نشاط عقار السكن الخاص يعود إلى طلب يفوق العرض
تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي أوضاع سوق العقار وقال:
نعتقد أن قطاع العقار، في الكويت، يأتي في الترتيب الرابع، من حيث التوسع العمراني، في سنوات ما قبل الأزمة المالية، مقارنة بالمساحة وعدد السكان بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتتصدر الإمارات قائمة هذا التوسع، تليها قطر فالبحرين، بينما يأتي سوقا عُمان والسعودية في الترتيب الخامس والسادس، على التوالي. ويعني ذلك تفاوتاً في مستوى فائض العرض عن الطلب، بالترتيب نفسه، ولكن سبل المعالجة قد تختصر الوقت إن كانت ناجعة، وقد تعمق المشكلة ما لم تكن موفقة، ونعتقد أن كل دولة، ضمن منظومة مجلس التعاون، تقوم بإجراءاتها للعودة إلى التوازن، وسوف نتعلم من متابعة كل حالة.
ورغم أن الكويت رابعة في الترتيب -في تقديرنا-، من حيث مستوى فائض المعروض، فإن وضع كل نشاط عقاري، ضمن القطاع العقاري، يختلف عن الآخر بتفاوت واضح، فوضع نشاط السكن الخاص، مثلاً، على النقيض من وضع نشاط المكاتب. وتشير دراسة، لنا، لإحدى العينات إلى أن سوق نشاط السكن الخاص عاد، في عام 2009، إلى مرحلة تفوق الطلب على العرض، ونعتقد أن أسعار وحداته عاودت الارتفاع بنسبة %6، معظمها في النصف الثاني من العام، وسيولته عاودت الزيادة -كما يرد في إحدى فقرات تقريرنا لهذا الأسبوع. وتدعم عوامل عديدة نشاط السكن الخاص، منها محدودية المعروض من الأراضي والنمو المرتفع والمستمر في الطلب، بسبب اتساع قاعدة الهرم السكاني للكويتيين وتوفر التمويل الحكومي - قروض الإسكان- وعدم تأثر دخول الغالبية العظمى من عملاء هذا النشاط. ويأتي بعده، مباشرة، النشاط التجاري الخاص بالمجمعات التجارية، إذ يبدو، أيضاً، من دراسة العينة أن مستويات الإيجارات للمتر المربع إما ظلت ثابتة أو زادت، على نحو طفيف، مع استمرار نسب المشغولية بحدود %93 واستمرار ارتفاع الطلب على خدمات تجارة التجزئة. ويتعرض نشاط السكن الاستثماري لبعض الضغوط غير الحادة، فبعد هبوط طفيف في مستويات الإيجارات وهبوط في مستوى إشغال وحداته إلى نحو %91، بما يعنيه ذلك من توافر فائض يسمح بالانتقال من القديم إلى الحديث عند مستوى الإيجارات نفسه، إلا ان الفائض يبدو - في رأينا - متجهاً نحو التقلص، بحلول عام 2011، بعد انحسار الطلب على رخص البناء.
وتتركز معظم مشكلة قطاع العقار في نشاط المكاتب، وهو جزء من النشاط التجاري، وبينما فقدت نسب الإشغال نحو %10 ومستوى معدل الإيجارات نحو %20، في عام 2009، مازالت الفجوة بين العرض والطلب في ازدياد، وتساهم، في ذلك، المشروعات تحت التنفيذ، وهي مشروعات ضخمة، تستغرق وقتاً طويلاً حتى تنجز، بما يعني احتمال تدفق في جانب العرض، لكامل عام 2011، بينما ينحسر الطلب، نتيجة خروج شركات وأعمال من السوق، بسبب الأزمة المالية. ونتوقع فقدان نسب الإشغال نحو %10 أخرى، في عام 2010، وثباتها ضعيفة مع فقدان نحو %10 إضافية في مستوى الإيجارات، في عام 2011، قبل أن تبدأ بالتحسن الطفيف في عام 2012. وقد يتغير هذا المسار إلى الأفضل إن وظفت مشروعات الخطة التنموية الخمسية ضمن نشاط الاقتصاد المحلي وترتب عليها خلق طلب، على نشاط المكاتب، من شركات بديلة، لتلك الخارجة، ومنفذة لمشروعات الخطة.
