دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
افضل طريقة وامنها ... لاستثمار 30 الف دينار ...
- بادئ الموضوع well man
- تاريخ البدء
well man
عضو نشط
- التسجيل
- 5 مايو 2006
- المشاركات
- 87
اكثر من شخص اوصوني ....بعقار سكني بالسعودية خصوصا جدة والمنطقة الشرقية ...سكني ثلاث ادوار بست شقق... يقولك سوق الاجار قوي هناك ...شرايكم ؟
واليكم هذا التقرير ................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دبي-مكتب الرياض، عزالدين مسمح
رسم تقرير اقتصادي حديث صورة مشرقة للسوق العقاري السعودي مشيراً أنه وبفضل الإنفاق الحكومي المتزايد على البنية التحتية والقطاعات الحيوية يعد من أكثر الأسواق العقارية الخليجية ربحية، ما سيدر على الشركات المطورة للعقارات تدفقا ثابتا من السيولة، وهوامش ربحية جيدة، خاصة أن نسبة السعوديين الذين لا يملكون مساكن خاصة بهم ارتفعت لتصل إلى نحو 70 بالمائة من إجمالي السعوديين.
وأشار تقرير شركة المزايا القابضة حصلت "الرياض" على نسخة منه ، أن قرب إقرار العمل في أنظمة الرهن العقاري والتمويل التي دخلت مراحل متقدمة، بحسب مسؤولين سعوديين، ستعطي دفعا قويا للأسواق العقارية السعودية.
وقال التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة إن العوامل الديموغرافية المفضلة، حيث يبلغ عدد الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما حوالي نصف عدد السكان، بالإضافة إلى تراكم الثروة من عائدات أسعار النفط خلال السنوات الذهبية، تضاف إلى الرغبة السياسية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، تؤدي مجتمعة بالاضافة إلى عوامل سوقية أخرى إلى ابقاء عجلة التطوير العقاري في السعودية تدور بشكل دائم في قطاعات العقارات السكنية والتجارية والضيافة.
وفي السياق، توقعت دراسة أجرتها مؤخراً شركة بيت الاستثمار العالمي - غلوبال بأن يحافظ القطاع العقاري في السعودية على نسبة نمو تتراوح بين 5 و7 بالمائة حتى العام 2012 مدفوعاً باستمرار الطلب المحلي القوي على المشاريع السكنية وتزايد مشاريع التطوير التجاري ونمو قطاع الضيافة. في وقت تصدرت السعودية المركز الأول في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وفقا لتقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، إذ بلغ نصيبها العام 2008 نحو 38 مليار دولار، تركزت في قطاع العقارات وبنسبة 21 بالمائة، وصناعة البتروكيماويات 16 بالمائة، واستخراج الغاز والبترول 10 بالمائة.
وقال التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة إن أهمية قطاع العقارات المتزايدة في الاقتصاد السعودي الضخم تبرز عند العلم أن مساهمة القطاع في الدخل القومي زادت عن 7.2 بالمائة خلال العام الماضي مقارنة بنسبة 6.8 بالمائة خلال العام 2004، وذلك في ضوء وصول حجم الاستثمارات العقارية في المملكة خلال 2009 إلى نحو 1.125 تريليون ريال مع توقعات بزيادة هذه الاستثمارات إلى 1.5 تريليون ريال خلال العام الجاري. وتقدر مساهمة العقارات بنحو 9.5 بالمئة من الناتج المحلي غير النفطي. ويتوقع أن ينمو النشاط العقاري في السعودية بمعدل سنوي 5.8 بالمئة.
وتقدر مصادر سوقية أن تعمل المملكة العربية السعودية على تنفيذ مشاريع تتجاوز قيمتها 2 تريليون ريال. وكشفت التقارير أن قطاع العقار والبناء في المملكة يوفر واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة، كما أن هناك ما يزيد عن 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 260 مليار دولار يجري تنفيذها أو تصميمها في المملكة خلال الفترة الحالية، عدا عن تلك التي نفذت بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية. ويُشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة، أكدت في وقت سابق، أن السوق تحتاج 5.4 ملايين وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2020.
