الثالوث القذر !

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة Aljoman, بتاريخ ‏3 أغسطس 2010.

  1. Aljoman

    Aljoman عضو نشط

    التسجيل:
    ‏12 نوفمبر 2005
    المشاركات:
    26,851
    عدد الإعجابات:
    604

    وفيما يلي التقرير كاملاً ، والذي سيتم نشره بالصحف غداً بإذن الله :-


    تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية عن
    سوق الكويت للأوراق المالية


    حقق المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية مكاسب بمعدل 5.5% خلال يوليو الماضي ، وذلك بعد خسائر متوالية لأشهر أبريل ومايو ويونيو من العام 2010 ، كما حقق المؤشر السعري خلال شهر يوليو نفسه مكاسب – ولو بدرجة أقل – بلغت 1.7%، إلا أن هذا المؤشر ظل خاسراً منذ بداية العام حتى نهاية الشهر المذكور بمعدل 5% ، وذلك في مقابل مكاسب بمعدل 8.7% للمؤشر الوزني ، والذي يوضح -وبجلاء - الأداء الإيجابي للأسهم الكبيرة التي يعكسها المؤشر الوزني، وذلك بخلاف المؤشر السعري الذي عكس تدهور الأسهم الصغيرة ، والتي هي في معظمها غير تشغيلية وورقية . وقد صاحب ارتفاع الأسعار نمو ملحوظ في متوسط التداول اليومي بمعدل 38% ليبلغ 35.6 مليون دك لشهر يوليو في مقابل 26.6 مليون دك لشهر يونيو ، مما يبعث برسالة اطمئنان – ولو أولية – عن تماسك سوق المال الكويتي بعد التدهور الملحوظ خلال الربع الثاني من العام الجاري .

    فرص واعدة... ولكن .. !

    ولا شك بأن موجة الهبوط خلال الربع الثاني والتي تم كسر الحاجز النفسي المهم خلالها هبوطا - وهو مستوى 6500 نقطة سعرية - قد ساهمت في غربلة المشهد البورصوي من حيث انكشاف عدد أكبر للشركات الورقية والمتعثرة ، وذلك في مقابل توفر فرص لبناء مراكز لمجموعة من الأسهم الواعدة ، ولو بتحفظ وانتقائية شديدة ، حيث نعتقد أن الفرص مواتية للاستثمار في بعض الأسهم التي وصلت إلى أسعار كان من الصعب توقعها، والتي ربما ستحقق مكاسب ملحوظة حتى نهاية العام الجاري ، وتتمتع تلك الأسهم بالمواصفات التالية :

    1- إدارة متوسطة إلى جيدة .

    2- نشاط يغلب عليه التشغيل .

    3- قروض منخفضة أو مرتفعة لكن يتوفر تدفق نقدي مستمر لخدمتها .

    4- مكررات ربحية ودفترية مشجعة .

    من جهة أخرى ، فإن هناك من وجهة نظرنا ، فرصا جيدة متوفرة للسيطرة على شركات متعثرة جزئياً ، والتي ليس من الصعب جداً إعادة هيكلتها على مدى عام إلى ثلاثة أعوام ، وبالتالي ، تحقيق مكاسب مرتفعة للغاية من تلك العملية ، حيث يُتوقع أن بعض الملاك الرئيسيين لتلك الشركات يرغبون بالتخلص منها لسداد ديون والخروج من مستنقع التعثر ، وربما بأي ثمن كان ، مما يولد فرصاً – ولو أنها محدودة للغاية – قد لا تتكرر مستقبلاً لمستثمرين إستراتيجيين متمرسين ، وربما هذا ما يتم حالياً ولكن بهدوء وتكتم ، وهو ما يتطلبه الأداء المهني المحترف .

    ورغم المؤشرات الإيجابية أعلاه ، إلا أن الهبوط لم يبلغ مداه في حال شريحة من الأسهم ، والذي يتطلب الحذر والدراسة المتأنية لأي خطوة إستراتيجية لبناء مراكز استثمارية كبيرة وطويلة الأجل .


    احذروا المؤشرات المضللة ...

    هناك عدة مؤشرات يعتمد عليها في تحديد وضع الأسهم من حيث مدى المبالغة في أسعارها من عدمه ، ومنها مضاعف سعر السوق إلى الربحية ( p/e ) ، ومضاعف سعر السوق إلى القيمة الدفترية ( p/b ) ، ولا شك بأهمية تلك المؤشرات ، لكنها أولية ومن الصعب الاعتماد عليها وحدها في تحديد مدى جاذبية الأسهم ، حيث يجب استبعاد الأرباح الغير تشغيلية أو الاستثنائية عند حساب مضاعف سعر السوق إلى الربحية ( p/e ) ، كما يجب معرفة حقيقة رصيد حقوق المساهمين ، والذي يؤثر جذرياً في حساب مضاعف سعر السوق إلى القيمة الدفترية (p/b) ، وذلك من حيث الاحتياطيات ، والتي تضخمت بشكل حاد لدى شريحة عريضة من الشركات جراء التقييمات المشبوهة للموجودات خلال فترة الرواج ، مما أدى إلى رفع القيمة الدفترية لتلك الأسهم بشكل غير مبرر ، وبالتالي ، خلق انطباع مضلل للغاية لدى المتداولين العاديين بأن أسعار تلك الأسهم مغرية بالمقارنة مع قيمتها الدفترية ، وهو مناقض لحقيقة الوضع وجوهر الأمر .

