مليونير بعد سنه
عضو نشط
تنظيف العفن: إمكان تحويل شركات إلى النيابة العامة
اشوى راح يبينون الحرامية
حسن ملاك
كما اشارت القبس الاسبوع الماضي، فان وزارة التجارة والصناعة حزمت امرها استعدادا لتنظيف السوق من شركات عشش فيها العفن، ولم تستبعد مصادر معنية امكان تحويل ملفات شركات الى النيابة العامة اذا ثبت وجود مخالفات تستدعي ذلك.
وصرح وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي ان الوزارة ستبدأ باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه بعض الشركات المساهمة، وذلك وفقا لاختصاصها، الذي خوله لها القانون، وبصفتها الجهة التي تراقب الشركات المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والانظمة الاساسية لهذه الشركات.
واكد ان الوزارة ستقوم اعتبارا من هذا الاسبوع بتوجيه الدعوة للجمعيات العمومية لبعض الشركات المساهمة للاجتماع للنظر في التقرير الذي ستعده الوزارة بالنسبة للشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية كخطوة اولى، والتي لم تعقد جمعياتها العمومية السنوية خلال المواعيد المحددة، وكذلك بالنسبة للشركات التي لم تقدم بياناتها المالية، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 154 من قانون الشركات التجارية، التي تؤكد على عقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الاقل في السنة بناء على دعوة مجلس الادارة، وكذلك وفقا للمادة 157 من القانون المذكور، التي تؤكد على انه يدخل في جدول اعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي مسائل عدة تتعلق بسماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة وسماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الادارة ومناقشة هذه الحسابات والمصادقة عليها وغيرها من المسائل الاخرى.
واوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة ان إعداد وتقديم البيانات السنوية للشركات والميزانيات من الامور المهمة لاطلاع المساهمين ولمعرفة الوضع المالي للشركة، فضلا عن تقرير مراقب حساباتها في هذا الشأن، خصوصاً ان هذا ما يؤكده القانون والانظمة الاساسية للشركات التي اوجبت اجتماع الجمعية العمومية للشركة اجتماعا عاديا سنويا خلال الاشهر الثلاثة من انتهاء السنة المالية للشركة للنظر في جدول الاعمال المنصوص عليه في المادة 157 من قانون الشركات التجارية وتعديلاته.
وأفاد وكيل وزارة التجارة والصناعة ان الوزارة قد سبق ان وجهت خطابات للقائمين على ادارة بعض الشركات المساهمة التي تخلفت عن تقديم بياناتها المالية وعن عقد جمعياتها العمومية وفقا لما رسمه القانون والانظمة الاساسية، حيث اكدت الوزارة على هذه الشركات بضرورة الاسراع بعقد اجتماعات هذه الجمعيات العمومية وبما يكفل لمساهميها الاطلاع عليها ومناقشتها وتقرير ما يرونه مناسبا في هذا الشأن.
وأضاف: نظرا لتراخي بعض الشركات المساهمة في الاستجابة لهذه المخاطبات، فإن الوزارة تؤكد على انه ستبدأ بموجب نص المادة 178 من قانون الشركات التجارية من منطلق ان عدم الاستجابة يعد مخالفة من قبل هذه الشركات لبعض مواد قانون الشركات التجارية، مما قد يؤثر في الاقتصاد القومي، ومما قد يعد اضرارا بمصالح الشركة او بمصالح مساهميها او بعضهم، حيث ستبدأ الوزارة خلال هذا الاسبوع وبشكل مستمر في الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة لهذه الشركات، وستقوم بإعداد تقرير يتم عرضه على الجمعية العامة لكل من هذه الشركات لاتخاذ القرارات المناسبة وذلك من خلال النشر بالصحف اليومية وفقا لما رسمه القانون.
كما تؤكد الوزارة ايضا على انها تحتفظ بحقها في ابلاغ الجهات المختصة في حالة اذا ثبت ان الشركة قد وقعت بمخالفات لاحكام هذا القانون او ان بعض القائمين على ادارة الشركة او مؤسسيها قاموا بتصرفات اضرت بمصالح الشركة او بمصالح مساهميها او بعضهم، او بما يؤثر في الاقتصاد القومي.
