الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر كبيرة في الربع الثالث

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة ابوفيصل990, بتاريخ ‏29 يوليو 2010.

  1. ابوفيصل990

    ابوفيصل990 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏16 ابريل 2009
    المشاركات:
    214
    عدد الإعجابات:
    0
    أهمها انهيار الاتحاد النقدي الأوروبي والتضخم
    الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر كبيرة في الربع الثالث



    يشير تقرير التوقعات الاقتصادية ‘Signpost’ الذي نشرته باركليز ويلث امس إلى ارتفاع مخاطر هبوط حاد في الطلب العالمي، بالتزامن مع توجه واضعي السياسات في عدد من الدول إلى تشديد السياسات المالية بدرجة كبيرة لا تخدم مصالحهم. كما أشار التقرير إلى أن المصارف المركزية قد استنفدت بالفعل معظم الذخيرة التي تملكها.

    وفي هذا الصدد، قال مايكل ديكس، كبير الاقتصاديين لدى باركليز ويلث: “يتمثل التحدي الأبرز الذي يواجه الاقتصاد العالمي في عدم رغبة المستهلك الأمريكي بالإنفاق، فيما يقف الدخل الفعلي المتاح للأسر الأمريكية عند مستويات تقل بشكل واضح عن مستوياتها الطبيعية في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية. والتوقعات هنا تدعو إلى القلق: فقد يؤدي هذا التوجه إلى تباطؤ عملية تعافي الاقتصاد أو توقفها تماماً في عام 2011”.



    الاتحاد الاوروبي



    ويشير تقرير Signpost إلى أن القضية الثانية تتمثل فيما إذا كان الاتحاد النقدي الأوروبي سينجو من أثار الأزمة الاقتصادية ويستمر. فأسعار الصرف العملة الثابتة تجعل من الصعب على الدول تحقيق مكاسب في مجال التنافسية، كما أن إجراءات التقشف المالي الصارمة لن تساعد بالضرورة في هذا الصدد إذا كانت ستؤدي إلى مزيد من الانخفاض في معدل الناتج المحلي الإجمالي. لذا فإن من المحتمل أن يشهد الاتحاد النقدي الأوروبي تغيراً في صورته وتنظيمه – كما قد ينهار بشكل كامل.

    وحول هذا الجانب علق مايكل ديكس: “بما أن اليونان لن تتمكن من خفض القيمة - إلا في حالة مغادرتها للاتحاد النقدي الأوروبي وتشكيل عملة دراخمة جديدة – فإن الشركات اليونانية لن تشهد أي تحسن واضح في مجال التنافسية عقب تبنيها لبرنامج التعديل المشترك بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. والواقع أن هذه الشركات قد تشهد تراجعاً فيما تجد نفسها في مواجهة أعباء ضريبية أكبر وأسواقاً محلية أضعف لتسويق منتجاتها. إلا أن المستقبل يحمل ما هو أسوأ، حيث ارتأى واضعو السياسات في ألمانيا تسريع خططهم الرامية للسيطرة على عجز الميزانية الألمانية، حيث أن لهذا القرار أثر في رفع مستوى توقعات الأداء للحكومات الأخرى ضمن منطقة اليورو. وهذا هو السبب الذي دفعنا إلى خفض توقعات النمو لمنطقة اليورو خلال عام 2011 إلى 1 % فقط”.

    أما القضية الأخيرة التي سلط تقرير توقعات الربع الثالث الضوء عليها فهي مشكلة التضخم في آسيا. فقدرة المنطقة على النمو بمعدلات تفوق إمكانياتها ستخضع لقيود تفرضها مخاوف التضخم. والأسوأ من ذلك، وفقاً لدراسة باركليز ويلث، هو أن التضخم في الصين قد يكون حساساً جداً للتغيرات في فجوة الإنتاج. فعندما تكون هذه التغيرات إيجابية كما هو الحال الآن فإن معدلات التضخم ترتفع عادة عدة نقاط مئوية. مما يبرر فرض إجراءات تشدد واضحة. إلا أن الصين وغيرها من الأنظمة الاقتصادية الكبرى في المنطقة لا تظهر أي نوايا في تهدئة النمو والتوسع حتى الآن. وفي هذه الحالة فإن الأسواق قد تواصل قلقها حول النمو السريع بشكل غير مستدام.

