الثالوث القذر !

[Aljoman]

لجنة التأديب:​

إغلاق مكتبي محاسبة لمدة سنة وإنذار اثنين آخرين​

حسن ملاك

حكمت لجنة التأديب الخاصة بمراقبي الحسابات بإغلاق مكتبي محاسبة لمدة سنة، وإنذار مكتبين، والاكتفاء بتوجيه تنبيه لمكتب خامس. و إبراء ذمة مكتبين آخرين.
ومن المقرر ان ترفع هذه الاحكام إلى لجنة التأديب الاستئنافية في وقت قريب، وذلك بعد اعتماد تشكيلها الجديد بموجب قرار من وزارة التجار والصناعة والمتوقع صدوره هذا الأسبوع.
وقال مصدر ذو صلة إن هناك ما بين أربعة إلى خمسة مكاتب جديدة سيتم تحويلها إلى لجنة التأديب من دون ان يكشف النقاب عن طبيعة المخالفات التي ارتكبتها.
الجدير ذكره ان وزارة التجارة والصناعة حولت في وقت سابق سبعة مكاتب محاسبية إلى لجنة التأديب، والتي قامت بدورها بإخطار أصحابها للرد على التهم الموجه لهم، والتي تضمنت تغييرا في السياسة المحاسبية، وتعني التقيد بمبدأ الاستحقاق، وهو الاساس في إعداد البيانات المالية، أي تسجيل الديون المترتبة على الشركة، وكذلك الديون المستحقة لها، الامر الذي اعتبر تلاعبا بالبيانات المالية، وعدم التقيد بالمعايير المحاسبية. وتضمنت التهمة الثانية الموجهة لمكتب محاسبي آخر قيامه بإعداد ميزانيتين متطابقتين كل التطابق بالأرقام، وبالفلس الواحد لشركتين مختلفتين بالنشاط، وفسر هذا الأمر على انه يرقى إلى درجة الغش والتدليس، ومحاولة تمريره ميزانية على الجهات الرقابية بطرق ملتوية.
اما التهمة الثالثة فقد تضمنت أخطاء واضحة في تجميع البيانات المالية، والتي اعتبرت مقصودة، ومتعمدة وتعطي انطباعا بان مدقق الحسابات المعني لم يراع الأمانة، وهي محاولة لاستغفال الجهات الرقابية، وانحيازا إلى مجلس الإدارة بقصد تزيين الميزانية، باستخدام أساليب ملتوية، اعتقادا منه بان الأمر سيمر على الجهات المعنية، ولن يلتفت له في زحمة العمل، علما بان تجميع البيانات المالية من ابسط عمل مراقب الحسابات، ومن المستبعد أن يقع مثل هذا الخطأ إلا إذا كان متعمدا، على حد قول مصدر مطلع.
وتقول مصادر محاسبية إن تغيير السياسة المحاسبية يعني استبدال معيار بمعيار آخر على ان يكون مشفوعا بالمبررات، والدواعي المهنية، التي من شأنها ان تخدم مصلحة الشركة ومساهميها، وليس العكس، خصوصا في ما يتعلق بموضوع الديون المستحقة للشركة، وهل هي ديون جيدة، ويمكن تحصليها بالكامل، أو هناك نسب مشكوك في تحصيلها، وهل تمت مواجهتها من خلال أخذ المخصصات اللازمة، وتعنى السياسة المحاسبية أيضا بطريقة تسجيل الأصول، وطريقة استهلاكها، وكذلك العمر الافتراضي للأصل.

