ستيفن
عضو نشط
- التسجيل
- 16 أبريل 2010
- المشاركات
- 160
من المسؤول عن تأخر اعتماد ميزانيات الشركات؟
في وقت الأزمات تبدأ الجهات الرقابية بتفعيل ما لديها من أدوات رقابية، حتى تتمكن من التأكد أن جميع مجريات الأمور تسير وفق معدلاتها الطبيعية من دون أن تشوبها أي تجاوزات. ولهذا تأخذ عمليات المتابعة خلال فترات الأزمات وقتا أطول من فترات الرواج. لذا شكلت عملية اعتماد ميزانيات الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ـ 12ـ 2009 جدلا كبيرا سواء داخل الشركات أو بين مدققي الحسابات انتهاء بـ«الفلتر الأخير» بنك الكويت المركزي، في ما يخص قطاع شركات الاستثمار والبنوك، وبات كل طرف يلقي اللوم على الآخر في تأخير الإفصاح عن البيانات المالية. فمع تفاقم الأزمة، تردد أن شركات ستلجأ إلى عدم تقديم ميزانياتها لبنك الكويت المركزي، أو للمراجع المختصة بهدف إيقاف سهمها عن التداول وتقليص خسائر قيمتها السوقية. وما يدعو إلى التساؤل هو تأخر اعتماد بنك الكويت المركزي لميزانيات بعض الشركات، حيث إن هناك العديد من الشركات التي تم إيقافها عن التداول على الرغم من تقديم ميزانياتها قبل انتهاء المدة القانونية المحددة بثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية، ما أكد سلامة نيتها، وجعل المسؤولية ملقاة على عاتق «المركزي» ومدقق الحسابات.
فما السبب في تأخير اعتماد ميزانيات هذه الشركات من قبل «المركزي»؟ وما البنود المدرجة في قوائم الميزانية التي تأخذ وقتا طويلا من عمر التدقيق وقد تكون هي السبب الرئيسي وراء التأخير؟ ولماذا تم إدراجها هي على وجه الخصوص في عمليات تدقيق شديدة؟ وهل تم استخدام أدوات جديدة لاعتماد تلك الميزانيات من قبل البنك المركزي؟
دور «المركزي»
مصادر مراقبة قالت لـ«القبس» إن البنك المركزي لم يساهم بشكل مباشر في تأخير اعتماد ميزانيات الشركات، حيث إن أمر اعتماد الميزانية يشهد فلترة من قبل مدققي الحسابات قبل أن تصل إليه. وهو يقوم بعد ذلك بفحص تدقيقهم، ويطلب إيضاحات على أثرها سواء من قبل مدققي الحسابات أو الشركة نفسها إذا تطلب الأمر ذلك. إلا أن هناك رأيا اتهم البنك المركزي بالمساهمة في تأخير اعتماد تلك الميزانيات بشكل غير مباشر، عن طريق إصداره العديد من التعليمات على نحو جاء متأخرا في وقت كانت هناك شركات انتهت من إعداد ميزانياتها.
ما جعلها تعيد الكرة مرة أخرى في تطبيق هذه التعليمات على الميزانية، بالإضافة إلى تصديقه على بعض معايير التقييم التي قام بإدخالها مدققو الحسابات. وقالت المصادر إن المشكلة أيضا تكمن في أن «المركزي» يطالب بالإيضاحات في حالة فردية وليست مجمعة على حسب دراسة كل باب من أبواب الميزانية، وكأن كل بند من بنودها تتم دراسته بشكل فردي. وبالتالي تأتي ردودها بشكل فردي، ما يستغرق وقتاً كبيراً في إتمام ذلك، حيث إن هناك تشددا كبيرا في اعتماد هذه الميزانيات، خاصة أن المصادقة على تلك الميزانيات ستحدد مصير بعض الشركات في حصولها على شهادات الملاءة، وستكون سبيل عبورها إلى بر الأمان، بدخولها ضمن دائرة المستفيدين من قانون تعزيز الاستقرار المالي، والتي تم وضع شروط حازمة لمن سيكون له حق الاستفادة من هذا القانون.