    ولا شك بأن استبدال المبدأ المحاسبي التقليدي لتقييم الموجودات ، والقاضي باعتماد سعر السوق أو التكلفة أيهما أقل من خلال معيار التقييم وفقا للقيمة العادلة خلال السنوات الخمس الماضية على الأقل ، قد أدى - أي هذا الاستبدال - إلى فتح أبواب التلاعب على مصاريعها بشكل مخيف للغاية ، وفي ظل ضعف الرقابة والتنظيم سواء من إدارة البورصة أو من وزارة التجارة ، وإلى حد ما البنك المركزي ، وذلك لتزوير حقيقة المراكز المالية ، والذي يؤثر مباشرة على أرصدة حقوق المساهمين التي يتم استخراج مؤشرات مهمة وحساسة منها .

    الثالوث القذر !

    وقد حدثت ممارسات غير أخلاقية للغاية أثناء فترة الطفرة ( 2003 – 2007 ) ، وذلك من حيث تضخيم الموجودات والأرباح، والاحتياطيات بالتبعية ، وكان حجم تلك الممارسات بالعشرات من حيث تضخيم قيمة العقارات أو الاستثمارات أو الموجودات غير الملموسة وغيرها ، فعلى سبيل المثال : يكون تقييم عقار معين 10 ملايين دك في بداية العام ، ويصل " بقدرة قادر " إلى تقييم " عادل " بمبلغ 50 مليون دك منتصف العام ، ومن ثم يتم يُختم العام المالي بتقييم ذلك العقار " الأسطورة " بمبلغ 100 مليون دك ، وذلك في ظل ثبات المتغيرات الاقتصادية العامة أو حتى حدوث ارتفاع في أسعار العقار بمعدل 25% خلال ذلك العام كأقصى تقدير ، ويتم ذلك التقدير الفلكي من خلال " ثالوث قذر " محوره الأول إدارة شركة ساقطة ، ومحوره الثاني مُقيّم مرتشٍ ، ومحوره الثالث مدقق حسابات منحطّ ، وتقوم الجهة الرسمية المعنية " بتعميد " جهود ذلك الثالوث – من حيث تعلم أو لا تعلم – من خلال المصادقة – إن لم نقل المباركة – للجهد الشيطاني المنظم ، والذي ينتج عنه ارتفاع السهم المعني 100% على الأقل خلال فترة قصيرة للغاية ، وبالتالي ، فبقية القصة معروفة كما يعلم الجميع ، وذلك حتى لا نطيل !

    ولا بد لنا أن نقترح حلاً حتى لا يكون انتقادنا للوضع كلاماً مرسلاً أو لمجرد الانتقاد كما هو حال الجميع إلا من رحم الله ، حيث نرى إمكانية ضبط ذلك الفلتان من عدة محاور، منها : استبدال قانون مزاولة مهنة مراجعة الحسابات الحالي ، حتى يكون هناك عقاب مناسب للمخالفات الجسيمة التي يرتكبها بعض المنتسبين لهذه المهنة المهمة والحساسة ، كما يجب وضع معايير محاسبية محددة لمكافحة التلاعب والفوضى جراء تطبيق المعايير الدولية دون حسيب أو رقيب ، حيث إن المعايير الدولية فضفاضة للغاية حتى تناسب معظم دول العالم ، وبالتالي ، هي استرشادية في جوهرها ، ولا يمكن ترك تطبيقها وفقاً لأمزجة الفاسدين والمتلاعبين كما هو حادث حالياً ، حيث يجب سن معايير مناسبة لكل دولة حسب ظروفها وبيئتها لمعالجة المواضيع المحاسبية الجوهرية ، بينما يتم ترك المعايير الدولية لتعالج الأمور الثانوية والهامشية .

    إلى متى التخلف ؟

    لا زال الوضع التنظيمي والرقابي في سوق الكويت للأوراق المالية دون المستوى المطلوب ، وذلك رغم الحد - مؤخرا - من عمليات التداول الوهمي الذي كان طاغياً خلال السنوات الماضية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري ، والذي يجب أن يُسجل لصالح إدارة السوق ، وإن كان تطورا خجولا بالمقارنة مع الإخفاقات الكبيرة والمتعددة .

    ومن تلك الإخفاقات ، أن المعلومات المهمة والحساسة لبعض الشركات الكويتية المدرجة يعلن عنها في سوق دبي المالي تحديداً ، كون تلك الشركات مدرجة هناك ، سواء تمثلت تلك المعلومات في إعلان رسمي للتعثر أو استقالة مسئول كبير وغيرها من المتغيرات المفصلية ، والتي يجب أن يفصح عنها في البورصة المدرجة بها الشركات المعنية أساساً ، حيث أصبحت بورصة الكويت والمتداولون بها آخر من يعلم بتلك المتغيرات ، بينما يجب أن يكونوا هم أول من يعلم ، فقد ينتج عن تعطيل مبدأ الشفافية من هذا الجانب خسائر كبيرة غير مبررة لفئة من المتداولين مقابل مكاسب غير مشروعة لفئة أخرى .

    ولا شك بأن إدارة البورصة الكويتية مطالبة باتخاذ إجراءات فورية للإفصاح عن المتغيرات المهمة والحساسة بما يتعلق بالشركات المدرجة دون الانتظار لمعرفتها من خلال بورصات أخرى ، ولا يعفي إدارة السوق من تلك المسؤولية الجسيمة عدم تفعيل هيئة سوق المال ، والتي أصبحت شماعة عملاقة لتعليق إخفاقات إدارة السوق الحالية خاصة بالظروف الحساسة والحرجة الراهنة ، حيث يتم التهرب من معالجة المشاكل والثغرات الملحة والآنية بحجة قرب انتهاء مسؤولية القائمين على البورصة الكويتية بمناسبة قرب تشكيل هيئة سوق المال ، والتي ما زالت في علم الغيب حتى الآن .
     
