القصاص 2
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 1,703
هل بدأ تدخل الدولة لحل أزمة العقار التجاري؟
متى ينتعش سوق العقار التجاري؟
استجابة لطلبات عدد من ملاك الأبراج التجارية الشاهقة في العاصمة، أقبلت بعض الجهات الحكومية على تأجير أبراج إدارية، فنجد أن بعضها أجرت أدواراً في أبراج، فيما قامت أخرى بتأجير أبراج بالكامل، وهي خطوة أثنى عليها كثير من رجال الأعمال، وتجار العقار كونها تساهم في تحريك سوق العقارات التجارية من جديد، وتدفع في اتجاه عودة النشاط إليه.
ومن المؤسسات الحكومية التي قامت بتأجير مكاتب لها في العاصمة، جهاز الخدمة المدنية الذي استأجر في برج الشرق بجوار مجمع دسمان، كما أن هناك حديثا في السوق عن تأجير سفارتين لمكاتب استخراج تأشيرات دخول «فيزا» في برج البابطين في منطقة شرق، وتأجير إحدى الوزارات برجا بأكمله.
وأكد خبراء السوق أن استئجار الدولة وجهاتها الرسمية للأبراج التجارية يعد إجراء مفيدا للطرفين، الدولة وملاك العقارات التجارية، حيث إنه ينعش السوق، ويزيد قدرة الشركات المالكة لتلك الأبراج على استكمال مشاريعها المعطلة بسبب شح السيولة لديها، خاصة في ظل استمرار توقف حركة تمويل كثير من المشاريع العقارية الكبرى، كما أنه يمكن الجهات الحكومية من الاستفادة من الأبراج التجارية ذات الخدمات الذكية المتعددة، والتي توفر لها مزيداً من الخدمات التي قد تساهم في تقليص دورتها المستندية، في وقت تتهالك فيه نحو %50 من مبانيها الرسمية، علما بان طرحا لمناقصات الترميم أو إعادة بناء المباني الحكومية المتهالكة سيكلف الدولة ملايين الدنانير، لذا فإن استئجار الأبراج الجديدة سيكون حلاً أفضل، كونه يقلل من التكلفة، ويوفر الوقت الذي يحتاجه ترميم المباني القديمة. وأشار عقاريون إلى أن توجه الجهات الحكومية لتأجير مكاتب لها في الأبراج الجديدة سيعود بالنفع على قطاع العقار ككل، وليس على العقار التجاري تحديداً، لأن النشاط سيدب في باقي القطاعات العقارية، التي يرتبط بعضها ببعض بشكل وثيق، بسبب تنوع ملكيات الشركات العقارية بين القطاعات العقارية الاستثمارية والصناعية والتجارية والمخازن، وهو ما يفسر انعكاس انتعاش أي قطاع عقاري على باقي القطاعات. هذا وتستمر عمليات تشييد المشاريع التجارية، التي من شأنها أن تزيد من حجم المساحات التجارية المعروضة، لا سيما وأنه من المتوقع أن يشهد العام الحالي الانتهاء من تشييد 10 أبراج تجارية في قلب العاصمة، وخاصة في منطقة شرق، بارتفاعات تتراوح بين 77 و26 طابقا. ومن المتوقع أن توفر تلك الأبراج الجديدة مساحات تفوق 200 ألف متر مربع، الأمر الذي سيساهم في مزيد من التراجع في معدلات الإيجار، سواء في العاصمة أو خارجها، كما ستسهم تلك الأبراج في ارتفاع نسب الشاغر في السوق بنسب كبيرة قد تفوق الـ 50 في المائة، وذلك نتيجة توافر كم كبير من المكاتب والمساحات التجارية مقابل عدم وجود أي تغيير يذكر في حجم الطلب، وهو الأمر الذي يدفع في اتجاه ضعف الرغبة في شراء العقارات التجارية، وينعكس سلبا على أسعار العقارات التجارية وحجم التداول.
تشجيع المستثمر الأجنبي
بين عقاريون أنه على الحكومة خلال الفترة الحالية أن تدفع وزاراتها ومؤسساتها نحو مزيد من التأجير في الأبراج التجارية لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق، كما أن عليها أيضاً أن تبحث عن حلول تنقذ القطاع العقاري من أزمته من خلال إصدار قرارات تشجع على دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار في البلاد بما يساهم في تحريك عملية التداول ويساعد على ثبات الأسعار التي فقدت منذ بداية الأزمة أكثر من 40 في المائة من قيمها السابقة.
تحويل الاستخدامات
أكد عقاريون أنه أصبح من الضروري أن تستغني بلدية الكويت عن بعض قراراتها التي تعارض تحويل استخدامات الأراضي التجارية داخل العاصمة، وتخصيصها لخدمة استخدامات أخرى مثل المستشفيات والعيادات الطبية والفنادق والشقق الفندقية والخدمات الترفيهية.
