الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
البنوك المحلية تدخل دائرة المنافسة على التمويل التنموي
كتب مخلد السلمان|
رغم الاتفاق الحكومي - النيابي على مبدأ ايجاد المنفذ الحكومي لتمويل مشاريع خطة التنمية، الا ان الخلاف لايزال مسيطرا على الجهات المؤهلة لادارة عملية التمويل بعد تضارب المواقف ازاء ما طرح حتى الآن حول ترشيح صندوق التنمية او البنك الصناعي او تأسيس بنك جديد يدير التمويل.
وفيما لا تزال الانظار تتجه إلى اجتماع اللجنة المالية المرتقب الاحد المقبل لبدء مرحلة بحث الاقتراحات المقدمة ومعرفة الموقف الحكومي النهائي ازاءها، دخلت البنوك طرفا جديدا في خط التنافس على تمويل المشاريع بغطاء حكومي وفق توجه نيابي طرح الفكرة لتحظى بالمناقشة في اجتماعات اللجنة اللاحقة.
وأكدت مصادر نيابية لـ«الراي»: «ان تعثر محاولات الاتفاق على ما طرح حتى الآن في شأن الحاق التمويل الحكومي للمشاريع بمهام صندوق التنمية حتى الآن، او الحاقه بالبنك الصناعي افضت إلى التفكير بأهمية اعطاء البنوك فرصة ادارة المشاريع، على اعتبار ان للحكومة ودائع مالية ضخمة فيها، الامر الذي يسهل عملية تمويل المشاريع، خصوصا ان البنوك مؤهلة وقادرة على تنظيم آلية الصرف والتعامل مع الموضوع بحرفية تضمن انجاز المشاريع وتمويلها وفق آليات واضحة ومحددة».
وذكرت المصادر «ان القوى الاقتصادية الفاعلة اقترحت على نواب ان يدعموا فكرة ادخال البنوك في عملية التمويل انطلاقا من اهمية تفعيل دورها لتكون شريكا اساسيا في الخطة التنموية».
واوضحت المصادر «ان اعطاء البنوك الدور في تمويل المشاريع من شأنه ان يسهل عملية الاقراض في ظل وجود الودائع الحكومية الضامنة».
وفي اتجاه آخر، تنوعت الافكار النيابية في شأن آلية التمويل بعد تواتر معلومات عن تقديم اقتراح في شأن انشاء «بنك للتنمية» تناط به مسؤولية تمويل المشاريع، على اعتبار ان المبالغ المرصودة لتمويل الخطة الانمائية للدولة تصل إلى 37 مليار دينار.
وذكرت المصادر في هذا الصدد «ان هذا التوجه يرتبط بالبدء اولا بربط التمويل موقتا بصندوق التنمية حتى لاتعطل المشاريع إلى حين تأسيس البنك الذي سيتولى لاحقا عملية التمويل».
ايضا من المتوقع ان تدفع اللجنة المالية البرلمانية، استنادا على تبني بعض اعضائها المؤثرين، اقتراح انشاء محفظة مالية مستقلة تلحق بصندوق التنمية مهمتها تمويل المشاريع، على ان تكون الجهات الحكومية المعنية بكل مشروع على حدة مسؤولة عن الادارة وتقديم الدراسات والجدوى الاقتصادية من الشركات الفائزة بأي مشروع.
كتب مخلد السلمان|
رغم الاتفاق الحكومي - النيابي على مبدأ ايجاد المنفذ الحكومي لتمويل مشاريع خطة التنمية، الا ان الخلاف لايزال مسيطرا على الجهات المؤهلة لادارة عملية التمويل بعد تضارب المواقف ازاء ما طرح حتى الآن حول ترشيح صندوق التنمية او البنك الصناعي او تأسيس بنك جديد يدير التمويل.
وفيما لا تزال الانظار تتجه إلى اجتماع اللجنة المالية المرتقب الاحد المقبل لبدء مرحلة بحث الاقتراحات المقدمة ومعرفة الموقف الحكومي النهائي ازاءها، دخلت البنوك طرفا جديدا في خط التنافس على تمويل المشاريع بغطاء حكومي وفق توجه نيابي طرح الفكرة لتحظى بالمناقشة في اجتماعات اللجنة اللاحقة.
وأكدت مصادر نيابية لـ«الراي»: «ان تعثر محاولات الاتفاق على ما طرح حتى الآن في شأن الحاق التمويل الحكومي للمشاريع بمهام صندوق التنمية حتى الآن، او الحاقه بالبنك الصناعي افضت إلى التفكير بأهمية اعطاء البنوك فرصة ادارة المشاريع، على اعتبار ان للحكومة ودائع مالية ضخمة فيها، الامر الذي يسهل عملية تمويل المشاريع، خصوصا ان البنوك مؤهلة وقادرة على تنظيم آلية الصرف والتعامل مع الموضوع بحرفية تضمن انجاز المشاريع وتمويلها وفق آليات واضحة ومحددة».
وذكرت المصادر «ان القوى الاقتصادية الفاعلة اقترحت على نواب ان يدعموا فكرة ادخال البنوك في عملية التمويل انطلاقا من اهمية تفعيل دورها لتكون شريكا اساسيا في الخطة التنموية».
واوضحت المصادر «ان اعطاء البنوك الدور في تمويل المشاريع من شأنه ان يسهل عملية الاقراض في ظل وجود الودائع الحكومية الضامنة».
وفي اتجاه آخر، تنوعت الافكار النيابية في شأن آلية التمويل بعد تواتر معلومات عن تقديم اقتراح في شأن انشاء «بنك للتنمية» تناط به مسؤولية تمويل المشاريع، على اعتبار ان المبالغ المرصودة لتمويل الخطة الانمائية للدولة تصل إلى 37 مليار دينار.
وذكرت المصادر في هذا الصدد «ان هذا التوجه يرتبط بالبدء اولا بربط التمويل موقتا بصندوق التنمية حتى لاتعطل المشاريع إلى حين تأسيس البنك الذي سيتولى لاحقا عملية التمويل».
ايضا من المتوقع ان تدفع اللجنة المالية البرلمانية، استنادا على تبني بعض اعضائها المؤثرين، اقتراح انشاء محفظة مالية مستقلة تلحق بصندوق التنمية مهمتها تمويل المشاريع، على ان تكون الجهات الحكومية المعنية بكل مشروع على حدة مسؤولة عن الادارة وتقديم الدراسات والجدوى الاقتصادية من الشركات الفائزة بأي مشروع.