وقال تقرير المزايا القابضة إن الطلب الداخلي أو المحلي على العقارات في السعودية يعد من أكبر محركات السوق العقارية في الخليج لاعتبارات تتعلق بمساحة السعودية وعدد سكانها، وهذا الأمر يبرز جليا عند العلم ان تقديرات حالية تشير إلى حاجة المملكة لبناء 1.5 مليون منزل جديد بحلول العام 2015 بهدف تلبية الطلب الناجم عن تزايد عدد السكان، الأمر الذي يعني بناء 250-300 ألف وحدة سكنية سنوياً. فيما اشار التقرير إلى أن تقديرات سوقية تشير إلى الحاجة الملحة لنحو 3 ملايين وحدة سكنية في السعودية لسد النقص ومواكبة الطلب المتوقع من السعوديين والمقيمين حتى العام 2040.
وبين التقرير أن الأوساط المختلفة في المملكة تنتظر بفارغ الصبر تفعيل قانون الرهن العقاري الذي يسهل على المواطنين تملك المساكن في الأماكن التي يرغبونها. وأوضح التقرير أن أهمية إصدار نظام الرهن العقاري تكمن في تمكين قطاع الأعمال من المساهمة في تسهيل تملك المواطنين لمنازلهم الخاصة، إضافة إلى دعم وتمويل الصناعات الوطنية خاصة في ظل إحجام البنوك المحلية والأجنبية عن إقراض تلك الصناعات.
وكان تقرير متخصص صدر عن شركة جونغ لانغ لاسال العقارية، قال إن الرهن العقاري في السعودية سيعمل على إضافة نقاط إيجابية في السوق العقاري في المملكة. وبين أن النقاط الإيجابية تتمثل في أن الرهن العقاري سيكون الإطار الشرعي لمسألة الاقتراض، حيث يطبق الرهن قوانين الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية مما سيساعد في ازدياد طالبي القروض وازدياد الطلب على السكن.
واشار التقرير الاسبوعي للمزايا أنه وفقا للتقديرات الرسمية، يبلغ عدد الوحدات السكنية المشغولة في المملكة 4.3 ملايين وحدة في العام 2007، منها نحو 50 بالمئة مملوكة للأسر التي تقطن وحدات سكنية مملوكة في حين يقطن الآخرون وحدات سكنية يوفرها صاحب العمل أو وحدات سكنية مؤجرة. ومع ذلك، يرى التقرير، أن المواطن السعودي لا يزال ينتظر العمل بنظام الرهن العقاري الذي يتوقع أن يكون الحل الناجع الذي سيفتح السوق على مصراعيه.
ويذكر أنه على الرغم من حجم التمويل العقاري في السعودية الذي بلغ خلال العام الماضي نحو 5 مليارات ريال، فإنه يبدو ضئيلاً قياساً إلى حجم السوق، فحسب بيانات صادرة عن مؤسسة النقد السعودية فإن تمويل العقار السكني كنسبة مئوية من إجمالي التسهيلات الائتمانية انكمش بنسبة كبيرة. إذ لم يتعد حجم الإقراض لهذا النشاط 14.9 مليار ريال، أي ما نسبته 2 بالمئة فقط من الحجم الإجمالي للقروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص في 2008 التي بلغت 744.7 ملياراً حسب أرقام مؤسسة النقد العربي السعودي.
ويتوقع عقاريون أن يشهد التمويل العقاري قفزة كبيرة بعد إقرار النظام ليصل حجم التمويل المصرفي العقاري إلى نحو 100 مليار ريال مقارنة بأقل من 15 مليار ريال في 2008. ولفت التقرير الانتباه إلى أن السعودية تعمل على سن مجموعة تشريعات عقارية هي أنظمة التمويل العقاري والرهن العقاري والتأجير المنتهي بالتمليك ومراقبة شركات التمويل والتنفيذ.
وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن السوق العقارية السعودية مهيأة في المرحلة المقبلة لتشهد انتعاشة كبيرة مع توافر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي وتوافر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودية وتغطية الطلب المتزايد على نوعية المشاريع العقارية الملائمة للمرحلة المقبلة والعمل على سد احتياجات السوق من الوحدات السكنية والمكتبية وتوفير السكن الملائم والميسّر لكل فئات المجتمع.
ولذلك يرى تقرير المزايا القابضة أن السوق العقاري السعودي لا يزال يحتفظ بجاذبية قوية تغري المستثمرين وشركات التطوير لأخذ حصة ولو صغيرة من الكعكة العقارية خصوصا في ظل الركود أو التباطؤ الذي تعانيه الأسواق الإقليمية والعالمية الأخرى.