قالت مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة لن تكتفي فقط بالدعوة لعقد جمعية عمومية للشركات التي منيت بخسائر وصلت الى %75 من رأسمالها او لم تقدم بياناتها المالية حتى الآن، ولن تكتفي بمطالبة مساهميها بتحمل مسؤوليتهم، واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأن استمرارية الشركة، بل ستعمل بمنتهى الجدية لتفعيل مواد قانون الشركات التجارية، وتحديدا المواد التي تخولها تحويل مجالس ادارات بعض الشركات الى النيابة العامة، في حال ثبت بالدليل القاطع أن احدا تعمد المماطلة في تأخير تقديم البيانات المالية، وساهم في ضياع حقوق المساهمين، واستفاد على الصعيد الشخصي من التكسب والمضاربة بالاسهم على حساب الآخرين.. وذكرت المصادر ذاتها ان الوزارة ستبدأ اعتبارا من اليوم بتوجيه الدعوة لعقد الجمعيات العمومية للشركات المعنية بدءا من الشركات الكبرى، من دون هوادة، او تمييز بين كبير او صغير.
وترى مصادر متابعة ان قانون الشركات ترك لوزارة التجارة والصناعة مجالا واسعا لممارسة دورها الرقابي على الشركات وكيفية التعامل مع المخالفين، سواء كانوا افرادا او شركات، وعدم ترك الامور عائمة.
ولم تستبعد هذه المصادر ان تتم مساءلة مدققي الحسابات، عن دور البعض منهم في اخفاء المعلومات والبيانات المالية، وتجميل الميزانيات، وانحيازه لمصلحة مجلس الادارة، على حساب المساهمين، والذي يفترض به ان يكون المدافع الاول عن حقوقهم، خصوصا في حال احتوى تقرير المدقق على اخطاء جسيمة، ومبالغات في تقييم الاصول، وعدم اتباع معايير التقارير المالية المعتمدة عالميا، حيث بالامكان احالته الى النيابة او لجنة التأديب.
اشوى راح يبينون الحرامية
حسن ملاك
كما اشارت القبس الاسبوع الماضي، فان وزارة التجارة والصناعة حزمت امرها استعدادا لتنظيف السوق من شركات عشش فيها العفن، ولم تستبعد مصادر معنية امكان تحويل ملفات شركات الى النيابة العامة اذا ثبت وجود مخالفات تستدعي ذلك.
وصرح وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي ان الوزارة ستبدأ باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه بعض الشركات المساهمة، وذلك وفقا لاختصاصها، الذي خوله لها القانون، وبصفتها الجهة التي تراقب الشركات المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والانظمة الاساسية لهذه الشركات.
واكد ان الوزارة ستقوم اعتبارا من هذا الاسبوع بتوجيه الدعوة للجمعيات العمومية لبعض الشركات المساهمة للاجتماع للنظر في التقرير الذي ستعده الوزارة بالنسبة للشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية كخطوة اولى، والتي لم تعقد جمعياتها العمومية السنوية خلال المواعيد المحددة، وكذلك بالنسبة للشركات التي لم تقدم بياناتها المالية، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 154 من قانون الشركات التجارية، التي تؤكد على عقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الاقل في السنة بناء على دعوة مجلس الادارة، وكذلك وفقا للمادة 157 من القانون المذكور، التي تؤكد على انه يدخل في جدول اعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي مسائل عدة تتعلق بسماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة وسماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الادارة ومناقشة هذه الحسابات والمصادقة عليها وغيرها من المسائل الاخرى.
واوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة ان إعداد وتقديم البيانات السنوية للشركات والميزانيات من الامور المهمة لاطلاع المساهمين ولمعرفة الوضع المالي للشركة، فضلا عن تقرير مراقب حساباتها في هذا الشأن، خصوصاً ان هذا ما يؤكده القانون والانظمة الاساسية للشركات التي اوجبت اجتماع الجمعية العمومية للشركة اجتماعا عاديا سنويا خلال الاشهر الثلاثة من انتهاء السنة المالية للشركة للنظر في جدول الاعمال المنصوص عليه في المادة 157 من قانون الشركات التجارية وتعديلاته.