المصدر:جريدة القبس ​

تاريخ النشر : 09/12/2012​

 

[Aljoman]

​

​

البنوك والشركات والمساهمون يبحثون عن القيمة الحقيقية
تقييم الأصول.. معايير مخترقة وعجز رقابي ​

​

محمد مصطفى​

لا تزال معادلة تقييم الأصول أزمة حقيقة أمام البنوك والشركات، والمساهمين أيضا، حينما يقفون عاجزين أمام الحصول على قيمة حقيقية للأصول التابعة للشركات، تكون محل ثقة للجميع من بنوك وجهات رقابية، ومساهمي الشركة.
ويعد تقييم الأصول مفتاحا سريا لحل الكثير من المشكلات التي تواجه الشركات، فمن خلالها يمكن تحسين الحسابات الختامية، وأظهار نتائج إيجابية عن أداء الشركة.
لكن تنكشف هذه اللعبة عند تقديمها للبنوك، التي ترمي قيمة أصول الشركة المسجلة في دفاترها بعرض الحائط عند طلب الائتمان، وتطالب بإعادة التقييم عند جهات معتمدها لديها "بيت التمويل الكويتي، أو بنك الكويت الدولي"، ولا تكتفي بهذا فقط، بل تخفض ما بين 20 أو 30 بالمئة من قيمتها كشرط للحصول على الائتمان.
وهنا تظهر أهمية أخرى لقيم الأصول عند الشركات كونها وسيلة للحوصل على التمويل، عندما تجد الشركات تقييما ظالما لأصولها، وتبدأ في السعي لإيجاد جهة عادلة لتقييم الأصول.
وفي إطار البحث عن الشفافية في تقييم الأصول التي تعد جوهر الشركة ومحورها الأساسي، وجدنا من الصعب الإجماع على جهة واحدة ترضي الجميع، بل والأكثر من ذلك أنه من الصعب ضبط معادلة تقييم الأصول، ومنع التلاعب، حيث كشف متخصصون أنه بالإمكان التدخل في أحد أطراف المعايير الخاصة بتقييم الأصول، وتغير القيمة صعودا أو هبوطا، ومن السهل خداع البنوك أيضا في قيمة الأصل.

موقف المصارف
يوضح مصدر مصرفي، موقف البنوك من قيمة الأصول المسجلة في دفاتر الشركة المتقدمة للحصول على التمويل، مؤكدا أن أولى الإجراءات المتبعة في هذه الحالة، هي إعادة تقييم الأصول، لعدة أسباب، من أهمها أنه من المؤكد أن تتغير القيمة السوقية للأصول المقدمة للضمان، منذ تسجيلها في الدفاتر وحتى تقديمه لإدارة البنك، بالإضافة إلى أن البنوك تأخذ في أعتبارها معايير أخرى عن التقييم منه جودة الأصل، وما يحققه من إيرادات، ومستويات المخاطر في انخفاض القيمة السعرية.
ويتابع أن إمكانية التلاعب بقيمة الأصول وتمريرها على مكاتب التدقيق واردة، وغالبا ما تحدث، وتعتمد المصارف على جهة محددة لتقييم الأصول العقارية وهي بنك الكويت الدولي أو بيت التمويل الكويتي، ومع ذلك يتم إعادة النظر أيضا في القيمة المقدمة من جهة التقييم المعتمد، وإضافة المعايير الخاصة بجودة وإيرادات العقار لمعادلة التقييم، لتخرج القيمة النهائية للأصل التي سيمنح على أساسها التمويل.
ويؤكد أن هناك فروقات متفاوته بين التقييم المسجل في دفاتر الشركة والتقييم الصادر من الجهات المتعمدة (بيتك والدولي)، بالإضافة إلى أنه لا يمكن اعتماد القيمة المقدرة بنسبة 100 عند رهنها بالتسهيلات الائتمانية.

