%20.7 نمو أرباح البنوك في النصف الأول

[Trillion]

%20.7 نمو أرباح البنوك في النصف الأول

القبس 28-7-2010

سجلت مصارف الكويت المدرجة نتائج إيجابية خلال النصف الأول من 2010. وكانت جميعها، باستثناء بنك برقان، أعلنت عن بياناتها المالية للأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وفي إحصائية أعدتها القبس، تبين أن إجمالي أرباح البنوك التسعة، التقليدية منها والإسلامية، بلغت 269.2 مليون دينار، (تم احتساب نتائج «برقان» على أساس تحقيقه في الربع الثاني أرباح الربع الأول نفسها)، أي بنسبة نمو%20.7، مقارنة مع 223.09 مليونا في النصف الأول من 2009.
ووصف مراقبون نسبة نمو الأرباح بالممتازة في ظل الظروف التي يعيشها الاقتصاد المحلي وسوق الأسهم، وفي ظل اعتماد البنوك على معالجة أوضاعها وهيكلة الديون الرديئة والمتعثرة بالمخصصات من دون تدخل خارجي أو مساعدة حكومية، باستثناء بنك الخليج وقضية المشتقات الخاصة.
وقد سجل بنك الكويت الوطني أكثر من نصف إجمالي الأرباح للبنوك كافة، بعد أن شهدت نتائجه نموا بنسبة %15، في حين عاد كل من بنك الخليج وبنك بوبيان والبنك الدولي إلى الربحية، مقارنة مع النصف الأول من 2009.
وتعتبر الأوساط أن النمو المحقق في أرباح البنوك خلال النصف الأول يعطي مؤشرا على التعافي النسبي للقطاع، حيث ينتظر ان تأخذ الأرباح في التنامي التدريجي.
وعزت مصادر مصرفية تحسن صورة الأرباح إلى عوامل عدة أبرزها:
• تراجع حجم المخصصات مقابل القروض المتعثرة والمخصومة من ارباح البنوك، اذ نجحت هذه الأخيرة منذ أواخر 2008 وحتى الآن في بناء مخصصات محددة وتحوطية كبيرة.
• عودة البنوك التدريجية إلى فك الحظر عن التمويل، اذ بدأت العجلة تتحرك في اتجاه مشاريع تنموية وإلى الشركات التشغيلية ذات الأداء الجيد والموازنات المنتظمة التي لديها مداخيل ثابتة وتدفقات نقدية مستقرة.
• محفظة التمويل الائتمانية الموجهة إلى الأفراد كانت مستقرة طيلة الفترات الماضية واستمرت على هذا المنوال.
• انعكست عمليات إعادة الهيكلة وجدولة مديونيات العديد من الشركات وكبار العملاء ايجابا على جودة محفظة الائتمان، كما رفعت هامش الربحية.
• تحرك عجلة المشاريع التي تم إطلاقها من بداية العام والتي زادت عن 6 مليارات دينار كويتي تقريبا بحسب تقديرات مصادر مصرفية، مما أنعش عمل البنوك.
• كان لإتمام صفقة بيع زين افريقيا اثر ايجابي على موازنات العديد من البنوك المحلية حيث طالها سداد مديونيات إضافة إلى سداد عدد كبير من العملاء افرادا وشركات لديونهم وفوائد متأخرة.
• طرأت تحسنات على محفظة الاستثمار الخارجي والمحلي لدى بعض البنوك حيث ارتفعت قيم العديد من الاستثمارات سواء في الداخل والخارج مما انعكس ايجابيا على مجمع البيانات المالية وخفف الضغوط عليها. وقد عملت بعض المصارف على تصفية جزء من هذه الاستثمارات بربح مقبول.
• نجاح بعض البنوك في تحويل مديونيات وانكشافات قروض على شركات متعثرة إلى صكوك وسندات بمعنى انه تم تحويل الدين إلى استثمار وبالتالي خرج من الموازنة دين متعثر إلى استثمار بعائد.
• تمكنت مصارف من تخفيض أعباء الأموال والودائع لديها عبر جذب مبالغ اضافية كبيرة من الداخل والخارج بأسعار فائدة منخفضة، مما زاد من هامش الربح نسبيا.
• اتبعت بعض البنوك استراتيجية تخفيض التكاليف المالية والإدارية، والعمل على زيادة كفاءة الموظفين.
واستنادا إلى مؤشرات النصف الأول، ترى مصادر مصرفية ان النصف الثاني من 2010 سيكون اداؤه امتدادا للنصف الأول، حيث تم طرح عدد من المشاريع الضخمة ضمن أجندة خطة التنمية وستكون فرصة أخرى تشغيلية للبنوك. كما أن صورة القروض المتعثرة بدأت تتضح أكثر فأكثر وبالتالي حجم المخصصات المطلوب لها. وأشار المراقبون إلى أن استمرارية الإنفاق الحكومي الرأسمالي سينعش القطاع المصرفي اكثر اضافة إلى قطاعات أخرى في السوق.​