    ويبدو أن المستثمرين يساوون تقريباً بين احتمالية تعافي الاقتصاد العالمي قريباً من جهة، وسيناريو تدهور الأوضاع من سيء إلى أسوأ من جهة أخرى. وتشترك باركليز ويلث مع المستثمرين في هذا التقييم لتوقعات السوق فيما ترى أنه عالم “مزدوج النمط”. وعليه فإن توصيات الاستثمار الحالية تشير إلى تشكيل محفظة استثمارات وفق استراتيجية “مركز الثقل”، والتي تضم مكونات معينة تحقق أداءً جيداً في الظروف الجيدة والسيئة على السواء. وهذا يعني تخفيض التصنيف على النقد (underweright) لتمويل رفع تصنيف السندات والأسهم (overweight).



    المناطق



    يشهد الاقتصاد الأمريكي هبوطاً في الوقت الحالي بدرجة أو درجتين، بعد أن كان حقق نمواً سريعاً في أواخر العام الماضي. فالمستهلك الأمريكي يبدو شحيحاً في هذه الفترة. ومن جهة أخرى فإن سوق العمل يبدو رتيباً وباهتاً. وقد تبقى السياسات النقدية متراخية لفترة أطول.

    أعلنت جميع حكومات منطقة اليورو تقريباً إجراءات تقشف مالي، تتصدرها ألمانيا. إلى أن التحسن الذي شهدته أسواق التصدير نتيجة ضعف اليورو قد تساعد في تجنب حالة من الركود المضاعف.

    تخطط المملكة المتحدة أيضاً إلى فرض إجراءات تقشف مالية صارمة خلال العامين المقبلين، سيكون أشدها في عام 2011. إلا أن المخاوف المستمرة حول التضخم – والذي يبقى أعلى من النسبة المستهدفة – قد تقيّد مدى الدعم الذي قد توفره السياسة النقدية للنظام الاقتصادي.

    يبدو أن التعافي الاقتصادي في اليابان سيشهد تباطؤاً خلال النصف الثاني من هذا العام. فقد عاودت مشاكل اليابان المالية ظهورها على الساحة. ومن المحتمل أن يساهم انخفاض الأسعار المستمر في إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة.

    انخفضت معدلات النمو في الصين بمقدار درجة خلال الربعين الماضيين. إلا أن النمو ما زال مستمراً. وتتمثل المعضلة التي تواجه السلطات الصينية فيما يتعلق بوضع السياسات في ارتفاع معدلات التضخم في ظل مواصلة الاقتصاد نموه بقوة وعدم توفر طاقة إنتاجية إضافية – كما يبدو أن معدلات التضخم ستواصل ارتفاعها.

    عدد من الأسواق الأوروبية المتقدمة الأخرى تحقق أداءً جيداً نسبياً، وغالباً ما يكون ذلك بدعم من أسياسات مالية أفضل.

    تشهد الأنظمة الاقتصادية المتقدمة في آسيا توسعاً بقوة تتجاوز التوقعات على الرغم من المخاوف التي تفرضها معدلات التضخم.

    تواصل الأسواق الناشئة نموها وإنما بمعدلات أبطأ. وفي هذه الأسواق أيضاً تظهر الضغوطات التي يفرضها ارتفاع الأسعار بوضوح.

    ما تزال الأوضاع المالية للأسواق الناشئة خارج أوروبا في حالة جيدة، إلا أن الهند تبدو استثناء لهذه القاعدة.



    فئات الأصول



    حققت أسواق الأسهم العالمية أداءً ضعيفاً جداً خلال الربع الثاني. ووفقاً لنظام تقييم بسيط قائم على معدل الناتج المحلي الإجمالي، فإن الأسهم تبقى منخفضة الأسعار، إلا أن من الضروري عدم المبالغة في التأمل نتيجة توقعات المستثمرين المتضاربة حول الاقتصاد العالمي.