  2. ابن عمير

    ابن عمير عضو نشط

    التسجيل:
    ‏29 سبتمبر 2008
    المشاركات:
    2,866
    عدد الإعجابات:
    7
    شكرا على التقرير ولكن ..

    متاخر بعد خراب البصره ..
     
  3. صايدهم

    صايدهم عضو جديد

    التسجيل:
    ‏25 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    197
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبه
    وينكم بسنه 2008 ماحذرتونا
    اذا فات الفوت ماينفع الصوت
     
  4. بيتك للتداول

    بيتك للتداول عضو نشط

    التسجيل:
    ‏22 مايو 2007
    المشاركات:
    2,405
    عدد الإعجابات:
    6
    مكان الإقامة:
    بالقلب
    " ثالوث قذر "
    محوره الأول إدارة شركة ساقطة ،

    ومحوره الثاني مُقيّم مرتشٍ ،


    ومحوره الثالث مدقق حسابات منحطّ ،

    المحور الرابع والاهم (( ادارة البورصة والتواطئ مع ادارة الشركة الساقطة ))

    ولكن لا حياة لمن تنادي ...

    الكل يعرف اغلب الاسباب ولكن لا نجد من يقوم بالحل

    والله يعطيك العافية
     
  5. weld.q8

    weld.q8 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏27 يونيو 2008
    المشاركات:
    668
    عدد الإعجابات:
    35
    مكان الإقامة:
    دار الخير والعز(الكويت)
    منووو الضحيه ؟ السؤال
     
  6. العاشرة وبس

    العاشرة وبس عضو نشط

    التسجيل:
    ‏19 أغسطس 2009
    المشاركات:
    516
    عدد الإعجابات:
    0
    صح

    النوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم

    يا جمان
    يعنى صايدين الحركة

    (((فية اخ قال بعد خراب البصرة
    وانا ارد علية لا وانت الصاج بعد خراب امغرة)))))
     
  7. بيتك للتداول

    بيتك للتداول عضو نشط

    التسجيل:
    ‏22 مايو 2007
    المشاركات:
    2,405
    عدد الإعجابات:
    6
    مكان الإقامة:
    بالقلب
  8. abu yousef

    abu yousef عضو جديد

    التسجيل:
    ‏22 مايو 2007
    المشاركات:
    548
    عدد الإعجابات:
    0
    الله المستعان الحمدلله حلالى قدام عينى
     
  9. بلاحدود

    بلاحدود عضو نشط

    التسجيل:
    ‏26 مايو 2006
    المشاركات:
    885
    عدد الإعجابات:
    2
    انت صح!!


    نايمين او متواطئين؟؟
     
  10. عصويد

    عصويد عضو جديد

    التسجيل:
    ‏10 يوليو 2006
    المشاركات:
    1,520
    عدد الإعجابات:
    0
    أسمع كلام في دواوين الكويت وهجوم قوي علي ناصر النفيسي وقدح قوي وكنت في حيره العام الماضي وليش حتي ان بعظهم قال ,,,,,,لاكن من متابعتي له اقول لايهمونك ياأستاذ ناصر النظيف نظيف الخطأ المواصله في الدروب الملتويه واصل واظهر معدنك الشريف الاصيل وترك عنك كلامهم تعودنا في بهالبلد كل شريف يسعى للأصلاح يجذبونه ويشككون فيه ويحطون فيه الشي اللي موفيه ,,كفو ياالجمان جهودكم تشكرون عليها قواكم الله ومع الوقت كل شي يبان. الاخ بيتك للتداول مقطعك بفطس من الضحك:)
     
  11. عصويد

    عصويد عضو جديد

    التسجيل:
    ‏10 يوليو 2006
    المشاركات:
    1,520
    عدد الإعجابات:
    0
    أساس الفساد وبدايتة في وزارة التجارة ياجماعه لو كانت الحكومه صالحه ماصار اللي صار الفساد في كل الوزارات ماتشوفون الفساد اللي في البلدية؟؟ انا اعتبر موظف البلدية اقوى من موظف البنك المركزي فساد لايوصف , نرجع لموضوعنا الشركة المنحطه منو سمحلها تنزل السوق؟الوزارة المعفنه اهي اللي سمحت لها بالادراج.
     
  12. بوشيخة ليمتد

    بوشيخة ليمتد عضو جديد

    التسجيل:
    ‏29 نوفمبر 2006
    المشاركات:
    318
    عدد الإعجابات:
    0


    صح كلامك

    وللاسف البعض الي ينصحهم يسبونه

    ويوقولون ليش ليش ما قلتوا
     
  13. Aljoman

    Aljoman عضو نشط

    التسجيل:
    ‏12 نوفمبر 2005
    المشاركات:
    26,851
    عدد الإعجابات:
    604
    شكراً لجميع الذين شاركوا بالموضوع بمن فيهم من انتقدنا... ولا نقول إلا أن الله يعطي كل على قدر نيته
     
  14. AL-mutairi

    AL-mutairi عضو نشط

    التسجيل:
    ‏4 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    801
    عدد الإعجابات:
    21
    مكان الإقامة:
    حاره كل من أيدو إيلو !!
    الحمدلله ع كل حال
    اشكرك ع التقرير .. و الله يستر ع هالديره من جشد و حسد تجارها
     
  15. Khaled_BO_ALI

    Khaled_BO_ALI عضو جديد

    التسجيل:
    ‏31 يناير 2010
    المشاركات:
    162
    عدد الإعجابات:
    0
    الجمان ياي بعد خراب مالطة
     
  16. ابوفيصل990

    ابوفيصل990 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏16 ابريل 2009
    المشاركات:
    214
    عدد الإعجابات:
    0
    بيتك للتداول

