تقرير الشال: الاحتفال لمجرد التوقيع على عقود التنمية قد ينتهي بأزمة أعمق

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة بدجت, بتاريخ ‏7 أغسطس 2010.

  1. بدجت

    بدجت عضو نشط

    التسجيل:
    ‏29 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    1,151
    عدد الإعجابات:
    23
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الله يستر....!!!!!!

    ذكرنا رأياً إيجابياً في إقرار الخطة التنموية الخمسية، ولازال هو رأينا فالخطة إذا تم الالتزام بمستوى تنفيذ مقبول لأهدافها، سوف تحقق خاصيتين إيجابيتين الأولى، أنها تحدد طريقاً ووسيلة قياس للأداء الحكومي والثانية، أن الأصل فيها علاج اختلالات الاقتصاد الهيكلية.
    نحن مع ذلك الرأي، رغم علمنا باحتمالات عجز قطاع عام مترهل عن الالتزام بتنفيذها، ورغم علمنا بقاعدة البيانات والمؤشرات المتخلفة، نوعاً وقدماً، وهي زاد القياس الحقيقي، ورغم علمنا باحتمالات اختطافها من قبل فاسدين، ورغم كل تلك التحفظات، نحن لا نحبذ الدعوة إلى إيقاف العمل بالخطة، خوفاً من المحاذير، وإنما العمل بالدعوة إلى إصلاحها عندما يبدأ.
    ويبدو أننا قد بدأنا بفقدان المعالم الرئيسة لمبررات تبني الخطة، إذ لم نشهد فهماً حقيقياً لمتطلباتها، فإلى جانب تأخرها سنة، عن بدء نفاذها، لتتحول الخطة التنموية من خماسية إلى رباعية، لا نرى جهداً ضرورياً يبذل لتحسين كمية البيانات والمؤشرات الضرورية ونوعيتها، مثل بيانات الناتج المحلي وميزان المدفوعات والحساب الختامي والموازنة العامة والتضخم...الخ. وتم، أخيراً، التركيز خطأ على أن الخطة سائرة في طريقها الصحيح، مقاسة بمستوى تلزيم ما يسمى بالمشروعات الكبرى، وبتكلفة تبلغ ملياري دينار كويتي حتى الآن، ومن دون احتساب تكلفة مشروعات القطاع النفطي.
    وحتى يكون الأمر أكثر وضوحاً، هناك قائمة من الأهداف لا يمر أي مشروع ضمن الخطة من خلالها حتى يحصل على علامة () من معظمها –Check List- ومستوى التنفيذ المقاس بقيمة المشروعات، يأتي آخرها.
    وأول القائمة هو الاختلال الهيكلي في بنية تكوين الاقتصاد، فالقطاع العام يسيطر على ثلثي الاقتصاد، وما عداه يتعيش عليه، وأي مشروع لابد أن يعمل، عند إنشائه، وبعد إنجازه، على زيادة معلومة في مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج الكلي. وثاني القائمة هو دور المشروع/ المشروعات في خفض اعتماد تمويل الموازنة العامة، على الحكومة وعلى النفط –الخلل الهيكلي المالي- بما يمكن أن يخلقه
    المشروع من إيرادات، مباشرة أو غير مباشرة –ضريبة دخل أو أرباح لاحقاً- لدعم مالية الدولة العامة. وثالث القائمة سوق العمل، والحكومة توظف 77% من قوة العمل الكويتية، ونصفهم بطالة مقنعة، وتدعم ما عداهم، إما بدعم عمالة القطاع الخاص المواطنة أو تعويض البطالة، وما لم تعرف، سلفاً، ما يمكن أن تخلقه المشروعات من فرص عمل مواطنة، فلا معنى لتلك المشروعات.
    ورابع القائمة هو الاختلال السكاني، فالكويتيون أقل من ثلث السكان وأرقامهم خاطئة، والمشروعات الضخمة قد تؤدي إلى مزيد من الإخلال بالتركيبة السكانية، وهو إخلال بالأمن الوطني.
    ويمكن إضافة خامساً وسادساً...إلخ، إلى القائمة، مثل الأثر البيئي، ولميناء بوبيان، آخر معاقل الحضانة للأحياء المائية والبرية، تداعيات سيئة، ومثلها لأي جسر يقام في جون الكويت، على النظام البيئي، أو دور أي مشروع في تحقيق هدف الدولة الاستراتيجي في التحول إلى مركز مالي وتجاري، ولابد من الحذر عند خلق منافس تمويل حكومي.
    إن أسهل الأهداف هو النجاح في الصرف المالي، فالقيد المالي ليس قيداً في الكويت، والاحتفال مبكراً لمجرد التوقيع على عقود قد ينتهي، لاحقاً، بأزمة أعمق، أو بتعميق الاختلالات الأربعة الأولى، بما يقوض فرصة تحقيق تنمية مستدامة.
