ستيفن
عضو نشط
- التسجيل
- 16 أبريل 2010
- المشاركات
- 160
«البيت» و«جراند» و«المستثمرون» خرجت من المعادلة الصعبة لتقديمها بياناتها
2 أغسطس تبدأ المواجهة: مواعيد «عموميات» 7 شركات موقوفة وفقا للمادة 178
علمت «الراي» من مصادر مسؤولة ان وزارة التجارة والصناعة حددت 2 من اغسطس موعدا لبدء عقد الجميعات العمومية لـ 7 من الشركات الـ 10 الموقوفة عن التداول لعدم رفعها البيانات المالية عن 2009 وفقا للمادة 178 من قانون الشركات التجارية، علما ان 4 جمعيات منها ستكون خلال الاسبوعين الاولين من الشهر والثلاث الاخرى في وقت لاحق من الشهر نفسه.
وبينت المصادر الشركات الثلاث الاخرى الموقوفة عن التداول وهي شركة بيت الأوراق المالية ومجموعة «المستثمرون القابضة» والمشروعات الكبرى العقارية (جراند)، تم تحديد مواعيد لعقد جمعياتها العمومية بالصيغة الاعتيادية تبدأ في الاسبوع الاخير من الشهر الجاري وحتى الاسبوع الأول من اغسطس المقبل.
بعد ان قدمت ميزانياتها المتأخرة عن 2009 اخيرا.
وعلم انه تم تحديد 3 شركات تبين انها خسرت اكثر من 75 في المئة من حقوق مساهميها وهي الشركة الخليجية الدولية للاستثمار والمعدات القابضة والشبكة القابضة، وان البورصة هي من اخطر «التجارة» بهذه المعلومات من واقع ما توصلت اليه، حيث لم ترفع الشركات الثلاث بياناتها المالية حتى الآن، ومن ثم المعلومات المحصلة في هذا الخصوص لم تقرأ من واقع ميزانيات مرفوعة.
وعودة إلى الوراء قليلا، فقد وجهت «التجارة» خطابات تحذيرية في شهر مايو الماضي إلى جميع الشركات المساهمة وتحديدا الشركات الـ 10 الموقوفة عن التداول، التي لم ترفع بياناتها المالية إلى الوزارة عن 2009، تطلب فيها ضرورة رفع البيانات المالية المتأخرة والا ستتعرض هذه الشركات إلى عقد عموميتها وفقا للمادة 178 من قانون الشركات التجارية. واستجابت «البيت» و«جراند» و«المستثمرون القابضة» بتقديم بياناتها المالية، فيما تقدمت 6 شركات باعذار في وقت سابق حالت دون ان ترفع بياناتها المالية إلى ان عاودت «التجارة» مخاطبتها اخيرا في هذا الخصوص.
اما الشركة العاشرة وهي «دار الاستثمار» فلم تتجاوب مع «التجارة» ولو بلفتة تبين فيها موقفها المرهون بيد بنك الكويت المركزي. وفي مرحلة لاحقة اعادت «التجارة» خطاباتها إلى الشركات الـ 7 لكن هذه المرة بصيغة اكثر جدية، حيث اكدت فيها انه في حال لم تستجب هذه الشركات وترفع بياناتها المالية حتى 2009 ستقوم الوزارة بالدعوة لعقد «عموميات» هذه الشركات وفقا للمادة 178.
وكانت «التجارة» بتدخل مواز عقدت اخيرا جمعيتين عموميتين لكل من شركتي الابراج القابضة وفيلا مودا وفقا للمادة 178 كنموذجين لصلاحية الوزارة في التدخل ونيتها الجادة لحسم المواقف.