وعليه، يبدو من الخطأ الحديث عن وضع قطاع العقار في الإقليم على أنه متشابه أو حتى متقارب فهو، في الحقيقة، متفاوت بشدة، وحتى ضمن الدولة الواحدة هناك تفاوت شديد ما بين وضع نشاط عقاري وآخر. وفي الكويت، يبدو أن نشاط السكن الخاص قد تعدى مرحلة التوازن إلى تفوق الطلب، وهو وضع تضخمي ضار، بينما يقبع نشاط المكاتب في مؤخرة الأنشطة العقارية، ويبدو أنه سوف يتعرض لمزيد من الضغوط.
وعن التداولات الاخيرة قال الشال:
انخفضت سيولة سوق العقار المحلي، في شهر يونيو، بنحو %30.2، مقارنة بشهر مايو، إذ بلغت قيمة تداولات الشهر نحو 191.4 مليون دينار كويتي، مقابل 274.2 مليون دينار كويتي، لشهر مايو. وتوزعت تداولات شهر يونيو ما بين نحو 180.5 مليون دينار كويتي، عقوداً، ونحو 10.9 ملايين دينار كويتي، وكالات. وضمن تداولات شهر يونيو، انخفضت بيوع السكن الخاص، فبلغت، عقوداً ووكالات، نحو 110.3 ملايين دينار كويتي، أي ما نسبته %57.6 من جملة قيمة البيوع. وبلغت قيمة بيوع السكن الاستثماري نحو 72.9 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %38.1، أي إن السكن، بنوعيه (الخاص والاستثماري)، قد استحوذ على ما نسبته %95.7 من سيولة السوق العقاري، تاركاً %1.4، تقريباً، من السيولة، لتداولات العقار التجاري، ونحو %3.0 لتداولات المخازن، في شهر يونيو.
وتشير الأرقام، في الوقت نفسه، إلى ارتفاع سيولة سوق العقار المحلي، في الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت قيمة تداولات الربع الثاني عن مستوى مثيلتها في الربع الأول، بما نسبته %24.9، ولكنها سجلت انخفاضاً، بنسبة طفيفة، عن مثيلتها في الربع الرابع من العام الفائت، قاربت %0.3. وقاربت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات 657.2 مليون دينار كويتي، منها نحو 602.8 مليون دينار كويتي، عقوداً، و54.3 مليون دينار كويتي، وكالات. ولابد، هنا، من إعادة التذكير بأن جمع الرقمين فيه بعض الخطأ، لأن بعض الوكالات تتحول، لاحقاً، إلى عقود.
وكانت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات، خلال الربع الأول، قد بلغت نحو 526.3 مليون دينار كويتي، لكنها ارتفعت - كما أسلفنا - إلى نحو 657.2 مليون دينار كويتي، خلال الربع الثاني، مما يعني أن التداولات تمضي في اتجاه تصاعدي. وعليه، فقد بلغت جملة قيمة بيوع السوق العقاري، خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 1183.5 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته نحو %63 من قيمة بيوع السوق العقاري، خلال عام 2009 كله، وما نسبته %42.9 من مستوى عام 2008. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق العقاري، خلال ما تبقى من السنة - ربعين آخرين -، عند المستوى نفسه، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق العقاري -عقوداً ووكالات- نحو 2367.1 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 489.2 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته %26 عن مستوى عام 2009، الذي بلغ نحو 1877.9 مليون دينار كويتي، مما يعني استمرار الارتفاع في مستوى السيولة، ولكنه أمر لا يمكن الجزم به، وإن كنا نعتقد باستمرار تحسن سيولة سوق العقار، مع بعض الانفراج في القيود على تمويله.