    فيما يتعلق بالدخل الثابت، أدت مخاوف الاقتصاد العالمي إلى إعادة تسعير واضحة لتوقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وتفرض إجراءات التوحيد المالي مخاطر في هذا الصدد.

    في عالم تسوده التوقعات المتضاربة، من المحتمل جداً أن يستمر أداء ائتمان الشركات بمستوى أقل من التوقعات. ومن جهة أخرى فقد بدأ التوسع السيادي للأسواق الناشئة قد بدأ في وقت سابق للتوقعات.

    تبدو أسواق العقارات التجارية في أوروبا وآسيا قريبة من “قيمتها العادلة” بالنسبة لأساسيات هذه الأسواق، بينما لا تزال منخفضة القيمة في أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان.

    شهدت أسعار السلع انخفاضاً حاداً خلال الربعين الأول والثاني من هذا العام. ومن المتوقع أن يساعد النمو في الإنتاج الصناعي العالمي والإقبال الصين في دعم الأسعار مستقبلاً، إلا أن المخاطر في هذا الصدد تبقى واردة.

    فيما يتعلق بالعملات الأجنبية، تبدو أسعار الفائدة النسبية والتوقعات المالية دافعاً رئيسياً. ويبدو أن الدولار متجه نحو الانخفاض في ظل تباطؤ النمو في الولايات المتحدة وتدهور التوقعات المالية فيها. ومن جهة أخرى يبدو الجنيه الإسترليني متجهاً نحو مزيد من التعافي خلال النصف الثاني من هذا العام، إلا أن اليورو يبقى معرضاً للضغوطات
     
  2. عجبي

    عجبي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏26 مايو 2010
    المشاركات:
    1,090
    عدد الإعجابات:
    289
    الظاهر بدت الموجه الثالثه
     
  3. هاربر2

    هاربر2 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏23 يناير 2009
    المشاركات:
    1,127
    عدد الإعجابات:
    111
    اذبحتنا الهزات الماليه
     
  4. سرور

    سرور عضو نشط

    التسجيل:
    ‏11 أغسطس 2009
    المشاركات:
    6,216
    عدد الإعجابات:
    4,414
    ماراح توقف الا لما يصعد الذهب الى سعر خيالي.. وهذا شغل اليهود في العالم كله لأنهم سادة الاقتصاد
     
  5. murgab

    murgab عضو نشط

    التسجيل:
    ‏29 يونيو 2010
    المشاركات:
    882
    عدد الإعجابات:
    477
    نمو الاقتصاد الكويتي بمعدل بطيء بعد انكماشه في 2009
    Thu Aug 12, 2010 3:27pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+] دبي (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية كويتية يوم الخميس أن الاقتصاد الكويتي انتعش بوتيرة أبطأ من المتوقع في النصف الاول من 2010 بعدما سجل انكماشا اسميا بلغ 21.2 بالمئة العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط.

    وكان تأثير الازمة المالية العالمية على الكويت رابع أكبر مصدري النفط في العالم في 2009 أشد وطأة مقارنة بدول الخليج الاخرى بسبب اعتماد اقتصادها بشدة على قطاع النفط.

    ومن المتوقع أن ينتعش اقتصاد البلد العضو في منظمة أوبك هذا العام مدعوما بارتفاع أسعار النفط وخطط الانفاق الحكومية. لكن بيانات تجارية عن الربع الثاني أصدرها البنك المركزي أشارت الى تباطؤ الطلب المحلي.

    وقال دانيل كاي كبير الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني "تبدو الواردات مستقرة الى حد ما في الربعين الماضيين. هذا لا يتلاءم مع فكرة أن الاقتصاد ينتعش.. ربما ينبئ بأن الاقتصاد يتحسن لكنه لا يندفع الى الامام."

    وأضاف قائلا "فيما يتعلق بامال أغلب الناس بشأن برنامج الاستثمار الحكومي الرئيسي في العام المقبل فان معظم البرنامج لم يمض قدما بعد."