متى ينتعش سوق العقار التجاري؟
استجابة لطلبات عدد من ملاك الأبراج التجارية الشاهقة في العاصمة، أقبلت بعض الجهات الحكومية على تأجير أبراج إدارية، فنجد أن بعضها أجرت أدواراً في أبراج، فيما قامت أخرى بتأجير أبراج بالكامل، وهي خطوة أثنى عليها كثير من رجال الأعمال، وتجار العقار كونها تساهم في تحريك سوق العقارات التجارية من جديد، وتدفع في اتجاه عودة النشاط إليه.
ومن المؤسسات الحكومية التي قامت بتأجير مكاتب لها في العاصمة، جهاز الخدمة المدنية الذي استأجر في برج الشرق بجوار مجمع دسمان، كما أن هناك حديثا في السوق عن تأجير سفارتين لمكاتب استخراج تأشيرات دخول «فيزا» في برج البابطين في منطقة شرق، وتأجير إحدى الوزارات برجا بأكمله.
وأكد خبراء السوق أن استئجار الدولة وجهاتها الرسمية للأبراج التجارية يعد إجراء مفيدا للطرفين، الدولة وملاك العقارات التجارية، حيث إنه ينعش السوق، ويزيد قدرة الشركات المالكة لتلك الأبراج على استكمال مشاريعها المعطلة بسبب شح السيولة لديها، خاصة في ظل استمرار توقف حركة تمويل كثير من المشاريع العقارية الكبرى، كما أنه يمكن الجهات الحكومية من الاستفادة من الأبراج التجارية ذات الخدمات الذكية المتعددة، والتي توفر لها مزيداً من الخدمات التي قد تساهم في تقليص دورتها المستندية، في وقت تتهالك فيه نحو %50 من مبانيها الرسمية، علما بان طرحا لمناقصات الترميم أو إعادة بناء المباني الحكومية المتهالكة سيكلف الدولة ملايين الدنانير، لذا فإن استئجار الأبراج الجديدة سيكون حلاً أفضل، كونه يقلل من التكلفة، ويوفر الوقت الذي يحتاجه ترميم المباني القديمة. وأشار عقاريون إلى أن توجه الجهات الحكومية لتأجير مكاتب لها في الأبراج الجديدة سيعود بالنفع على قطاع العقار ككل، وليس على العقار التجاري تحديداً، لأن النشاط سيدب في باقي القطاعات العقارية، التي يرتبط بعضها ببعض بشكل وثيق، بسبب تنوع ملكيات الشركات العقارية بين القطاعات العقارية الاستثمارية والصناعية والتجارية والمخازن، وهو ما يفسر انعكاس انتعاش أي قطاع عقاري على باقي القطاعات. هذا وتستمر عمليات تشييد المشاريع التجارية، التي من شأنها أن تزيد من حجم المساحات التجارية المعروضة، لا سيما وأنه من المتوقع أن يشهد العام الحالي الانتهاء من تشييد 10 أبراج تجارية في قلب العاصمة، وخاصة في منطقة شرق، بارتفاعات تتراوح بين 77 و26 طابقا. ومن المتوقع أن توفر تلك الأبراج الجديدة مساحات تفوق 200 ألف متر مربع، الأمر الذي سيساهم في مزيد من التراجع في معدلات الإيجار، سواء في العاصمة أو خارجها، كما ستسهم تلك الأبراج في ارتفاع نسب الشاغر في السوق بنسب كبيرة قد تفوق الـ 50 في المائة، وذلك نتيجة توافر كم كبير من المكاتب والمساحات التجارية مقابل عدم وجود أي تغيير يذكر في حجم الطلب، وهو الأمر الذي يدفع في اتجاه ضعف الرغبة في شراء العقارات التجارية، وينعكس سلبا على أسعار العقارات التجارية وحجم التداول.
تشجيع المستثمر الأجنبي
بين عقاريون أنه على الحكومة خلال الفترة الحالية أن تدفع وزاراتها ومؤسساتها نحو مزيد من التأجير في الأبراج التجارية لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق، كما أن عليها أيضاً أن تبحث عن حلول تنقذ القطاع العقاري من أزمته من خلال إصدار قرارات تشجع على دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار في البلاد بما يساهم في تحريك عملية التداول ويساعد على ثبات الأسعار التي فقدت منذ بداية الأزمة أكثر من 40 في المائة من قيمها السابقة.
تحويل الاستخدامات
أكد عقاريون أنه أصبح من الضروري أن تستغني بلدية الكويت عن بعض قراراتها التي تعارض تحويل استخدامات الأراضي التجارية داخل العاصمة، وتخصيصها لخدمة استخدامات أخرى مثل المستشفيات والعيادات الطبية والفنادق والشقق الفندقية والخدمات الترفيهية.