وارتفعت تداولات السكن الخاص، في النصف الأول من العام الجاري، ببلوغها نحو %57.1 من قيمة البيوع، مقابل نحو %40، في النصف الأول من العام الفائت، بينما ارتفعت مساهمة القطاع الاستثماري إلى نحو %37.7 من %33.3، وهي النسبة التي كانت قد سجلتها في النصف الأول من العام الفائت، في حين انخفضت تداولات نشاط القطاع التجاري، مقارنة بالنصف الأول من العام الفائت، إذ بلغت نحو %4.6، بعد أن كانت نحو %26.5 في النصف الأول من العام الفائت. والرسم البياني التالي يعرض إلى التوزيع المقارن.
وبقسمة قيمة بيوع السكن، بأنواعه: الخاص والاستثماري والتجاري، على عدد الصفقات، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالنصف الأول من العام الفائت، نلاحظ ارتفاعا في معدل قيمة الوحدة المباعة، بنسبة %63.2 للنشاط التجاري، و%48.9 لصفقات المخازن، و%5.2 للسكن الاستثماري، و%5.0 للسكن الخاص. وضمن تداولات النصف الأول من عام 2010، كان شهر مايو الأكثر نشاطاً، إذ بلغت نسبة تداولاته %23.2 من جملة التداولات، فيما كان شهر فبراير هو الأدنى، بقيمة تداولات قاربت %9.0 من الإجمالي.
معظم المتداولين محليون .. والأجانب قلة
بورصة الكويت تغلب عليها تداولات الأفراد.. لا المؤسسات
عن خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية – النصف الأول 2010 قال الشال: أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة، تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، للنصف الأول من عام 2010، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية، وأفاد التقرير أن الأفراد ما يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على %51.1 من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة و%48.3 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة. فقد باع هؤلاء المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 3.804 مليارات دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 3.594 مليارات دينار كويتي، ليصبحوا، بذلك، المستثمرين الأكثر بيعاً، وكان صافي الحصيلة لمصلحة البيع، بنحو 209.540 ملايين دينار كويتي.
واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على %22.7 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و%20.7 من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.688 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 1.538 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراء، وبحصيلة قاربت 150.323 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على %20.7 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و%20.3 من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.542 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 1.512 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراء، وبحصيلة قاربت 30.163 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على %8.3 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و%7.9 من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 614 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 585 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراء، وبحصيلة قاربت 29 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكثر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 6.837 مليارات دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على %91.9 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، في حين باعوا أسهماً بقيمة 6.829 مليارات دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على %91.8، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، ليشكل صافي تداولاتهم، شراءً، حصيلة طفيفة قاربت 7.365 ملايين دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو %5.6، أي ما قيمته 414.3 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 374.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %5 من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، ليشكل صافي تداولاتهم، شراءً، حصيلة قاربت 39.6 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو %3.2، أي ما قيمته 235.4 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو %2.5، أي ما قيمته 188.5 مليون دينار كويتي، ليشكل صافي تداولاتهم، بيعاً، حصيلة قاربت 47 مليون دينار كويتي.
وبمقارنة خصائص التداول، ما بين الأشهر الستة –من يناير إلى يونيو 2010-، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو، تقريباً، وبحدود %91.9 للكويتيين، ونحو %5.3 للمتداولين من الجنسيات الأخرى، ونحو %2.8 للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال، من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم من دول مجلس التعاون الخليجي، وغلبة التداول فيها للأفراد لا للمؤسسات.
