Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
الوطن 20-7-2010
كشف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى عن خفض استثمارات المجموعة في سوق الكويت للأوراق المالية وتوجهها نحو الاستثمار في شركات بها أصول مدرة ليتم تجميعها في ميزانية واحدة، مبينا ان الشركة لديها مصدران للدخل مستقران هما رسوم ادارة المحافظ والاستثمار في شركات تشغيلية، وذلك حتى يضمن مجلس ادارة المجموعة توزيع أرباح سنوية على المساهمين من هذين المصدرين.
وأشار الموسى خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس عقب الجمعية العمومية للشركة الى ارتفاع نسبة استثمارات المجموعة الخارجية لتنخفض استثماراتها في السوق المحلي، مبينا ان لدى المجموعة عدة تخارجات من استثمارات خارجية قد تستغرق 5 سنوات تبعا لتحسن ظروف الأسواق الخارجية وانها ليست لديها سلطة على الاستثمار في اي سوق خارجي.
وأعلن الموسى نية «مجموعة الأوراق» شراء حصة «زين» من الهيئة العامة للاستثمار، في حالة ان يكون السعر مناسبا للمجموعة.
واوضح ان جميع الملكيات العامة يجب ان تطرح في السوق لعمل مزايدة علنية تدخل فيها جميع الشرائح والفئات.
من جانب آخر، أكد ان المجموعة لا تحتفظ بأي خسائر مرحلة ولا تقوم بأخذ مخصصات فالمجموعة تسجل وتحقق خسائر وتقوم بإطفائها فور قيدها بالسجلات المالية، واصفا الخسائر المرحلة بـ «الألغام» الموقوتة التي قد تهدد مستقبل الشركة المالي.
حقائق مالية
واستعرض الموسى مجموعة من الحقائق والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010 قائلا ان حجم القروض انخفض بمقدار 17 مليون دينار، وتحديدا من 64 مليون دينار في عام 2009 الى 47 مليون دينار في ميزانية 2010.
وبين ان اقتراض المجموعة كان متدنيا جدا خلال العام الماضي، لكنه لا يفتخر بذلك الأمر، موضحا ان انخفاض الاقتراض يدل على صحة مؤقتة وليس عافية مستمرة، كما يعتقد البعض.
وحول أوضاع الشركات الزميلة والتابعة للمجموعة، قال الموسى انها لا تمثل اي عبء يذكر ولا توجد نية لتصفيتها، نافيا ان تكون تلك الشركات ورقية وانها بمنزلة حبر على ورق، مستندا في حديثه الى مواد قانون الاستقرار المتعلقة بضرورة إنشاء شركات ذات أغراض خاصة «s.p.p» والتي تعمل على معاونة الشركة في بعض أنشطتها المتخصصة ولا تمثل عبئا ماليا عليها. حقوق المساهمين
من جانب آخر شدد الموسى على ضرورة ان يمارس المساهمون حقوقهم في الجمعيات العمومية التي تعقد مرة واحدة على مدار العام مهما كانت نسبة المساهم مبينا ان جميع المتخصصين في اسواق المال حذروا المتداولين والمستثمرين من تبخر اموالهم عبر الشركات الورقية التي لا مقر لها فضلا عن وجود من يحاسبونه او يسألونه عن مدخراتهم التي تبخرت مع أول ازمة للسوق خلال الفترة المقبلة.
وتابع قائلا: شجعوا المساهمين على محاسبة الشركات المخالفة التي فقدت رؤوس اموالها فوزارة التجارة لا تستطيع ان تقوم بمفردها بإزالة العفن من البورصة.
كشف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى عن خفض استثمارات المجموعة في سوق الكويت للأوراق المالية وتوجهها نحو الاستثمار في شركات بها أصول مدرة ليتم تجميعها في ميزانية واحدة، مبينا ان الشركة لديها مصدران للدخل مستقران هما رسوم ادارة المحافظ والاستثمار في شركات تشغيلية، وذلك حتى يضمن مجلس ادارة المجموعة توزيع أرباح سنوية على المساهمين من هذين المصدرين.
وأشار الموسى خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس عقب الجمعية العمومية للشركة الى ارتفاع نسبة استثمارات المجموعة الخارجية لتنخفض استثماراتها في السوق المحلي، مبينا ان لدى المجموعة عدة تخارجات من استثمارات خارجية قد تستغرق 5 سنوات تبعا لتحسن ظروف الأسواق الخارجية وانها ليست لديها سلطة على الاستثمار في اي سوق خارجي.
وأعلن الموسى نية «مجموعة الأوراق» شراء حصة «زين» من الهيئة العامة للاستثمار، في حالة ان يكون السعر مناسبا للمجموعة.
واوضح ان جميع الملكيات العامة يجب ان تطرح في السوق لعمل مزايدة علنية تدخل فيها جميع الشرائح والفئات.
من جانب آخر، أكد ان المجموعة لا تحتفظ بأي خسائر مرحلة ولا تقوم بأخذ مخصصات فالمجموعة تسجل وتحقق خسائر وتقوم بإطفائها فور قيدها بالسجلات المالية، واصفا الخسائر المرحلة بـ «الألغام» الموقوتة التي قد تهدد مستقبل الشركة المالي.
حقائق مالية
واستعرض الموسى مجموعة من الحقائق والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010 قائلا ان حجم القروض انخفض بمقدار 17 مليون دينار، وتحديدا من 64 مليون دينار في عام 2009 الى 47 مليون دينار في ميزانية 2010.
وبين ان اقتراض المجموعة كان متدنيا جدا خلال العام الماضي، لكنه لا يفتخر بذلك الأمر، موضحا ان انخفاض الاقتراض يدل على صحة مؤقتة وليس عافية مستمرة، كما يعتقد البعض.
وحول أوضاع الشركات الزميلة والتابعة للمجموعة، قال الموسى انها لا تمثل اي عبء يذكر ولا توجد نية لتصفيتها، نافيا ان تكون تلك الشركات ورقية وانها بمنزلة حبر على ورق، مستندا في حديثه الى مواد قانون الاستقرار المتعلقة بضرورة إنشاء شركات ذات أغراض خاصة «s.p.p» والتي تعمل على معاونة الشركة في بعض أنشطتها المتخصصة ولا تمثل عبئا ماليا عليها. حقوق المساهمين
من جانب آخر شدد الموسى على ضرورة ان يمارس المساهمون حقوقهم في الجمعيات العمومية التي تعقد مرة واحدة على مدار العام مهما كانت نسبة المساهم مبينا ان جميع المتخصصين في اسواق المال حذروا المتداولين والمستثمرين من تبخر اموالهم عبر الشركات الورقية التي لا مقر لها فضلا عن وجود من يحاسبونه او يسألونه عن مدخراتهم التي تبخرت مع أول ازمة للسوق خلال الفترة المقبلة.
وتابع قائلا: شجعوا المساهمين على محاسبة الشركات المخالفة التي فقدت رؤوس اموالها فوزارة التجارة لا تستطيع ان تقوم بمفردها بإزالة العفن من البورصة.