مشكلة الشركات
من ناحية أخرى، يؤكد أحد المصادر ذات الخبرة في السوق المحلي أنه لا يمكن ضبط عملية تقييم الأصول، وتوظيف القيمة الحقيقة للأصل بشكل سليم.
وقال المصدر إن معايير تقيم الأصول يختلف من جهة إلى جهة، مما يعطي اختلافا في قيم الأصل، كما أنه يمكن التدخل أيضا في تحديد قيم الأصل في بعض الأحيان.
ويوضح أنه قد يأتي تقييم الأصول بنواح إيجابية على الشركة في حال توظيفه لتجميل البيانات المالية، لكن يتحول إلى مشكلة عند تقيمه كضمان للبنوك الدائنة، التي تخسف بقيمته، ويصبح بلا فائدة، لذا، فالحاجة إلى ضبط معايير تقيم الأصول ضرورية لتحمي كافة الأطراف، فتحمي الشركة من بخس قيمة الأصل من البنوك، وتعطي نتائج حقيقية عن أداء الشركة للمساهمين، وتسمح بقاعد بيانات سليمة تساعد إدارة الشركة على تنفيذ برامج الأعمال وفقا لقرأت حقيقة لجميع المعطيات.
وبين المصدر أن أهم مشكلات تقييم الأصول التي تواجه الشركات، هي التعامل مع البنوك التي تلزم الشركة بإعادة تقييم الأصول العقارية عند البنك الدولي أو بيت التمويل، وتقوم بتخفيض ما بين 20 إلى 30 بالمئة من قيمته، مما يهدر الكثير من القيمة الحقيقية للأصل، وتقف الشركة عاجزة ما بين القبول بالقيمة المقدمة من المصرف أو وقف إجراءات الاقتراض.
وعن رأي المصدر في كيفية إيجاد وسائل سليمة لتقييم الأصول ترضي جميع الجهات، أكدت أن ذلك مستحيل، كاشفة أن هناك بعض خبراء التدقيق المحترفين يستطيعون التلاعب بأطراف معادلة تقيم الأصول وخداع جهات التقييم التي تثق بها البنوك بقيمة مبالغ فيها.

كادر
أهمية التقييم الحقيقي للأصول:
- يحمي الشركة من بخس البنوك لقيمة الأصول.
- يكشف الأداء الفعلي للشركة والموقف المالي أمام المساهمين.
- يوفر قاعدة بيانات سليمة تضمن تنفيذ برامج الأعمال بصورة صحيحة.

المصدر: جريدة الكويتية
تاريخ النشر : 28/01/2013​

 

[Aljoman]

شطب سجلات 4 مكاتب تدقيق محاسبي في «التجارة»​

كتب الخبر: سند الشمري
كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" ان لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين المشكلة من وزارة التجارة والصناعة، أصدرت تقريرا بشأن اربعة مكاتب تدقيق محاسبي إلى وزير التجارة وذلك تمهيدا لشطبها من سجلات الوزارة، حيث تضمن التقرير، المخالفات التي ارتكبتها تلك المكاتب وتتمثل بتغيير قواعد السياسة المحاسبية التي تعني التقيد بمبدأ الاستحقاق، وهو الأساس في إعداد البيانات المالية.
وأوضحت المصادر ان التقرير تضمن أيضا عدم تقيد بعض المكاتب بالمعايير المهنية السليمة، والتي تعني استبدال معيار محاسبي بمعيار آخر، خصوصاً فيما يتعلق بموضوع الديون المستحقة للشركة، وهل هي ديون جيدة ويمكن تحصيلها بالكامل، أو أن هناك نسباً مشكوكاً في تحصيلها، وهل تمت مواجهتها من خلال أخذ المخصصات اللازمة.​

المصدر : جريدة الجريدة
تاريخ النشر : 17/2/2013​

 

[Aljoman]

لجنة التأديب:​

إغلاق مكتبي محاسبة.. وإنذار ثالث​

حسن ملاك
من المقرر أن تعقد لجنة التأديب الخاص بمراقبي الحسابات اجتماعا لها هذا الأسبوع لإصدار أحكامها بحق ثلاثة مكاتب محاسبية لمخالفة مهنة مراقبة الحسابات.
وقال مصدر ذو صلة إن اللجنة كونت رأياً بإغلاق مكتبين لمدة سنة والاكتفاء بتوجيه إنذار للمكتب الثالث، على أن يتم منح أصحابها فترة زمنية مدتها 30 يوماً للتظلم أمام لجنة التأديب الاستئنافية قبل أن تصبح هذه الأحكام نافذة.
وذكر أنه سبق للجنة سالفة الذكر أن قامت بإخطار هذه المكاتب للرد على التهم الموجهة إليها، والتي تضمنت تغيير السياسة المحاسبية، وإغفال الديون المترتبة على الشركة والديون المستحقة لها، إلى جانب وجود أخطاء واضحة في تجميع أرقام البيانات المالية، التي اعتبرت مقصودة ومتعمدة وتعطي انطباعاً بأن مدقق الحسابات لم يراع الأمانة.
ويُذكر أن سبعة مكاتب تم تحويلها إلى لجنة التأديب أخيراً واكتفت اللجنة ذاتها بتوجيه لفت نظر الى اربعة مكاتب.

