Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
وفيما يلي التقرير كاملاً ، والذي سيتم نشره بالصحف غداً بإذن الله :-
حقق المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية مكاسب بمعدل 5.5% خلال يوليو الماضي ، وذلك بعد خسائر متوالية لأشهر أبريل ومايو ويونيو من العام 2010 ، كما حقق المؤشر السعري خلال شهر يوليو نفسه مكاسب – ولو بدرجة أقل – بلغت 1.7%، إلا أن هذا المؤشر ظل خاسراً منذ بداية العام حتى نهاية الشهر المذكور بمعدل 5% ، وذلك في مقابل مكاسب بمعدل 8.7% للمؤشر الوزني ، والذي يوضح -وبجلاء - الأداء الإيجابي للأسهم الكبيرة التي يعكسها المؤشر الوزني، وذلك بخلاف المؤشر السعري الذي عكس تدهور الأسهم الصغيرة ، والتي هي في معظمها غير تشغيلية وورقية . وقد صاحب ارتفاع الأسعار نمو ملحوظ في متوسط التداول اليومي بمعدل 38% ليبلغ 35.6 مليون دك لشهر يوليو في مقابل 26.6 مليون دك لشهر يونيو ، مما يبعث برسالة اطمئنان – ولو أولية – عن تماسك سوق المال الكويتي بعد التدهور الملحوظ خلال الربع الثاني من العام الجاري .
فرص واعدة... ولكن .. !
ولا شك بأن موجة الهبوط خلال الربع الثاني والتي تم كسر الحاجز النفسي المهم خلالها هبوطا - وهو مستوى 6500 نقطة سعرية - قد ساهمت في غربلة المشهد البورصوي من حيث انكشاف عدد أكبر للشركات الورقية والمتعثرة ، وذلك في مقابل توفر فرص لبناء مراكز لمجموعة من الأسهم الواعدة ، ولو بتحفظ وانتقائية شديدة ، حيث نعتقد أن الفرص مواتية للاستثمار في بعض الأسهم التي وصلت إلى أسعار كان من الصعب توقعها، والتي ربما ستحقق مكاسب ملحوظة حتى نهاية العام الجاري ، وتتمتع تلك الأسهم بالمواصفات التالية :
1- إدارة متوسطة إلى جيدة .
2- نشاط يغلب عليه التشغيل .
3- قروض منخفضة أو مرتفعة لكن يتوفر تدفق نقدي مستمر لخدمتها .
4- مكررات ربحية ودفترية مشجعة .
من جهة أخرى ، فإن هناك من وجهة نظرنا ، فرصا جيدة متوفرة للسيطرة على شركات متعثرة جزئياً ، والتي ليس من الصعب جداً إعادة هيكلتها على مدى عام إلى ثلاثة أعوام ، وبالتالي ، تحقيق مكاسب مرتفعة للغاية من تلك العملية ، حيث يُتوقع أن بعض الملاك الرئيسيين لتلك الشركات يرغبون بالتخلص منها لسداد ديون والخروج من مستنقع التعثر ، وربما بأي ثمن كان ، مما يولد فرصاً – ولو أنها محدودة للغاية – قد لا تتكرر مستقبلاً لمستثمرين إستراتيجيين متمرسين ، وربما هذا ما يتم حالياً ولكن بهدوء وتكتم ، وهو ما يتطلبه الأداء المهني المحترف .
ورغم المؤشرات الإيجابية أعلاه ، إلا أن الهبوط لم يبلغ مداه في حال شريحة من الأسهم ، والذي يتطلب الحذر والدراسة المتأنية لأي خطوة إستراتيجية لبناء مراكز استثمارية كبيرة وطويلة الأجل .
احذروا المؤشرات المضللة ...