بدعم من طلب الأسواق الناشئة
سوق النفط متماسك.. بعافية
حلل الشال مجددا اوضاع النفط والأزمة المالية وقال: بعد تصريحات لرئيس البنك المركزي الأوروبي حول اعتقاده بعدم احتمال ولوج الاقتصاد العالمي حقبة ركود أخرى، وبعد تعديل صندوق النقد الدولي، مؤخراً، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، إلى الأعلى، من %4.2 إلى %4.6، في عام 2010، بدعم من الاقتصادات الناشئة، جاء دور النفط ليعطي مؤشرات على تعافي سوقه، لأن معظم الزيادة في الطلب تأتي من تلك الاقتصادات الناشئة، التي تقوم، للمرة الأولى في تاريخ الأزمات، بقطر الاقتصاد العالمي من عثرته.
وقامت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بترجمة ذلك التعافي في سوق النفط في توقعاتها لعائدات دول أوبك النفطية، فبعد أن بلغ إجماليها، لدول أوبك الاثنتي عشرة، نحو 571 مليار دولار أميركي، في عام 2009، تتوقع الإدارة ارتفاع هذه العائدات إلى نحو 751 مليار دولار أميركي، في عام 2010، ونحو 813 مليار دولار أميركي، في عام 2011. وتذكر الإدارة بأن أوبك قد حققت إيرادات نفطية فعلية، للأشهر الستة الأولى من عام 2010، قاربت 371 مليار دولار أميركي، وتتوقع لها أن تحقق المستوى نفسه –نحو 380 مليار دولار أميركي- في النصف الثاني من العام الجاري، مما يعني أنها تتوقع ثبات معدلات أسعار النفط عند مستوى النصف الأول نفسه.
وحققت دول مجلس التعاون الخليجي الأربع، ضمن أوبك، إجمالي إيرادات نفطية، للنصف الأول من عام 2010، بلغت نحو 179 مليار دولار أميركي، أي نحو %48 من جملة إيرادات دول أوبك، وذلك يعني أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية تتوقع لها أن تحقق 183 مليار دولار أميركي أخرى، في النصف الثاني من العام الجاري، أي نحو 362 مليار دولار أميركي لكامل عام 2010. وكانت الدول الأربع قد حققت، في عام 2009، نحو 275 مليار دولار أميركي، أي انها ستحقق زيادة في إيراداتها النفطية بحدود %32 عن مستوى عام 2009، مما يعني حتمية نمو اقتصاداتها الموجب المرتفع نسبياً، خلال العام الجاري. ويفترض أن تحقق السعودية إيرادات نفطية، في عام 2010، بنحو 202 مليار دولار أميركي، وبنصيب، منه، للفرد الواحد من السكان يقارب 6950 دولاراً أميركياً. ويفترض أن تحقق قطر، في العام نفسه، نحو 34 مليار دولار أميركي، ولكن بنصيب للفرد، منه، هو الأعلى، وبحدود 35800 دولار أميركي، وللإمارات بحدود 67 مليار دولار أميركي، وبنصيب للفرد، منه، بحدود 13500 دولار أميركي، وللكويت نحو 59 مليار دولار أميركي، وبنصيب للفرد، منه، يقارب 21 ألف دولار أميركي.
وفي الخلاصة، قام سوق النفط بالجهد المطلوب، لدعم نمو اقتصادات دول النفط، التي سوف تحقق واحداً من أعلى معدلات النمو للعام الجاري، والنمو هو هاجس تبعات الأزمة. وعليه، لا تنطبق، على دول المنطقة، أدبيات التنشيط الاقتصادي في دول الاقتصادات الرئيسة، لأن اقتصادات دول المنطقة اقتصادات تابعة، على نحو شبه مطلق، لمتغيرات سوق النفط، والنفط ليس منتجاً وإنما أصل يقتطع ويباع في أسواق لا تتحكم بها دولة، وهو أصل زائل. والمطلوب ليس زيادة معدلات النمو بمزيد من بيع الأصل، وإنما بتغيير التعامل معه وتحويل إيراداته، على نحو تدريجي، إلى أصول دائمة مدرة للدخل، وتغيير المسار هو التحدي الاقتصادي الحقيقي لدول المنطقة.
تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي أوضاع سوق العقار وقال:
نعتقد أن قطاع العقار، في الكويت، يأتي في الترتيب الرابع، من حيث التوسع العمراني، في سنوات ما قبل الأزمة المالية، مقارنة بالمساحة وعدد السكان بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتتصدر الإمارات قائمة هذا التوسع، تليها قطر فالبحرين، بينما يأتي سوقا عُمان والسعودية في الترتيب الخامس والسادس، على التوالي. ويعني ذلك تفاوتاً في مستوى فائض العرض عن الطلب، بالترتيب نفسه، ولكن سبل المعالجة قد تختصر الوقت إن كانت ناجعة، وقد تعمق المشكلة ما لم تكن موفقة، ونعتقد أن كل دولة، ضمن منظومة مجلس التعاون، تقوم بإجراءاتها للعودة إلى التوازن، وسوف نتعلم من متابعة كل حالة.
ورغم أن الكويت رابعة في الترتيب -في تقديرنا-، من حيث مستوى فائض المعروض، فإن وضع كل نشاط عقاري، ضمن القطاع العقاري، يختلف عن الآخر بتفاوت واضح، فوضع نشاط السكن الخاص، مثلاً، على النقيض من وضع نشاط المكاتب. وتشير دراسة، لنا، لإحدى العينات إلى أن سوق نشاط السكن الخاص عاد، في عام 2009، إلى مرحلة تفوق الطلب على العرض، ونعتقد أن أسعار وحداته عاودت الارتفاع بنسبة %6، معظمها في النصف الثاني من العام، وسيولته عاودت الزيادة -كما يرد في إحدى فقرات تقريرنا لهذا الأسبوع. وتدعم عوامل عديدة نشاط السكن الخاص، منها محدودية المعروض من الأراضي والنمو المرتفع والمستمر في الطلب، بسبب اتساع قاعدة الهرم السكاني للكويتيين وتوفر التمويل الحكومي - قروض الإسكان- وعدم تأثر دخول الغالبية العظمى من عملاء هذا النشاط. ويأتي بعده، مباشرة، النشاط التجاري الخاص بالمجمعات التجارية، إذ يبدو، أيضاً، من دراسة العينة أن مستويات الإيجارات للمتر المربع إما ظلت ثابتة أو زادت، على نحو طفيف، مع استمرار نسب المشغولية بحدود %93 واستمرار ارتفاع الطلب على خدمات تجارة التجزئة. ويتعرض نشاط السكن الاستثماري لبعض الضغوط غير الحادة، فبعد هبوط طفيف في مستويات الإيجارات وهبوط في مستوى إشغال وحداته إلى نحو %91، بما يعنيه ذلك من توافر فائض يسمح بالانتقال من القديم إلى الحديث عند مستوى الإيجارات نفسه، إلا ان الفائض يبدو - في رأينا - متجهاً نحو التقلص، بحلول عام 2011، بعد انحسار الطلب على رخص البناء.
وتتركز معظم مشكلة قطاع العقار في نشاط المكاتب، وهو جزء من النشاط التجاري، وبينما فقدت نسب الإشغال نحو %10 ومستوى معدل الإيجارات نحو %20، في عام 2009، مازالت الفجوة بين العرض والطلب في ازدياد، وتساهم، في ذلك، المشروعات تحت التنفيذ، وهي مشروعات ضخمة، تستغرق وقتاً طويلاً حتى تنجز، بما يعني احتمال تدفق في جانب العرض، لكامل عام 2011، بينما ينحسر الطلب، نتيجة خروج شركات وأعمال من السوق، بسبب الأزمة المالية. ونتوقع فقدان نسب الإشغال نحو %10 أخرى، في عام 2010، وثباتها ضعيفة مع فقدان نحو %10 إضافية في مستوى الإيجارات، في عام 2011، قبل أن تبدأ بالتحسن الطفيف في عام 2012. وقد يتغير هذا المسار إلى الأفضل إن وظفت مشروعات الخطة التنموية الخمسية ضمن نشاط الاقتصاد المحلي وترتب عليها خلق طلب، على نشاط المكاتب، من شركات بديلة، لتلك الخارجة، ومنفذة لمشروعات الخطة.