    جزاك الله خير كلامك واقعي
     
  17. ابو خليفه

    ابو خليفه عضو جديد

    التسجيل:
    ‏1 ابريل 2006
    المشاركات:
    1,564
    عدد الإعجابات:
    1
    الجمان اخذ عشر اخطاء واخذ عشر كلام بالماضي وخذ ثنتين بالصميم ويمكن اللي بالصميم حصلت بالصدفه
     
  18. fajri

    fajri موقوف

    التسجيل:
    ‏6 مايو 2009
    المشاركات:
    494
    عدد الإعجابات:
    0
    صح كلامك...
    انا عندى شركة صغيرة على قد حالها رحت التجارة اجدد الرخصة طلبوا منى ميزانية اخر ثلاث سنوات يعنى ثلاث ميزانيات؟؟؟ قلت لهم وين اروح عطونى اسماء شركات تدقيق قالوا روح لهم ...ورحت وبعد المكاسر سوووهم لى 450 دينار طبعا ميزانية وهمية جدا مو بس لى كل الشركات الزامى يسونها ما فى احد يقرها يقولك المصرى يا باشا تبيها خسرانة ولا ربحناة قلت لة اكيد خسرانة بعد اخاف من الضرايب فى المستقبل كل شئ يصير بلكويت وعند الاستفسار عن سالفة الميزانيات قالوا لى ان اصحاب مكاتب التدقيق اشتكوا وبكوا وطلبوا من الوزير تفعيل القانون الخرطى يعنى تدفع ضرايب مو حق الدولة ياريت على شان التامينات تستفيد بس للاسف حق مكاتب التدقيق المعفنة ماعندهم الاميزانية وحدة وكل الشركات نفس الكلام ولى يشك فى كلامى يروح ويشوف بعينة قسم الشركات فى الوزارة(التجارة) الاف الميزانيات بس ديكور محد يدرى عنهم بس المهم الدفع للمكاتب الخرطى وتنفيع الوافدين واصحاب مكاتب التدقيق الى يبيلهم الجويهل يجيك على جناسيهم ... طبعا ما اقصد الشركات الكبيرة اقصد القائمة الى عطونى اياها الوزارة
     
  19. Aljoman

    Aljoman عضو نشط

    التسجيل:
    ‏12 نوفمبر 2005
    المشاركات:
    26,851
    عدد الإعجابات:
    604
    في بيان تلته مراقب الميزانيات والأوراق المالية إيمان الأشوك على المكاتب المرخصة

    «التجارة» تضع منظومة عمل للمدققين: سنسحب التراخيص من المخالفين


    حذرت وزارة التجارة والصناعة مدققي الحسابات من مخالفة قوانين الوزارة في ما يتعلق بإعداد التقارير المالية وبيان المركز المالي للشركات، ملوحة بملاحقة المخالفين واحالتهم الى الجهات المختصة.

    جاء ذلك في لقاء نظمته ودعت اليه الوزارة أمس للقاء مدققي الحسابات المرخصين لدى وزارة التجارة والصناعة، حيث تلت مراقب الميزانيات والاوراق المالية في الوزارة إيمان الاشوك أمام المدعوين بيانا تفصيليا عن توجهات الوزارة لمراقبي الحسابات مستعرضة المخالفات التي يقع فيها كثير من العاملين في هذا القطاع.

    واضافت ان الاجتماع جاء برغبة من الوزارة للتواصل مع المحاسبين، منوهة بأن الدعوة وجهت الى اصحاب التراخيص ولم يتم استقبال ممثلين عنهم، معربة عن أملها في أن يكون الاجتماع حلقة تواصل مباشر مع اصحاب الشأن، وذلك لرفع سمعة مهنة مراقبة الحسابات وذلك من خلال الخطابات المشتركة واللقاءات المستمرة لمنع أي التباس أو مخالفات لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1981 وكذلك القانون رقم 15 لسنة 1960 وأي قوانين متعلقة بهذه المهنة.

    وقالت «نود أن نسجل هذه البنود ونقلها لكم وذلك توضيحا لأمور يتوجب عليكم الأخذ بها بشكل عام:

    - يتوجب الإشارة إلى القانون رقم 9 لسنة 2008 بشأن حظر التعامل بالقسائم والبيوت المخصصة للسكن الخاص، لذا يرجى التنبيه على الشركات التي يتم تدقيقها من قبلكم بقرب انتهاء المهلة المحددة قبل حلول شهر مارس 2011 - وهو موعد البدء في تطبيق القانون.

    ويتوجب الإشارة إلى القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2010 المادة السادسة مكرر «بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار حيث لا يعتد بأي تقييم عقاري للعقارات المدرجة في الميزانيات والحسابات الختامية للمؤسسات او الشركات التجارية الا من قبل مقيمي العقار المقيدين في سجل مقيمي العقارات بالوزارة وذلك بدءا من السنة المالية 2011.

    كما يتوجب الإشارة إلى انه سوف يتم إخطاركم بتأجيل تطبيق معيار 9 بشأن معيار التقارير المالية الدولي للمنشآت (الشركات) الصغيرة والمتوسطة في العام 2011.

    وأشارت الى أن الوزارة بصدد فتح باب دخول مدققي الحسابات لمواطني مجلس التعاون الخليجي في دولة الكويت وفقا لضوابط وشروط مع أخذ مبدأ التعامل بالمثل.

    ولفتت الاشوك الى أنه نتيجة لانهيارات الأسواق العالمية وأثرها ذلك على السوق الكويتي، فإن اقتناع مستخدمي القوائم المالية يضعف الدور الذي يؤديه مدقق الحسابات الخارجي في تخفيض المخاطر الناتجة عن إصدار قوائم مالية غير دقيقة، مؤكدة الحاجة الى تدعيم ثقة المجتمع بنوعية التدقيق، كون من المحتم على المدقق اثبات استقلاليته وحياده التام من خلال تطبيق روح القوانين وعدم الاكتفاء بنصها، والالتزام السلوك الاخلاقي.

