تباين حكومي في التعامل مع {هيئة سوق المال}

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الشاهين1, بتاريخ ‏7 أغسطس 2010.

  1. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    مجلس الوزراء يناقش التقرير ربع السنوي للخطة

    الصرعاوي يطالب بسرعة الإجابة عن أسئلة {ساتشي أند ساتشي}

    بعد مضي 6 أشهر على إقراره والمطالبة باستعجال التشكيل

    تباين حكومي في التعامل مع {هيئة سوق المال}



    طارق العيدان وأحمد الشمري

    يشهد الأسبوع المقبل حركة حكومية مكثفة لمتابعة عدد من الملفات، التي لا تزال عالقة بانتظار عودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من إجازته الخاصة، من أهمها حسم اختيار أعضاء هيئة سوق المال.
    وعلمت القبس ان مجلس الوزراء سيناقش خلال جلسته العادية تعيين أعضاء هيئة سوق المال بعد مضي أكثر من 6 أشهر على إقرار مجلس الأمة للقانون.
    وذكرت مصادر وزارية مطلعة ان مواقف أعضاء مجلس الوزراء متباينة في كيفية الخروج من مسألة الاعتذارات عن عدم تولي منصب رئيس هيئة سوق المال، ففي الوقت الذي يرى فيه الطرف الأول أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لحسم هذا الملف، يرى الطرف الآخر أن التأخر في حسم موضوع هيئة سوق المال «يحرج» الحكومة ويضعها في موقف العاجز عن تطبيق القوانين التي كانت تطالب بها منذ سنوات.
    ويرى مناصرو الرأي الثاني أهمية أن يقوم مجلس الوزراء باختيار الشخصيات بأسرع وقت، لا سيما أن فترة المشاورات قد طالت، وذلك حتى يتفرغ أعضاء الهيئة لمتابعة أعمالهم التي ستساهم في انعاش سوق الكويت للأوراق المالية.
    وقالت المصادر ان مجلس الوزراء عازم على حسم موضوع هيئة سوق المال قبل بدء دورة الانعقاد المقبل. وبينت المصادر أن التقرير ربع السنوي لخطة التنمية سيكون مدرجا على جدول أعمال الجلسة المقبلة وجاهزا للمناقشة، موضحة أن التقرير يغطي الفترة الممتدة من أبريل إلى يوليو 2010.
    وأشارت المصادر إلى أن هذا التقرير هو الأول الذي يتم إعداده بحيث يكون أمام مجلس الوزراء فرصة لتقييم الأخطاء ومعالجة العقبات التي ظهرت بعد بدء تنفيذ الخطة، مبينة أن مجلس الوزراء يدرك اهمية التقرير الأول لأنه سيكون ملزما بتقديم تقريره نصف السنوي نهاية أكتوبر المقبل لمجلس الأمة.

    وأشارت المصادر الى أن ملف الحزمة الاقتصادية الذي أعدته هيئة الاستثمار ووزارة المالية سيكون جاهزا للمناقشة كذلك، لافتة إلى أن المجلس قد يحيله إلى اللجنة المالية والاقتصادية لمزيد من الدراسة.

    ساتشي أند ساتشي
    على الصعيد البرلماني، طالب النائب عادل الصرعاوي الوزراء الذين وجه إليهم أسئلة بشأن حملة تسويق الخطة التنموية التي تردد أن مجلس الوزراء قد أرساها على شركة «ساتشي أند ساتشي» بالإجابة على الاسئلة التي وجهها بهذا الخصوص، لافتا إلى أهمية معرفة كل التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر حتى نحدد الخطوات المقبلة التي سنلجأ إليها.
    وبينت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء أحال ملف حملة تسويق الخطة التنموية إلى لجنة المناقصات المركزية الشهر الماضي، متوقعة رفض اللجنة لترسية المناقصة على هذه الشركة نظرا لوجود متقدم وحيد فقط، إضافة إلى عدم الإعلان عنها.