لا مفر من الحقيقة المرَّة مهما طال الزمن(تنظيف عفن السوق من 2010 حتى 2013 )

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة هده خله يتحدي, بتاريخ ‏18 يوليو 2010.

  1. هده خله يتحدي

    هده خله يتحدي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 مارس 2007
    المشاركات:
    1,643
    عدد الإعجابات:
    522
    مكان الإقامة:
    لندن
    لا مفر من الحقيقة المرَّة مهما طال الزمن
    تنظيف عفن السوق من 2010 حتى 2013



    عيسى عبدالسلام

    ذكرت مصادر مسؤولة لـ القبس ان وزارة التجارة والصناعة ستمنح الشركات التي تجاوزت خسائرها المتراكمة اكثر من %75 من رؤوس اموالها فترة أشهر قليلة قبل ان تبدأ في عرض أزمة الشركة على مساهميها على انها معرضة للافلاس والتصفية.
    وأشارت مصادر الى ان الوزارة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة في مخاطبة الشركات التي قدمت خططا لمعالجة أوضاعها لمعرفة آخر الاجراءات التي توصلت اليها في تنفيذ هذه الخطط، اضافة الى انها ستخاطب الشركات الأخرى التي لم تبادر الى اتخاذ أي اجراءات تحول دون وقوعها في شرك الإفلاس أو التصفية.
    جدير ذكره ان قرار تصفية أو إفلاس الشركة يعود الى مساهميها أو مجلس إدارتها، حسبما أكدته مصادر مسؤولة في وزارة التجارة.

    مادة يتيمة
    وفي قانون الشركات مادة تقول: «اذا خسرت الشركة ثلاثة ارباع رأسمالها وجب على مجلس الادارة ان يعقد جمعية عامة غير عادية لتقرر ما اذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الاجل أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.
    وإذا أهمل مجلس الادارة في عقد الجمعية العامة غير العادية، ولم يتم انعقاد هذه الهيئة لعدم توافر النصاب القانوني، أو رفضت الهيئة حل الشركة، جاز لكل مساهم ان يطلب الى القضاء حل الشركة».
    وتحلل مصادر معنية تلك المادة بالقول: ان المساهم مسؤول أولا وأخيرا، وعليه هو تحديد مصير شركته، لكن ماذا لو تسنى للشركة (المفلسة عمليا والقائمة نظريا وقانونيا) عدم قيام أي مساهم برفع دعوى لحلها؟ ما موقف الجهات الرقابية عندئذ؟ الجواب معقد برأي المصدر المسؤول الذي يقول: اذا نظرنا الى قانون هيئة سوق المال فإن الأمر يبدو في غاية البساطة، سواء من حيث تغليظ العقوبات المؤدية حتما الى حل ما باتجاه أو بآخر. أما وأن القانون نافذ نظرياً وغائب عن التطبيق عملياً، بسبب عدم تشكيل مجلس مفوضيه وعدم صدور لائحته التنفيذية بعد، فان الجهات الرقابية القائمة حالياً تتقاطع لديها المسؤوليات على النحو الآتي:

    مسؤوليات متقاطعة
    1 - تتشدد وزارة التجارة بشأن الشركات المتأخرة في رسلمتها بعدما خسرت %75 أو اكثر من رؤوس اموالها.
    2 - تتشدد البورصة مع الشركات المتأخرة في تقديم بياناتها والمتأخرة او العاجزة عن رسملة نفسها.
    3 - يواصل البنك المركزي احكام قبضته على الشركات الاستثمارية المتعثرة والورقية والمتخبطة في هيكلة ديونها والمتأخرة في الرسملة المطلوبة، الى جانب التشدد في تطبيق المعايير التي أطلقها اخيراً عن نسبة الديون الى حقوق المساهمين ونسبة الحد الاقصى للاستدانة من الخارج ونسبة السيولة السريعة.
    وتشير المصادر المتابعة الى ان عملية تنظيف السوق من العفن قد تنطلق قريباً وستستمر حتى 2013 على اقل تقدير وذلك على محاور عدة.