واليكم هذا التقرير ................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دبي-مكتب الرياض، عزالدين مسمح
رسم تقرير اقتصادي حديث صورة مشرقة للسوق العقاري السعودي مشيراً أنه وبفضل الإنفاق الحكومي المتزايد على البنية التحتية والقطاعات الحيوية يعد من أكثر الأسواق العقارية الخليجية ربحية، ما سيدر على الشركات المطورة للعقارات تدفقا ثابتا من السيولة، وهوامش ربحية جيدة، خاصة أن نسبة السعوديين الذين لا يملكون مساكن خاصة بهم ارتفعت لتصل إلى نحو 70 بالمائة من إجمالي السعوديين.
وأشار تقرير شركة المزايا القابضة حصلت "الرياض" على نسخة منه ، أن قرب إقرار العمل في أنظمة الرهن العقاري والتمويل التي دخلت مراحل متقدمة، بحسب مسؤولين سعوديين، ستعطي دفعا قويا للأسواق العقارية السعودية.
وقال التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة إن العوامل الديموغرافية المفضلة، حيث يبلغ عدد الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما حوالي نصف عدد السكان، بالإضافة إلى تراكم الثروة من عائدات أسعار النفط خلال السنوات الذهبية، تضاف إلى الرغبة السياسية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، تؤدي مجتمعة بالاضافة إلى عوامل سوقية أخرى إلى ابقاء عجلة التطوير العقاري في السعودية تدور بشكل دائم في قطاعات العقارات السكنية والتجارية والضيافة.
وفي السياق، توقعت دراسة أجرتها مؤخراً شركة بيت الاستثمار العالمي - غلوبال بأن يحافظ القطاع العقاري في السعودية على نسبة نمو تتراوح بين 5 و7 بالمائة حتى العام 2012 مدفوعاً باستمرار الطلب المحلي القوي على المشاريع السكنية وتزايد مشاريع التطوير التجاري ونمو قطاع الضيافة. في وقت تصدرت السعودية المركز الأول في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وفقا لتقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، إذ بلغ نصيبها العام 2008 نحو 38 مليار دولار، تركزت في قطاع العقارات وبنسبة 21 بالمائة، وصناعة البتروكيماويات 16 بالمائة، واستخراج الغاز والبترول 10 بالمائة.
وقال التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة إن أهمية قطاع العقارات المتزايدة في الاقتصاد السعودي الضخم تبرز عند العلم أن مساهمة القطاع في الدخل القومي زادت عن 7.2 بالمائة خلال العام الماضي مقارنة بنسبة 6.8 بالمائة خلال العام 2004، وذلك في ضوء وصول حجم الاستثمارات العقارية في المملكة خلال 2009 إلى نحو 1.125 تريليون ريال مع توقعات بزيادة هذه الاستثمارات إلى 1.5 تريليون ريال خلال العام الجاري. وتقدر مساهمة العقارات بنحو 9.5 بالمئة من الناتج المحلي غير النفطي. ويتوقع أن ينمو النشاط العقاري في السعودية بمعدل سنوي 5.8 بالمئة.
وتقدر مصادر سوقية أن تعمل المملكة العربية السعودية على تنفيذ مشاريع تتجاوز قيمتها 2 تريليون ريال. وكشفت التقارير أن قطاع العقار والبناء في المملكة يوفر واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة، كما أن هناك ما يزيد عن 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 260 مليار دولار يجري تنفيذها أو تصميمها في المملكة خلال الفترة الحالية، عدا عن تلك التي نفذت بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية. ويُشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة، أكدت في وقت سابق، أن السوق تحتاج 5.4 ملايين وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2020.
وقال تقرير المزايا القابضة إن الطلب الداخلي أو المحلي على العقارات في السعودية يعد من أكبر محركات السوق العقارية في الخليج لاعتبارات تتعلق بمساحة السعودية وعدد سكانها، وهذا الأمر يبرز جليا عند العلم ان تقديرات حالية تشير إلى حاجة المملكة لبناء 1.5 مليون منزل جديد بحلول العام 2015 بهدف تلبية الطلب الناجم عن تزايد عدد السكان، الأمر الذي يعني بناء 250-300 ألف وحدة سكنية سنوياً. فيما اشار التقرير إلى أن تقديرات سوقية تشير إلى الحاجة الملحة لنحو 3 ملايين وحدة سكنية في السعودية لسد النقص ومواكبة الطلب المتوقع من السعوديين والمقيمين حتى العام 2040.
وبين التقرير أن الأوساط المختلفة في المملكة تنتظر بفارغ الصبر تفعيل قانون الرهن العقاري الذي يسهل على المواطنين تملك المساكن في الأماكن التي يرغبونها. وأوضح التقرير أن أهمية إصدار نظام الرهن العقاري تكمن في تمكين قطاع الأعمال من المساهمة في تسهيل تملك المواطنين لمنازلهم الخاصة، إضافة إلى دعم وتمويل الصناعات الوطنية خاصة في ظل إحجام البنوك المحلية والأجنبية عن إقراض تلك الصناعات.
وكان تقرير متخصص صدر عن شركة جونغ لانغ لاسال العقارية، قال إن الرهن العقاري في السعودية سيعمل على إضافة نقاط إيجابية في السوق العقاري في المملكة. وبين أن النقاط الإيجابية تتمثل في أن الرهن العقاري سيكون الإطار الشرعي لمسألة الاقتراض، حيث يطبق الرهن قوانين الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية مما سيساعد في ازدياد طالبي القروض وازدياد الطلب على السكن.
واشار التقرير الاسبوعي للمزايا أنه وفقا للتقديرات الرسمية، يبلغ عدد الوحدات السكنية المشغولة في المملكة 4.3 ملايين وحدة في العام 2007، منها نحو 50 بالمئة مملوكة للأسر التي تقطن وحدات سكنية مملوكة في حين يقطن الآخرون وحدات سكنية يوفرها صاحب العمل أو وحدات سكنية مؤجرة. ومع ذلك، يرى التقرير، أن المواطن السعودي لا يزال ينتظر العمل بنظام الرهن العقاري الذي يتوقع أن يكون الحل الناجع الذي سيفتح السوق على مصراعيه.
ويذكر أنه على الرغم من حجم التمويل العقاري في السعودية الذي بلغ خلال العام الماضي نحو 5 مليارات ريال، فإنه يبدو ضئيلاً قياساً إلى حجم السوق، فحسب بيانات صادرة عن مؤسسة النقد السعودية فإن تمويل العقار السكني كنسبة مئوية من إجمالي التسهيلات الائتمانية انكمش بنسبة كبيرة. إذ لم يتعد حجم الإقراض لهذا النشاط 14.9 مليار ريال، أي ما نسبته 2 بالمئة فقط من الحجم الإجمالي للقروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص في 2008 التي بلغت 744.7 ملياراً حسب أرقام مؤسسة النقد العربي السعودي.
ويتوقع عقاريون أن يشهد التمويل العقاري قفزة كبيرة بعد إقرار النظام ليصل حجم التمويل المصرفي العقاري إلى نحو 100 مليار ريال مقارنة بأقل من 15 مليار ريال في 2008. ولفت التقرير الانتباه إلى أن السعودية تعمل على سن مجموعة تشريعات عقارية هي أنظمة التمويل العقاري والرهن العقاري والتأجير المنتهي بالتمليك ومراقبة شركات التمويل والتنفيذ.
وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن السوق العقارية السعودية مهيأة في المرحلة المقبلة لتشهد انتعاشة كبيرة مع توافر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي وتوافر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودية وتغطية الطلب المتزايد على نوعية المشاريع العقارية الملائمة للمرحلة المقبلة والعمل على سد احتياجات السوق من الوحدات السكنية والمكتبية وتوفير السكن الملائم والميسّر لكل فئات المجتمع.
ولذلك يرى تقرير المزايا القابضة أن السوق العقاري السعودي لا يزال يحتفظ بجاذبية قوية تغري المستثمرين وشركات التطوير لأخذ حصة ولو صغيرة من الكعكة العقارية خصوصا في ظل الركود أو التباطؤ الذي تعانيه الأسواق الإقليمية والعالمية الأخرى.
