المطبقة للمعايير الجديدة وذلك عندما تنتهي المهلة التي حددها «المركزي» نفسه لتلك الشركات، علماً ان هناك معايير اخرى ستصدر ابرزها متعلق بتطبيق معايير الحوكمة المفقودة حاليا في عدد كبير من شركات الاستثمار الورقية والمتعثرة.
محور المصارف
المحور الثاني: بعدما تستعيد المصارف جرأتها وتأخذ المخصصات اللازمة مقابل الديون الرديئة القائمة على عدد كبير من الشركات المتعثرة، عندئذ ستدفع البنوك المعنية اكثر باتجاه اتخاذ اجراءات قانونية ضد المدينين الميئوس منهم وبالتالي تبدأ حلقة اخرى من حلقات تنظيف السوق من العفن.
المساهم مسؤول
المحور الثالث قوامه المساهم نفسه، فالمساهمون مستمرون بالرهان على شركات «عفنة» لا لشيء، الا لانهم طامعون بشيء ما يعود من استثماراتهم. فقد غلب الطمع على عقول ونفوس وقلوب عدد كبير من المساهمين طيلة ايام الربح الوفير، فاذا بهؤلاء يتريثون كثيرا في رفع قضايا ضد مجالس ادارات شركات تسببت بويلات الخسائر، واساءت الادارة وعبثت بالاسس السليمة للاستثمار. لكن في نهاية المطاف سنجد مساهما مهما كانت مساهمته يرفع دعوى افلاس ضد شركة يئس منها، او لانه يرغب بالانتقام، او لانه يمارس الحد الادنى من الواقعية، متخليا عن احلام عودة ايام الرخاء المصطنع الذي كان يوما يغدق عليه المال السهل من شركات لا نشاط لها الا التفريخ الورقي والمضاربة العشوائية والاستثمار المغامر والمقامر.
ستقوم الهيئة يوماً
المحور الرابع عماده قيام هيئة سوق المال. فمهما طال الزمن ستقوم تلك الهيئة، وسيبدأ تنفيذ قانون رادع بكل مقاييسه. عندئذ سنرى كيف تتهاوى شركات لا تعرف الا المتاجرة بالاسهم على نحو عشوائي ومضاربي من الدرجة العاشرة، ولا تعرف اي نشاط تشغيلي، ولا فيها كوادر استثمارية محترفة، بل زمرة مضاربين ينتعشون بالاشاعات والترتيب المسبق للصفقات، ويسترزقون على تسريب المعلومات الداخلية، ويتعيشون على الترفيع المصطنع للاسعار لاصطياد اغبياء الاستثمار. فبعد تطبيق قانون هيئة السوق يفترض لجم كل ذلك لنرى كيف ينقطع رزق شركات كثيرة، فتخرج من السوق نظريا او عمليا، او تعود الى رشد الاستثمار السليم.
قانون الاستقرار
المحور الخامس قد يكون في قانون الاستقرار على الرغم من شبه انعدام اللاجئين إليه. لكن على افتراض أن ظروفا دفعت بشركات الى ذلك القانون، فهناك مواد فيه تنظم عملية التصفية مع حساب منتظر للمتلاعبين إذا وجدوا.
دروس الأزمة
المحور السادس هو الأزمة نفسها والدروس المستفادة منها. فقد ولى زمن المال السهل الذي كانت تغرفه شركات بلا سؤال، سواء لاستثماره لمصلحتها أو لإدارته. ومن الأمثلة على دروس الأزمة تعثر شركات في طلب رؤوس أموال جديدة مطلوبة لزوم الاستمرار المشكوك فيه حاليا.
والرسملة هذه مطلوبة من الدائنين. لكن هناك زيادات رؤوس أموال ستفشل حتما، وبالتالي سيكون مصير الشركات المعنية بها على المحك مجددا. ومن دروس الأزمة هناك الكثير، بعدما انقطع حبل تفريخ الشركات الورقية، واشتد الحبل على رقبة التداول المصطنع، وبعد صحوة مراقبي الحسابات والجهات الرقابية الأخرى.. فدروس الأزمة ستخدم المستثمرين الملدوغين عدة سنوات قادمة سيكون خلالها قد جف النسغ في عروق من أسموا أنفسهم «صيادي الفرص» التي لم تكن إلا وهما باعوه على الناس على أنه حقيقة للأسف!.