    محور البنك المركزي
    المحور الاول أطلقه البنك المركزي بالمعايير الجديدة المطلوب تطبيقها من شركات الاستثمار، وستخرج حتما من السوق منتصف 2012 الشركات غير المطبقة للمعايير الجديدة وذلك عندما تنتهي المهلة التي حددها «المركزي» نفسه لتلك الشركات، علماً ان هناك معايير اخرى ستصدر ابرزها متعلق بتطبيق معايير الحوكمة المفقودة حاليا في عدد كبير من شركات الاستثمار الورقية والمتعثرة.

    محور المصارف
    المحور الثاني: بعدما تستعيد المصارف جرأتها وتأخذ المخصصات اللازمة مقابل الديون الرديئة القائمة على عدد كبير من الشركات المتعثرة، عندئذ ستدفع البنوك المعنية اكثر باتجاه اتخاذ اجراءات قانونية ضد المدينين الميئوس منهم وبالتالي تبدأ حلقة اخرى من حلقات تنظيف السوق من العفن.

    المساهم مسؤول
    المحور الثالث قوامه المساهم نفسه، فالمساهمون مستمرون بالرهان على شركات «عفنة» لا لشيء، الا لانهم طامعون بشيء ما يعود من استثماراتهم. فقد غلب الطمع على عقول ونفوس وقلوب عدد كبير من المساهمين طيلة ايام الربح الوفير، فاذا بهؤلاء يتريثون كثيرا في رفع قضايا ضد مجالس ادارات شركات تسببت بويلات الخسائر، واساءت الادارة وعبثت بالاسس السليمة للاستثمار. لكن في نهاية المطاف سنجد مساهما مهما كانت مساهمته يرفع دعوى افلاس ضد شركة يئس منها، او لانه يرغب بالانتقام، او لانه يمارس الحد الادنى من الواقعية، متخليا عن احلام عودة ايام الرخاء المصطنع الذي كان يوما يغدق عليه المال السهل من شركات لا نشاط لها الا التفريخ الورقي والمضاربة العشوائية والاستثمار المغامر والمقامر.

    ستقوم الهيئة يوماً
    المحور الرابع عماده قيام هيئة سوق المال. فمهما طال الزمن ستقوم تلك الهيئة، وسيبدأ تنفيذ قانون رادع بكل مقاييسه. عندئذ سنرى كيف تتهاوى شركات لا تعرف الا المتاجرة بالاسهم على نحو عشوائي ومضاربي من الدرجة العاشرة، ولا تعرف اي نشاط تشغيلي، ولا فيها كوادر استثمارية محترفة، بل زمرة مضاربين ينتعشون بالاشاعات والترتيب المسبق للصفقات، ويسترزقون على تسريب المعلومات الداخلية، ويتعيشون على الترفيع المصطنع للاسعار لاصطياد اغبياء الاستثمار. فبعد تطبيق قانون هيئة السوق يفترض لجم كل ذلك لنرى كيف ينقطع رزق شركات كثيرة، فتخرج من السوق نظريا او عمليا، او تعود الى رشد الاستثمار السليم.

    قانون الاستقرار
    المحور الخامس قد يكون في قانون الاستقرار على الرغم من شبه انعدام اللاجئين إليه. لكن على افتراض أن ظروفا دفعت بشركات الى ذلك القانون، فهناك مواد فيه تنظم عملية التصفية مع حساب منتظر للمتلاعبين إذا وجدوا.

    دروس الأزمة
    المحور السادس هو الأزمة نفسها والدروس المستفادة منها. فقد ولى زمن المال السهل الذي كانت تغرفه شركات بلا سؤال، سواء لاستثماره لمصلحتها أو لإدارته. ومن الأمثلة على دروس الأزمة تعثر شركات في طلب رؤوس أموال جديدة مطلوبة لزوم الاستمرار المشكوك فيه حاليا.
    والرسملة هذه مطلوبة من الدائنين. لكن هناك زيادات رؤوس أموال ستفشل حتما، وبالتالي سيكون مصير الشركات المعنية بها على المحك مجددا. ومن دروس الأزمة هناك الكثير، بعدما انقطع حبل تفريخ الشركات الورقية، واشتد الحبل على رقبة التداول المصطنع، وبعد صحوة مراقبي الحسابات والجهات الرقابية الأخرى.. فدروس الأزمة ستخدم المستثمرين الملدوغين عدة سنوات قادمة سيكون خلالها قد جف النسغ في عروق من أسموا أنفسهم «صيادي الفرص» التي لم تكن إلا وهما باعوه على الناس على أنه حقيقة للأسف!.
     
