دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
( فقه المعاملات المالية المعاصرة ) ؟
- بادئ الموضوع المتوسم
- تاريخ البدء
الدكتور نايف العجمي
عضو نشط
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 75
حياك الله أخي " المارد"
المجموعة الدولية وجراند شركتان من الشركات المصنفة بأنها إسلامية، حيث ينص نظامهما الأساسي على ذلك، ولديهما هيئة شرعية تشرف على أعمالهما وتراقب أداؤهما وتدقق على عملياتهما.
ومن الواجبات المنوطة بالهيئة الشرعية أن تقوم بحساب زكاة الشركة وإخبار المساهمين بها ليتمكنوا من إخراجها.
وبناء على ذلك فالذي أظنه أن زكاة الشركتين محتسبة من قبل هيئتها الشرعية، فبإمكانك الاتصال بالشركتين لمعرفة ذلك، لأنهما لا ترسلا بياناتهما المالية لبيت الزكاة ليقوم حساب زكاتهما.
وأنا شخصيا إذا تمكنت من الحصول عليها سأضعها إن شاء الله في المنتدى، والله الموفق.
المجموعة الدولية وجراند شركتان من الشركات المصنفة بأنها إسلامية، حيث ينص نظامهما الأساسي على ذلك، ولديهما هيئة شرعية تشرف على أعمالهما وتراقب أداؤهما وتدقق على عملياتهما.
ومن الواجبات المنوطة بالهيئة الشرعية أن تقوم بحساب زكاة الشركة وإخبار المساهمين بها ليتمكنوا من إخراجها.
وبناء على ذلك فالذي أظنه أن زكاة الشركتين محتسبة من قبل هيئتها الشرعية، فبإمكانك الاتصال بالشركتين لمعرفة ذلك، لأنهما لا ترسلا بياناتهما المالية لبيت الزكاة ليقوم حساب زكاتهما.
وأنا شخصيا إذا تمكنت من الحصول عليها سأضعها إن شاء الله في المنتدى، والله الموفق.
الدكتور نايف العجمي
عضو نشط
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 75
هذه فتوى كتبتها قبل مدة، رأيت من المناسب وضعها في المنتدى،،،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد انتشر في الأشهر القليلة الماضية برنامج اشتهر باسم" التسويق الشبكي"، تعمل به شركة معروفة مقرها في هونغ كونغ، تبيع منتجاتها من خلال شبكة من المسوقين مقابل حصولهم على عمولات كبيرة.
وقد كثر السؤال عنها، فاستعنت بالله في كتابة فتوى محررة، تبين حقيقتها وحكمها الفقهي، ليكون المسلم على بصيرة من أمره تجاهها.
حقيقة التسويق الشبكي:
يتركز عمل شركات التسويق الشبكي على دعوة الجمهور للقيام بتسويق منتجاتها مقابل الحصول على عمولات مغرية، فقد ألغت هذه الشركات دور الدعاية والوكلاء والموزعين والتجار في وصول المنتج إلى المستهلك، ومن المعلوم أن هذه الأطراف الأربعة تزيد تكلفتها على 80% من قيمة المنتج الحقيقية، فشركات التسويق الشبكي تلغي دور هؤلاء ليصل المنتج
إلى المستهلك مباشرة بقيمته الحقيقية.
والمنتجات التي يقوم أعضاء الشبكة بتسويقها هي في الغالب منتجات الشركة، فمثلا الشركة التي تقدم هذا البرنامج في آسيا والتي انتشرت مؤخرا في الكويت يقوم برنامجها على تسويق منتجاتها، وهي عبارة عن: ساعات سويسرية، ومجوهرات، ومسكوكات معدنية نادرة، وأجهزة جوالات وهواتف مرتبطة بالأقمار الصناعية لتخفيض المكالمات الدولية، وقرص حيوي"البا يو دسك" وهو مفيد من الناحية الصحية، يعمل على زيادة الطاقة في الجسمورفع معدل الأكسجين في الدم.
أعضاء التسويق الشبكي:
لا يكتسب الشخص العضوية في التسويق الشبكي لدى الشركة إلا بعد شراء أحد منتجات الشركة عن طريق الإنترنت، ولابد أن يكون هذا الشراء عن طريق أحد أعضاء التسويق السابقين.
