يجب ان لا نتحمل اثام الاخرين

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة sadsa, بتاريخ ‏29 مارس 2005.

  1. sadsa

    sadsa عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 مارس 2005
    المشاركات:
    970
    عدد الإعجابات:
    74
    :mad: زدني علما
    إيقاف السهم ضريبة يدفعها المسكين
    هل تزر وازرة وزر أخرى؟
    السائل: محمد الإتربي
    .. والمجيب: علي الموسى - رئيس مجموعة الأوراق
    تتعرض زاوية «زدني علماً» اليوم لقضية ساخنة تمس مصالح قاعدة عريضة من المستثمرين في سوق الكويت للاوراق المالية، وهي مسألة ايقاف اسهم الشركات المدرجة عن التداول كعقاب للشركة، وتحديدا مجلس الادارة، نتيجة قصور ما في مستوى الشفافية او غيره مثل التأخر في الافصاح او كتمان هذا الافصاح.

    > «القبس» سألت رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى، عن طبيعة العقوبة وانعكاسها ومن تعاقب فعليا، ومن المتضرر الاول منها المساهم ام الشركة؟

    - فأجاب الموسى قائلا: ان عقوبة ايقاف الشركات، لا تنعكس سوى على المساهمين بالدرجة الاولى، لان المساهم هو الذي يحرم من حق البيع والشراء متى شاء، فمن غير المعقول ان يخالف مثلا مجلس الادارة ويعاقب المساهم، المنطقي ان تطال العقوبة من خالف.

    ان معاقبة المخالفين ضرورة يجب ترسيخها، لا سيما اذا اصابت مرتكبها، وتابع الموسى ان قضية ايقاف الشركات يجب ان يتم ترسيخها كأداة لحماية المساهمين والمستثمرين بشكل عام بحيث يتم تفعليها في هذا الاطار مثلا، كايقاف السهم للاعلان عن معلومات من شأنها ان تؤثر على الاداء العام في السوق، او اتجاهه صعودا ونزولا.

    > ما البديل برأيكم؟

    - يقول الموسى: ان البديل يكمن في تطوير التشريعات ومواكبة المتغيرات والتطورات، بحيث يتم استحداث آليات وتشريعات مناسبة تضمن وصول العقوبة للمخالف دون غيره، وتؤدي الغرض منها، خصوصا اذا ما عرفنا ان ايقاف اسهم الشركة عن التداول ليس عقوبة للادارة لانها غير معنية في احيان كثيرة بصعود السهم او غيره في السوق، بل مسؤولة عن الادارة والتطوير وتعظيم الاداء.

    يجب ان يكون مبدأ الايقاف او العقوبة في شكل حيوي، متفاعلا مع السوق بحيث لا نأتي ونعلن عقاب شركة عن معلومات نقص الافصاح عنها رسميا لكن تم تداولها من اربعة اشهر على سبيل المثال.

    > كلمة اخيرة..؟

    - نتطلع لتنوع الادوات الرقابية والعقابية، في الوقت نفسه المحفزة والمشجعة لادارات الشركات على التعاون والتواصل وزيادة جرعات الشفافية، حيث يكون العمل السليم على اكثر من محور.

    ويجب ان نرتقي باتجاه ايجاد تشريعات تخدم الطموحات بتحويل الكويت كمركز مالي اقتصادي رائد في المنطقة، والذي نرى ان من اهم متطلباته ايجاد التشريعات المرنة التي تواكب المتغيرات.

    واقترح الموسى ان تكون هناك نقاط تحسب على مجلس الادارة مثلا تنتهي بعقوبة مباشرة، او غرامة، او غيرها من الادوات الاخرى.