  2. مليون دينار

    مليون دينار عضو مميز

    التسجيل:
    ‏18 مايو 2008
    المشاركات:
    10,802
    عدد الإعجابات:
    2,004
    صالح الفلاح: بدأنا تنظيف السوق

    شطب 15 شركة.. وإصلاحات تعيد البورصة إلى مكانتها التاريخية


    شطب 15 شركة.. وإصلاحات تعيد البورصة إلى مكانتها التاريخية

    صالح الفلاح: بدأنا تنظيف السوق


    2012/07/02 08:24 م

    التقيم
    التقيم الحالي 5/0​
    [​IMG]




    صالح الفلاح: «أسواق المال» ستقوم بكافة صلاحياتها كي تعود البورصة إلى مكانتها التاريخية

    منحنا الشركات مهلة إضافية لتعديل أوضاعها قبل شطبها

    3 شركات قامت بتعديل أوضاعها فيما لم تستطع ذلك الشركات الأخرى التي تم شطبها

    مع الوقت سنرى سوقاً أكثر رشاقة ونظافة يضم الشركات التي تستحق أن تكون موجودة في هذا السوق العريق

    هناك ضرورة للاستفادة من التجارب الصعبة والقاسية التي مرت بها البورصة

    أناشد حملة الأسهم لعب دور إيجابي في الجمعيات العمومية وطلب المعلومات

    بإمكان الشركات المشطوبة أن يتم تداول أسهمها وفق نظام التداول خارج القاعة

    لا توجد مشاكل في تداول «الأجل» بالنسبة للشركات المشطوبة فقد تمت التجربة من قبل في 10 شركات




    كونا: قال رئيس هيئة أسواق المال الكويتية صالح الفلاح ان قرار الغاء ادراج (شطب) خمس شركات من سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) جاء وفقا للقرار (2011/3) الخاص بنظام الادراج في البورصة مؤكدا في هذا السياق ان الهيئة ستقوم بصلاحياتها كافة «ليعود سوق الكويت للاوراق المالية الى مكانته التاريخية كأقدم وأعرق الاسواق في المنطقة».
    وقال الفلاح في لقاء مع برنامج (المؤشر) وبثه تلفزيون الكويت ان القرار آنف الذكر يتضمن الاسباب التي يحق للسوق من خلالها ايقاف أي شركة لاسباب معينة منها عدم تقديم ميزانياتها وتقاريرها المالية حسب المواعيد المحددة من بورصة الكويت.
    وأوضح انه في حال استمرار ايقاف أسهم الشركة عن التداول لفترة تتجاوز ستة أشهر فان (البورصة) تخاطب هيئة أسواق المال بتجاوز الشركة لتلك الفترة وبدورها تقوم الهيئة عندها بدراسة ملف الشركة والاسباب التي أدت لايقاف تداول أسهمها لفترة تزيد عن ستة أشهر من خلال مراسلة الشركة مباشرة على ان يتم ارسال هذه الدراسة في وقت لاحق الى مجلس مفوضي السوق.

    مهلة إضافية

    واضاف ان مجلس مفوضي السوق ولدى وصول هذه الدراسة اليه يقوم باعطاء مدة اضافية أخرى (اضافة الى ستة أشهر من الايقاف عن التداول) للشركة لتعديل أوضاعها وذلك قبل اصدار قرار الشطب وهو ما تم مع الشركات الخمس التي تم شطبها أول أمس.
    وذكر الفلاح ان هناك شركات قامت فعلا بتعديل أوضاعها قبل شطبها من السوق حيث كانت هناك أسهم ثماني شركات موقوفة عن التداول لمدة تتجاوز ستة الأشهر قامت ثلاث منها بالفعل بتعديل اوضاعها في حين لم تستطع الخمس الاخرى التعديل فتم شطبها.
    وبين ان كتاب الهيئة المرسل الى الشركات الموقوفة عن التداول يتضمن التعديلات المطلوب من الشركة القيام بها قبل الغاء ادراجها من بورصة الكويت وفي حال عدم استطاعتها يتم شطبها من البورصة وهو ما حدث يوم أمس بشطب خمس شركات مدرجة.
    ولدى سؤاله عن الشركات التي عدلت أوضاعها وكيفية عودتها الى التداول في (البورصة) أفاد الفلاح بأن هذه الشركات مطالبة بمراسلة سوق الكويت للاوراق المالية في هذا الشأن وهناك متطلبات لاعادة تداولها تطلبها البورصة «ينبغي عليها العمل على تنفيذها من ضمنها تقديم ميزانياتها وبياناتها المالية في مواعيدها حيث ان هذا السبب الاكثر رواجا لايقاف أسهم الشركات عن التداول».