فإذا أراد شخص أن ينضم إلى الشركة ويكون أحد أعضائها والمسوقين فيها فإنه يتعين عليه أن يشتري أحد منتجات الشركة، ولن يتمكن من الشراء إلا إذا كان لديه الرقم التعريفي للشخص الذي دله على الشركة، لأن دعاية الشركة تنحصر في الأعضاء المسوقين لمنتجاتها، وقد التزمت بتقديم العمولات لهم مقابل تسويقهم لمنتجاتها، فإذا لم يكن لدى الشخص أي رقم تعريفي لأحد أعضاء الشركة فإن الشركة تعتذر عن البيع له.
فإذا أدخل الشخص الرقم التعريفي للمسوق الذي دله على الشركة واشترى المنتج الذي يرغب فيه وتمت العملية فإن الشركة ستمنحه صفة وكيل أو عضو أو مسوق في الشركة، وتمنحه الرقم التعريفي الخاص به، فإذا نجح بعد ذلك في إقناع اثنين فاشتروا من الشركة عن طريقه، ونجح هذان الشخصان بإقناع اثنين آخرين بالشراء من الشركة، أي كلما توفر ثلاثة أشخاص عن يمين المسوق الأول وثلاثة أشخاص عن يساره فإن سيحصل على عمولة تقدر ب250 دولار، فضلا عن العمولة التي يستحقها عن كل عملية بيع، وهي تختلف باختلاف المنتجات، وكلما نمت الشبكة التي تحت هذا المسوق استحق حصة من تلك العمولات، فكل مسوق من شبكته ينجح بتوفير ثلاثة أشخاص عن يمينه وثلاثة أشخاص عن يساره فإنه يستحق قسطا من تلك العمولات مع أنه لم يبذل أي جهد في التسويق اللاحق.
الحكم الشرعي لهذا التسويق:
ذهب معظم الأساتذة والفقهاء المتخصصين في المعاملات المالية المعاصرة إلى تحريم التسويق الشبكي، منهم: الأستاذ الدكتور علي السالوس والأستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي والأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي والأستاذ الدكتور حسن شحاته والدكتور سامي السويلم والدكتور يوسف الشبيلي وغيرهم.
وممن أفتى بهذا القول من اللجان والمجامع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية والمجمع الفقهي السوداني، فقد صدر عن هاتين الجهتين فتوى محررة تفيد تحريم التسويق الشبكي تحريما قاطعا.
ويتأيد القول بتحريم التسويق الشبكي بعدد من المؤيدات، منها:
1- أنه في حقيقته أكل لأموال الناس بالباطل، لأن برنامج التسويق الشبكي لا ينمو إلا في وجود من يخسر لمصلحة من يربح، وبدون الخسارة اللازمة للمستويات الأخيرة لا يمكن تحقيق العمولات الخيالية للمستويات العليا التي هي مقصود البرنامج، وهو بهذا لا يختلف عن التسويق الهرمي الذي له نهاية يتوقف عندها، فهو برنامج غير قابل للاستمرار، وإذا توقف كانت المستويات الأخيرة من الأعضاء هي الخاسرة، والمستويات العليا هي الرابحة، والمستويات الأخيرة أضعاف أضعاف المستويات العليا، وهذا يعني أن الأكثر تخسر لكي تربح الأقلية.
ولو افترضا إمكان استمرار البرنامج في النمو، فإن المستويات الأخيرة تبقى خاسرة، ولا يمكنها الخروج من ذلك إلا بإقناع أعضاء جدد ليكونوا مستويات دنيا تحتهم، فتنتقل الخسارة إلى المستويات الجديدة، وهكذا. والنتيجة أنه لا يمكن في أي لحظة أن يكون الجميع رابحا.
2- أنه من الميسر والقمار، فمقصود أعضاء التسويق الشبكي هو الاشتراك في التسويق وليس المنتجات، فالذي يدخل في برنامج التسويق الشبكي يدفع مبلغا من المال في منتج غير مقصود في الحقيقة مقابل الحصول على عمولات الغالب عدم تحققها، ذلك أن نجاح العضو المسوق في توفير ستة مشترين ثلاثة عن يمينه وثلاثة عن يساره أمر مشكوك فيه.