    وقد يدمر آخر الأماكن المحمية، طبيعياً، وقد يسيء إلى فرص تحقيق هدف الدولة الاستراتيجي في التحول إلى مركز مالي وتجاري، لذلك نتمنى أن يُخضع مسؤولو الدولة مشروعات الخطة لقائمة الاختبار التنموية، قبل إقرارها.
    2. تمويل مشروعات خطة التنمية
    يدور حديث مبرر حول قيد التمويل على بعض مشروعات خطة التنمية، فبعض تلك المشروعات كبير جداً وأطول أمداً من المدى الزمني الذي تتعامل ضمن حدوده وحدات القطاع المالي الخاص، وبمستوى مخاطر مرتفع، نسبياً.
    والبحث في تجاوز قيد التمويل ليس بدعة، ففي التجربة الآسيوية، مثل اليابان ونمور آسيا، تملكت الحكومات، في مرحلة ما، بعض مؤسسات التمويل أو استخدمت صناديقها في عملية التمويل، وكانت مؤسستا تمويل الإسكان العملاقتان "فاني مي" و"فريدي ماك"، الحكوميتان الأمريكيتان، أول ضحايا الأزمة الأخيرة، في السوق الأمريكي.
    وعلى المستوى المحلي، لدى الحكومة الكويتية بنك الكويت الصناعي وبنك التسليف والادخار، والموازنة العامة تقوم بشكل شبه كامل بتنفيذ مشروعات البنى التحتية كلها.
    ولكن، ورغم مشروعية القلق وهو قائم، ما يصلح للعالم، أو حتى للكويت، قديماً، لا يصلح حالياً، ولسنا مع فكرة إنشاء كيانات حكومية مالية، ولا حتى مع توسعة الكيانات الحكومية القائمة لكي تقوم بمثل هذا الدور. وأول مبرراتنا للرفض هو أن خلق كيانات عامة منافسة، في بلد أحد أهداف خطته خفض مساهمة الحكومة في نشاطه الاقتصادي –ومساهمتها الأعلى في العالم- وهدف توجه خطته الاستراتيجي هو التحول إلى مركز مالي منافس، يتعارض، تماماً، مع تأسيس كيانات تمويل حكومية.
    وثاني مبرراتنا هو أن خلق أي كيان عام سوف يستخدم مركز توظيف وسوف يبدأ الصراع على وظائفه القيادية، وقد تطاله يد الفساد، من خلالها، ويتحول الكيان إلى عبء على التنمية.
    وثالث المبررات هو أن سياسات الكيان بالتبعية سوف تنحرف وتسيس، بما يحوله إلى بؤرة صراع على التكسب، وضمن تجربة الكويت التاريخية لم تنجح تجربتا البنك الصناعي وبنك التسليف والادخار، وأول الساقطين في الولايات المتحدة الأمريكية –مع الفارق الكبير- كانتا شركتي التمويل الإسكاني الحكوميتين.
    ذلك لا يعني عدم وجود اختناق محتمل في جانب التمويل، ولابد من ابتداع مخرج كفؤ ومهني وشفاف لاجتيازه، ونقترح بلورة فكرة توظيف مؤسسات التمويل كلها، الخاصة أو المشتركة، القائمة للقيام بهذه المهمة. فلابد، مثلاً، من ربط حجم المحفظة الحكومية التي تديرها كل مؤسسة بحجم نشاطها الإقراضي الآخر في الاقتصاد المحلي، حتى لا تتلكأ تلك المؤسسات في ممارسة نشاطها التمويلي العادي والضروري، ولابد من ربط استمرار المحفظة الحكومية معها بقائمة مؤشرات لنجاحها في إدارة محفظة تمويل مشروعات التنمية، مثل الحجم وسرعة إنجاز معاملة التمويل وسرعة التحصيل وكفاءته ونسبة العمالة الكويتية في المؤسسة، ولا بأس من سحبها، أو معظمها، إذا احتلت أي مؤسسة ذيل القائمة في أي سنة.
    ويقتصر دور الدولة على تشكيل هيئة رقابة ومتابعة، مثل هيئات النقل أو الاتصالات، تنشر كل قراراتها، ومبررات تلك القرارات، وتنشر قوائم سنوية لكفاءة أداء كل مؤسسة تمويل مشاركة في تمويل مشروعات التنمية. والمؤكد أنه مقترح يحتاج الكثير من التطوير، وربما لا يحتاج أموالاً وإنما ودائع بآجال طويلة، إلا أنه يتفق مع توجهات الخطة التنموية، فتكاليفه محدودة، وفيه حافز لدفع القطاع المالي على تجاوز تردده في الإقراض المحلي، وفيه دعم لتنافسية القطاع المالي، وفيه خلق لفرص عمل مواطنة حقيقية خارج القطاع العام، ويدعم اتجاه التعليم إلى اختصاصات تتفق وتوجه الدولة، الاستراتيجي، في التحول إلى مركز مالي.