 

[Trillion]

سفينة البنوك في طريقها إلى بر الأمان
الراي
28-7-2010

باعلان ثمانية بنوك من اصل تسعة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية عن نتائجها المالية للنصف الاول من العام الحالي، بات بالامكان تكوين صورة عن المسار الذي تسلكه هذه البنوك واستخلاص جملة من الاستنتاجات والمؤشرات التي يمكن من خلالها استشراف مستقبل القطاع المصرفي الكويتي.
ورغم ان عواصف الازمة لما تهدأ بعد من حولنا، ولم ينتف التأثر بها، الا ان مجرد اعلان البنوك الثمانية - بنك برقان لم يعلن نتائجه بعد - عن تحقيق ارباح صافية بعد المخصصات، يشير الى ان القطاع المصرفي الكويتي، يسلك طريقا صحيحا للخروج من الازمة وان بتفاوت ملحوظ بين وحداته يعود للتفاوت في التأثر بالازمة من الاساس.
واذا كان بعض البنوك كبنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وغيرهما، قد استطاعت شق طريقها في الازمة بفضل سياسات حصيفة، الا ان لمسات ضابط الايقاع، بنك الكويت المركزي، واضحة كل الوضوح على المسار الذي سلكه القطاع بمراقبة وثيقة ولصيقة من «المركزي» ومن المحافظ الشيخ سالم عبد العزيز الصباح شخصيا عبر هذه الازمة الصعبة.
هل مؤدى هذا الكلام ان الازمة التي يواجهها القطاع المصرفي انتهت؟ الجواب القطعي هو لا. لكن قد يكون بالامكان القول ان من الصعب جدا الرجوع الى الوراء في المسافة التي تم قطعها على طريق الخروج من الازمة.
نتائج البنوك في النصف الاول حملت جملة دلالات تصلح للقطاع المصرفي ككل، ودلالات اخرى يمكن من خلالها تمييز بنوك عن اخرى:
-1 الاداء خلال الربع الثاني كان اضعف منه خلال الربع الاول، والسبب الواضح لذلك عودة العالم الى اجواء الازمة بفعل مشكلة الديون الاوروبية التي مثلت تهديدا واضحا للتعافي العالمي، حيث انعكست على البنوك الكويتية من زاويتين، الاولى زيادة حذرها الموجود اصلا تجاه الاقراض، وهو ما يظهره بوضوح التباطؤ الكبير في نمو الائتمان في الربع الثاني كما تشير بيانات بنك الكويت المركزي، والثاني تراجع قيم الاصول مع انهيار الاسهم الكويتية وبالتالي انخفاض الضمانات تجاه قروض البنوك ما يضطرها لرفع المخصصات التي كان يفترض بها ان تواصل مسارها التراجعي، لو سارت الامور كما كانت في الربع الاول من العام.
-2 استمر عدد من البنوك في المعاناة من عدد من النواحي التفصيلية للتصنيفات الائتمانية، رغم ان التصنيفات باجماليها كانت ايجابية، (وممتازة بالنسبة لبعض البنوك كـ «الوطني»)، الامر الذي عزته وكالات التصنيف الى البيئة التشغيلية الصعبة التي تعمل في ظلها البنوك، والتي واصلت غل ايديها عن الانطلاق نحو العمل بطاقة كاملة نتيجة المحاذير التي تتضمنها هذه البيئة التشغيلية والتي تفرض عليها الاكثار من التحفظ.
-3 واصلت البنوك خلال هذه الفترة العمل على تعزيز كفاية رأسمالها والتي وصلت الى مستويات تعتبر مرتفعة جدا، الامر الذي يفرض احتجاز المزيد من الاموال على حساب الاقراض ايضا، وهو توجه يتماشى، والى حد ما يستبق، ما يجري الاعداد له على الصعيد العالمي عبر لجنة بازل، من توجه لفرض قواعد جديدة على البنوك تقضي بتعزيز رؤوس اموالها في الاوقات الجيدة لحمايتها في اوقات الازمات، وهي قواعد قيد التبلور، وان بشكل اخف مما كان متصورا سابقا نتيجة معارضة البنوك هذه القواعد بصيغتها المتشددة الاولى والتي رأت البنوك انها تقضي على نسبة معتبرة من ارباحها.
-4 ما زالت البنوك تعاني من وضع شركات الاستثمار المحلية المتعثرة، وبنسبة اقل كثيرا من الشركات الاقليمية المتعثرة، حيث لن يستقيم وضع القطاع المصرفي بشكل كامل، الا بحل اوضاع هذه الشركات لتعرف البنوك ما لها وما عليها في ما يتعلق بقروضها العالقة عند هذه الشركات. والجديد في هذا الامر هو ان هذه الشركات باتت على مفترق حاليا في ضوء المعايير الجديدة التي وضعها بنك الكويت المركزي لها من حيث مستويات السيولة والدين، وكذلك الاجراءات التي تتخذها وزارة التجارة بحق الشركات المخالفة لقانون الشركات التجارية.