ثم إن قيمة العمولات التي يحصل عليها المسوق نظير تسويقه وفق نظام الشركة أضعاف أضعاف قيمة المنتج الذي يشتريه المشترك، وهذا ما لا يمكن يقبل به البائع إلا إذا كانت العمولات قد تحصل وقد لا تحصل، ومن يحصل عليها يكون على حساب من جاء بعده ممن سوق لهم منتجات الشركة.
ومما يدل على أن مقصود الأعضاء هو الاشتراك في التسويق وليس الحصول على منتجات الشركة أن المسوقين والعاملين في هذا البرنامج يعتمدون في تسويقهم على إبراز العمولات التي يمكن تحقيقها من خلال الانضمام إلى هذا البرنامج، مما يؤكد أن وجود المنتج ما هو إلا ستار وهمي للقمار.
كذلك فإن معظم لوائح وأنظمة الشركة تتعلق بشروط وأحكام الانضمام وصرف العمولات، أما بيع المنتجات فلم تزد الفقرات التي تناولتها على بضعة فقرات مما يدل على أن العمولات هي المقصود في هذا البرنامج.
3- أنه من الربا، لأن حقيقة البرنامج مبادلة نقد بنقد، والمنتج تابع غير مقصود أصالة، فالعضو في التسويق لم يشتر المنتج إلا من أجل الحصول على العمولات التي تزيد قيمتها على قيمة المنتج بأضعاف مضاعفة، فتكون المعاملة عبارة عن نقد مبذول من قبل العضو مقابل عمولات تزيد عادة على ما دفعه، وقد وسط منتج الشركة في هذه المعاملة غطاء لتلك المبادلة، وهذا وجه كونها من الربا.
ولو سلمنا أن المنتج مقصود في البرنامج، وأن العضو له غرض صحيح في المنتج، فإن الشراء من خلال هذا البرنامج لا يخرجه عن كونه ربا، فقد اتفق الفقهاء من المذاهب الفقهية الأربعة وغيرهم على تحريم المبادلة إذا تضمنت نقدا في أحد البدلين وسلعة معها نقد في البدل الآخر، وكان النقد المفرد أقل من النقد المضموم للسلعة أو مساويه، وهذا متحقق في برنامج التسويق الشبكي.
4- أنه يعد من صور الغش والاحتيال التجاري، وهو لا يختلف كثيرا عن التسويق الهرمي الذي منعت منه القوانين والأنظمة، فالتسويق الشبكي كالهرمي يجعل أتباعه يحلمون بالثراء السريع، لكنهم في الواقع لا يحصلون على شيء، لأنهم يقصدون سرابا، بينما تذهب معظم المبالغ التي تم جمعها من خلالهم إلى أصحاب الشركة والمستويات العليا في الشبكة.
ولذلك منعت العديد من الدول من التسويق الشبكي، وحذرت الجمهور من الوقوع في مصيدة الشركات التي تعمل في هذا النمط من التسويق، لقناعتها بأنه لا يعدو أن يكون صورة من صور الغش والخديعة.
5- أن التسويق الشبكي ليس مجرد سمسرة كما تزعم الشركة في موقعها، وذلك لأمور، بيانها فيما يلي:
أ- أن السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة، بينما في التسويق الشبكي يدفع المسوق أجرا لكي يكون مسوقا وتجديد المبلغ سنويا ليستمر في البرنامج.
ب- أن السمسرة دلالة على سلعة أو منفعة مقصودة لذاتها لتصل في النهاية إلى المستفيد حقيقة لينتفع بها، بينما في التسويق الشبكي فليس ثمة سلعة مقصودة حقيقة في البرنامج، وإنما يتم بيع فرص تسويق على أشخاص ليبيعوها لغيرهم لتصل في النهاية إلى أشخاص لا يجدون ما يؤملونه من البرنامج، فليس الهدف في هذا التسويق بيع سلعة أو خدمة وإنما جذب مسوقين جدد ليجذبوا بدورهم مسوقين آخرين.