وعليه، يبدو من الخطأ الحديث عن وضع قطاع العقار في الإقليم على أنه متشابه أو حتى متقارب فهو، في الحقيقة، متفاوت بشدة، وحتى ضمن الدولة الواحدة هناك تفاوت شديد ما بين وضع نشاط عقاري وآخر. وفي الكويت، يبدو أن نشاط السكن الخاص قد تعدى مرحلة التوازن إلى تفوق الطلب، وهو وضع تضخمي ضار، بينما يقبع نشاط المكاتب في مؤخرة الأنشطة العقارية، ويبدو أنه سوف يتعرض لمزيد من الضغوط.
وعن التداولات الاخيرة قال الشال:
انخفضت سيولة سوق العقار المحلي، في شهر يونيو، بنحو %30.2، مقارنة بشهر مايو، إذ بلغت قيمة تداولات الشهر نحو 191.4 مليون دينار كويتي، مقابل 274.2 مليون دينار كويتي، لشهر مايو. وتوزعت تداولات شهر يونيو ما بين نحو 180.5 مليون دينار كويتي، عقوداً، ونحو 10.9 ملايين دينار كويتي، وكالات. وضمن تداولات شهر يونيو، انخفضت بيوع السكن الخاص، فبلغت، عقوداً ووكالات، نحو 110.3 ملايين دينار كويتي، أي ما نسبته %57.6 من جملة قيمة البيوع. وبلغت قيمة بيوع السكن الاستثماري نحو 72.9 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %38.1، أي إن السكن، بنوعيه (الخاص والاستثماري)، قد استحوذ على ما نسبته %95.7 من سيولة السوق العقاري، تاركاً %1.4، تقريباً، من السيولة، لتداولات العقار التجاري، ونحو %3.0 لتداولات المخازن، في شهر يونيو.
وتشير الأرقام، في الوقت نفسه، إلى ارتفاع سيولة سوق العقار المحلي، في الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت قيمة تداولات الربع الثاني عن مستوى مثيلتها في الربع الأول، بما نسبته %24.9، ولكنها سجلت انخفاضاً، بنسبة طفيفة، عن مثيلتها في الربع الرابع من العام الفائت، قاربت %0.3. وقاربت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات 657.2 مليون دينار كويتي، منها نحو 602.8 مليون دينار كويتي، عقوداً، و54.3 مليون دينار كويتي، وكالات. ولابد، هنا، من إعادة التذكير بأن جمع الرقمين فيه بعض الخطأ، لأن بعض الوكالات تتحول، لاحقاً، إلى عقود.
وكانت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات، خلال الربع الأول، قد بلغت نحو 526.3 مليون دينار كويتي، لكنها ارتفعت - كما أسلفنا - إلى نحو 657.2 مليون دينار كويتي، خلال الربع الثاني، مما يعني أن التداولات تمضي في اتجاه تصاعدي. وعليه، فقد بلغت جملة قيمة بيوع السوق العقاري، خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 1183.5 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته نحو %63 من قيمة بيوع السوق العقاري، خلال عام 2009 كله، وما نسبته %42.9 من مستوى عام 2008. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق العقاري، خلال ما تبقى من السنة - ربعين آخرين -، عند المستوى نفسه، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق العقاري -عقوداً ووكالات- نحو 2367.1 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 489.2 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته %26 عن مستوى عام 2009، الذي بلغ نحو 1877.9 مليون دينار كويتي، مما يعني استمرار الارتفاع في مستوى السيولة، ولكنه أمر لا يمكن الجزم به، وإن كنا نعتقد باستمرار تحسن سيولة سوق العقار، مع بعض الانفراج في القيود على تمويله.