المصدر : جريدة القبس​

تاريخ النشر : 10/3/2013​

​

 

[Aljoman]

خلال الفترة القليلة الماضية​

«التجارة»: 8 مدققي حسابات إلى التأديب​

إبراهيم المحمد
أبلغت مصادر ذات صلة القبس استياء الجهات الرقابية من الدور السلبي لمدققي ومراقبي حسابات الشركات المساهمة خلال الفترة الماضية، خصوصا مع تكرارهم لمخالفات عديدة للمعايير الدولية الخاصة بالتدقيق المحاسبي وبنود ومواد قانون الشركات، فيما يتعلق بذكر وتوضيح كل المخالفات التي تتضمنها البيانات المالية الخاصة بالشركات.

واشارت المصادر الى ان بعض مراقبي الحسابات يقومون عن قصد او بدونه باعداد تقارير عن البيانات المالية «نظيفة» بدون ذكر المخالفات الجمة التي تحتويها تلك البيانات، وهي ما يؤدي الى «طمطمة» وتستر عليها لمصلحة مسؤولي ومجالس ادارات تلك الشركات على حساب المساهمين.

ولفتت الى ان وزارة التجارة و الصناعة، باعتبارها من الجهات الرقابية المهمة التي تتولى مسؤولية التدقيق والمراجعة على البيانات المالية الصادرة عن مكاتب التدقيق، قد قامت منذ بداية العام الحالي بارسال عشرات التنبيهات الى مراقبي الحسابات الذين يعتمدون بيانات مالية مدققة بشكل غير سليم. مشيرة الى ان «التجارة» وبصفة مستمرة تكتشف عند مراجعتها لتلك البيانات اخطاء مهنية ومالية فادحة، خصوصا فيما يتعلق بعدم قيام مراقبي الحسابات بذكر المخالفات التي وقعت فيها بعض الشركات خلال الفترة المالية التي تتولى التدقيق على بياناتها.

واضافت المصادر:ان عدم ابداء الرأي من قبل مدقق الحسابات يسبب مشكلة كبيرة لوزارة التجارة والصناعة والشركة نفسها خصوصا ان البيانات المالية التي يقوم مدقق الحسابات فيها بعدم ابداء الرأي تؤدي الى عدم اعتماد البيانات وعدم التصديق عليها لاحقا من قبل الجهات الرقابية، مما يعني دخول الشركة في دوامة.

واشارت المصادر ذاتها الى ان «التجارة» تستقبل شهريا عشرات البيانات المالية لشركات مساهمة، يتضح بعد الفحص مخالفتها لبعض المعايير المحاسبية الدولية، بل ويتم ارفاق تقرير مع البيانات من قبل مدققي الحسابات، تفيد بان البيانات المالية «مطابقة»، بينما تكشف المراجعة عدم وجود علاقة بين ميزانيات الشركات وبين «النظافة» الكاملة.

وذكرت المصادر بعض المخالفات التي يتغاضى عنها مراقبو الحسابات عند اعداد التقارير الخاصة بالبيانات المالية للشركات، ومن بينها:

1 - التأخر عن تقديم البيانات المالية وعقد الجمعيات العمومية، بما يخالف نص المادة 237 من قانون الشركات الذي ينص على ضرورة قيام مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، بينما يقوم مدققو الحسابات بتقديم بيانات مالية متأخرة لفترات طويلة، قد تصل الى سنوات من دون ان يقوم بذكر مخالفة التأخير ضمن التقرير المقدم.