أسباب إضافية
وعددت الأوساط أسباباً أخرى ساهمت في تأخير اعتماد تلك الميزانيات سواء في مراحل إعدادها أو تدقيقها من قبل مدقق الحسابات، وبالتالي تأخر موعد استلامها وتدقيقها من قبل «المركزي» وهي كالتالي:
1ـ شهدت عملية تقييم الأصول جدالا كبيرا في ما يخص الأسهم المدرجة، كونها شهدت انخفاضات كبيرة في أسعارها السوقية، واتجاه بعض الشركات إلى تأخير اعتماد تلك الأسعار في ميزانياتها، إلا بعد الوصول إلى مرحلة القاع، حتى يتسنى لها احتساب أقل الأسعار وصلت إليها أصولها من نوعية الأسهم. ومن ثم تكون هذه الأسعار تعكس الواقع الحقيقي لتلك الأصول خلال الفترة التي تم اعتماد الميزانية فيها. ما جعل الشركات تتأخر في احتساب أسعار أصولها من الأسهم حتى تصل إلى سعر القاع. واعتمدت بعض الشركات عند تقييم أصولها الخارجية على مقيم واحد، وعند طلب بنك الكويت المركزي تعيين جهتين للتقييم، استقطع ذلك وقتا إضافيا.
2ـ البنك المركزي قام بتطبيق بعض بنود اللائحة التنفيذية قبل صدورها، حيث ان هناك أصولا داخلية كانت مقيمة من قبل مكاتب تعتمد الأسعار المتداولة في عملية التقييم. وطالب المركزي مؤخرا بضرورة أن يتم اعتماد أسعار الأصول العقارية من قبل بنك الكويت الدولي أو بيت التمويل الكويتي، مما جعلها تساهم هي الأخرى في تأخير اعتماد تلك الميزانيات. وبعض الشركات التابعة والزميلة تأخرت أو لم تقم بانجاز ميزانياتها، وبالتالي تأخرت الشركة الأم أو تعثرت في احتساب عوائدها من استثمارها في هذه الشركات، مما استلزم طلب إيضاحات واستفسارات لبند الأرباح المجمعة.
3ـ خلافات عدة بين الشركات ومدققي الحسابات ساهمت في تأخير إعداد الميزانيات وبالتالي وصلت إلى بنك الكويت المركزي متأخرة، مما جعل فترة اعتماده للميزانيات تأخذ فترة أكبر.
4ـ عملية تقييم الأصول غير المسعرة ساهمت في تأخر اعتماد الميزانيات حيث حرص مدققو الحسابات على ضرورة احتساب القيمة الحقيقية لتلك الأصول، وإهمال تقييمات الشركات، مما جعل هناك عملية إعادة تقييم جديدة.
5ـ بعض الشركات حاولت إخفاء بعض المعلومات التي توضح وضعها المالي، مما جعل مدققي الحسابات يأخذون فترة أطول وجهدا أكبر في تحصيل أكبر كم من هذه المعلومات، وألا تبقي شيئا يقوم البنك المركزي بمتابعته وإضافته على قوائم هذه الميزانيات.
6ـ تعديل معيار إعادة تصنيف الاستثمارات المصنفة بقصد المتاجرة إلى استثمارات متاحة للبيع، واحتسابها ضمن حقوق المساهمين واعتمادها فعليا، للحد من ظهور تراجعات في قوائم الأرباح والخسائر، أحدث جدلا بين مدققي الحسابات والشركات. إذ ترى إدارات هذه الشركات أن هناك تحسنا نسبيا حدث نتيجة لتحسن الأوضاع، مما جعلهم يريدون نقلها مرة أخرى إلى حقوق المساهمين، حتى تثبت الشركة لمساهميها أن حقوقهم قد ارتفعت، بالإضافة إلى استخدامها في الحصول على تسهيلات ائتمانية أو الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار، إلا أن رأي مدققي الحسابات جاء بالرفض.
7ـ شركات متعثرة دخلت مرحلة الشك، تأخرت ميزانياتها نتيجة لعملية التدقيق الشديدة التي يتبعها المدقق والبنك المركزي في احتساب أصول هذه الشركات، التي تفننت إدارتها في الماضي بتضخيمها ومقارنتها بحقوق مساهميها وإجمالي مديونياتها والحكم على قدرة هذه الشركات على الاستمرارية، حيث ان الثقة بشركات كانت تعلن أرباحا خيالية وهمية، فإذا بها متعثرة تعلن عن خسائر، واهية.