    وفي ضوء ذلك طالبت الوزارة من المدققين الالتزام ببعض الامور مثل:

    - التأكد من أن جميع البيانات المالية للافرع التابعة للشركة ومن ثم عرضها في بيان المركز المالي المجمع للشركة الام مع بيان إيضاح حالة كل فرع من فعاليته ومن عدمه، التوضيح في بند الافصاحات عن عدم وجود هيكل اداري ومالي للشركة المدققه مستقل عن الشركة الأم، مشيرة الى انه لوحظ خلال هذا العام عدم وضوح بند رؤوس أموال الشركات بحيث لم يتم ذكر الأمور التالية:

    نوع حصص المساهمة في رأس المال (عيني ام نقدي)، واخذ التأشير في سجل التجاري قبل استدعاء رأس المال، الشهادة البنكية بإيداع المساهمين لرأس المال كل حسب نسبته، سحب رؤوس أموال من قبل المساهمين، وإبداء رأي حول صحة رؤوس أموال مع ذكر نوع المخالفة من خلال التقرير المعد من قبل المدقق.

    - كما لوحظ عدم إبداء الرأي من قبل مدققي الحسابات حول تقرير تقييم الحصص العينية المعد من قبل خبير المحكمة في حال عدم تأييد رأي الخبير إن يتم ذكر أسباب الخلاف وأثره على المركز المالي بصفتكم وكلاء عن المساهمين.

    - كما لوحظ بكثرة خلال هذا العام والعام السابق استخدام مزايا عليا تحت بند أطراف ذات صلة، وعند الفحص والتدقيق على هذا البند تبين أن مجالس إدارات تخالف نص المادة (150) من قانون الشركات بطريقة غير مباشرة مع عدم إبداء أي تعليق من قبلكم.

    - وخلو تقارير مدققي الحسابات بمخالفة مجالس الإدارات الشركات بعدم ممارسة نشاطها الرئيسي التي انشئت من أجله.

    - بيان واضح عن الشركة واغراضها وتاريخ اعلان قيامها وتحديد اسم الشركة الام.

    - بيان واضح عن الشركات التابعة والزميلة ونسبة المشاركة وذكر نشاطها مع ضرورة التأكد من اصدار بياناتها المالية واعتمادها من مجالس إداراتها أو مديريها المفوضين.

    - وضرورة بيان المركز المالي للشركة منفصل عن الشركات التابعة والزميلة للوضوح والشفافية لمطلعي البيانات عن حركة الشركة الام التشغيلي الفعلي ونسبة مساهمتها في تحقيق الارباح.

    - ويتوجب الالتزام بذكر السياسة المحاسبية المستخدمة فقط للشركة التي تم مراجعتها مع عدم اضافة أي سياسة محاسبية لم تستخدم حتى لا يتم التضليل على قارئ البيان.

    ولفتت الوزارة محذرة مدققي الحسابات المرخصين بضرورة تجنب الوقوع في ممارسات خاطئة تم تكرار الوقوع فيها، منوهة بان الوزارة ستضطر الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد ما تم التنبيه عليهم سابقا وحاليا أثناء هذا الاجتماع.

    واشارت إيمان الاشوك الى أن الوزارة تؤكد اهمية تقرير مدقق الحسابات بصفة عامة وخاصة لاعتبارات عديدة هي:

    يعتبر التقرير أداة لتخليص عملية المراجعة، وأداة لتقديم المعلومات بشكل منظم وسهل لمن يهمهم الأمر عن نتائج التصرفات المالية التي تتم في المؤسسة أو المنشأة، وأداة لتقييم نتائج الأعمال وتقديم التوصيات والمقترحات التي يرى المراجع وجوب تنفيذها لرفع مستوى الأداء وتصحيح أخطاء، كما انه يعتبر دليل إثبات للمراجع نفسه في حالة اتهامه بالتخاذل والتقصير في عمل التقرير، ويعتبر التقرير المرجع والوثيقة المكتوبة التي لا بد من الرجوع إليها في حالة ثبات عكس المعلومات الواردة فيه عن سلامة القوائم المالية لتحديد مسؤولية المراجع المدنية والجنائية.

    ومضت الاشوك قائلة انه في ضوء ما تقدم فقد لوحظ كثرة طلب نسخة من البيانات المالية «المركز المالي» للشركات من الوزارة عبر عدة جهات منها (القضاء، المساهمين، الدائنين)، لذلك مطلوب من المدققين وضع ختم المكتب على كل صفحة تم الاعتماد عليها في التقرير السنوي وذلك للاهمية والمصلحة العامة.

    وعدم جواز قيام مدققي الحسابات بتدقيق بيانات الشركات دون كتاب تعيين من قبل الجمعية العامة للمساهمين او الجمعية العامة للشركاء والالتزام بأحكام المادة (161) والمادة (213) من قانون الشركات التجارية.

    وعدم جواز اصدار تقرير مدققي الحسابات عن المركز المالي لسنوات سابقة وذلك للاسباب التالية :

    مخالفة مدققي الحسابات باصدار تقرير دون كتاب التعيين، مخالفة مدققي الحسابات باصدار عدة تقارير لعدة سنوات متتالية دون تعيين بالجمعية العامة، مخالفة مدققي الحسابات بعدم اخطار الوزارة عن اسباب التأخير او الامتناع عن اصدار بيان مالي (المركز المالي) من قبل ادارة الشركة أو المديرين المسؤولين للسنة المالية التي تم تعيينكم عليها، وانها قد خالفت نص المادة 154 و المادة 210 من قانون الشركات التجارية، مخالفة مدققي الحسابات لنص المادة (163) من قانون الشركات التجارية التي تنص في حالة عدم تمكينه من استعمال حقه إثبات ذلك في تقرير يقدم الى مجلس الادارة ويعرض على الجمعية العامة للمساهمين او الجمعية العامة للشركاء.

