محلل أوضاع قطاع الاتصالات في صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية كتب في العمود المكثف الحساس للأسواق «لكس» أمس موصيا بشراء أسهم الاتصالات، وقال إن من حق المستثمرين أن يتزاحموا لشراء أسهم الاتصالات كما حدث في سهم «اتحاد الاتصالات» السعودي الذي بلغ الاكتتاب فيه 50 ضعف الكمية المعروضة. ثم ارتفعت قيمة السهم 10 أضعاف منذ بدء تداوله، لتصل القيمة السوقية لشركة الهاتف الجوال السعودية إلى 13 مليار دولار. فيما حققت أسهم ثماني شركات اتصالات عربية أخرى، مدرجة في البورصات المحلية والإقليمية، ارتفاعا في قيمتها بلغ 119 في المائة خلال العام الماضي فقط (مقومة بالعملات المحلية). وباتت قيمتها السوقية تصل إلى 122 مليار دولار. محلل «فايننشال تايمز» علل أسباب الطفرة في قيمة الأسهم، فضلا عن العوامل الأساسية ذات العلاقة بالرواج الاقتصادي في المنطقة، بطبيعة سوق المستهلكين في منطقة تشهد أكبر نمو سكاني في العالم، وغالبية السكان من أعمار شابة (40 في المائة من السعوديين دون 15 عاما)، وهذا يجعل نسبة المخاطرة الاستثمارية ضئيلة نظرا لأن النمو الاستهلاكي مضمون.
على أن الوضع السعودي لا ينسحب على سائر شركات الاتصالات الخليجية مثل قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة. فأسعار الأسهم في هذه الدول أعلى من قيمتها الحقيقية حسب رأي المحلل.
وأضاف أن سوق الهاتف الجوال في هذه الدول قاربت درجة التشبع بعد أن بلغت معدل 70 في المائة من السكان. وإذا جرى تحرير القطاع وسُمح لشركات منافسة بالدخول إلى الأسواق الخليجية كما تتجه الأمور في إطار تلبية شروط منظمة التجارة العالمية، فستفقد الشركات القائمة احتكارها، ويضيق هامش الربحية لديها. عدا عن أن تكلفة الاتصالات الخارجية العالية للغاية، والقائمة على جاليات وافدة كبيرة، مهددة أيضا في حال دخول الشركات الأجنبية التي غالبا ما تقدم نفس الخدمة بتكلفة لا تزيد على 20 في المائة، مما يدفعه المستهلك حاليا، وهذا ما جرى في الأسواق العالمية الأخرى بشكل عام. ولاحظ المحلل أن احتكار أسهم شركات الاتصالات المدرجة في البورصات من قبل الشركات المحلية الكبرى كان من الأسباب الرئيسية لارتفاع ثمنها. ففي الأردن لا يزيد حجم أسهم الاتصالات المطروحة في السوق على 5 في المائة. وفي مصر، لا يزيد انتشار الاتصالات الجوالة على 11 في المائة من عدد السكان، فيما لا يزيد عدد الشركات العاملة على 3. ورغم أن أسعار أسهم شركات الاتصالات تتصف حاليا بالزَبَد، فإن قيمتها لا تزال ضمن نطاق يصل إلى 13 ضعف عائداتها السنوية، الأمر الذي يسمح بارتفاعها أكثر رغم شدة التزاحم على امتلاكها. ( المصدر جريدة الشرق ألأوسط)
على أن الوضع السعودي لا ينسحب على سائر شركات الاتصالات الخليجية مثل قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة. فأسعار الأسهم في هذه الدول أعلى من قيمتها الحقيقية حسب رأي المحلل.
وأضاف أن سوق الهاتف الجوال في هذه الدول قاربت درجة التشبع بعد أن بلغت معدل 70 في المائة من السكان. وإذا جرى تحرير القطاع وسُمح لشركات منافسة بالدخول إلى الأسواق الخليجية كما تتجه الأمور في إطار تلبية شروط منظمة التجارة العالمية، فستفقد الشركات القائمة احتكارها، ويضيق هامش الربحية لديها. عدا عن أن تكلفة الاتصالات الخارجية العالية للغاية، والقائمة على جاليات وافدة كبيرة، مهددة أيضا في حال دخول الشركات الأجنبية التي غالبا ما تقدم نفس الخدمة بتكلفة لا تزيد على 20 في المائة، مما يدفعه المستهلك حاليا، وهذا ما جرى في الأسواق العالمية الأخرى بشكل عام. ولاحظ المحلل أن احتكار أسهم شركات الاتصالات المدرجة في البورصات من قبل الشركات المحلية الكبرى كان من الأسباب الرئيسية لارتفاع ثمنها. ففي الأردن لا يزيد حجم أسهم الاتصالات المطروحة في السوق على 5 في المائة. وفي مصر، لا يزيد انتشار الاتصالات الجوالة على 11 في المائة من عدد السكان، فيما لا يزيد عدد الشركات العاملة على 3. ورغم أن أسعار أسهم شركات الاتصالات تتصف حاليا بالزَبَد، فإن قيمتها لا تزال ضمن نطاق يصل إلى 13 ضعف عائداتها السنوية، الأمر الذي يسمح بارتفاعها أكثر رغم شدة التزاحم على امتلاكها. ( المصدر جريدة الشرق ألأوسط)