وأفاد وكيل وزارة التجارة والصناعة ان الوزارة قد سبق ان وجهت خطابات للقائمين على ادارة بعض الشركات المساهمة التي تخلفت عن تقديم بياناتها المالية وعن عقد جمعياتها العمومية وفقا لما رسمه القانون والانظمة الاساسية، حيث اكدت الوزارة على هذه الشركات بضرورة الاسراع بعقد اجتماعات هذه الجمعيات العمومية وبما يكفل لمساهميها الاطلاع عليها ومناقشتها وتقرير ما يرونه مناسبا في هذا الشأن.
وأضاف: نظرا لتراخي بعض الشركات المساهمة في الاستجابة لهذه المخاطبات، فإن الوزارة تؤكد على انه ستبدأ بموجب نص المادة 178 من قانون الشركات التجارية من منطلق ان عدم الاستجابة يعد مخالفة من قبل هذه الشركات لبعض مواد قانون الشركات التجارية، مما قد يؤثر في الاقتصاد القومي، ومما قد يعد اضرارا بمصالح الشركة او بمصالح مساهميها او بعضهم، حيث ستبدأ الوزارة خلال هذا الاسبوع وبشكل مستمر في الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة لهذه الشركات، وستقوم بإعداد تقرير يتم عرضه على الجمعية العامة لكل من هذه الشركات لاتخاذ القرارات المناسبة وذلك من خلال النشر بالصحف اليومية وفقا لما رسمه القانون.
كما تؤكد الوزارة ايضا على انها تحتفظ بحقها في ابلاغ الجهات المختصة في حالة اذا ثبت ان الشركة قد وقعت بمخالفات لاحكام هذا القانون او ان بعض القائمين على ادارة الشركة او مؤسسيها قاموا بتصرفات اضرت بمصالح الشركة او بمصالح مساهميها او بعضهم، او بما يؤثر في الاقتصاد القومي.
قالت مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة لن تكتفي فقط بالدعوة لعقد جمعية عمومية للشركات التي منيت بخسائر وصلت الى %75 من رأسمالها او لم تقدم بياناتها المالية حتى الآن، ولن تكتفي بمطالبة مساهميها بتحمل مسؤوليتهم، واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأن استمرارية الشركة، بل ستعمل بمنتهى الجدية لتفعيل مواد قانون الشركات التجارية، وتحديدا المواد التي تخولها تحويل مجالس ادارات بعض الشركات الى النيابة العامة، في حال ثبت بالدليل القاطع أن احدا تعمد المماطلة في تأخير تقديم البيانات المالية، وساهم في ضياع حقوق المساهمين، واستفاد على الصعيد الشخصي من التكسب والمضاربة بالاسهم على حساب الآخرين.. وذكرت المصادر ذاتها ان الوزارة ستبدأ اعتبارا من اليوم بتوجيه الدعوة لعقد الجمعيات العمومية للشركات المعنية بدءا من الشركات الكبرى، من دون هوادة، او تمييز بين كبير او صغير.
وترى مصادر متابعة ان قانون الشركات ترك لوزارة التجارة والصناعة مجالا واسعا لممارسة دورها الرقابي على الشركات وكيفية التعامل مع المخالفين، سواء كانوا افرادا او شركات، وعدم ترك الامور عائمة.
ولم تستبعد هذه المصادر ان تتم مساءلة مدققي الحسابات، عن دور البعض منهم في اخفاء المعلومات والبيانات المالية، وتجميل الميزانيات، وانحيازه لمصلحة مجلس الادارة، على حساب المساهمين، والذي يفترض به ان يكون المدافع الاول عن حقوقهم، خصوصا في حال احتوى تقرير المدقق على اخطاء جسيمة، ومبالغات في تقييم الاصول، وعدم اتباع معايير التقارير المالية المعتمدة عالميا، حيث بالامكان احالته الى النيابة او لجنة التأديب.
