عقد الهيفي ليفت لشركة أجيليتي

[دلوع السوق]

تتقدم الشركات الكويتية و الاجنبية الموجودة في الكويت الى عقد الهيفي ليفت مع الجيش الاميركي بقيمة 600 مليون دولار لمدة خمس سنوات.وتشتد المنافسة بين الشركات المرشحة للفوز بناء على المقومات التي تمتلكها والشركات التي تحاول الاستفادة من العقد بالباطن على غرار عقد الجامبو الذي فازت فيه شركة انهام في منتصف شهر 4 الماضي عندما قامت الشركة الاردنية المتعددة الجنسيات في سعيها الى تنفيذ بنود اتفاقية شروط عقد الجامبو الى التعامل مع مخازن متوسطة وصغيرة الحجم نسبيا لتخزين المواد الغذائية للجيش الاميركي بعد ان فشلت في مفاوضاتها ووساطتها مع الشركات الكبرى (أجيليتي والرابطة) للحصول على مساحات تخزينية اكبر.
و قامت شركة IAP اللوجستية التابعة لرجال اعمال اميركان والتي تعد من ابرز المتقدمين و الأوفر حظاً للفوز بعقد الهيفي ليفت حيث جرت العادة ان تعتمد IAP على شركة حماده و مبرد والرابطة ورحال وغيرها من الشركات في تلبية متطلبات العقد ، لان الشركة ليس لديها أصول ملموسة تواكب متطلبات الجيش الاميركي، و من المعروف ان شركة IAP مملوكة لحدى الشركات الكبرى لملاك خاصين (PRIVATE EQUITY) في الولابات المتحدة و تديرها مجموعة من متقاعدي الجيش الاميركي، إلا ان جرى قبل اسبوعين ازالة تعديات لشركة IAPمن قبل بلدية محافظة الاحمدي في منطقة ميناء عبدالله على أراضي مخالفة بمساحة 250 ألف متر مربع ما دفعها الى الانتقال الى ارض اخرى يبدو انها مخالفة ايضاً على مرور الدائري السابع و هي ارض مرشحة على قائمة لجنة الازالات التابعة لمجلس الوزراء الى ازالتها في المرحلة المقبلة.
و بشأن دعوى التلاعب باسعار العقود في محكمة اتلانتا وقد أضيف عليها مؤخراً اتهام اميركي آخر باعتبار اجيليتي فارة من العدالة مما دفع بالمراقبين لمستجدات القضية بالقول ان ورطة اجيليتي بعد هذا التصعيد الاميركي اصبحت اكبر،
و على الخط نفسه تدخل شركة البوابة الأقليمية والتي أشترت في الشهر الماضي 1200 شاحنة من أجيليتي لتأجرها لشركة IAP في عقد الهيفي ليفت الحالي(6) ، وبالتالي فإن اجيليتي تدرك جيدا ان حظوظها بالترشح الى عقود جديدة في ظل القضية العالقة لها مع الاميركيين ستكون صعبة ما يفتح احتمال خيار آخر امام الشركة اللوجيستية العملاقة في المنطقة الى الاتفاق في الباطن مع الشركات المتواضعة المرشحة مقارنة مع حجم اجيليتي،ليكون لها نصيب في الباطن من العقد الملياري.
وبهذا تظهر على ساحة المنافسة بالشركات الأجنبية في كل من شركة ANHAM و IAP و KBR ،علماً بان تلك الشركات لا يوجدر مساواة بينها وبين الشركات الكويتية "أجيليتي" و "الرابطة" و"مبرد" و"رحال" و"سيتي جروب" و مجموعة "بودي للنقليات"، في حين ان الشركات الاجنبية تعتمد على الشركات الكويتية في تطبيق معاييرعقود الجيش الاميركي في حال فوزها، فأجيليتي الشركة الاكبر في القطاع اللوجيستي قد تصعب المهمة اذا ما عزفت هي وشركة الرابطة التي تتبعها بالامكانيات اللوجستية وشركة مبرد عن فتح المجال و تلبية متطلباهم.
والواقع يدل على ان الشركات الاجنبية تواجه ضغوط منافسة لوجستية قوية خاصة بعد تدخل الحكومة الاميركية و الكويتية في توزيع الحصص بالتساوي بعد اتهامها بأنها لا تقدم ما يتوجب من امور مادية ومعنوية، وهذا بدوره اثار حفيظة النائب حسين مزيد ما دفعه الى تقديم اسئلة الى وزير البلدية فاضل صفر بشأن مدى تطبيق الشركات الأجنبية لقوانين الامن و قرارات مجلس الوزراء في عدم التعدي على أملاك الدولة بعد أن حاولت احدى الشركات في منطقة العارضية الصناعية إلى أنشاء سور أمني دون المبالات بالعواقب مع لجنة الأزالات لتأجير شركة أنهام هذا المخزن الذي لا يتعدى جزء بسيط من مطالب عقد الجامبو.

والاسئلة النيابية فتحت الباب على مسألة اعمق عندما سألت عن المخازن التي توفرها احدى الشركات الكويتية للمواد الغذائية للجيش الاميركي وهي المخازن نفسها التي يتم تخزين فيها مواد الجمعيات التعاونية المحلية ،في حين ان الشركة الاجنبية تخزن مواد خاصة للجيش الاميركي من ضمنها الخضروات والمعلبات ولحوم الخنزير و مواد غذائية أخرى.