2 - تملك شركات لشركات كويتية بنسبة 100 في المائة، وهو ما يعد مخالفة واضحة للقانون.

3 - مخالفة شركات لنص المادة 302 بشأن الخسائر المتراكمة، والتي تنص على ضرورة قيام مجلس ادارة الشركة بالدعوة الى عقد جمعية عمومية اذا ما بلغت خسائر الشركة ثلاثة ارباع رأسمالها، وذلك للنظر في استمراريتها.

4 - مخالفة شركات لاغراضها المنصوص عليها في عقد التأسيس والنظام الاساسي بعدم ممارسة نشاطها الاساسي والاستثمار في انشطة مخالفة، كالاستثمار في البورصة والدخول في شركات غير متوافقة مع النشاط، وهو ما لا يتم ذكره من قبل بعض المراقبين في التقارير الخاصة بتلك الشركات.

5 - عدم استقلالية الشركة وانها مدارة من قبل الشركة الام، حيث اكدت مصادر ان شركات عدة يتم اكتشاف تلك المخالفة فيها، بينما يتم اغفالها من قبل مراقب الحسابات.

واشارت المصادر الى ان «التجارة» من ناحيتها، ونظرا الى تنامي تلك الظاهرة، تقوم في حال اكتشاف قيام مراقب حسابات احدى الشركات المساهمة بعد ذكر وتوضيح المخالفات التي تتضمنها ميزانية الشركات بارسال تنبيهات الى المراقبين تدعوهم فيها الى الالتزام باحكام القانون التي تنص على ضرورة ذكر المخالفات وتأثيرها على البيانات المالية بحدود المعلوم، وتؤكد عليهم القيام بسحب التقارير المخالفة أو إعداد تقارير أخرى يتم توضيح المخالفات بها.

وأكدت المصادر أن المخالفات التي يقع فيها مدققو الحسابات قد ينتج بعضها عن ضعف المعلومات القانونية لدى بعض المدققين، بينما يتم اكتشاف تعمد الآخرين التستر على المخالفات، إرضاء لمجالس إدارات بعض الشركات، وهو ما يتم التعامل معه بتحويل مدقق الحسابات إلى لجنة التأديب للتحقيق معه.

وتابعت «كما أن بعض الأخطاء لا يتحملها المدققون فقط، بل تتحمل جزء منها الشركات ومجالس إداراتها، وهو ما يدفع الجهات الرقابية إلى اتخاذ الإجراءات العقابية بحق الشركات في المقام الأول، لافتة، أيضاً، إلى أن هناك مخالفات تتحملها الشركات، ومخالفات أخرى يتحملها مراقبو الحسابات، ولكن في جميع الأحوال يجب على مراقب الحسابات أن يذكر في تقريره المقدم إلى الجهات الرقابية والمساهمين جميع المخالفات والتجاوزات التي يكتشفها خلال إعداده للبيانات المالية الخاصة بالشركة التي يقوم بالتدقيق عليها».

وكشفت مصادر في وزارة التجارة والصناعة عن اكتشاف مراقبين حسابات أخّلوا بواجباتهم حيث تمت إحالتهم إلى لجنة التأديب التي تختص بالتحقيق، إضافة إلى أنها في حال تقدم أحد المتضررين من مراقبي الحسابات، سواء أكان من الشركات أو المساهمين أو حتى وزارة التجارة والصناعة، فإنها تبادر إلى تحويل مدقق الحسابات إلى لجنة التأديب للتحقيق معه، وإيقاع العقوبة المناسبة عليه في حال ثبوت المخالفات.

فالوزارة أحالت 8 مدققي حسابات إلى لجنة التأديب للتحقيق معهم بشأن شكاوى وتجاوزات قاموا بها خلال الفترة الأخيرة، موضحة أنها قد أرسلت عدداً من الكتب إلى مراقبي الحسابات جاء نصها كالتالي:

«لوحظ من خلال اعتمادكم للبيانات المالية للشركة المساهمة التي تقدّم إلى الوزارة في أكثر من سنة مالية عن السنوات السابقة، أنكم أبديتم رأيكم بتقرير نظيف، وتود وزارة التجارة والصناعة أن تنبهكم إلى ضرورة الالتزام بأحكام قانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012، والذي ينص على ضرورة ذكر المخالفات التي وقعت خلال السنة المالية، والتي تؤثر على البيانات المالية، وذلك في حدود المعلوم. لذا، يرجى سحب التقارير المعدة من قبلكم وتعديلها».