    3. بيانات بنك الخليج – 30 يونيو 2010
    أعلن بنك الخليج عن نتائج أعماله نصف السنوية، عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2010، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباح، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة، بلغت نحو 1.98 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 9.47 مليون دينار كويتي، مقارنة بخسائر بلغت قيمتها 7.49 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2009.
    وتجدر الإشارة إلى أن جملة الإيرادات التشغيلية للبنك قد بلغت نحو 149.5 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغ نحو 2.78 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 1.9%، عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت نحو 146.7 مليون دينار كويتي، وذلك نتيجة لارتفاع بند أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع بنحو 18.16 مليون دينار كويتي، إلى نحو 22.01 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.84 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2009.
    وحقق صافي أتعاب وعمولات ارتفاعاً بلغ نحو 3.58 مليون دينار كويتي. بينما تراجع صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات بما نسبته 13.5%، وصولاً إلى 18.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 21.27 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2009.
    وتجدر الإشارة إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 26.4% أي ما يعادل 11.16 مليون دينار كويتي، ويعود هذا الارتفاع لصافي إيرادات الفوائد إلى تراجع مصروفات الفوائد بنحو 43.1%، وهو تراجع أعلى من تراجع إيرادات الفوائد المقدر بنسبة 17.4%.
    وارتفع صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 2.08%، في نهاية يونيو 2009، إلى نحو 2.69%، للفترة نفسها من العام الحالي 2010، وذلك نتيجة تراجع جملة إيرادات الفوائد بنحو أقل من نسبة تراجع جملة مصروفات الفوائد كما أسلفنا سابقاً.
    وتحول هامش صافي ربح البنك من سالب 5.1%، خلال ستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2009، إلى الموجب بما نسبته 1.33% للفترة نفسها من هذا العام.
    وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد تراجع بما قيمته 230.6 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 4.9%، ليصل إلى نحو 4513.3 مليون دينار كويتي، مقابل 4743.9 مليون دينار كويتي، في ديسمبر 2009. ولكن التراجع في موجودات البنك سيكون أقل (201.6 مليون دينار كويتي) ونسبته أقل (4.3%) عند مقارنته بالنصف الأول من عام 2009.
    وتراجع بند قروض وسلف للعملاء بنسبة 4.9%، أي ما قيمته 161.5 مليون دينار كويتي، ليصل إجماليه إلى 3104.2 مليون دينار كويتي (68.78% من إجمالي الموجودات)، مقابل 3265.7 مليون دينار كويتي (68.84% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2009. وعند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2009، نجد أنها تراجعت، أيضاً، بما نسبته 8.7%، أي ما قيمته 295.7 مليون دينار كويتي، حين بلغت نحو 3399.9 مليون دينار كويتي (72.11% من إجمالي الموجودات).
    وتراجعت استثمارات متاحة للبيع بنسبة 31.8%، أي ما قيمته 45.4 مليون دينار كويتي، لتصل إلى 97.27 مليون دينار كويتي (2.16% من إجمالي الموجودات)، مقابل 142.6 مليون دينار كويتي (3.01% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2009.
    وعند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2009، نجد أنها تراجعت، بما نسبته 37.7%، أي ما قيمته 58.9 مليون دينار كويتي، حين بلغت نحو 156.2 مليون دينار كويتي (3.31% من إجمالي الموجودات).
    أما بالنسبة للموجودات الحكومية (سندات وأذونات)، فقد ارتفعت بنحو 59.5 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 7.8%، لتبلغ 818.2 مليون دينار كويتي 18.1% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 758.7 مليون دينار كويتي، في ديسمبر 2009 (16% من إجمالي الموجودات)، وجاءت الموجودات الحكومية أعلى بنحو 171.8 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 26.6%، عند المقارنة بنهاية يونيو 2009، عندما بلغت 646.3 مليون دينار كويتي (13.7% من إجمالي الموجودات).
    تشير نتائج تحليلات الأداء إلى أن البنك قد حقق عائداً على معدل الموجودات بلغ 0.09% مقارنة بخسائر على معدل الموجودات بلغ نحو 0.31%، في يونيو 2009، في حين حقق مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين ارتفاعاً، من سالب 3.52%، في يونيو 2009، إلى موجب 1.01%، في الفترة نفسها من العام الحالي. وبلغت نسبة العائد على رأس المال، نحو 1.6%، قياساً بخسائر على رأس المال بلغت نحو 5.9%، للفترة نفسها من عام 2009، وبلغت ربحية السهم نحو 1 فلس كويتي، مقارنة بخسارة بلغت نحو 3 فلوس كويتية للسهم الواحد، في يونيو 2009.
    وبلغ العائد السنوي على القيمة السوقية للسهم 0.4%، قياساً بعائد سنوي على القيمة السوقية سالب 1.6%، للفترة نفسها من عام 2009، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/القيمة الدفترية نحو 2.6 مرة، في 30 يونيو عام 2010، مقارنة بنحو 2.3 مرة، في يونيو عام 2009.
    والطيب في الأمر أن البنك تحول إلى الربحية بعد أزمة قاسية تطلبت إعادة هيكلته، مالياً، ويبدو أن الإدارة الجديدة أعادت بناء سياسة البنك إلى جادة الصواب وأخذت ما يكفي من مخصصات بما يضع أساساً أفضل لإعادة البناء.