8ـ أخذت عملية استقطاع المخصصات فترة طويلة، حيث ان مدققي الحسابات والمركزي حرصوا على استقطاع مخصصات لكل شاردة وواردة تدل على التعثر في ميزانيات هذه الشركات، في وقت حرصت فيه هذه الشركات على تجميل ميزانياتها، حتى لا تفقد ثقة عملائها ومساهميها ومقرضيها، وبالتالي تشهد ميزانياتها غربلة شديدة للعثور على العاطل والباطل، وأخذ مخصصات مقابله.
أكثر البنود تدقيقا
وأكدت المصادر أن أكثر بنود الميزانية وضعت تحت المجهر وشهدت عملية تدقيق شديدة هي عملية تقييم الأصول، حيث ان هناك معايير عدة صدرت بشأنها مؤخرا سواء من قبل المركزي أو مدققي الحسابات، كونها هي العامل الأساسي الآن الذي يتم من خلاله الحكم على هذه الشركات وقدرتها على الاستمرارية، حيث ان الحكم على ذلك يأتي من خلال جودة أصولها. فبعض الشركات ركزت على أن تدر عوائدها من المتاجرة في الأسهم، وعمولات الاكتتابات، وابتعدت عن النموذج الاستثماري الجيد الذي يعتمد على النشاط التشغيلي. وبالتالي بات أمر اجتيازها امتحان الملاءة قبل الدخول في نطاق الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار، والمحافظة على ثقة عملائها ومساهميها محل شك، مما جعل عملية تدقيق أصولها تتم بشكل أكثر دقة. وتضيف المصادر أن هناك شركات عدة تسعى للدخول تحت غطاء قانون الاستقرار، وبالتالي تحرص على إبراز ما لديها من أصول. وقد يلجأ بعضها إلى التدليس حتى يمكن أن تشملها الحلول المطروحة في وقت فشلت هي في خلق حلول ذاتية لها، وبات عامل الوقت هو المتنفس الوحيد لبقاء هذه الشركات فوق خط التصفية.ولفتت المصادر إلى أن عملية توزيعات الأرباح تأخذ فترة ليست بالقليلة في عملية التدقيق، حيث ان احتساب هذه التوزيعات يأتي من خلال احتساب بنود عدة مجمعة مثل الإيرادات والمصروفات والاحتياطات المتوافرة واحتساب الخسائر، ومقارنتها بإجمالي المطلوبات، حيث ان توزيع صافي الأرباح يأتي بعد استقطاع المخصصات التي تغطي أي تعثرات يتوقع أن تحدث، حسبما أوصت به المعايير التي تم استحداثها والعمل بها مؤخرا مثل معيار 39.
خطوات اعتُمدت أخيراً
عددت المصادر أدوات ومعايير تم العمل بها خلال مراحل اعتماد الميزانية مثل:
- استقطاع مخصصات مقابل الشك في وجود أية عثرات.
- تعيين مكاتب خارجية للتقييم وجهات استشارية محايدة.
- اعتماد القيم السوقية عند تقييم الأصول وإهمال تقييمات الشركات المشكوك فيها.
- اعتماد تعديل معيار إعادة تصنيف الاستثمارات المصنفة بقصد المتاجرة الى استثمارات متاحة للبيع واحتسابها ضمن حقوق المساهمين للحد من ظهور تراجعات في قوائم الارباح والخسائر.
- التصديق على كل شاردة وواردة، وعدم تمرير اية ملاحظات لمدقق الحسابات الا بمساءلة الشركات عن تفسيرات لها مع وجود الأدلة والبراهين.
تدقيق وزارة التجارة
لفتت مصادر الى ان ميزانيات الشركات التي يتم اعتمادها من وزارة التجارة تحمل العديد من المساوئ، سواء في الوقت المستغرق في عملية التدقيق او في دقة العملية، حيث ان القائم بعملية التدقيق لا يحمل الشهادات الجامعية التي تؤهله لتحمل مسؤولية تدقيق واعتماد هذه الميزانيات، ما يجعل فترة اعتماد هذه الميزانيات تستغرق وقتا أطول.