ت- أن مقصود السمسرة هو السلعة حقيقة بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود فيه هو تسويق العمولات.
ث- أن المسوق في السمسرة يبحث عن أكثر الناس حاجة للسلع والخدمات موضوع التسويق، بينما في التسويق الشبكي فإنه يبحث عن أقدر الناس على تسويق البرنامج بغض النظر عن حاجته.
ج- تنقطع علاقة المسوق بالمشتري بمجرد الشراء، بينما في التسويق الشبكي فإنها تبدأ بالشراء وتمتد إلى أن تصل الشبكة إلى أبعد مدى لتتعاظم العمولات التي سيحصل عليها.
والخلاصة أن التسويق الشبكي محرم شرعا، لاشتماله على عدد من المحاذير الشرعية، فيجب على المسلمين الحذر منه، والحرص على الأنشطة الاقتصادية المباحة، وهي كثيرة بحمد الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد انتشر في الأشهر القليلة الماضية برنامج اشتهر باسم" التسويق الشبكي"، تعمل به شركة معروفة مقرها في هونغ كونغ، تبيع منتجاتها من خلال شبكة من المسوقين مقابل حصولهم على عمولات كبيرة.
وقد كثر السؤال عنها، فاستعنت بالله في كتابة فتوى محررة، تبين حقيقتها وحكمها الفقهي، ليكون المسلم على بصيرة من أمره تجاهها.
حقيقة التسويق الشبكي:
يتركز عمل شركات التسويق الشبكي على دعوة الجمهور للقيام بتسويق منتجاتها مقابل الحصول على عمولات مغرية، فقد ألغت هذه الشركات دور الدعاية والوكلاء والموزعين والتجار في وصول المنتج إلى المستهلك، ومن المعلوم أن هذه الأطراف الأربعة تزيد تكلفتها على 80% من قيمة المنتج الحقيقية، فشركات التسويق الشبكي تلغي دور هؤلاء ليصل المنتج
إلى المستهلك مباشرة بقيمته الحقيقية.
والمنتجات التي يقوم أعضاء الشبكة بتسويقها هي في الغالب منتجات الشركة، فمثلا الشركة التي تقدم هذا البرنامج في آسيا والتي انتشرت مؤخرا في الكويت يقوم برنامجها على تسويق منتجاتها، وهي عبارة عن: ساعات سويسرية، ومجوهرات، ومسكوكات معدنية نادرة، وأجهزة جوالات وهواتف مرتبطة بالأقمار الصناعية لتخفيض المكالمات الدولية، وقرص حيوي"البا يو دسك" وهو مفيد من الناحية الصحية، يعمل على زيادة الطاقة في الجسمورفع معدل الأكسجين في الدم.
أعضاء التسويق الشبكي:
لا يكتسب الشخص العضوية في التسويق الشبكي لدى الشركة إلا بعد شراء أحد منتجات الشركة عن طريق الإنترنت، ولابد أن يكون هذا الشراء عن طريق أحد أعضاء التسويق السابقين.
فإذا أراد شخص أن ينضم إلى الشركة ويكون أحد أعضائها والمسوقين فيها فإنه يتعين عليه أن يشتري أحد منتجات الشركة، ولن يتمكن من الشراء إلا إذا كان لديه الرقم التعريفي للشخص الذي دله على الشركة، لأن دعاية الشركة تنحصر في الأعضاء المسوقين لمنتجاتها، وقد التزمت بتقديم العمولات لهم مقابل تسويقهم لمنتجاتها، فإذا لم يكن لدى الشخص أي رقم تعريفي لأحد أعضاء الشركة فإن الشركة تعتذر عن البيع له.