وارتفعت تداولات السكن الخاص، في النصف الأول من العام الجاري، ببلوغها نحو %57.1 من قيمة البيوع، مقابل نحو %40، في النصف الأول من العام الفائت، بينما ارتفعت مساهمة القطاع الاستثماري إلى نحو %37.7 من %33.3، وهي النسبة التي كانت قد سجلتها في النصف الأول من العام الفائت، في حين انخفضت تداولات نشاط القطاع التجاري، مقارنة بالنصف الأول من العام الفائت، إذ بلغت نحو %4.6، بعد أن كانت نحو %26.5 في النصف الأول من العام الفائت. والرسم البياني التالي يعرض إلى التوزيع المقارن.
وبقسمة قيمة بيوع السكن، بأنواعه: الخاص والاستثماري والتجاري، على عدد الصفقات، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالنصف الأول من العام الفائت، نلاحظ ارتفاعا في معدل قيمة الوحدة المباعة، بنسبة %63.2 للنشاط التجاري، و%48.9 لصفقات المخازن، و%5.2 للسكن الاستثماري، و%5.0 للسكن الخاص. وضمن تداولات النصف الأول من عام 2010، كان شهر مايو الأكثر نشاطاً، إذ بلغت نسبة تداولاته %23.2 من جملة التداولات، فيما كان شهر فبراير هو الأدنى، بقيمة تداولات قاربت %9.0 من الإجمالي.
معظم المتداولين محليون .. والأجانب قلة
بورصة الكويت تغلب عليها تداولات الأفراد.. لا المؤسسات
عن خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية – النصف الأول 2010 قال الشال: أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة، تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، للنصف الأول من عام 2010، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية، وأفاد التقرير أن الأفراد ما يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على %51.1 من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة و%48.3 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة. فقد باع هؤلاء المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 3.804 مليارات دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 3.594 مليارات دينار كويتي، ليصبحوا، بذلك، المستثمرين الأكثر بيعاً، وكان صافي الحصيلة لمصلحة البيع، بنحو 209.540 ملايين دينار كويتي.
واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على %22.7 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و%20.7 من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.688 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 1.538 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراء، وبحصيلة قاربت 150.323 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على %20.7 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و%20.3 من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.542 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 1.512 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراء، وبحصيلة قاربت 30.163 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على %8.3 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و%7.9 من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 614 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 585 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراء، وبحصيلة قاربت 29 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكثر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 6.837 مليارات دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على %91.9 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، في حين باعوا أسهماً بقيمة 6.829 مليارات دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على %91.8، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، ليشكل صافي تداولاتهم، شراءً، حصيلة طفيفة قاربت 7.365 ملايين دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو %5.6، أي ما قيمته 414.3 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 374.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %5 من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، ليشكل صافي تداولاتهم، شراءً، حصيلة قاربت 39.6 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو %3.2، أي ما قيمته 235.4 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو %2.5، أي ما قيمته 188.5 مليون دينار كويتي، ليشكل صافي تداولاتهم، بيعاً، حصيلة قاربت 47 مليون دينار كويتي.
وبمقارنة خصائص التداول، ما بين الأشهر الستة –من يناير إلى يونيو 2010-، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو، تقريباً، وبحدود %91.9 للكويتيين، ونحو %5.3 للمتداولين من الجنسيات الأخرى، ونحو %2.8 للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال، من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم من دول مجلس التعاون الخليجي، وغلبة التداول فيها للأفراد لا للمؤسسات.
