الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
طالبها باللجوء إلى الاقتراض
بورمية: تمويل الشركات هدر للمال العام
اعرب النائب د.ضيف الله بورمية عن استيائه من التوجه الحكومي لانشاء محافظ وصناديق عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لدعم بعض الشركات والتجار الراغبين في شراء القطاع العام، اما بقروض خالية من الفوائد، او بفوائد منخفضة جدا.
واشار بورمية الى انه رفض قانون «الخصخصة» عند مناقشته في مجلس الامة، لشعوره بان القانون وجد لسرقة المال العام، وان التوجيه الحكومي الاخير يؤكد ما ذهب اليه سابقا، متسائلا «ان كانت الشركات لا تمتلك الاموال والسيولة الكافية لماذا لا تذهب الى البنوك لاخذ القروض كما يفعل المواطن البسيط؟».
الفوائد المركبة
واضاف ان البنوك التجارية، التي تقع ضمن ملكية بعض التجار وضعت لذبح المواطنين بالفوائد المركبة، اما بعض اصحاب البنوك اذا احتاجوا الى الاموال لتمويل مشاريعهم فهم يلجأون الى الحكومة لتوفر لهم القروض الحسنة.
وتابع: «لا اعرف بماذا اسمي الحكومة، فهي اما حكومة تجار وإما تجار الحكومة»، نظرا لتناسيها معاناة المواطنين، وتوجهها الدائم لانقاذ بعض التجار، مضيفا انه عندما يتعلق الامر بخصوص المواطنين في قضية قروضهم توظف بعض النواب للدفاع عن البنوك والتباكي على المال العام بحجة هدر المال العام ومدخرات الدولة.
تضخيم الأرصدة
ولفت الى انه لن يسمح للحكومة بتمويل الشركات من المال العام لتضخيم ارصدة واملاك التجار، مشيرا الى انه كان من الاجدر على الراغبين في شراء القطاع العام اللجوء الى البنوك لامدادهم بالقروض المرتبطة بالفوائد المعتادة، متسائلا اين مجموعة الــ 26 عن الهدر للمال العام المرتقب لعملية التمويل الحكومية؟
بورمية: تمويل الشركات هدر للمال العام
اعرب النائب د.ضيف الله بورمية عن استيائه من التوجه الحكومي لانشاء محافظ وصناديق عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لدعم بعض الشركات والتجار الراغبين في شراء القطاع العام، اما بقروض خالية من الفوائد، او بفوائد منخفضة جدا.
واشار بورمية الى انه رفض قانون «الخصخصة» عند مناقشته في مجلس الامة، لشعوره بان القانون وجد لسرقة المال العام، وان التوجيه الحكومي الاخير يؤكد ما ذهب اليه سابقا، متسائلا «ان كانت الشركات لا تمتلك الاموال والسيولة الكافية لماذا لا تذهب الى البنوك لاخذ القروض كما يفعل المواطن البسيط؟».
الفوائد المركبة
واضاف ان البنوك التجارية، التي تقع ضمن ملكية بعض التجار وضعت لذبح المواطنين بالفوائد المركبة، اما بعض اصحاب البنوك اذا احتاجوا الى الاموال لتمويل مشاريعهم فهم يلجأون الى الحكومة لتوفر لهم القروض الحسنة.
وتابع: «لا اعرف بماذا اسمي الحكومة، فهي اما حكومة تجار وإما تجار الحكومة»، نظرا لتناسيها معاناة المواطنين، وتوجهها الدائم لانقاذ بعض التجار، مضيفا انه عندما يتعلق الامر بخصوص المواطنين في قضية قروضهم توظف بعض النواب للدفاع عن البنوك والتباكي على المال العام بحجة هدر المال العام ومدخرات الدولة.
تضخيم الأرصدة
ولفت الى انه لن يسمح للحكومة بتمويل الشركات من المال العام لتضخيم ارصدة واملاك التجار، مشيرا الى انه كان من الاجدر على الراغبين في شراء القطاع العام اللجوء الى البنوك لامدادهم بالقروض المرتبطة بالفوائد المعتادة، متسائلا اين مجموعة الــ 26 عن الهدر للمال العام المرتقب لعملية التمويل الحكومية؟
