الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
اكدت أن الإجراءات الحكومية مجرد «مُسَكنْ» مؤقت لدعم السوق
«الاستثمارات الوطنية»: انتبهوا.. البورصة لم تتعاف لكنها تؤجل عودتها للمربع الأول
قال التقرير الشهري لشركة الاستثمارات الوطنية عن اداء
البورصة انه بنهاية شهر يوليو 2010 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق الرسمي 32.216.7 مليون دينار بارتفاع قدره 1.658.2 مليون دينار وما نسبته %5.4 مقارنة مع شهر يونيو 2010 والبالغة 30.558.5 مليون دينار وارتفاع قدره 1.793.0 مليون دينار وما نسبته %5.9 عن نهاية عام 2009.
وانهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته لشهر يوليو من عام 2010 على ارتفاع كبير في اداء مؤشراته وذلك في قياسه مع اقفال النصف الاول من هذا العام حيث حققت المؤشرات (nic50 – السعري - الوزني) مكاسب نسب بلغت %7.3 و%1.7 و%5.5 على التوالي وكذلك الامر بالنسبة الى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة – عدد الصفقات - كميتها) والتي ارتفعت بنسب بلغت %34 و%48 و%87 على التوالي، هذا وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 36 مليون دينار خلال شهر يوليو مقابل 27 مليون لشهر يونيو من عام 2010.
وبعد ان بلغ السوق في بداية الشهر وتحديدا في نهاية تداول الاثنين الموافق 2010/7/5 مستوى 6319 نقطة وهو ادنى من اقل معدل وصل اليه المؤشر في خضم الازمة المالية العالمية وهو ما اعاد المؤشر ست سنوات الى الوراء وتحديدا لمستويات نوفمبر 2004 ارتد وعلى مدى اسابيع لاحقة ليستقر فوق مستويات 6600 نقطة وذلك في نهاية شهر يوليو وذلك على اثر تفاعل السوق الطردي مع الاجتماعات الحكومية المتتالية المعنية بمعرفة الاسباب التي آلت لوضع السوق، فقد كان لالتفات الجانب الحكومي لهذه المسألة هو بحد ذاته اقرار بوجود مشاكل اقتصادية فنية تعتري وضع السوق المالي وشركاته وهذا الاهتمام قد كان له آثار ايجابية معنوية قبل ان تكون مادية هو ما يتعلق بالمرحلة الاولى من تداولات الشهر، اما فيما بعد فقد تعزز اتجاه السوق المتحسن بالتلازم مع تصريحات حكومية نتجت عن تلك الاجتماعات حول حزمة من الاجراءات التي سوف يتم البت فيها بعد عودة سمو رئيس مجلس الوزراء من جولته الخارجية، وهو ما القى بظلاله بشكل مباشر على حركة التعاملات، غير ان هذه الاجراءات لم تكن محددة غير ما ذكر بخصوص صندوق التمويل الحكومي المساند للخطة التنمية واجراءات تنظيمية تتعلق بوضع شركات السوق المتعثرة، الا انه حتى الآن لم يكن هناك اعلان صريح عن وضع حزمة شاملة تعنى بمعالجة متكاملة ومفصلة لانتشال الوضع الاقتصادي على الامد البعيد، حيث يرجع السبب الرئيسي لارتفاع السوق خلال الفترة القليلة الماضية الى التداولات التي تمارسها المحفظة الوطنية والتي لربما تكون قد علمت على تغيير استراتيجيتها من خلال استهدافها لشريحة اوسع من الشركات المدرجة، وهو التوجه الذي تمت ملاحظته خلال الاسبوع الاخير من تداول الشهر وهو الاسبوع الذي شهد تنوعا في توجهات التداول ما بين العمليات المضاربية التي حفزها مراوحة المؤشر العام عند مستويات 6500 نقطة صعودا وهبوطا ومن ثم استقراره النسبي حولها، وكذلك السجال الذي يدور حول عدد من الشركات المدرجة فيما يخص عقودها الخارجية التي لم تخل من افصاحات رسمية بالسوق وهو ما اثر في تذبذب حركة تلك الاسهم بصورة كبيرة، ومن ناحية اخرى فان العمليات الاستثمارية التي تركزت على اسهم الاداء التشغيلي وذلك بدعم رئيسي من نتائج البنوك خلال النصف الاول وكذلك قرب نهاية جولة سمو رئيس الوزراء وبالتالي اعلان الخطوات والقرارات المزمع اتخاذها وهو ما عزز ذلك التوجه، الا اننا نود ان نؤكد ان الاجراءات المتخذة حتى الآن لا تعني الا بوضع السوق ودعمه بصورة مؤقتة او تأجيل مسألة تفاقم انعدام الثقة فيه ان صح التعبير، وهو ما سوف يعيد السوق الى المربع الاول خلال المرحلة المقبلة من فترة الربع الثالث على ابعد تقدير اذا توقف دعم السوق المباشر من خلال التدخل في عملية التداول.هذا وحتى نهاية تداول شهر يوليو لم تعلن سوى 40 شركة عن ارباحها للربع الثاني من العام 2010 من اصل مئتين واثنتي عشرة شركة مدرجة بالسوق الرسمي التي جاءت بانخفاض قدره %20.2 عن الفترة نفسها من العام الماضي، ومن المأمل ان يكتمل مشهد اعلانات الارباح خلال الاسبوعين المقبلين التي تنتهي معها المهلة القانونية للافصاح عنها.