المصدر : جريدة القبس
تاريخ النشر : 14/5/2013​

 

[Aljoman]

بسبب مخالفات جسيمة وأعمال سيئة تتعلق بميزانيات بعض الشركات​

«التجارة» توقف وتلفت نظر 6 من مراقبي الحسابات
​

​

كتب جمال رمضان:
كشفت مصادر قريبة من وزارة التجارة والصناعة لـ«الوطن» ان الوزارة بدأت حملة جادة لتتبع اي من المخالفين من مراقبي الحسابات او مكاتب التدقيق المعتمدة في حال تجاوز اي منهم التعليمات الخاصة بعملهم او القرارات المنظمة لنشاطهم.
وكشفت المصادر ان الوزارة قامت بإيقاف ثلاثة مدققي حسابات على خلفية ارتكابهم مخالفات تعتبرها الوزارة مخالفات جسيمة تتعارض مع القانون يجب عدم السكوت عنها او تجاهلها.
واضافت ان الوزارة قامت ايضا بتوجيه لفت نظر ثلاثة مدققين آخرين بعضهم ارتكب اعمالا اسمتها الوزارة اعمالا سيئة في تمرير ميزانيات بعض الشركات مؤكدة ان ثلاثة من اجمالي المراقبين الستة قد تقدموا بتظلم الى الجهات المعنية في الوزارة وجار النظر فيها.

المصدر : جريدة الوطن
تاريخ النشر : 20/5/2013​

 

[Aljoman]

أكد لـ «النهار» أن حقوق المساهمين تحتاج رقابة أفضل فنياً
​

الهاجري: لا يحق لـ «التجارة» إيقاف المدققين دون العرض على «التأديبية»
​

وسام حسين

أكد رئيس اتحاد المراجعين والمحاسبين العرب الخبير محمد الهاجري أنه وبالرغم من اختصاص الجهات المعنية بوزارة التجارة ايقاف المدققين الماليين حال ثبت تجاوزهم فيما يتعلق بالبيانات المالية والمراجعات المحاسبية على الشركات لا يصلح ان يتم بشكل منفرد من طرف واحد دون صدور تقرير مفصل يحدد المخالفة ومدى التجاوز الذي أحدثه المدقق قبل الكشف عن محاسبته، مشيراً الى ان عقوبة الايقاف لم تعد سارية قبل عرض التقرير على اللجنة التأديبية التي يترأسها قاض مختص يفصل فيها وهو حق أصيل للمدقق المالي .
وانتقد الهاجري في تصريح لـ «النهار» المسلك الرقابي المعمول به في متابعة مكاتب المراجعة والتدقيق المالي من قبل الجهات المختصة في «التجارة «، مشدداً على ان العامل الرقابي في جانبه الفني على هذا النحو مفقود وغير واضح حتى في ظل وجود قانون يعالج المسألة من كافة جوانبها كنتيجة طبيعية لندرة الكفاءات في القطاع المسؤول عن هذا الجانب الحساس في الوزارة لأسباب لا تقلل من الجهود التي يبذلونها وهي محل تقدير لكن لوجود معاضل ذات طابع مالي بالغ الدقة تحتاج رؤية خبيرة في عملية الفحص والرقابة ربما بمسافة واحدة .
وركز الهاجري على ان ادارة الشركات المساهمة والجهة المنوطة بمتابعة مراقبي الحسابات هما المسؤولان عن حقوق المساهمين التي تعرضت في الآونة الأخيرة لهبوط طفيف لا يقلل من حجمها الضخم والأهمية بمكان للتعاطي معها بطريقة أكثر مهنية، منبهاً ان الاجراءات الرقابية على عملية التدقيق المحاسبي مسندة في القانون ولها اجراءات لا يجوز مخالفتها حال رصد تجاوز من أحد المراقبين وايقافه دون العرض على الجهات العليا في الوزارة ومن ثم على اللجنة التأديبية بتقرير مفصل وواف يحدد الضرر والمتضرر وهي أشبه بمحكمة اما تدين المدقق على تجاوزه أو تبرأ ساحته بما يتوافر أمامها من حيثيات وأسباب .