في وقت الأزمات تبدأ الجهات الرقابية بتفعيل ما لديها من أدوات رقابية، حتى تتمكن من التأكد أن جميع مجريات الأمور تسير وفق معدلاتها الطبيعية من دون أن تشوبها أي تجاوزات. ولهذا تأخذ عمليات المتابعة خلال فترات الأزمات وقتا أطول من فترات الرواج. لذا شكلت عملية اعتماد ميزانيات الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ـ 12ـ 2009 جدلا كبيرا سواء داخل الشركات أو بين مدققي الحسابات انتهاء بـ«الفلتر الأخير» بنك الكويت المركزي، في ما يخص قطاع شركات الاستثمار والبنوك، وبات كل طرف يلقي اللوم على الآخر في تأخير الإفصاح عن البيانات المالية. فمع تفاقم الأزمة، تردد أن شركات ستلجأ إلى عدم تقديم ميزانياتها لبنك الكويت المركزي، أو للمراجع المختصة بهدف إيقاف سهمها عن التداول وتقليص خسائر قيمتها السوقية. وما يدعو إلى التساؤل هو تأخر اعتماد بنك الكويت المركزي لميزانيات بعض الشركات، حيث إن هناك العديد من الشركات التي تم إيقافها عن التداول على الرغم من تقديم ميزانياتها قبل انتهاء المدة القانونية المحددة بثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية، ما أكد سلامة نيتها، وجعل المسؤولية ملقاة على عاتق «المركزي» ومدقق الحسابات.
فما السبب في تأخير اعتماد ميزانيات هذه الشركات من قبل «المركزي»؟ وما البنود المدرجة في قوائم الميزانية التي تأخذ وقتا طويلا من عمر التدقيق وقد تكون هي السبب الرئيسي وراء التأخير؟ ولماذا تم إدراجها هي على وجه الخصوص في عمليات تدقيق شديدة؟ وهل تم استخدام أدوات جديدة لاعتماد تلك الميزانيات من قبل البنك المركزي؟
دور «المركزي»
مصادر مراقبة قالت لـ«القبس» إن البنك المركزي لم يساهم بشكل مباشر في تأخير اعتماد ميزانيات الشركات، حيث إن أمر اعتماد الميزانية يشهد فلترة من قبل مدققي الحسابات قبل أن تصل إليه. وهو يقوم بعد ذلك بفحص تدقيقهم، ويطلب إيضاحات على أثرها سواء من قبل مدققي الحسابات أو الشركة نفسها إذا تطلب الأمر ذلك. إلا أن هناك رأيا اتهم البنك المركزي بالمساهمة في تأخير اعتماد تلك الميزانيات بشكل غير مباشر، عن طريق إصداره العديد من التعليمات على نحو جاء متأخرا في وقت كانت هناك شركات انتهت من إعداد ميزانياتها.
ما جعلها تعيد الكرة مرة أخرى في تطبيق هذه التعليمات على الميزانية، بالإضافة إلى تصديقه على بعض معايير التقييم التي قام بإدخالها مدققو الحسابات. وقالت المصادر إن المشكلة أيضا تكمن في أن «المركزي» يطالب بالإيضاحات في حالة فردية وليست مجمعة على حسب دراسة كل باب من أبواب الميزانية، وكأن كل بند من بنودها تتم دراسته بشكل فردي. وبالتالي تأتي ردودها بشكل فردي، ما يستغرق وقتاً كبيراً في إتمام ذلك، حيث إن هناك تشددا كبيرا في اعتماد هذه الميزانيات، خاصة أن المصادقة على تلك الميزانيات ستحدد مصير بعض الشركات في حصولها على شهادات الملاءة، وستكون سبيل عبورها إلى بر الأمان، بدخولها ضمن دائرة المستفيدين من قانون تعزيز الاستقرار المالي، والتي تم وضع شروط حازمة لمن سيكون له حق الاستفادة من هذا القانون.