«الاستثمارات الوطنية»: انتبهوا.. البورصة لم تتعاف لكنها تؤجل عودتها للمربع الأول
قال التقرير الشهري لشركة الاستثمارات الوطنية عن اداء
البورصة انه بنهاية شهر يوليو 2010 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق الرسمي 32.216.7 مليون دينار بارتفاع قدره 1.658.2 مليون دينار وما نسبته %5.4 مقارنة مع شهر يونيو 2010 والبالغة 30.558.5 مليون دينار وارتفاع قدره 1.793.0 مليون دينار وما نسبته %5.9 عن نهاية عام 2009.
وانهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته لشهر يوليو من عام 2010 على ارتفاع كبير في اداء مؤشراته وذلك في قياسه مع اقفال النصف الاول من هذا العام حيث حققت المؤشرات (nic50 – السعري - الوزني) مكاسب نسب بلغت %7.3 و%1.7 و%5.5 على التوالي وكذلك الامر بالنسبة الى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة – عدد الصفقات - كميتها) والتي ارتفعت بنسب بلغت %34 و%48 و%87 على التوالي، هذا وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 36 مليون دينار خلال شهر يوليو مقابل 27 مليون لشهر يونيو من عام 2010.
وبعد ان بلغ السوق في بداية الشهر وتحديدا في نهاية تداول الاثنين الموافق 2010/7/5 مستوى 6319 نقطة وهو ادنى من اقل معدل وصل اليه المؤشر في خضم الازمة المالية العالمية وهو ما اعاد المؤشر ست سنوات الى الوراء وتحديدا لمستويات نوفمبر 2004 ارتد وعلى مدى اسابيع لاحقة ليستقر فوق مستويات 6600 نقطة وذلك في نهاية شهر يوليو وذلك على اثر تفاعل السوق الطردي مع الاجتماعات الحكومية المتتالية المعنية بمعرفة الاسباب التي آلت لوضع السوق، فقد كان لالتفات الجانب الحكومي لهذه المسألة هو بحد ذاته اقرار بوجود مشاكل اقتصادية فنية تعتري وضع السوق المالي وشركاته وهذا الاهتمام قد كان له آثار ايجابية معنوية قبل ان تكون مادية هو ما يتعلق بالمرحلة الاولى من تداولات الشهر، اما فيما بعد فقد تعزز اتجاه السوق المتحسن بالتلازم مع تصريحات حكومية نتجت عن تلك الاجتماعات حول حزمة من الاجراءات التي سوف يتم البت فيها بعد عودة سمو رئيس مجلس الوزراء من جولته الخارجية، وهو ما القى بظلاله بشكل مباشر على حركة التعاملات، غير ان هذه الاجراءات لم تكن محددة غير ما ذكر بخصوص صندوق التمويل الحكومي المساند للخطة التنمية واجراءات تنظيمية تتعلق بوضع شركات السوق المتعثرة، الا انه حتى الآن لم يكن هناك اعلان صريح عن وضع حزمة شاملة تعنى بمعالجة متكاملة ومفصلة لانتشال الوضع الاقتصادي على الامد البعيد، حيث يرجع السبب الرئيسي لارتفاع السوق خلال الفترة القليلة الماضية الى التداولات التي تمارسها المحفظة الوطنية والتي لربما تكون قد علمت على تغيير استراتيجيتها من خلال استهدافها لشريحة اوسع من الشركات المدرجة، وهو التوجه الذي تمت ملاحظته خلال الاسبوع الاخير من تداول الشهر وهو الاسبوع الذي شهد تنوعا في توجهات التداول ما بين العمليات المضاربية التي حفزها مراوحة المؤشر العام عند مستويات 6500 نقطة صعودا وهبوطا ومن ثم استقراره النسبي حولها، وكذلك السجال الذي يدور حول عدد من الشركات المدرجة فيما يخص عقودها الخارجية التي لم تخل من افصاحات رسمية بالسوق وهو ما اثر في تذبذب حركة تلك الاسهم بصورة كبيرة، ومن ناحية اخرى فان العمليات الاستثمارية التي تركزت على اسهم الاداء التشغيلي وذلك بدعم رئيسي من نتائج البنوك خلال النصف الاول وكذلك قرب نهاية جولة سمو رئيس الوزراء وبالتالي اعلان الخطوات والقرارات المزمع اتخاذها وهو ما عزز ذلك التوجه، الا اننا نود ان نؤكد ان الاجراءات المتخذة حتى الآن لا تعني الا بوضع السوق ودعمه بصورة مؤقتة او تأجيل مسألة تفاقم انعدام الثقة فيه ان صح التعبير، وهو ما سوف يعيد السوق الى المربع الاول خلال المرحلة المقبلة من فترة الربع الثالث على ابعد تقدير اذا توقف دعم السوق المباشر من خلال التدخل في عملية التداول.هذا وحتى نهاية تداول شهر يوليو لم تعلن سوى 40 شركة عن ارباحها للربع الثاني من العام 2010 من اصل مئتين واثنتي عشرة شركة مدرجة بالسوق الرسمي التي جاءت بانخفاض قدره %20.2 عن الفترة نفسها من العام الماضي، ومن المأمل ان يكتمل مشهد اعلانات الارباح خلال الاسبوعين المقبلين التي تنتهي معها المهلة القانونية للافصاح عنها.