    وخاطبت المدققين بالقول انه لوحظ بكثرة هذا العام تعذر عن قبول التدقيق للسنة المالية التي تم تعينكم عليها دون الالتزام بما ذكر بالفقرة السابقة، اما في حالة تغييركم عن سنة مالية لم تنته بعد يتوجب عليكم الالتزام بتوقيع ورقة الوزارة لتجنبكم الوقوع بالمخالفات احكام القانون رقم 15 لسنة 1960.

    كما لوحظ بكثرة عدم الالتزام بعض مدققي الحسابات بتطبيق احكام المادة 15 من قانون مزاولة المهنة بشأن اخطار الوزارة بكتب تعيينهم من قبل الشركات والمؤسسات المالية.

    كما لوحظ وجود شركات تعقيب للمعاملات تعمل على اصدار بيانات مالية معتمدة من بعض مدققي الحسابات، منوهة بان الوزارة بصدد ملاحقة هؤلاء الاشخاص ومن يتعامل معهم واحالتهم الى الجهات المختصة.

    وضعف الجوانب الخاصة بالتدقيق لدى بعض المكاتب ما يؤثر على سمعة التدقيق في دولة الكويت لذا نوصي بضرورة التأهل المهني المستمر ورفع درجة الجودة في اداء المكاتب.

    وعند ارفاق ملف العميل طبق الاصل الى الوزارة ان يتم التأكيد الخطي من قبلكم بان جميع المستندات كاملة مرفقة مع كتابه الخطي بالاسم الثلاثي ورقم الرخصة والتوقع الشخصي.

    ضعف التعاون ما بين مكاتب تدقيق الحسابات ونقل الخبرات في ما بينهم، لذا نوصي بضرورة نقل الخبرات المهنية لمزيد من رفع سمعة المهنة في البلاد.
    وشددت ايمان الاشوك عبر بيان الوزارة على ان التفرغ المهني واجب على المدققين وأي مخالفة يتم رصدها سوف يرفع الامر الى اللجنة التأديبية الخاصة بكم للنظر في سحب الترخيص.

    واشارت الى ان فتح المكاتب الاستشارية يخالف نص المادة 20 من قانون مراقبي الحسابات وسيتم حسم المسألة مع إدارة الفتوى والتشريع للأخذ بالإجراءات القانونية بشأن المخالفين.

    وأعلنت في ختام البيان عن تعاون الوزارة مع المدققين عبر الأبواب المفتوحة و بشكل مستمر للاجابة عن اي استفساراو خدمة أوحتى شكوى شفوية كانت أم مسجلة بخطاب.



    المصدر: جريدة الراي
    تاريخ النشر : 20/12/2010
     
  20. Aljoman

    Aljoman عضو نشط

    التسجيل:
    ‏12 نوفمبر 2005
    المشاركات:
    26,851
    عدد الإعجابات:
    604
    مؤتمر صحفي وجهت فيه حملة تحذيرات شديدة اللهجة

    وزارة التجارة تشرع في تنظيف عفن التدقيق المحاسبي



    حسن ملاك

    كما ذكرت القبس امس فقد استخدمت وزارة التجارة لهجة عالية النبرة في لقائها مع مدققي الحسابات واقترب الامر من حد التحذير الشديد بالنظر الى ممارسات سابقة واخرى كشفتها تداعيات الازمة.

    وتخلل اللقاء حديث عن حتمية استقلالية وحيادية المدقق وضرورة تطبيقه للقانون نصاً وروحا، فضلا عن اهمية رفع جودة اداء مكاتب المدققين والتفرغ المهني اللازم لمزاولة هذه المهنة الحيوية.

    وتحدث في اللقاء مراقب شؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة ايمان الاشوك وتلت بياناً مفعما بالقواعد الواجب اتباعها وعدم الحياد عنها قيد انملة والا فهناك عقوبات ستطبق.

    ومن اوجه الخلل التي تم التركيز عليها، ان مجالس ادارات شركات تخالف نص المادة 150من قانون الشركات بشأن التعامل مع اطراف ذات صلة من دون ابداء رأي المدقق في ذلك لا سيما لجهة استخدام مزايا عليا تحت هذا البند.

    كما ان تقارير المدققين تخلت عن مخالفة مجالس ادارات حادت عن النشاط الاساسي التي أنشئت من اجلها شركاتهم، وتم التطرق الى عدم اقدام مدققي الحسابات على بيان اسباب تأخير اصدار البيانات المالية.

    وشددت الاشوك على كيفية استخدام رؤوس الاموال، اذ هناك مخالفات في هذا الشأن لدى شركات معينة ولم يقم المدقق المعني بالاشارة اليها، كما هناك مخالفات في اعداد بيانات الشركات ذات التابع والزميل والافرع.

    نص البيان

    وفيما يلي نص البيان الذي تلته الأشوك:

    بحضور 31 مكتب تدقيق من أصل 200 مكتب عامل: نتيجة لانهيارات الأسواق العالمية الضخمة لبعض شركات العالم، وأثر ذلك على السوق الكويتي، فإن اقتناع مستخدمي القوائم المالية بضعف الدور الذي يؤديه مدققو الحسابات في تخفيض المخاطر الناتجة عن إصدار قوائم مالية غير دقيقة، فقد ظهرت الحاجة إلى تدعيم ثقة المجتمع في نوعية التدقيق، وأصبح من المحتم على المدقق إثبات استقلاليته وحياده التام من خلال تطبيق روح القوانين وعدم الاكتفاء بنصها، والالتزام بالسلوك الأخلاقي، وعليه فإن من هذا المنطلق يتوجب عليكم الالتزام بالتالي:

    التأكد من جميع البيانات المالية للأفرع التابعة للشركة، ومن ثم عرضها في بيان المركز المالي المجمع للشركة الأم مع بيان إيضاح حالة كل فرع من فعاليته ومن عدمه.