فإذا أدخل الشخص الرقم التعريفي للمسوق الذي دله على الشركة واشترى المنتج الذي يرغب فيه وتمت العملية فإن الشركة ستمنحه صفة وكيل أو عضو أو مسوق في الشركة، وتمنحه الرقم التعريفي الخاص به، فإذا نجح بعد ذلك في إقناع اثنين فاشتروا من الشركة عن طريقه، ونجح هذان الشخصان بإقناع اثنين آخرين بالشراء من الشركة، أي كلما توفر ثلاثة أشخاص عن يمين المسوق الأول وثلاثة أشخاص عن يساره فإن سيحصل على عمولة تقدر ب250 دولار، فضلا عن العمولة التي يستحقها عن كل عملية بيع، وهي تختلف باختلاف المنتجات، وكلما نمت الشبكة التي تحت هذا المسوق استحق حصة من تلك العمولات، فكل مسوق من شبكته ينجح بتوفير ثلاثة أشخاص عن يمينه وثلاثة أشخاص عن يساره فإنه يستحق قسطا من تلك العمولات مع أنه لم يبذل أي جهد في التسويق اللاحق.
الحكم الشرعي لهذا التسويق:
ذهب معظم الأساتذة والفقهاء المتخصصين في المعاملات المالية المعاصرة إلى تحريم التسويق الشبكي، منهم: الأستاذ الدكتور علي السالوس والأستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي والأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي والأستاذ الدكتور حسن شحاته والدكتور سامي السويلم والدكتور يوسف الشبيلي وغيرهم.
وممن أفتى بهذا القول من اللجان والمجامع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية والمجمع الفقهي السوداني، فقد صدر عن هاتين الجهتين فتوى محررة تفيد تحريم التسويق الشبكي تحريما قاطعا.
ويتأيد القول بتحريم التسويق الشبكي بعدد من المؤيدات، منها:
1- أنه في حقيقته أكل لأموال الناس بالباطل، لأن برنامج التسويق الشبكي لا ينمو إلا في وجود من يخسر لمصلحة من يربح، وبدون الخسارة اللازمة للمستويات الأخيرة لا يمكن تحقيق العمولات الخيالية للمستويات العليا التي هي مقصود البرنامج، وهو بهذا لا يختلف عن التسويق الهرمي الذي له نهاية يتوقف عندها، فهو برنامج غير قابل للاستمرار، وإذا توقف كانت المستويات الأخيرة من الأعضاء هي الخاسرة، والمستويات العليا هي الرابحة، والمستويات الأخيرة أضعاف أضعاف المستويات العليا، وهذا يعني أن الأكثر تخسر لكي تربح الأقلية.
ولو افترضا إمكان استمرار البرنامج في النمو، فإن المستويات الأخيرة تبقى خاسرة، ولا يمكنها الخروج من ذلك إلا بإقناع أعضاء جدد ليكونوا مستويات دنيا تحتهم، فتنتقل الخسارة إلى المستويات الجديدة، وهكذا. والنتيجة أنه لا يمكن في أي لحظة أن يكون الجميع رابحا.
2- أنه من الميسر والقمار، فمقصود أعضاء التسويق الشبكي هو الاشتراك في التسويق وليس المنتجات، فالذي يدخل في برنامج التسويق الشبكي يدفع مبلغا من المال في منتج غير مقصود في الحقيقة مقابل الحصول على عمولات الغالب عدم تحققها، ذلك أن نجاح العضو المسوق في توفير ستة مشترين ثلاثة عن يمينه وثلاثة عن يساره أمر مشكوك فيه.
ثم إن قيمة العمولات التي يحصل عليها المسوق نظير تسويقه وفق نظام الشركة أضعاف أضعاف قيمة المنتج الذي يشتريه المشترك، وهذا ما لا يمكن يقبل به البائع إلا إذا كانت العمولات قد تحصل وقد لا تحصل، ومن يحصل عليها يكون على حساب من جاء بعده ممن سوق لهم منتجات الشركة.
ومما يدل على أن مقصود الأعضاء هو الاشتراك في التسويق وليس الحصول على منتجات الشركة أن المسوقين والعاملين في هذا البرنامج يعتمدون في تسويقهم على إبراز العمولات التي يمكن تحقيقها من خلال الانضمام إلى هذا البرنامج، مما يؤكد أن وجود المنتج ما هو إلا ستار وهمي للقمار.