    4. الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة
    حقق شهر يوليو أداء متميزاً لأسواق العالم المالية، معظمها، وفي مثالنا حقق 13 سوقاً من 14 سوقاً مالياً، منتقاة، أداءً موجباً، بعضه قوي، وكان أداء سوق البحرين للأوراق المالية الاستثناء الوحيد بأداء سالب طفيف كما في الجدول المرافق.
    وبينما حققت ثلاثة أسواق أداءً موجباً في نصف السنة الأول، ارتفع عدد الأسواق، التي حققت أداءً موجباً في سبعة شهور من العام الجاري، إلى 6 أسواق، لتبقى 8 أسواق في المنطقة السالبة. وكان أفضل الأسواق أداءً، في شهر يوليو، أسوأها أداءً في نصف السنة الأول، أو سوق الأسهم الصيني الذي ارتفع مؤشره بنسبة 10%، ولكنه ظل الأسوأ أداء في سبعة شهور، إذ ظل خاسراً -19.5%، تلاه في قائمة الأفضل أداء في شهر يوليو داو جونز الأمريكي الذي كسب 7.1% في شهر واحد، ثم الفوتسي البريطاني الذي كسب 6.9% في شهر يوليو.

    جدول رقم (1)

    الأداء المقارن لـ 14 سوق للشهور السبعة الأولى من عام 2010
    وفي الأداء المقارن لسبعة شهور، من عام 2010، لازال المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية يتصدر قائمة الأداء الأفضل بعد أن وسع تقدمه بينه وبين ثاني أفضل الأسواق أداء –داكس ألمانيا- بمكاسبه في شهر يوليو والتي بلغت 5.5%.
    بينما يقبع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية السعري وهو يقيس أداء السوق ذاته بالمركز العاشر، وبالسالب بنحو -5%، مقابل 8.7% بالموجب للمؤشر الوزني عن الفترة ذاتها، ورغم غرابة الأمر، إلا أنه يعكس التباعد ما بين أسعار شركات التشغيل والأخرى المتعثرة أو شركات الورق.
    وشارك ثلاثة أسواق في الإقليم في المنطقة الموجبة من أصل 6 أسواق، وهما إلى جانب سوق الأسهم الكويتي، كل من سوقي الأسهم، السعودي والقطري، بينما شارك من الأسواق المنتقاة الأخرى كل من الألماني والهندي والأمريكي.
    أما المنطقة السالبة، فقد شاركت فيها 8 أسواق، وكان الأسوأ أداء بخسارة نحو -19.5% منذ بداية العام هو سوق الأسهم الصيني، رغم التحسن الكبير في أدائه، في شهر يوليو، وجاء ثاني أسوأ أداء لسوق دبي المالي بالسالب بنحو -16.1%.
    واقتسمت المنطقة السالبة مناصفة، أيضاً، بين أسواق الإقليم والأخرى المنتقاة أو 4 لكل منها، ولازلنا عند توقعات سابقة لنا بتحول معظم أسواق العينة إلى المنطقة الموجبة، بحلول نهاية العام الجاري.


    5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
    كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث انخفضت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام ، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة)، في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 480.4 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 0.6 نقطة، أي ما يعادل 0.1%، عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، ومرتفعا بنحو 40.8 نقطة أي ما يعادل 9.3% مقارنة مع نهاية عام 2009.