أسباب إضافية
وعددت الأوساط أسباباً أخرى ساهمت في تأخير اعتماد تلك الميزانيات سواء في مراحل إعدادها أو تدقيقها من قبل مدقق الحسابات، وبالتالي تأخر موعد استلامها وتدقيقها من قبل «المركزي» وهي كالتالي:
1ـ شهدت عملية تقييم الأصول جدالا كبيرا في ما يخص الأسهم المدرجة، كونها شهدت انخفاضات كبيرة في أسعارها السوقية، واتجاه بعض الشركات إلى تأخير اعتماد تلك الأسعار في ميزانياتها، إلا بعد الوصول إلى مرحلة القاع، حتى يتسنى لها احتساب أقل الأسعار وصلت إليها أصولها من نوعية الأسهم. ومن ثم تكون هذه الأسعار تعكس الواقع الحقيقي لتلك الأصول خلال الفترة التي تم اعتماد الميزانية فيها. ما جعل الشركات تتأخر في احتساب أسعار أصولها من الأسهم حتى تصل إلى سعر القاع. واعتمدت بعض الشركات عند تقييم أصولها الخارجية على مقيم واحد، وعند طلب بنك الكويت المركزي تعيين جهتين للتقييم، استقطع ذلك وقتا إضافيا.
2ـ البنك المركزي قام بتطبيق بعض بنود اللائحة التنفيذية قبل صدورها، حيث ان هناك أصولا داخلية كانت مقيمة من قبل مكاتب تعتمد الأسعار المتداولة في عملية التقييم. وطالب المركزي مؤخرا بضرورة أن يتم اعتماد أسعار الأصول العقارية من قبل بنك الكويت الدولي أو بيت التمويل الكويتي، مما جعلها تساهم هي الأخرى في تأخير اعتماد تلك الميزانيات. وبعض الشركات التابعة والزميلة تأخرت أو لم تقم بانجاز ميزانياتها، وبالتالي تأخرت الشركة الأم أو تعثرت في احتساب عوائدها من استثمارها في هذه الشركات، مما استلزم طلب إيضاحات واستفسارات لبند الأرباح المجمعة.
3ـ خلافات عدة بين الشركات ومدققي الحسابات ساهمت في تأخير إعداد الميزانيات وبالتالي وصلت إلى بنك الكويت المركزي متأخرة، مما جعل فترة اعتماده للميزانيات تأخذ فترة أكبر.
4ـ عملية تقييم الأصول غير المسعرة ساهمت في تأخر اعتماد الميزانيات حيث حرص مدققو الحسابات على ضرورة احتساب القيمة الحقيقية لتلك الأصول، وإهمال تقييمات الشركات، مما جعل هناك عملية إعادة تقييم جديدة.
5ـ بعض الشركات حاولت إخفاء بعض المعلومات التي توضح وضعها المالي، مما جعل مدققي الحسابات يأخذون فترة أطول وجهدا أكبر في تحصيل أكبر كم من هذه المعلومات، وألا تبقي شيئا يقوم البنك المركزي بمتابعته وإضافته على قوائم هذه الميزانيات.
6ـ تعديل معيار إعادة تصنيف الاستثمارات المصنفة بقصد المتاجرة إلى استثمارات متاحة للبيع، واحتسابها ضمن حقوق المساهمين واعتمادها فعليا، للحد من ظهور تراجعات في قوائم الأرباح والخسائر، أحدث جدلا بين مدققي الحسابات والشركات. إذ ترى إدارات هذه الشركات أن هناك تحسنا نسبيا حدث نتيجة لتحسن الأوضاع، مما جعلهم يريدون نقلها مرة أخرى إلى حقوق المساهمين، حتى تثبت الشركة لمساهميها أن حقوقهم قد ارتفعت، بالإضافة إلى استخدامها في الحصول على تسهيلات ائتمانية أو الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار، إلا أن رأي مدققي الحسابات جاء بالرفض.
7ـ شركات متعثرة دخلت مرحلة الشك، تأخرت ميزانياتها نتيجة لعملية التدقيق الشديدة التي يتبعها المدقق والبنك المركزي في احتساب أصول هذه الشركات، التي تفننت إدارتها في الماضي بتضخيمها ومقارنتها بحقوق مساهميها وإجمالي مديونياتها والحكم على قدرة هذه الشركات على الاستمرارية، حيث ان الثقة بشركات كانت تعلن أرباحا خيالية وهمية، فإذا بها متعثرة تعلن عن خسائر، واهية.