هناك عدة مؤشرات يعتمد عليها في تحديد وضع الأسهم من حيث مدى المبالغة في أسعارها من عدمه ، ومنها مضاعف سعر السوق إلى الربحية ( p/e ) ، ومضاعف سعر السوق إلى القيمة الدفترية ( p/b ) ، ولا شك بأهمية تلك المؤشرات ، لكنها أولية ومن الصعب الاعتماد عليها وحدها في تحديد مدى جاذبية الأسهم ، حيث يجب استبعاد الأرباح الغير تشغيلية أو الاستثنائية عند حساب مضاعف سعر السوق إلى الربحية ( p/e ) ، كما يجب معرفة حقيقة رصيد حقوق المساهمين ، والذي يؤثر جذرياً في حساب مضاعف سعر السوق إلى القيمة الدفترية (p/b) ، وذلك من حيث الاحتياطيات ، والتي تضخمت بشكل حاد لدى شريحة عريضة من الشركات جراء التقييمات المشبوهة للموجودات خلال فترة الرواج ، مما أدى إلى رفع القيمة الدفترية لتلك الأسهم بشكل غير مبرر ، وبالتالي ، خلق انطباع مضلل للغاية لدى المتداولين العاديين بأن أسعار تلك الأسهم مغرية بالمقارنة مع قيمتها الدفترية ، وهو مناقض لحقيقة الوضع وجوهر الأمر .
ولا شك بأن استبدال المبدأ المحاسبي التقليدي لتقييم الموجودات ، والقاضي باعتماد سعر السوق أو التكلفة أيهما أقل من خلال معيار التقييم وفقا للقيمة العادلة خلال السنوات الخمس الماضية على الأقل ، قد أدى - أي هذا الاستبدال - إلى فتح أبواب التلاعب على مصاريعها بشكل مخيف للغاية ، وفي ظل ضعف الرقابة والتنظيم سواء من إدارة البورصة أو من وزارة التجارة ، وإلى حد ما البنك المركزي ، وذلك لتزوير حقيقة المراكز المالية ، والذي يؤثر مباشرة على أرصدة حقوق المساهمين التي يتم استخراج مؤشرات مهمة وحساسة منها .
الثالوث القذر !
وقد حدثت ممارسات غير أخلاقية للغاية أثناء فترة الطفرة ( 2003 – 2007 ) ، وذلك من حيث تضخيم الموجودات والأرباح، والاحتياطيات بالتبعية ، وكان حجم تلك الممارسات بالعشرات من حيث تضخيم قيمة العقارات أو الاستثمارات أو الموجودات غير الملموسة وغيرها ، فعلى سبيل المثال : يكون تقييم عقار معين 10 ملايين دك في بداية العام ، ويصل " بقدرة قادر " إلى تقييم " عادل " بمبلغ 50 مليون دك منتصف العام ، ومن ثم يتم يُختم العام المالي بتقييم ذلك العقار " الأسطورة " بمبلغ 100 مليون دك ، وذلك في ظل ثبات المتغيرات الاقتصادية العامة أو حتى حدوث ارتفاع في أسعار العقار بمعدل 25% خلال ذلك العام كأقصى تقدير ، ويتم ذلك التقدير الفلكي من خلال " ثالوث قذر " محوره الأول إدارة شركة ساقطة ، ومحوره الثاني مُقيّم مرتشٍ ، ومحوره الثالث مدقق حسابات منحطّ ، وتقوم الجهة الرسمية المعنية " بتعميد " جهود ذلك الثالوث – من حيث تعلم أو لا تعلم – من خلال المصادقة – إن لم نقل المباركة – للجهد الشيطاني المنظم ، والذي ينتج عنه ارتفاع السهم المعني 100% على الأقل خلال فترة قصيرة للغاية ، وبالتالي ، فبقية القصة معروفة كما يعلم الجميع ، وذلك حتى لا نطيل !
ولا بد لنا أن نقترح حلاً حتى لا يكون انتقادنا للوضع كلاماً مرسلاً أو لمجرد الانتقاد كما هو حال الجميع إلا من رحم الله ، حيث نرى إمكانية ضبط ذلك الفلتان من عدة محاور، منها : استبدال قانون مزاولة مهنة مراجعة الحسابات الحالي ، حتى يكون هناك عقاب مناسب للمخالفات الجسيمة التي يرتكبها بعض المنتسبين لهذه المهنة المهمة والحساسة ، كما يجب وضع معايير محاسبية محددة لمكافحة التلاعب والفوضى جراء تطبيق المعايير الدولية دون حسيب أو رقيب ، حيث إن المعايير الدولية فضفاضة للغاية حتى تناسب معظم دول العالم ، وبالتالي ، هي استرشادية في جوهرها ، ولا يمكن ترك تطبيقها وفقاً لأمزجة الفاسدين والمتلاعبين كما هو حادث حالياً ، حيث يجب سن معايير مناسبة لكل دولة حسب ظروفها وبيئتها لمعالجة المواضيع المحاسبية الجوهرية ، بينما يتم ترك المعايير الدولية لتعالج الأمور الثانوية والهامشية .