-5 من الدلالات على بدء القطاع المصرفي الخروج من النفق، تحقيق ابرز البنوك نموا كبيرا في ارباحها حيث حقق بنك الكويت الوطني نحو 145 مليون دينار ارباحا بنمو 15 في المئة في حين ان المخصصات التي جنبها البنك في النصف الاول بلغت 13 مليون دينار فقط. وفي الوقت نفسه حقق بيت التمويل الكويتي 70.8 مليون دينار ارباحا صافية عن الفترة، بعد تراجع المخصصات التي جنبها بنسبة 20 في المئة. وكذلك حافظ «الاهلي المتحد» على نسبة جيدة من الارباح محققا 12.7 مليون دينار، منها 6.5 مليون عن الربع الثاني وحده بنمو لافت نسبته 62 في المئة عن الربع الثاني من العام الماضي، حيث شهد الربع الثاني من العام الحالي بداية عمل البنك وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية. كما حقق البنك الاهلي الكويتي 30 في المئة نموا في الارباح الى 26 مليون دينار في النصف الاول.
-6 عدد من البنوك التي كانت اكثر تأثرا بالازمة حققت ارباحا ايجابية ولو طفيفة، ومنها «التجاري» و«الخليج» و«بوبيان» و«الدولي»، بعد ان استغرقت طوال فترة الازمة في بناء المخصصات وتعزيز رأس المال. وهذه هي الدلالة الاكثر وضوحا على بدء القطاع ككل الخروج من الازمة.
الى جانب هذه الدلالات، هناك مؤشرات حملتها النتائج يمكن الاستدلال منها على ما سيكون عليه مستقبل القطاع المصرفي ومنها:
-1 الاحجام الكبيرة للمخصصات التي ما زالت تحملها ميزانيات بعض البنوك، تشارف على الانتهاء، لانها بالنسبة لهذا البنوك يتم تكوينها مقابل خسائر قروض ومحافظ استثمارية مما قبل الازمة، وفوجئت بها هذه البنوك. وكان معلوما منذ البداية ان المخصصات ستكون تدرجية وبالتالي ستستغرق وقتا للفراغ من تكوينها. ويحصل ذلك بايعاز من بنك الكويت المركزي في اطار مواكبته مسار اخراج البنوك من ازمتها. وبالتالي يجري تنظيف ميزانيات هذه البنوك شيئا فشيئا من القروض الرديئة. وما دامت هذه البنوك تحقق ارباحا تشغيلية فسيأتي وقت يتحول فيه جزء من هذه الارباح الى ارباح صافية بدل ان يتحول الى المخصصات كما يحصل حاليا.
-2 في غضون عامين من الآن، يفترض حسم وضع شركات الاستثمار المتعثرة. فاذا تمت تصفية بعض الشركات، فلا بد ان تستعيد البنوك جزءا من ديونها من بيع اصولها. وفي المقابل، اذا استطاعت الشركات او بعضها البقاء وفق المعايير الجديدة فانها ستبدأ بسداد هذه القروض. ومن الآن وحتى ذلك الموعد، لن تبقى الامور جامدة، حيث لا بد ان تشهد الفترة تسويات لبعض المديونيات ولو جزئيا.
-3 الاجراءات التي قد تتخذها الحكومة في ما يتعلق بسوق الاوراق المالية من تنظيف للسوق وتفعيل هيئة سوق المال، قد تعيد من جديد اطلاق الاقراض لشراء الاسهم، وهو الاقراض الذي شهد اكبر نسبة تراجع في النصف الاول من العام الحالي.
-4 بات واضحا ان البنوك ستسهم في تمويل خطة التنمية، وان في اطار لم يتبلور بعد، واذا كان رفض البنوك تمويل بعض الشركات ما زال يثير مشكلة، فذإن القروض لمشاريع التنمية ستكون بشكل او بآخر، قروضا للحكومة، وبالتالي هي الى حد كبير مضمونة ومربحة في آن واحد.
-5 من مؤشرات الائتمان خلال النصف الاول، استقرار التسهيلات الشخصية باستثناء تلك الممنوحة لشراء الاسهم، ما يعني ان الانفاق الاستهلاكي لم يتأثر بالازمة بمظهرها الاخير، اي ازمة الديون الاوروبية، وبالتالي من المرجح لهذا الانفاق ان يستمر في نموه الطبيعي.
-6 القطاع العقاري شهد تعافيا ملموسا في ما مضى من العام الحالي، والاقراض العقاري شهد ايضا ارتفاعا خلال الفترة، ما يعني انه يمكن للبنوك الاستفادة منه في الفترة المقبلة، خصوصا ان قطاع العقار استنفد مساره التراجعي بالكامل وليس من المتوقع ان يعود اليه بعد استقراره.​