8ـ أخذت عملية استقطاع المخصصات فترة طويلة، حيث ان مدققي الحسابات والمركزي حرصوا على استقطاع مخصصات لكل شاردة وواردة تدل على التعثر في ميزانيات هذه الشركات، في وقت حرصت فيه هذه الشركات على تجميل ميزانياتها، حتى لا تفقد ثقة عملائها ومساهميها ومقرضيها، وبالتالي تشهد ميزانياتها غربلة شديدة للعثور على العاطل والباطل، وأخذ مخصصات مقابله.
أكثر البنود تدقيقا
وأكدت المصادر أن أكثر بنود الميزانية وضعت تحت المجهر وشهدت عملية تدقيق شديدة هي عملية تقييم الأصول، حيث ان هناك معايير عدة صدرت بشأنها مؤخرا سواء من قبل المركزي أو مدققي الحسابات، كونها هي العامل الأساسي الآن الذي يتم من خلاله الحكم على هذه الشركات وقدرتها على الاستمرارية، حيث ان الحكم على ذلك يأتي من خلال جودة أصولها. فبعض الشركات ركزت على أن تدر عوائدها من المتاجرة في الأسهم، وعمولات الاكتتابات، وابتعدت عن النموذج الاستثماري الجيد الذي يعتمد على النشاط التشغيلي. وبالتالي بات أمر اجتيازها امتحان الملاءة قبل الدخول في نطاق الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار، والمحافظة على ثقة عملائها ومساهميها محل شك، مما جعل عملية تدقيق أصولها تتم بشكل أكثر دقة. وتضيف المصادر أن هناك شركات عدة تسعى للدخول تحت غطاء قانون الاستقرار، وبالتالي تحرص على إبراز ما لديها من أصول. وقد يلجأ بعضها إلى التدليس حتى يمكن أن تشملها الحلول المطروحة في وقت فشلت هي في خلق حلول ذاتية لها، وبات عامل الوقت هو المتنفس الوحيد لبقاء هذه الشركات فوق خط التصفية.ولفتت المصادر إلى أن عملية توزيعات الأرباح تأخذ فترة ليست بالقليلة في عملية التدقيق، حيث ان احتساب هذه التوزيعات يأتي من خلال احتساب بنود عدة مجمعة مثل الإيرادات والمصروفات والاحتياطات المتوافرة واحتساب الخسائر، ومقارنتها بإجمالي المطلوبات، حيث ان توزيع صافي الأرباح يأتي بعد استقطاع المخصصات التي تغطي أي تعثرات يتوقع أن تحدث، حسبما أوصت به المعايير التي تم استحداثها والعمل بها مؤخرا مثل معيار 39.
خطوات اعتُمدت أخيراً
عددت المصادر أدوات ومعايير تم العمل بها خلال مراحل اعتماد الميزانية مثل:
- استقطاع مخصصات مقابل الشك في وجود أية عثرات.
- تعيين مكاتب خارجية للتقييم وجهات استشارية محايدة.
- اعتماد القيم السوقية عند تقييم الأصول وإهمال تقييمات الشركات المشكوك فيها.
- اعتماد تعديل معيار إعادة تصنيف الاستثمارات المصنفة بقصد المتاجرة الى استثمارات متاحة للبيع واحتسابها ضمن حقوق المساهمين للحد من ظهور تراجعات في قوائم الارباح والخسائر.
- التصديق على كل شاردة وواردة، وعدم تمرير اية ملاحظات لمدقق الحسابات الا بمساءلة الشركات عن تفسيرات لها مع وجود الأدلة والبراهين.
تدقيق وزارة التجارة
لفتت مصادر الى ان ميزانيات الشركات التي يتم اعتمادها من وزارة التجارة تحمل العديد من المساوئ، سواء في الوقت المستغرق في عملية التدقيق او في دقة العملية، حيث ان القائم بعملية التدقيق لا يحمل الشهادات الجامعية التي تؤهله لتحمل مسؤولية تدقيق واعتماد هذه الميزانيات، ما يجعل فترة اعتماد هذه الميزانيات تستغرق وقتا أطول.