إلى متى التخلف ؟
لا زال الوضع التنظيمي والرقابي في سوق الكويت للأوراق المالية دون المستوى المطلوب ، وذلك رغم الحد - مؤخرا - من عمليات التداول الوهمي الذي كان طاغياً خلال السنوات الماضية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري ، والذي يجب أن يُسجل لصالح إدارة السوق ، وإن كان تطورا خجولا بالمقارنة مع الإخفاقات الكبيرة والمتعددة .
ومن تلك الإخفاقات ، أن المعلومات المهمة والحساسة لبعض الشركات الكويتية المدرجة يعلن عنها في سوق دبي المالي تحديداً ، كون تلك الشركات مدرجة هناك ، سواء تمثلت تلك المعلومات في إعلان رسمي للتعثر أو استقالة مسئول كبير وغيرها من المتغيرات المفصلية ، والتي يجب أن يفصح عنها في البورصة المدرجة بها الشركات المعنية أساساً ، حيث أصبحت بورصة الكويت والمتداولون بها آخر من يعلم بتلك المتغيرات ، بينما يجب أن يكونوا هم أول من يعلم ، فقد ينتج عن تعطيل مبدأ الشفافية من هذا الجانب خسائر كبيرة غير مبررة لفئة من المتداولين مقابل مكاسب غير مشروعة لفئة أخرى .
ولا شك بأن إدارة البورصة الكويتية مطالبة باتخاذ إجراءات فورية للإفصاح عن المتغيرات المهمة والحساسة بما يتعلق بالشركات المدرجة دون الانتظار لمعرفتها من خلال بورصات أخرى ، ولا يعفي إدارة السوق من تلك المسؤولية الجسيمة عدم تفعيل هيئة سوق المال ، والتي أصبحت شماعة عملاقة لتعليق إخفاقات إدارة السوق الحالية خاصة بالظروف الحساسة والحرجة الراهنة ، حيث يتم التهرب من معالجة المشاكل والثغرات الملحة والآنية بحجة قرب انتهاء مسؤولية القائمين على البورصة الكويتية بمناسبة قرب تشكيل هيئة سوق المال ، والتي ما زالت في علم الغيب حتى الآن .
تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية عن
سوق الكويت للأوراق المالية
سوق الكويت للأوراق المالية
حقق المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية مكاسب بمعدل 5.5% خلال يوليو الماضي ، وذلك بعد خسائر متوالية لأشهر أبريل ومايو ويونيو من العام 2010 ، كما حقق المؤشر السعري خلال شهر يوليو نفسه مكاسب – ولو بدرجة أقل – بلغت 1.7%، إلا أن هذا المؤشر ظل خاسراً منذ بداية العام حتى نهاية الشهر المذكور بمعدل 5% ، وذلك في مقابل مكاسب بمعدل 8.7% للمؤشر الوزني ، والذي يوضح -وبجلاء - الأداء الإيجابي للأسهم الكبيرة التي يعكسها المؤشر الوزني، وذلك بخلاف المؤشر السعري الذي عكس تدهور الأسهم الصغيرة ، والتي هي في معظمها غير تشغيلية وورقية . وقد صاحب ارتفاع الأسعار نمو ملحوظ في متوسط التداول اليومي بمعدل 38% ليبلغ 35.6 مليون دك لشهر يوليو في مقابل 26.6 مليون دك لشهر يونيو ، مما يبعث برسالة اطمئنان – ولو أولية – عن تماسك سوق المال الكويتي بعد التدهور الملحوظ خلال الربع الثاني من العام الجاري .
فرص واعدة... ولكن .. !
ولا شك بأن موجة الهبوط خلال الربع الثاني والتي تم كسر الحاجز النفسي المهم خلالها هبوطا - وهو مستوى 6500 نقطة سعرية - قد ساهمت في غربلة المشهد البورصوي من حيث انكشاف عدد أكبر للشركات الورقية والمتعثرة ، وذلك في مقابل توفر فرص لبناء مراكز لمجموعة من الأسهم الواعدة ، ولو بتحفظ وانتقائية شديدة ، حيث نعتقد أن الفرص مواتية للاستثمار في بعض الأسهم التي وصلت إلى أسعار كان من الصعب توقعها، والتي ربما ستحقق مكاسب ملحوظة حتى نهاية العام الجاري ، وتتمتع تلك الأسهم بالمواصفات التالية :
1- إدارة متوسطة إلى جيدة .