كذلك فإن معظم لوائح وأنظمة الشركة تتعلق بشروط وأحكام الانضمام وصرف العمولات، أما بيع المنتجات فلم تزد الفقرات التي تناولتها على بضعة فقرات مما يدل على أن العمولات هي المقصود في هذا البرنامج.
3- أنه من الربا، لأن حقيقة البرنامج مبادلة نقد بنقد، والمنتج تابع غير مقصود أصالة، فالعضو في التسويق لم يشتر المنتج إلا من أجل الحصول على العمولات التي تزيد قيمتها على قيمة المنتج بأضعاف مضاعفة، فتكون المعاملة عبارة عن نقد مبذول من قبل العضو مقابل عمولات تزيد عادة على ما دفعه، وقد وسط منتج الشركة في هذه المعاملة غطاء لتلك المبادلة، وهذا وجه كونها من الربا.
ولو سلمنا أن المنتج مقصود في البرنامج، وأن العضو له غرض صحيح في المنتج، فإن الشراء من خلال هذا البرنامج لا يخرجه عن كونه ربا، فقد اتفق الفقهاء من المذاهب الفقهية الأربعة وغيرهم على تحريم المبادلة إذا تضمنت نقدا في أحد البدلين وسلعة معها نقد في البدل الآخر، وكان النقد المفرد أقل من النقد المضموم للسلعة أو مساويه، وهذا متحقق في برنامج التسويق الشبكي.
4- أنه يعد من صور الغش والاحتيال التجاري، وهو لا يختلف كثيرا عن التسويق الهرمي الذي منعت منه القوانين والأنظمة، فالتسويق الشبكي كالهرمي يجعل أتباعه يحلمون بالثراء السريع، لكنهم في الواقع لا يحصلون على شيء، لأنهم يقصدون سرابا، بينما تذهب معظم المبالغ التي تم جمعها من خلالهم إلى أصحاب الشركة والمستويات العليا في الشبكة.
ولذلك منعت العديد من الدول من التسويق الشبكي، وحذرت الجمهور من الوقوع في مصيدة الشركات التي تعمل في هذا النمط من التسويق، لقناعتها بأنه لا يعدو أن يكون صورة من صور الغش والخديعة.
5- أن التسويق الشبكي ليس مجرد سمسرة كما تزعم الشركة في موقعها، وذلك لأمور، بيانها فيما يلي:
أ- أن السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة، بينما في التسويق الشبكي يدفع المسوق أجرا لكي يكون مسوقا وتجديد المبلغ سنويا ليستمر في البرنامج.
ب- أن السمسرة دلالة على سلعة أو منفعة مقصودة لذاتها لتصل في النهاية إلى المستفيد حقيقة لينتفع بها، بينما في التسويق الشبكي فليس ثمة سلعة مقصودة حقيقة في البرنامج، وإنما يتم بيع فرص تسويق على أشخاص ليبيعوها لغيرهم لتصل في النهاية إلى أشخاص لا يجدون ما يؤملونه من البرنامج، فليس الهدف في هذا التسويق بيع سلعة أو خدمة وإنما جذب مسوقين جدد ليجذبوا بدورهم مسوقين آخرين.
ت- أن مقصود السمسرة هو السلعة حقيقة بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود فيه هو تسويق العمولات.
ث- أن المسوق في السمسرة يبحث عن أكثر الناس حاجة للسلع والخدمات موضوع التسويق، بينما في التسويق الشبكي فإنه يبحث عن أقدر الناس على تسويق البرنامج بغض النظر عن حاجته.
ج- تنقطع علاقة المسوق بالمشتري بمجرد الشراء، بينما في التسويق الشبكي فإنها تبدأ بالشراء وتمتد إلى أن تصل الشبكة إلى أبعد مدى لتتعاظم العمولات التي سيحصل عليها.
والخلاصة أن التسويق الشبكي محرم شرعا، لاشتماله على عدد من المحاذير الشرعية، فيجب على المسلمين الحذر منه، والحرص على الأنشطة الاقتصادية المباحة، وهي كثيرة بحمد الله.
almared
عضو مميز
- التسجيل
- 17 أبريل 2005
- المشاركات
- 4,154
فنان999
عضو نشط
- التسجيل
- 6 مارس 2008
- المشاركات
- 901
انا اتصلت فيهم المجموعة الدولية بصراحه ما اعطوني شيء وقال الموظف بالنسبة لنا ما علينا زكاة اما بالنسبة للمساهمين لا يعرف
الدكتور نايف العجمي
عضو نشط
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 75
إن هذا لشيء عجيب!!