وكانت وزارة التجارة والصناعة بدأت منذ فترة اتخاذ اجراءات في شأن الشركات المساهمة خصوصا الموقوفة عن التداول بسبب عدم تقديمها إلى الوزارة ميزانيات 2008 أو 2009، من ضمنها التلويح باستخدام المادة 178 من قانون الشركات التجارية اي عقد الجمعية العمومية من خلال الدعوة من قبل الوزارة وتلاوة المخالفات على المساهمين، خصوصا بعد ان كثرت التساؤلات اخيرا عن دور «التجارة» في حماية حقوق المساهمين الصغار. [/COLOR
]وفي الحقيقة هذا التحرك حول تفعيل صلاحيات الوزارة او كما يحلو للبعض دون دقة المقاربة ان يعتبروه مرحلة التنظيف، ليس بجديد، فهذا التحرك ليس «كمن أفاق على غياب قطيعه فجأة» مثلما يعتقد، فمنذ مايو الماضي بدأ التحرك الحقيقي،
ماذا بعد؟
الجديد على صعيد موقف «التجارة» هذه المرة شيئان:
الأول: انها ستكلف رسميا مدققي حسابات الشركات الموقوفة التي لم تستجب لمطالبها لا سيما الشركات الثلاث التي يتردد انها خسرت اكثر من 75 في المئة من حقوق مساهميها بتقديم ما لديها من معلومات مالية حول موقف الشركة، وفي حال عدم امتلاكت البيانات الكافية عليهم بتوجيه من «التجارة» تقديم تقرير شامل قد تتم الاستفادة منه خلال عقد عمومية الشركة المعنية وفقا للمادة 178.
وثاني: ان الوزارة عازمة على استخدام جميع صلاحياتها، حيث تتجه بعد تلاوة المخالفات على مساهمي الشركات الثلاث التي خسرت اكثر من 75 في المئة من حقوق مساهميها وما يستجد بعدها اتخاذ الآلية المناسبة لتخفيض الخسائر بهيكلة رأس المال أو باي وسيلة اخرى تغطي بها الخسائر المكونة، وفي حال عدم استجابة المساهمين إلى تفيعل خيار هيكلة الخسائر، وحاولوا تقطيع الوقت على اساس كما هو متوقع من بعض الشركات الموقوفة التي يسيطر عليها ملاك رئيسيون، فستقوم الوزارة وقتها حسب قانون الشركات بالدعوة إلى تصفية الشركة المعنية، من دون الحاجة إلى موافقة المساهمين.
وقالت المصادر ان «التجارة» تتحرك من واقع ما لديها من صلاحيات، وما ابطأ من تحركاتها منذ بداية الأزمة المالية قلة الصلاحيات، اضافة إلى ان المادة 178 ورغم اهميتها فانها من دون اسنان كافية لمعالجة المخالفات كما ينبغي وبسرعة. كما افادت ان الوزارة ستعطل اي معاملة من اي نوع للشركات التي لم ترفع بياناتها المالية عن 2009 بشكل كامل.
تجدر الاشارة إلى ان الشركات التي ستقدم بياناتها المالية قريبا من الشركات الموقوفة ستخرج من قائمة الجمعيات المتجهة إلى الانعقاد وفقا للمادة 178.
الطبطبائي: سنبدأ بتنفيذ اجراءاتنا القانونية بحق الشركات المساهمة المخالفة
كونا 18/07/2010
اعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي اليوم بدء الوزارة بتنفيذ اجراءاتها القانونية بحق الشركات المساهمة المخالفة للقانون وفق ما تقتضيه مسؤوليات الوزارة.
واوضح الطبطبائي في تصريح صحافي ان الوزارة ستوجه الاسبوع الجاري الدعوات عبر النشر بالصحف المحلية لبعض الشركات المخالفة لتقوم بعقد جمعياتها العمومية والنظر في تقرير الوزارة الخاص بالشركات المساهمة المدرجة في (البورصة) التي لم تعقد جمعياتها العمومية.
واضاف ان الوزارة ستقوم ضمن الاجراءات ذاتها بدعوة الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية لكشف بياناتها حسب ما تنص عليه المادة (154) من قانون الشركات التجارية مؤكدا ان اعداد وتقديم البيانات السنوية للشركات والميزانيات من الامور الهامة التي يجب ان يطلع عليها المساهمون.
وافاد الطبطبائي بأن "الجهات المعنية بالوزارة وجهت سابقا عددا من الخطابات للقائمين على ادارة بعض الشركات المساهمة التي تخلفت عن عقد جمعياتها العمومية او كشف بياناتها السنوية غير ان بعض هذه الشركات تعاملت مع هذه الخطابات بشكل متراخي".
واكد احتفاظ الوزارة بحقها في ابلاغ الجهات المختصة في حال ثبت ان الشركة خالفت قانون الشركات او قام احد مؤسسيها بما يضر بمصالح المساهمين او بعضهم او بما يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام
.
والمساهمين يطامرون من مكان لي مكان والله حاله 