2- نشاط يغلب عليه التشغيل .
3- قروض منخفضة أو مرتفعة لكن يتوفر تدفق نقدي مستمر لخدمتها .
4- مكررات ربحية ودفترية مشجعة .
من جهة أخرى ، فإن هناك من وجهة نظرنا ، فرصا جيدة متوفرة للسيطرة على شركات متعثرة جزئياً ، والتي ليس من الصعب جداً إعادة هيكلتها على مدى عام إلى ثلاثة أعوام ، وبالتالي ، تحقيق مكاسب مرتفعة للغاية من تلك العملية ، حيث يُتوقع أن بعض الملاك الرئيسيين لتلك الشركات يرغبون بالتخلص منها لسداد ديون والخروج من مستنقع التعثر ، وربما بأي ثمن كان ، مما يولد فرصاً – ولو أنها محدودة للغاية – قد لا تتكرر مستقبلاً لمستثمرين إستراتيجيين متمرسين ، وربما هذا ما يتم حالياً ولكن بهدوء وتكتم ، وهو ما يتطلبه الأداء المهني المحترف .
ورغم المؤشرات الإيجابية أعلاه ، إلا أن الهبوط لم يبلغ مداه في حال شريحة من الأسهم ، والذي يتطلب الحذر والدراسة المتأنية لأي خطوة إستراتيجية لبناء مراكز استثمارية كبيرة وطويلة الأجل .
احذروا المؤشرات المضللة ...
هناك عدة مؤشرات يعتمد عليها في تحديد وضع الأسهم من حيث مدى المبالغة في أسعارها من عدمه ، ومنها مضاعف سعر السوق إلى الربحية ( p/e ) ، ومضاعف سعر السوق إلى القيمة الدفترية ( p/b ) ، ولا شك بأهمية تلك المؤشرات ، لكنها أولية ومن الصعب الاعتماد عليها وحدها في تحديد مدى جاذبية الأسهم ، حيث يجب استبعاد الأرباح الغير تشغيلية أو الاستثنائية عند حساب مضاعف سعر السوق إلى الربحية ( p/e ) ، كما يجب معرفة حقيقة رصيد حقوق المساهمين ، والذي يؤثر جذرياً في حساب مضاعف سعر السوق إلى القيمة الدفترية (p/b) ، وذلك من حيث الاحتياطيات ، والتي تضخمت بشكل حاد لدى شريحة عريضة من الشركات جراء التقييمات المشبوهة للموجودات خلال فترة الرواج ، مما أدى إلى رفع القيمة الدفترية لتلك الأسهم بشكل غير مبرر ، وبالتالي ، خلق انطباع مضلل للغاية لدى المتداولين العاديين بأن أسعار تلك الأسهم مغرية بالمقارنة مع قيمتها الدفترية ، وهو مناقض لحقيقة الوضع وجوهر الأمر .
ولا شك بأن استبدال المبدأ المحاسبي التقليدي لتقييم الموجودات ، والقاضي باعتماد سعر السوق أو التكلفة أيهما أقل من خلال معيار التقييم وفقا للقيمة العادلة خلال السنوات الخمس الماضية على الأقل ، قد أدى - أي هذا الاستبدال - إلى فتح أبواب التلاعب على مصاريعها بشكل مخيف للغاية ، وفي ظل ضعف الرقابة والتنظيم سواء من إدارة البورصة أو من وزارة التجارة ، وإلى حد ما البنك المركزي ، وذلك لتزوير حقيقة المراكز المالية ، والذي يؤثر مباشرة على أرصدة حقوق المساهمين التي يتم استخراج مؤشرات مهمة وحساسة منها .
الثالوث القذر !
