BREMEN
عضو نشط
- التسجيل
- 27 فبراير 2008
- المشاركات
- 1,064
كتب طلال الشمري|
بعد قضية القسائم المهجورة التي تدلل على أن أصحابها ليسوا في حاجة إلى الرعاية، تطل قضية جديدة بعنوان «تبادل المواقع الاسكانية» طريقا للثراء السريع وبقوة القانون!
مصادر إسكانية مطلعة طرحت المشكلة أمام «الراي» وأكدت «إذا أراد أحدهم ان يصبح غنيا دون أي عناء، فما عليه سوى التقدم إلى المؤسسة والحصول على قسيمة حتى وان كانت ارضا فضاء».
واستطردت «حينها يمكن له ان يضع اعلانا صغيرا جدا في احدى المجلات المتخصصة بكلفة لا تتجاوز دينارين ونصف الدينار مع رقم هاتفه النقال لمن يرغب في الحصول على قسيمته او ارضه الفضاء لكي يتنازل له مقابل حصوله على اولوية دوره الآنية في الرعاية السكنية، بحيث يستطيع حسب موقع المنطقة المخصصة له ومدى قربها من التجمع الحضري ورغبة الناس بها ان يفرض مقابل ذلك حجم المبلغ الذي سيطلبه من المواطن الآخر المتنازل له».
وأشارت المصادر إلى أنه «إذا كان التخصيص مثلا في مدينة جابر الاحمد وهي الاكثر رغبة لدى الجمهور الاسكاني، يمكن للمخصص له أن يبيع قسيمته حتى وان كانت ارضا فضاء او غير مشيدة بالكامل بمبلغ كبير، واذا حصل على اولوية دور المواطن المتنازل له يمكنه أيضا أن ينتظر قليلا للدخول في التخصيص على احدى المدن او المشاريع الجديدة ثم يتنازل ايضا بعد سنوات لمن يرغب بالسكن في المنطقة الجديدة لظروف أسرية، كقرب المنطقة من منطقة ذويه مثلا مقابل اموال طائلة، وبذلك يصبح في غضون سنوات غنيا ويبتعد عن شبح (كفاف الراتب) وبطريقة قانونية، إذ لا يستطيع احد ما احالة قضيته على النيابة العامة بتهمة السرقة او استغلال الرعاية السكنية التي تقدمها الدولة».
وتقول المصادر الاسكانية ان اجمالي عدد الحالات التي تطلب التنازل لهذا الغرض لدى المؤسسة يقارب الـ1500 حالة سنويا في مختلف المناطق السكنية.
وتضيف أنه رغم ما تتكبده المؤسسة جراء هذه المسألة من استنزاف لجهود العاملين طوال الدوام الرسمي الا انها لم تثر على المستوى القيادي لأسباب «سياسية»، وقد حاول المعنيون اثارتها لكن تم التصدي لهم بحجة انها (رغبة شعبية) تتعلق في جانب منها بأعضاء في مجلس الامة ومعاملاتهم مع الناخبين في دوائرهم.
المصادر ذاتها تعترف «ان العملية برمتها اصبحت ثراء على حساب الدولة وتحصيل اموال مقابل استغلال ظروف الاسر» لافتة إلى ان التنازل في مدينة جابر الاحمد وصل إلى مقابل 80 ألف دينار كويتي، في حين وصل في قسائم مدينة سعد العبدالله إلى 30 ألف دينار وفي مدينة غرب الصليبخات إلى نحو 70 الفا وإلى 120 ألفا للمواقع المميزة في مدينة فهد الاحمد».
وتشير: «اصبح المواطن غير المحتاج إلى الرعاية السكنية يستغل هذه الاوضاع ويتنازل مرتين بحوالي 150 الف دينار، ثم يأتي للمرة الثالثة بواسطة نيابية ويتنازل وايضا مقابل اموال طائلة».
بعد قضية القسائم المهجورة التي تدلل على أن أصحابها ليسوا في حاجة إلى الرعاية، تطل قضية جديدة بعنوان «تبادل المواقع الاسكانية» طريقا للثراء السريع وبقوة القانون!
مصادر إسكانية مطلعة طرحت المشكلة أمام «الراي» وأكدت «إذا أراد أحدهم ان يصبح غنيا دون أي عناء، فما عليه سوى التقدم إلى المؤسسة والحصول على قسيمة حتى وان كانت ارضا فضاء».
واستطردت «حينها يمكن له ان يضع اعلانا صغيرا جدا في احدى المجلات المتخصصة بكلفة لا تتجاوز دينارين ونصف الدينار مع رقم هاتفه النقال لمن يرغب في الحصول على قسيمته او ارضه الفضاء لكي يتنازل له مقابل حصوله على اولوية دوره الآنية في الرعاية السكنية، بحيث يستطيع حسب موقع المنطقة المخصصة له ومدى قربها من التجمع الحضري ورغبة الناس بها ان يفرض مقابل ذلك حجم المبلغ الذي سيطلبه من المواطن الآخر المتنازل له».
وأشارت المصادر إلى أنه «إذا كان التخصيص مثلا في مدينة جابر الاحمد وهي الاكثر رغبة لدى الجمهور الاسكاني، يمكن للمخصص له أن يبيع قسيمته حتى وان كانت ارضا فضاء او غير مشيدة بالكامل بمبلغ كبير، واذا حصل على اولوية دور المواطن المتنازل له يمكنه أيضا أن ينتظر قليلا للدخول في التخصيص على احدى المدن او المشاريع الجديدة ثم يتنازل ايضا بعد سنوات لمن يرغب بالسكن في المنطقة الجديدة لظروف أسرية، كقرب المنطقة من منطقة ذويه مثلا مقابل اموال طائلة، وبذلك يصبح في غضون سنوات غنيا ويبتعد عن شبح (كفاف الراتب) وبطريقة قانونية، إذ لا يستطيع احد ما احالة قضيته على النيابة العامة بتهمة السرقة او استغلال الرعاية السكنية التي تقدمها الدولة».
وتقول المصادر الاسكانية ان اجمالي عدد الحالات التي تطلب التنازل لهذا الغرض لدى المؤسسة يقارب الـ1500 حالة سنويا في مختلف المناطق السكنية.
وتضيف أنه رغم ما تتكبده المؤسسة جراء هذه المسألة من استنزاف لجهود العاملين طوال الدوام الرسمي الا انها لم تثر على المستوى القيادي لأسباب «سياسية»، وقد حاول المعنيون اثارتها لكن تم التصدي لهم بحجة انها (رغبة شعبية) تتعلق في جانب منها بأعضاء في مجلس الامة ومعاملاتهم مع الناخبين في دوائرهم.
المصادر ذاتها تعترف «ان العملية برمتها اصبحت ثراء على حساب الدولة وتحصيل اموال مقابل استغلال ظروف الاسر» لافتة إلى ان التنازل في مدينة جابر الاحمد وصل إلى مقابل 80 ألف دينار كويتي، في حين وصل في قسائم مدينة سعد العبدالله إلى 30 ألف دينار وفي مدينة غرب الصليبخات إلى نحو 70 الفا وإلى 120 ألفا للمواقع المميزة في مدينة فهد الاحمد».
وتشير: «اصبح المواطن غير المحتاج إلى الرعاية السكنية يستغل هذه الاوضاع ويتنازل مرتين بحوالي 150 الف دينار، ثم يأتي للمرة الثالثة بواسطة نيابية ويتنازل وايضا مقابل اموال طائلة».