سأتصل بالهيئة الشرعية وأسألهم عن ذلك بإذن الله.
وفقك الله لكل خير
سأتصل بالهيئة الشرعية وأسألهم عن ذلك بإذن الله.
وفقك الله لكل خير
الدكتور نايف العجمي
عضو نشط
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 75
حياك الله أبا نادية
من الكتب الجيدة في موضوع الأسهم كتاب الخليل الأسهم والسندات، وكتاب الدكتور سليمان آل سليمان في أحكام التعامل في الأوراق المالية، وهما كتابان للمتخصصين.
أما الأشرطة فأنصحك بأشرطة الدكتور يوسف الشبيلي فهي من أنفع الأشرطة في هذا الباب.
وفقك الله لكل خير
من الكتب الجيدة في موضوع الأسهم كتاب الخليل الأسهم والسندات، وكتاب الدكتور سليمان آل سليمان في أحكام التعامل في الأوراق المالية، وهما كتابان للمتخصصين.
أما الأشرطة فأنصحك بأشرطة الدكتور يوسف الشبيلي فهي من أنفع الأشرطة في هذا الباب.
وفقك الله لكل خير
aljoker
عضو نشط
- التسجيل
- 12 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 1,693
دكتور يوجد بنك اسلامي لديه ملكيه بشركة تامين تجاريه
وهو بنك الكويت الدولي
ملكيته 8.56% بشركة وربه للتامين وهي شركه غير اسلاميه
للرفع دكتورنا
الدكتور نايف العجمي
عضو نشط
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 75
مرحبا بالأخ سهم2009
لا علم بزكاة الصندوق، وشركة المثنى شركة إسلامية لا أشك أنها قامت بحساب زكاة الصندوق، فلا عليك إلا أن تقوم بالاتصال بالشركة للسؤال عن زكاته، وإن يسر الله لي سألت بعض أعضاء الهيئة عن زكاته، وإذا وجدت الجواب وضعته في المنتدى بمشيئة الله.
لا علم بزكاة الصندوق، وشركة المثنى شركة إسلامية لا أشك أنها قامت بحساب زكاة الصندوق، فلا عليك إلا أن تقوم بالاتصال بالشركة للسؤال عن زكاته، وإن يسر الله لي سألت بعض أعضاء الهيئة عن زكاته، وإذا وجدت الجواب وضعته في المنتدى بمشيئة الله.
الدكتور نايف العجمي
عضو نشط
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 75
مرحبا بالجوكر وحياك الله
نسيت أن أجيبك على سؤالك، وقد ازدحمت عندي الأعمال هذين اليومين، وقد حصلت على هذه الفرصة قبيل العصر، ولا أظنها تكفي لوضع جواب مفصل لسؤالك حول ملكية الأسهم المحرمة والمختلطة وأحوالها وأحكامها، وأعدك بإذن الله أنها ستكون المسألة لمسألة حقيقة الأسهم التي أتحاور فيها مع المكرم بكوش.
دمت بخير
نسيت أن أجيبك على سؤالك، وقد ازدحمت عندي الأعمال هذين اليومين، وقد حصلت على هذه الفرصة قبيل العصر، ولا أظنها تكفي لوضع جواب مفصل لسؤالك حول ملكية الأسهم المحرمة والمختلطة وأحوالها وأحكامها، وأعدك بإذن الله أنها ستكون المسألة لمسألة حقيقة الأسهم التي أتحاور فيها مع المكرم بكوش.
