bnyder2002
عضو نشط
كتب طلال الشمري |
كشف مدير إدارة التوزيع والتوثيق في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ابراهيم القناعي لـ«الراي» عن حملة ميدانية واسعة ستشنها المؤسسة في غضون الأيام القليلة المقبلة، وتشمل حوالي 2000 قسيمة حصل أصحابها على جزء من القرض الاسكاني ولم يستكملوا بناءها.
وأكد القناعي «أن المؤسسة ستتخذ الاجراءات القانونية الكفيلة بمعالجة المسألة المخالفة للقانون، حيث يتوجب على أصحاب هذه القسائم المباشرة في استكمال بنائها بعد حصولهم على جزء من القرض منذ سنوات بدلا من تركها مهجورة».
وأشار القناعي ردا على الشكاوى الكثيرة التي وردت في شأن القسائم المهجورة في المناطق السكنية الجديدة إلى أن «السكنية» سوف تطبق القانون على الجميع، ولن تسمح باستمرار هذه الظاهرة، وأن فريقا منها سوف يتوجه إلى مختلف المناطق بعد أيام لمباشرة الكشف على القسائم ومخاطبة أصحابها وإنذارهم وضرورة مراجعتهم المؤسسة.
ودعا القناعي المواطنين المعنيين إلى تبيان الأسباب التي دعتهم إلى عدم تشييد قسائمهم أو استكمال بنائها درءا للكثير من المشكلات التي قد تحدث في هذه القسائم المهجورة.
وشدد القناعي على أن القانون سيطبق على هؤلاء في حال لم يراجعوا المؤسسة قبل الكشف على القسائم أو بعده وأن لا استثناء لأحد من المخالفين.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن غالبية هؤلاء المواطنين ممن أهملوا استكمال بناء قسائمهم يعيشون في خارج الكويت وليسوا في حاجة ماسة إلى الرعاية السكنية.
وذكرت المصادر أن البعض من النواب يتدخل لدى المؤسسة لوقف تطبيق القانون على أصحاب تلك القسائم، دون مراعاة لظروف من هم في حاجة ماسة من المواطنين إلى الرعاية السكنية وفي انتظار أولويتهم في التخصيص.
كشف مدير إدارة التوزيع والتوثيق في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ابراهيم القناعي لـ«الراي» عن حملة ميدانية واسعة ستشنها المؤسسة في غضون الأيام القليلة المقبلة، وتشمل حوالي 2000 قسيمة حصل أصحابها على جزء من القرض الاسكاني ولم يستكملوا بناءها.
وأكد القناعي «أن المؤسسة ستتخذ الاجراءات القانونية الكفيلة بمعالجة المسألة المخالفة للقانون، حيث يتوجب على أصحاب هذه القسائم المباشرة في استكمال بنائها بعد حصولهم على جزء من القرض منذ سنوات بدلا من تركها مهجورة».
وأشار القناعي ردا على الشكاوى الكثيرة التي وردت في شأن القسائم المهجورة في المناطق السكنية الجديدة إلى أن «السكنية» سوف تطبق القانون على الجميع، ولن تسمح باستمرار هذه الظاهرة، وأن فريقا منها سوف يتوجه إلى مختلف المناطق بعد أيام لمباشرة الكشف على القسائم ومخاطبة أصحابها وإنذارهم وضرورة مراجعتهم المؤسسة.
ودعا القناعي المواطنين المعنيين إلى تبيان الأسباب التي دعتهم إلى عدم تشييد قسائمهم أو استكمال بنائها درءا للكثير من المشكلات التي قد تحدث في هذه القسائم المهجورة.
وشدد القناعي على أن القانون سيطبق على هؤلاء في حال لم يراجعوا المؤسسة قبل الكشف على القسائم أو بعده وأن لا استثناء لأحد من المخالفين.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن غالبية هؤلاء المواطنين ممن أهملوا استكمال بناء قسائمهم يعيشون في خارج الكويت وليسوا في حاجة ماسة إلى الرعاية السكنية.
وذكرت المصادر أن البعض من النواب يتدخل لدى المؤسسة لوقف تطبيق القانون على أصحاب تلك القسائم، دون مراعاة لظروف من هم في حاجة ماسة من المواطنين إلى الرعاية السكنية وفي انتظار أولويتهم في التخصيص.