    توضيح في بند الإفصاحات عدم وجود هيكل إداري ومالي للشركة المدققة مستقل عن الشركة الأم.

    لوحظ خلال هذا العام عدم وضوح بند رؤوس أموال الشركات، بحيث لم يتم ذكر الأمور التالية:

    - نوع حصص المساهمة في رأس المال «عيني أم نقدي».

    - أخذ التأشير في السجل التجاري قبل استدعاء رأس المال.

    - الشهادة البنكية بإيداع المساهمين لرأس المال كل حسب نسبته.

    - سحب رؤوس أموال من قبل المساهمين.

    - إبداء رأي حول صحة رؤوس الأموال مع ذكر نوع المخالفة من خلال التقرير المعد من قبلكم.

    ولوحظ عدم إبداء الرأي من قبل مدققي الحسابات، حول تقرير تقييم الحصص العينية المعد من قبل خبير المحكمة، في حال عدم تأييد رأي الخبير ان يتم أسباب الخلاف وأثره على المركز المالي بصفتكم وكلاء عن المساهمين.

    مخالفات بالجملة

    وأضافت، لوحظ بكثرة خلال هذا العام والعام السابق استخدام مزايا عليا تحت بند أطراف ذات صلة، وعند الفحص وتدقيق على هذا البند تبين لنا أن مجالس الإدارات تخالف نص المادة 150 من قانون الشركات بطريقة غير مباشرة، مع عدم إبداء أي تعليق من قبلكم.

    وتخلو تقارير مدققي الحسابات من مخالفة مجالس إدارات الشركات بعدم ممارسة نشاطها الرئيسي، التي أنشئت من أجله، إذ يجب وضع بيان واضح عن الشركة وأغراضها وتاريخ إعلان قيامها وتحديد اسم الشركة الأم، وبيان واضح عن الشركات التابعة والزميلة ونسبة المشاركة، وذكر نشاطها مع ضرورة التأكد من إصدار بياناتها المالية، واعتمادها من مجالس إداراتها أو مديريها المفوضين.

    مع ضرورة بيان المركز المالي للشركة منفصل عن الشركات التابعة والزميلة لوضوح الشفافية لمطلعي البيانات عن حركة الشركة الأم التشغيلية الفعلية ونسبة مساهمتها في تحقيق الأرباح.

    ويتوجب الالتزام بذكر السياسة المحاسبية المستخدمة فقط للشركة، التي تتم مراجعتها، مع عدم إضافة أي سياسة محاسبية لم تستخدم، حتى لا يتم التضليل على قارئ البيان.

    ممارسات خاطئة

    كما تود الوزارة لفت الانتباه وتحذير مدققي الحسابات المرخصين بضرورة تجنب الوقوع في ممارسات خاطئة تم تكرار الوقوع فيها، والا فسوف نضطر آسفين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقكم بعد ما تم التنبيه عليه سابقا وحاليا اثناء هذا الاجتماع، لذا يتطلب منا الاشارة إلى اهمية تقرير مدقق الحسابات بصفة عامة وخاصة:

    1 - يعتبر التقرير اداة لتخليص عملية المراجعة.

    2 - يعتبر التقرير اداة لتقديم المعلومات بشكل منظم وسهل لمن يهمهم الامر عن نتائج التصرفات المالية التي تتم في المؤسسة او المنشأة.

    3 - يعتبر التقرير اداة لتقييم نتائج الاعمال وتقديم التوصيات والمقترحات التي يرى المراجع وجوب تنفيذها لرفع مستوى الأداء وتصحيح الأخطاء.

    4 - يعتبر التقرير دليل اثبات للمراجع نفسه في حالة اتهامه بالتخاذل والتقصير في عمله.

    5 - يعتبر التقرير المراجع الوثيقة المكتوبة التي لابد من الرجوع اليها في حالة ثبات عكس المعلومات الواردة فيه عن سلامة القوائم المالية لتحديد مسؤولية المراجع المدنية والجنائية.

    إجراءات دقيقة

    وأكدت ظاهرة كثرة طلب نسخة من البيانات المالية «المركز المالي» للشركات من الوزارة عبر عدة جهات، منها: «القضاء، المساهمين، الدائنين»، لذا نرغب منكم في وضع ختم المكتب على كل صفحة تم اعتمادها في تقريركم السنوي، وذلك للاهمية والمصلحة العامة.

    مع عدم جواز قيام مدققي الحسابات بتدقيق بيانات الشركات من دون كتاب تعيين من قبل الجمعية العامة للمساهمين أو الجمعية العامة للشركاء والالتزام بأحكام المادة 161، والمادة 213 من قانون الشركات التجارية.

    ومع عدم جواز اصدار تقرير مدققي الحسابات على المركز المالي لسنوات سابقة، وذلك للأسباب التالية:

    1 - مخالفة مدققي الحسابات بإصدار تقرير من دون كتاب التعيين.

    2 - مخالفة مدققي الحسابات بإصدار عدة تقارير لعدة سنوات متتالية، من دون تعيين بالجمعية العامة.

    3 - مخالفة مدققي الحسابات بعدم إخطار الوزارة أسباب التأخير أو الامتناع اصدار بيان المالي (المركز المالي) من قبل ادارة الشركة أو المديرين المسؤولين للسنة المالية التي تم تعيينكم عليها، وانها قد خالفت نص المادة 154 والمادة 210 من قانون الشركات التجارية.