    وأظهرت البيانات تراجع الواردات 16 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني مرتفعة عن مستواها في الربع السابق عندما تراجعت 31 بالمئة على أساس سنوي.

    وقفزت الصادرات التي يشكل النفط 95 بالمئة منها بنسبة 30 بالمئة على أساس سنوي مقتفية الارتفاع في أسعار الخام ومسجلة أعلى مستوياتها منذ الربع الثالث من 2008. وارتفعت الصادرات بواقع 67 بالمئة في الربع الاول.

    وأظهرت البيانات أيضا تراجع الفائض التجاري الكويتي قليلا الى 3.197 مليار دينار (11.12 مليار دولار) في الفترة من ابريل نيسان حتى يونيو حزيران.

    وكشفت البيانات أن مساهمة قطاع النفط والغاز الطبيعي في الناتح المحلي الاجمالي تراجعت الى 45 بالمئة في العام الماضي من 59 بالمئة في 2008 لكن ذلك يرجع أساسا الى انخفاض الاسعار وتخفيضات الامدادات.

    وأوضحت البيانات أن الناتج المحلي الاجمالي الاسمي تراجع الى 31.5 مليار دينار (109.6 مليار دولار) في 2009 من 40 مليار دينار في العام السابق. وكان سجل نموا بلغ 22.7 بالمئة في 2008 مع انتعاش أسعار النفط.

    من مارتن دوكوبيل
     
  6. قديم بن عتيج

    قديم بن عتيج موقوف

    التسجيل:
    ‏11 يونيو 2010
    المشاركات:
    1,639
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبة
    Aug 11, 2010 7:21GM

    قال البيت الأبيض يوم الاربعاء ان الرئيس الأمريكي باراك أوباما وكبار مستشاريه يجرون تقييما متأنيا للوضع الاقتصادي العالمي ويدرسون سبل ضمان بقاء الانتعاش في الولايات المتحدة في مساره.
    وقال روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الابيض ان أوباما اجتمع في وقت سابق من يوم الأربعاء مع لاري سمرز كبير مستشاريه الاقتصاديين و"ناقش معه بعض السيناريوهات ... بشأن ما نراه حول العالم."

    وفي لقائه اليومي مع الصحفيين قال جيبز في اجابته على سؤال عن المخاوف المتزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية "اعتقد انه سيواصل الحديث مع الفريق بشان أي جهود يعتقدون انها ضرورية لضمان ان نواصل نموا ايجابيا للوظائف وان نرى نموا اقتصاديا ايجابيا."

    ومن ناحية اخرى قال البيت الابيض ان الولايات المتحدة ليست محمية من التباطؤ الاقتصادي الذي بدأ في بعض مناطق العالم وذلك بعد ان اعلنت الصين بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع.

    وتحدث جيبز بعد هبوط أسواق الأسهم العالمية في أعقاب تقرير أسوأ من المتوقع لانتاج المصانع في الصين ووسط تجدد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد هناك وفي الولايات المتحدة.

    وقال جيبز في لقائه اليومي مع الصحفيين "بالتأكيد نحن نرقب ما يجري في انحاء العالم."

    وكرر جيبز رأي ادارة اوباما بأن تباطؤا لنمو الاقتصاد الامريكي في الربع الثاني من العام والذي اعلن عنه الاسبوع الماضي يرجع في جانب منه الي آثار أزمة الديون التي شهدتها اوروبا في ربيع هذا العام.

    وقال "لا شك في انه في ابريل (نيسان) بدات الاحداث في اوروبا تلعب دورا فيما نحن فيه الان (اقتصاديا)."

    وسُئل جيبز هل الصين الان قريبة من ان تصبح مشكلة للاقتصاد الامريكي؟ فأجاب قائلا "العيش في اقتصاد عالمي واسع يتشابك فيه اقتصادنا مع الاقتصادات الاخرى في أرجاء العالم يعني اننا لسنا محميين من التباطؤات التي ربما تبدأ في مناطق أخرى من العالم.​