    تعمد الإيقاف

    وعن وجود «تعمد» من بعض الشركات للوصول الى ايقاف اسهمها عن التداول قال الفلاح «سواء كانت الشركات تعمدت ايقاف اسهمها عن التداول أو لم تتعمد ذلك فهناك شروط واضحة للادراج تعطي الهيئة السلطة لالغاء الادراج وتعطي بورصة الكويت السلطة بايقاف التداول».
    وشدد على ان الهيئة ستستخدم صلاحياتها كاملة في حق الشركات التي مضى على ايقاف تداول أسهمها اكثر من ستة اشهر وستتبع معها الاجراءات ذاتها التي تم اتباعها مع الشركات الخمس التي شطبت أو الشركات العشر التي تم شطبها في وقت سابق.
    واشار الى انه بعد الغاء ادراج 15 شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) ومع الوقت «سنرى سوقا ماليا أكثر رشاقة ونظافة يضم الشركات التي تستحق ان تكون مدرجة في البورصة ذلك السوق العريق والاقدم بين أسواق المنطقة لاسيما انه مر بالعديد من التجارب الصعبة والقاسية التي يجب الاستفادة من دروسها».
    واستطرد قائلا ان هناك «ضرورة للاستفادة من التجارب الصعبة والقاسية التي مرت بها البورصة وصولا الى سوق متطور ونظيف خصوصا ان العديد من مسؤولين واعلاميين تحدثوا عن تنظيف السوق في وقت سابق» معتبرا ان الوقت قد حان لعمليات التنظيف هذه وذلك بسبب وجود القانون رقم (2010/7).

    عودة الشركات

    وحول آليات عودة الشركات التي تم الغاء ادراجها في سوق الكويت للاوراق المالية الى السوق مجددا ذكر الفلاح «ان هذه الشركات عليها ان تتقدم بطلب ادراج جديد في سوق الكويت للاوراق المالية وفق شروط القرار رقم (3/2011) في شأن الادراج الجديد في البورصة بعد ان اصبحت هذه الشركات مرفوعة من البورصة».
    وناشد الفلاح حملة الاسهم في الشركات المدرجة في بورصة الكويت لعب دور ايجابي في الجمعيات العمومية للشركات وطلب جميع المعلومات عن شركاتهم ومواطن الخلل فيها وحمايتها وعدم انتظار هيئة أسواق المال لتشطب هذه الشركات من البورصة لاسيما ان أحد أدوار الهيئة يتمثل في حماية المساهمين وتوعية جمهور المتداولين في البورصة وتعزيز الشفافية».
    وعن آليات تداول أسهم الشركات التي شطبت من البورصة بين الفلاح ان هناك نظام تداول للشركات التي لم تدرج في البورصة مطلقا ينظم تداول اسهمها وفق نظام (التداول خارج القاعة).
    وقال ان بامكان الشركات التي تم الغاء ادراجها ان يتم تداول أسهمها وفق نظام (التداول خارج القاعة) في حال قيام هذه الشركات بعقد جمعية عمومية لها تضع ضمن جدول أعمالها بندا خاصا عن أسباب الغاء هيئة أسواق المال ادراج هذه الشركة، مشيرا الى ان ذلك جاء وفق قرار صادر عن الهيئة.
    أما فيما يخص نظام الآجل لهذه الشركات أشار الفلاح الى انه «لا يوجد هناك اي مشكلة في تداوله وفق النظام المعمول به في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) في هذا الشأن وقد طبق سابقا على الشركات العشر التي ألغي ادراجها سابقا دون أي مشاكل».