المصدر : جريدة النهار
تاريخ النشر : 26/5/2013​

 

[Aljoman]

السوق العقاري يتطور دون ضوابط أفضل للتقدير السعري​

​

​

أزمة تطرق أبواب اتحاد المقيِّمين بسبب المعايير الدولية​

​

وسام حسين​

​

كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» عن وجود تباين في وجهات النظر وأسس التطبيق المهني للتقديرات العقارية داخل الاتحاد الكويتي لمقيمي العقار، مشيرة الى أن التحرك الأخير أوجد نوع من الانقسام بين رأيين احدهما الابقاء على أسس التقييم المعمول بها في السوق العقارية منذ سنوات طويلة مع وضع آلية زمنية لتطويرها على مضض وفقاً للمعطيات المطروحة في معادلة التقييم السعري وتطور آليات العرض والطلب دون احداث تغييرات جذرية غير مضمونة النتائج. ​

​

وأشارت المصادر الى أن هذا الاتجاه لاقى تحفظاً من بعض الأعضاء «وتحديداً فنيو الخبرة والممارسة» الذين تمسكوا بضرورة احداث التحول السريع وتطبيق المعايير الدولية في عملية التقدير العقاري بما يحقق الانسيابية والمرونة في تداول العقارات بمختلف أنواعها «التجارية» و«الاستثمارية» وكذلك «السكني» دون استبقائها لفترات طويلة بدون تحرك فعلي لأسباب 90 في المئة منها يرتكز على المعامل السعري المتأثر بالتضخم من كل الوجوه. ​

​

كما أفادت أن الاتحاد قطع خطوات كبيرة في ظرف زمني بسيط للغاية وتمكن من انجاز المعايير والأسس المعتمدة للمقيمين من أعضاؤه من خلال لجنة على مستوى عالي ضمت 4 خبرات كبيرة ينسب لها عمليات تقدير تمت على صفقات مليونية عبر «بنوك محلية وأجنبية» لحساب شركات ومستثمرين أفراد، لافتةً الى أن اللائحة «التي انفردت «النهار» بنصها كانت محور اهتمام العديد من المؤسسات المعنية أبرزها بنك الكويت المركزي والجهات المختصة في التجارة وقد تمت اخطارهم بنسخ منها، ما يؤكد مدى التقدم الذي أحرزه الاتحاد في المحاور التي تم التخطيط لها قبل اطلاقه واشهاره بشكل رسمي. ​

​

وأشارت المصادر الى أن الآمال كانت ومازالت معقودة على التطوير المهني من خلال التطبيق الالزامي لطرق التقييم حسب الاشتراطات العالمية الموحدة والتي تتضمن 3 محاور رئيسة هي حساب المنشآت وحساب معامل أهلاك للمنشأ بالاضافة الى طريقة البيوع السابقة ويضاف لهم طريقة حساب رأس المال «الدخل»، مشددة على أن ذلك يستوجب بالضرورة تطوير الأداء الفني للمقيمين العقاريين والالمام بعلوم الهندسة والمساحة والاقتصاد والمحاسبة والادارة المالية والتمويل من خلال برامج التدريب وبعيداً عن المسارات التقليدية. ​

​

وركزت على أن عملية التقييم العقاري لم تعد منفردة كما كان الحال في السابق لاعتبارات تخص ارتباطها الوثيق بتقدير العقارات قبل ادخلها كأداة ضمان ورهن للحصول على القروض اللازمة لتمويل السوق بمشروعات تحرك عجلة التشغيل، منبهة للأهمية بمكان لربطها بالمعايير الدولية طالما أنها تتوغل في مسارات مصرفية ومالية على درجة عالية من الحساسية قد تلحق أضراراً بالسوق المحلي على المديين المتوسط والطويل حال بقائها على وضعها الراهن. ​