    4 - مخالفة مدققي الحسابات لنص المادة 163 من قانون الشركات التجارية التي تنص ـ في حالة عدم تمكينه من استعمال حقه ـ اثبات ذلك في تقرير يقدم الى مجلس الادارة ويعرض على الجمعية العامة للمساهمين أو الجمعية العامة للشركاء.

    كثرة عدم الالتزام

    وقالت الأشوك: لوحظ بكثرة هذا العام تعذر قبول التدقيق للسنة المالية التي تم تعينكم عليها من دون الالتزام بما ذكر بالفقرة السابقة، اما في حالة تغييركم عن سنة مالية لم تنته بعد يجب عليكم الالتزام بتوقيع ورقة الوزارة لتجنبكم بالوقوع بالمخالفات احكام القانون رقم 15 لسنة 1960.

    ولوحظ وجود شركات تعقيب للمعاملات تعمل على اصدار بيانات مالية معتمدة من بعض مدققي الحسابات، نعلمكم أن الوزارة بصدد ملاحقة هؤلاء الأشخاص ومن يتعامل معهم واحالتهم الى الجهات المختصة.

    وهناك ضعف في الجوانب الخاصة بالتدقيق لدى بعض المكاتب، مما يؤثر على سمعة التدقيق في الكويت، لذا نوصي بضرورة التأهل المهني المستمر ورفع درجة الجودة في أداء المكاتب.

    وعند إرفاق ملف العميل طبق الأصل إلى الوزارة يتم التأكيد الخطي من قبلكم على أن جميع المستندات كاملة مرفقة مع كتابة خطية بالاسم الثلاثي ورقم الرخصة وتوقيعكم الشخصي.

    إلى ذلك، هناك ضعف تعاون ما بين مكاتب تدقيق الحسابات ونقل الخبرات فيما بينهم. لذا نوصي بضرورة نقل الخبرات المهنية لمزيد من رفع سمعة المهنة في البلاد.

    كما ان التفرغ المهني واجب عليكم، وأي مخالفة يتم رصدها سيُرفع الامر الى اللجنة التأديبية الخاصة بكم لننظر في سحب الترخيص.

    مع الإشارة الى ان فتح مكاتب استشارية تخالف نص المادة 20 من قانون مراقبي الحسابات ستحسم المسألة مع إدارة الفتوى والتشريع للأخذ في الاجراءات القانونية بشأن المخالفين.

    تطبيق تدريجي
    قالت الاشوك انه سيتم تطبيق التعليمات بشكل تدريجي مبينة اهمية تعاون وتواصل اصحاب مكاتب التدقيق مع الوزارة.

    بعض المخالفات

    1- تغاض عن شركات ضلت سبيل أنشطتها الرئيسية عمداً

    2-تجاهل مخالفات تعاملات في بند أطراف ذات صلة

    3- قلة شفافية في بيانات متداخلة للتابع والزميل

    4- لا ذكر لتلاعب حاصل في رؤوس أموال شركات

    5- عدم إبداء الرأي بممارسات عديدة مخالفة

    6- عدم إخطار الوزارة بأسباب تأخير إصدار بيانات.. أو أسباب الامتناع عن إصدارها

    7- تجاهل المدقق لإثبات حقه بالرأي في تقرير منفصل

    8- شركات تعقيب معاملات تعمل على إصدار بيانات مالية

    9- تسليم بيانات غير مكتملة لكل عناصر تحديد المسؤولية

    10-عدم التفرغ المهني مع أداء ضعيف لبعض المكاتب

    فتح باب المنافسة خليجياً

    قالت الأشوك ان الوزارة بصدد فتح باب دخول مدققي الحسابات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الى الكويت، وفقا لضوابط وشروط، مع الأخذ بمبدأ التعامل بالمثل.

    لا اعتداد بأي تقييم عقاري لا من مقيمين معتمدين
    طلبت وزارة التجارة من مدققي الحسابات الإشارة الى القانون رقم 9 لسنة 2008 بشأن حظر التعامل بالقسائم والبيوت المخصصة للسكن الخاص، لذا يرجى تنبيه الشركات التي يتم تدقيقها من قبلكم بقرب انتهاء المهلة المحددة - قبل حلول شهر مارس 2011 - وهو موعد البدء في تطبيق القانون.
    كما يتوجب الإشارة الى القرار الوزاري رقم 417 لسنة - مادة السادسة مكرر، «بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار، حيث لا يعتد بأي تقييم عقاري للعقارات المدرجة في الميزانيات والحسابات الختامية للمؤسسات او الشركات التجارية، الا من قبل مقيمي العقار المقيدين في سجل مقيمي العقارات بالوزارة وذلك بدءا من السنة المالية 2011.

    يتوجب الإشارة الى انه سيتم اخطاركم بتأجيل تطبيق معيار 9 بشأن معيار التقارير المالية الدولي للمنشآت (الشركات) الصغيرة والمتوسطة للعام القادم 2011.

    سماع التعليمات
    اقتصر الاجتماع على سماع التعليمات الصادرة عن الوزارة، ممثلة بادارتي الشركات المساهمة العامة وشركات الافراد وذات المسؤولية المحدودة، دون طرح الاسئلة او المناقشة.

    حضور الاجتماع
    منعت الاشوك ممثلي مكاتب التدقيق من حضور الاجتماع، وقالت ان المناسبة مخصصة لاصحاب المكاتب وليست لممثليهم. ولاحظت غياب اصحاب المكاتب التي تتعامل مع معقبي معاملات.


    المصدر: جريدة القبس
    تاريخ النشر : 20/12/2010



     
    أعجب بهذه المشاركة رابح رابح