بدعم من طلب الأسواق الناشئة
سوق النفط متماسك.. بعافية
حلل الشال مجددا اوضاع النفط والأزمة المالية وقال: بعد تصريحات لرئيس البنك المركزي الأوروبي حول اعتقاده بعدم احتمال ولوج الاقتصاد العالمي حقبة ركود أخرى، وبعد تعديل صندوق النقد الدولي، مؤخراً، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، إلى الأعلى، من %4.2 إلى %4.6، في عام 2010، بدعم من الاقتصادات الناشئة، جاء دور النفط ليعطي مؤشرات على تعافي سوقه، لأن معظم الزيادة في الطلب تأتي من تلك الاقتصادات الناشئة، التي تقوم، للمرة الأولى في تاريخ الأزمات، بقطر الاقتصاد العالمي من عثرته.
وقامت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بترجمة ذلك التعافي في سوق النفط في توقعاتها لعائدات دول أوبك النفطية، فبعد أن بلغ إجماليها، لدول أوبك الاثنتي عشرة، نحو 571 مليار دولار أميركي، في عام 2009، تتوقع الإدارة ارتفاع هذه العائدات إلى نحو 751 مليار دولار أميركي، في عام 2010، ونحو 813 مليار دولار أميركي، في عام 2011. وتذكر الإدارة بأن أوبك قد حققت إيرادات نفطية فعلية، للأشهر الستة الأولى من عام 2010، قاربت 371 مليار دولار أميركي، وتتوقع لها أن تحقق المستوى نفسه –نحو 380 مليار دولار أميركي- في النصف الثاني من العام الجاري، مما يعني أنها تتوقع ثبات معدلات أسعار النفط عند مستوى النصف الأول نفسه.
وحققت دول مجلس التعاون الخليجي الأربع، ضمن أوبك، إجمالي إيرادات نفطية، للنصف الأول من عام 2010، بلغت نحو 179 مليار دولار أميركي، أي نحو %48 من جملة إيرادات دول أوبك، وذلك يعني أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية تتوقع لها أن تحقق 183 مليار دولار أميركي أخرى، في النصف الثاني من العام الجاري، أي نحو 362 مليار دولار أميركي لكامل عام 2010. وكانت الدول الأربع قد حققت، في عام 2009، نحو 275 مليار دولار أميركي، أي انها ستحقق زيادة في إيراداتها النفطية بحدود %32 عن مستوى عام 2009، مما يعني حتمية نمو اقتصاداتها الموجب المرتفع نسبياً، خلال العام الجاري. ويفترض أن تحقق السعودية إيرادات نفطية، في عام 2010، بنحو 202 مليار دولار أميركي، وبنصيب، منه، للفرد الواحد من السكان يقارب 6950 دولاراً أميركياً. ويفترض أن تحقق قطر، في العام نفسه، نحو 34 مليار دولار أميركي، ولكن بنصيب للفرد، منه، هو الأعلى، وبحدود 35800 دولار أميركي، وللإمارات بحدود 67 مليار دولار أميركي، وبنصيب للفرد، منه، بحدود 13500 دولار أميركي، وللكويت نحو 59 مليار دولار أميركي، وبنصيب للفرد، منه، يقارب 21 ألف دولار أميركي.
وفي الخلاصة، قام سوق النفط بالجهد المطلوب، لدعم نمو اقتصادات دول النفط، التي سوف تحقق واحداً من أعلى معدلات النمو للعام الجاري، والنمو هو هاجس تبعات الأزمة. وعليه، لا تنطبق، على دول المنطقة، أدبيات التنشيط الاقتصادي في دول الاقتصادات الرئيسة، لأن اقتصادات دول المنطقة اقتصادات تابعة، على نحو شبه مطلق، لمتغيرات سوق النفط، والنفط ليس منتجاً وإنما أصل يقتطع ويباع في أسواق لا تتحكم بها دولة، وهو أصل زائل. والمطلوب ليس زيادة معدلات النمو بمزيد من بيع الأصل، وإنما بتغيير التعامل معه وتحويل إيراداته، على نحو تدريجي، إلى أصول دائمة مدرة للدخل، وتغيير المسار هو التحدي الاقتصادي الحقيقي لدول المنطقة.