دمت بخير
aljoker
عضو نشط
- التسجيل
- 12 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 1,693
بحرالجود
عضو جديد
- التسجيل
- 24 أغسطس 2010
- المشاركات
- 1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ياشيخ انا حاولت اتصل فيك يبدو لي انك مشغول وفقك الله ونفع بعلمك
سؤلي بخصوص المال والاسهم حتي يتسني لي اخراج الزكاة في هذا الشهرالكريم
السؤال انا ياشيخ اوفر من راتبي الشهري مبلغ من المال واصبح عندي رأس مال جيد هذا المال اعدته لطلبي الاسكاني المنزل وايضآ لشراء سياره اخذت تورق كي اكمل المبلغ لشراء السياره وبعد فتره عند اكتمال المال اشتريت فيه اسهم هذه الاسهم خاسره طبعآ والاسهم الان بغرض الاستثمار هل تجب عليها الزكاة كل سنه وزكاة المال كم النصاب
واذا وجبت الزكاة بعض الاسهم لم يكتمل الحول استطيع ان اخرج زكاتها الان
انا في انتظار ردك ياشيخ نايف لآهمية الوقت
وبنسبه للا سهم لم اجد بيناتها في نشرة بيت الزكات
اكتتاب
جراند
ابيار
المستثمرون
ياشيخ انا حاولت اتصل فيك يبدو لي انك مشغول وفقك الله ونفع بعلمك
سؤلي بخصوص المال والاسهم حتي يتسني لي اخراج الزكاة في هذا الشهرالكريم
السؤال انا ياشيخ اوفر من راتبي الشهري مبلغ من المال واصبح عندي رأس مال جيد هذا المال اعدته لطلبي الاسكاني المنزل وايضآ لشراء سياره اخذت تورق كي اكمل المبلغ لشراء السياره وبعد فتره عند اكتمال المال اشتريت فيه اسهم هذه الاسهم خاسره طبعآ والاسهم الان بغرض الاستثمار هل تجب عليها الزكاة كل سنه وزكاة المال كم النصاب
واذا وجبت الزكاة بعض الاسهم لم يكتمل الحول استطيع ان اخرج زكاتها الان
انا في انتظار ردك ياشيخ نايف لآهمية الوقت
وبنسبه للا سهم لم اجد بيناتها في نشرة بيت الزكات
اكتتاب
جراند
ابيار
المستثمرون
الدكتور نايف العجمي
عضو نشط
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 75
يجب عليك أن تزكي الأسهم التي بيدك بقيمتها السوقية، لأنك مضارب، ولا يؤثر في وجوب الزكاة ولا في نية المتاجرة كونك ادخرت المال ابتداء لشراء مسكن، ولا بكونها خاسرة.
كما يجوز لك ان تخرج الزكاة قبل حولان الحول، فقد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة سنتين.
كما يجوز لك ان تخرج الزكاة قبل حولان الحول، فقد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة سنتين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي ياشيخ كنت مستثمر في سهم الانابيب قطاع الصناعه 5سنوات وسنويا اخرج زكاته ولله الحمد واكتشفت انه غير شرعي لاني مالقيته مع قائمة الاسهم وما ادري شنو العمل في الربح نتمنى منك الافاده وجزاك الله الف خير
الرازي11
عضو نشط
- التسجيل
- 27 مارس 2008
- المشاركات
- 325
السلام عليكم
يعطيك العافية يا دكتور والله يكثر من أمثالك
دكتورنا الفاضل يا ليت لو يتم وضع جدول يبين لنا مقدار الزكاة للأسهم ونكون شاكرين لك
- هل الشركات الموقوفة ولها أكثر من سنة ونصف مثل (الدار - الدولية للاجارة - الشبكة - ) عليها زكاة؟
ابراج القابضة موقوفة منذ 1/2 /2010 ومحملة بخساير هل عليها زكاة ؟
والله يجزاك عنا ألف خير
يعطيك العافية يا دكتور والله يكثر من أمثالك
دكتورنا الفاضل يا ليت لو يتم وضع جدول يبين لنا مقدار الزكاة للأسهم ونكون شاكرين لك
- هل الشركات الموقوفة ولها أكثر من سنة ونصف مثل (الدار - الدولية للاجارة - الشبكة - ) عليها زكاة؟
ابراج القابضة موقوفة منذ 1/2 /2010 ومحملة بخساير هل عليها زكاة ؟
والله يجزاك عنا ألف خير
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي