الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
في قطاعي العقار والاستثمار
«التجارة» تلوّح بتطبيق المادة 178 على 55 شركة مدرجة
الجمعة 6 أغسطس 2010 - الأنباء
عمر راشد
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان إدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة والصناعة استدعت الأسبوع الماضي 55 شركة مدرجة معظمها في قطاعي العقار والاستثمار للتنبيه عليها بتقديم بياناتها المالية في المواعيد المحددة، لافتة الى ان الوزارة أوضحت للشركات أنها ستقوم بتطبيق المادة 178 من قانون الشركات في حال تخلفها عن تقديم البيانات المالية.
وقالت المصادر ان الشركات التي تم استدعاؤها مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ويعاني الكثير منها من تراجع الأداء منذ تداعيات الأزمة المالية العالمية، والتي يأتي على رأسها غياب القدرة على توفير التمويل اللازم لسداد مديونياتها أو القيام بأعمال تشغيلية جديدة تمكنها من تحقيق أرباح تمكنها من الاستمرار.
وقالت ان تشدد «التجارة» في تطبيق القانون يأتي في ظل النفضة الثلاثية التي تقوم بها الجهات الرقابية ممثلة في بنك الكويت المركزي وإدارة البورصة ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في إدارة الشركات المساهمة.
هذا وتخول المادة 178 من قانون الشركات لوزارة التجارة الدعوة لعقد جمعياتها العمومية لمناقشة بياناتها المالية وذلك في ظل التراخي لعدم تقديم تلك البيانات.
وكان وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي قد أشار الى ان تطبيق المادة 178 يأتي من منطلق ان عدم الاستجابة يعد مخالفة من قبل هذه الشركات لبعض مواد قانون الشركات التجارية، مما قد يؤثر على الاقتصاد القومي، ويعد إضرارا بمصالح الشركة أو بمصالح مساهميها أو بعضهم.
«التجارة» تلوّح بتطبيق المادة 178 على 55 شركة مدرجة
الجمعة 6 أغسطس 2010 - الأنباء
عمر راشد
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان إدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة والصناعة استدعت الأسبوع الماضي 55 شركة مدرجة معظمها في قطاعي العقار والاستثمار للتنبيه عليها بتقديم بياناتها المالية في المواعيد المحددة، لافتة الى ان الوزارة أوضحت للشركات أنها ستقوم بتطبيق المادة 178 من قانون الشركات في حال تخلفها عن تقديم البيانات المالية.
وقالت المصادر ان الشركات التي تم استدعاؤها مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ويعاني الكثير منها من تراجع الأداء منذ تداعيات الأزمة المالية العالمية، والتي يأتي على رأسها غياب القدرة على توفير التمويل اللازم لسداد مديونياتها أو القيام بأعمال تشغيلية جديدة تمكنها من تحقيق أرباح تمكنها من الاستمرار.
وقالت ان تشدد «التجارة» في تطبيق القانون يأتي في ظل النفضة الثلاثية التي تقوم بها الجهات الرقابية ممثلة في بنك الكويت المركزي وإدارة البورصة ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في إدارة الشركات المساهمة.
هذا وتخول المادة 178 من قانون الشركات لوزارة التجارة الدعوة لعقد جمعياتها العمومية لمناقشة بياناتها المالية وذلك في ظل التراخي لعدم تقديم تلك البيانات.
وكان وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي قد أشار الى ان تطبيق المادة 178 يأتي من منطلق ان عدم الاستجابة يعد مخالفة من قبل هذه الشركات لبعض مواد قانون الشركات التجارية، مما قد يؤثر على الاقتصاد القومي، ويعد إضرارا بمصالح الشركة أو بمصالح مساهميها أو بعضهم.