​

ولفتت الى ضرورة التوجه أيضاً لاصدار قانون أو لائحة مستقلة للتقييم العقاري ضمن حزمة التشريعات التي صدرت أخيراً لتصويب مسار القطاع وبعضها لم يفعل بالقدر الكافي، مشيرة الى أن لائحة الاتحاد أرضية جيدة وخصبة يمكن الاستعانة بها مع وضع وجهات نظر خبراء القطاع واتحاداته الأخرى في الاعتبار وصولاً لمرجعية تشريعية قوية وملزمة لجميع الأطراف تحقق الانسجام بين العقاريين ملاكاً ومستثمرين والمصرفيين بجانب المقيمين في معادلة واحدة.​

المصدر : جريدة النهار​

تاريخ النشر : 29/5/2013​

 

[Aljoman]

حملة تفتيش قد تفضي إلى شطب مكاتب
​

استنفار في {التجارة} لمواجهة إهمال مدققي الحسابات.. وتجاوزاتهم
​

ابراهيم المحمد
بعد اكتشافها لتجاوزات ومخالفات عدة، قامت وزارة التجارة والصناعة بالتعميم على مراقبي الحسابات من اجل تنبيههم للالتزام بتسليم بيانات ومستندات طبق الاصل عن كل الاعمال الرقابية وملفات البيانات المالية للشركات المساهمة التي يتولون تدقيق ومراجعة حساباتاها. واشارت مصادر ذات صلة لـ القبس الى ان «التجارة» قد توعدت مراقبي الحسابات بتطبيق العقوبات المقررة في القانون والقرارات الوزارية، التي تشمل العقوبة المالية والايقاف نهائيا في حال عدم الالتزام بتقديم البيانات المالية الى «التجارة» في المواعيد المحددة.

وقالت المصادر: ان الوزارة قد خاطبت مراقبي الحسابات، منوهة الى انه وبناء على نص المادة رقم 16 من القانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والتي تنص على «على مراقب الحسابات أن يخصص ملفا لكل شركة يراقب حساباتها يحفظ فيه كل ما يتسلمه منها من مستندات وصور ما يحرره إليها من مكاتبات طوال مدة مباشرته أعمال الرقابة. وعليه أن يقيد في سجل لديه جميع ما يقوم به من أعمال خاصة بكل شركة وتاريخ قيامه بكل عمل وبيان المدة التي استغرقها، وأسماء معاونيه أو الخبراء الذين استعان بهم مع بيان ما قام به كل منهم».

كما ان المادة 17 من القانون ذاته قد نصت على «وكيل وزارة التجارة والصناعة أن يطلب من مراقب الحسابات تقديم تقرير مدعم بالمستندات عن الشركات المساهمة التي يراقب حساباتها». ولذا فان «التجارة» تشدد على ضرورة الالتزام بما جاء في نص المادتين والقرار الوزاري رقم 315 لسنة 2009 وذلك تجنبا للتعرض للمساءلة القانونية.

وعلى صعيد ذي صلة تقوم وزارة التجارة والصناعة بحملة تنظيف على مراقبي الحسابات، وذلك للقضاء على التجاوزات التي تصدر من بعضهم، خاصة بعد زيادة الشكاوى التي تقدم الى الوزارة من قبل مساهمين في شركات عدة، اضافة الى التجاوزات التي ترصدها الوزارة نفسها عند مراجعتها للبيانات المالية والميزانيات الخاصة بالشركات. ولفتت الوزارة الى انها تعمل على انجاز حملة تفتيشية على المراقبين شبيهة بالتي قامت بها منذ فترة قريبة على الشركات، حيث ظهرت بوادر تلك الحملة بايقاف عدد من مراقبي الحسابات.

المصدر : جريدة القبس
تاريخ النشر : 30/6/2013​