وقد حدثت ممارسات غير أخلاقية للغاية أثناء فترة الطفرة ( 2003 – 2007 ) ، وذلك من حيث تضخيم الموجودات والأرباح، والاحتياطيات بالتبعية ، وكان حجم تلك الممارسات بالعشرات من حيث تضخيم قيمة العقارات أو الاستثمارات أو الموجودات غير الملموسة وغيرها ، فعلى سبيل المثال : يكون تقييم عقار معين 10 ملايين دك في بداية العام ، ويصل " بقدرة قادر " إلى تقييم " عادل " بمبلغ 50 مليون دك منتصف العام ، ومن ثم يتم يُختم العام المالي بتقييم ذلك العقار " الأسطورة " بمبلغ 100 مليون دك ، وذلك في ظل ثبات المتغيرات الاقتصادية العامة أو حتى حدوث ارتفاع في أسعار العقار بمعدل 25% خلال ذلك العام كأقصى تقدير ، ويتم ذلك التقدير الفلكي من خلال " ثالوث قذر " محوره الأول إدارة شركة ساقطة ، ومحوره الثاني مُقيّم مرتشٍ ، ومحوره الثالث مدقق حسابات منحطّ ، وتقوم الجهة الرسمية المعنية " بتعميد " جهود ذلك الثالوث – من حيث تعلم أو لا تعلم – من خلال المصادقة – إن لم نقل المباركة – للجهد الشيطاني المنظم ، والذي ينتج عنه ارتفاع السهم المعني 100% على الأقل خلال فترة قصيرة للغاية ، وبالتالي ، فبقية القصة معروفة كما يعلم الجميع ، وذلك حتى لا نطيل !
ولا بد لنا أن نقترح حلاً حتى لا يكون انتقادنا للوضع كلاماً مرسلاً أو لمجرد الانتقاد كما هو حال الجميع إلا من رحم الله ، حيث نرى إمكانية ضبط ذلك الفلتان من عدة محاور، منها : استبدال قانون مزاولة مهنة مراجعة الحسابات الحالي ، حتى يكون هناك عقاب مناسب للمخالفات الجسيمة التي يرتكبها بعض المنتسبين لهذه المهنة المهمة والحساسة ، كما يجب وضع معايير محاسبية محددة لمكافحة التلاعب والفوضى جراء تطبيق المعايير الدولية دون حسيب أو رقيب ، حيث إن المعايير الدولية فضفاضة للغاية حتى تناسب معظم دول العالم ، وبالتالي ، هي استرشادية في جوهرها ، ولا يمكن ترك تطبيقها وفقاً لأمزجة الفاسدين والمتلاعبين كما هو حادث حالياً ، حيث يجب سن معايير مناسبة لكل دولة حسب ظروفها وبيئتها لمعالجة المواضيع المحاسبية الجوهرية ، بينما يتم ترك المعايير الدولية لتعالج الأمور الثانوية والهامشية .
إلى متى التخلف ؟
لا زال الوضع التنظيمي والرقابي في سوق الكويت للأوراق المالية دون المستوى المطلوب ، وذلك رغم الحد - مؤخرا - من عمليات التداول الوهمي الذي كان طاغياً خلال السنوات الماضية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري ، والذي يجب أن يُسجل لصالح إدارة السوق ، وإن كان تطورا خجولا بالمقارنة مع الإخفاقات الكبيرة والمتعددة .
ومن تلك الإخفاقات ، أن المعلومات المهمة والحساسة لبعض الشركات الكويتية المدرجة يعلن عنها في سوق دبي المالي تحديداً ، كون تلك الشركات مدرجة هناك ، سواء تمثلت تلك المعلومات في إعلان رسمي للتعثر أو استقالة مسئول كبير وغيرها من المتغيرات المفصلية ، والتي يجب أن يفصح عنها في البورصة المدرجة بها الشركات المعنية أساساً ، حيث أصبحت بورصة الكويت والمتداولون بها آخر من يعلم بتلك المتغيرات ، بينما يجب أن يكونوا هم أول من يعلم ، فقد ينتج عن تعطيل مبدأ الشفافية من هذا الجانب خسائر كبيرة غير مبررة لفئة من المتداولين مقابل مكاسب غير مشروعة لفئة أخرى .
ولا شك بأن إدارة البورصة الكويتية مطالبة باتخاذ إجراءات فورية للإفصاح عن المتغيرات المهمة والحساسة بما يتعلق بالشركات المدرجة دون الانتظار لمعرفتها من خلال بورصات أخرى ، ولا يعفي إدارة السوق من تلك المسؤولية الجسيمة عدم تفعيل هيئة سوق المال ، والتي أصبحت شماعة عملاقة لتعليق إخفاقات إدارة السوق الحالية خاصة بالظروف الحساسة والحرجة الراهنة ، حيث يتم التهرب من معالجة المشاكل والثغرات الملحة والآنية بحجة قرب انتهاء مسؤولية القائمين على البورصة الكويتية بمناسبة قرب تشكيل هيئة سوق المال ، والتي ما زالت في علم الغيب حتى الآن .