قطاع الارماس
عضو نشط
- التسجيل
- 27 أغسطس 2007
- المشاركات
- 246
اقرا قوانين الدولة التى سوف تستثمر بها نصيحة
ردا على الاخوة الذين قالولك اشتر عقار بالسعودية واستثمر به
من تجربة شخصية لايصلح شراء عقار للاستثمار بالسعودية لانهم بعد موافقة المملكة يسمحولك بشراء عقار سكن فقط وبمساحة محدد بالمملكة كلها 3000 متر مربع ولايجوز بيعا لغير سعودى بعد مرور 8سنوات على شرائك العقار السكنى طبعا اذى المستثمر غير سعودى
واذى اجرت على شخص ومادفعلك اجارك ودخلت المحاكم الفورية يحكمولك بان يجلس المستاجر لمدة سنة بدون اجار طبعا تقول للقاضى ابى اسكن وليس ابيى اجارى وتدخل فى مشاكل
ردا على الاخوة الذين قالولك اشتر عقار بالسعودية واستثمر به
من تجربة شخصية لايصلح شراء عقار للاستثمار بالسعودية لانهم بعد موافقة المملكة يسمحولك بشراء عقار سكن فقط وبمساحة محدد بالمملكة كلها 3000 متر مربع ولايجوز بيعا لغير سعودى بعد مرور 8سنوات على شرائك العقار السكنى طبعا اذى المستثمر غير سعودى
واذى اجرت على شخص ومادفعلك اجارك ودخلت المحاكم الفورية يحكمولك بان يجلس المستاجر لمدة سنة بدون اجار طبعا تقول للقاضى ابى اسكن وليس ابيى اجارى وتدخل فى مشاكل
fwawzinter
عضو نشط
- التسجيل
- 22 نوفمبر 2009
- المشاركات
- 25
شوف يا ولد عمي 30 اللف دينار تسوي 103 اللاف دولار
هذا المبلغ لو تدخل فيه الفوركس راح يكون خوش استثمار لأسباب هذي:-
* تجاره الفوركس تعتمد على مخاطره كبيره و عشان تكون في الأمان لازم يكون راس المال فوق 30 الألف دولار
*نسبه الأرباح فيها غير ثابته و متغيره حسب قرائتك للسوق و انا اظمنلك من 10-20 % شهريا
* الفوركس مو مثل البورصه بس تشتري و بيعدين تبيع لا ممكن تبيع بعدين تشتري و هذا الشيء يناسب الواحد لما تكون فيه ازمه ماليه لا سمح الله
* اهم نقطه انه ممكن تدبل فلوسك في اقل من سنه و انت مرتاح بس لازم تكون مع بروكر فاهم
او تحصل على عائد شهري ثابت و هو ارباحك الشهريه مع الأحتفاظ براس المال
اذا حاب تتعرف اكثر انت او اي واحد بالمنتدي على هذا العالم راسلني على الخاص
هذا المبلغ لو تدخل فيه الفوركس راح يكون خوش استثمار لأسباب هذي:-
* تجاره الفوركس تعتمد على مخاطره كبيره و عشان تكون في الأمان لازم يكون راس المال فوق 30 الألف دولار
*نسبه الأرباح فيها غير ثابته و متغيره حسب قرائتك للسوق و انا اظمنلك من 10-20 % شهريا
* الفوركس مو مثل البورصه بس تشتري و بيعدين تبيع لا ممكن تبيع بعدين تشتري و هذا الشيء يناسب الواحد لما تكون فيه ازمه ماليه لا سمح الله
* اهم نقطه انه ممكن تدبل فلوسك في اقل من سنه و انت مرتاح بس لازم تكون مع بروكر فاهم
او تحصل على عائد شهري ثابت و هو ارباحك الشهريه مع الأحتفاظ براس المال
اذا حاب تتعرف اكثر انت او اي واحد بالمنتدي على هذا العالم راسلني على الخاص
Mr.Porsche
عضو نشط
- التسجيل
- 4 أغسطس 2010
- المشاركات
- 25
الصبر زين انطر سنه افضل وبعد السنه فكر ومن ثم قرر
قطاع الارماس
عضو نشط
- التسجيل
- 27 أغسطس 2007
- المشاركات
- 246
طبعا ممنوع لان يسمحولك بشراء سكن خاص فقط وليس استثمارى
واذى اجرت عقارك يعنى الفلا والاالشقة طبعا وما عطاك الاجار تروح للمحكمه تقول مادفع الاجار والحكومة السعودية سامحيلك نشترى سكن فقط وليس استثمار والمعاملة بالمثل بالكويت لان السعودى مايشترى استثمار لازم تعلم قوانين الدول وانا اكلمك من تجربة بالسعودية
وانت حر فى تصرفك وحلالك
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي