«الوطني» يتوقع تعافي الاقتصاد المحلي في 2010 و2011 في ظل الخطة التنموية

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة Trillion, بتاريخ ‏11 أغسطس 2010.

  1. Trillion

    Trillion عضو مميز

    التسجيل:
    ‏27 مايو 2009
    المشاركات:
    6,977
    عدد الإعجابات:
    1,393
    الوطن 12-8-2010

    أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير الى ان الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية للكويت انكمش بواقع %21.2 في العام 2009 الى 31.5 مليار دينار (107 مليارات دولار)، الذي شهد أقسى تداعيات الأزمة المالية العالمية.ورأى الوطني انه من النافل القول ان هذه البيانات باتت جزءاً من التاريخ، لكنها تحمل في طياتها معلومات مفيدة للحاضر والمستقبل في ان معاً.وقال الوطني ان هذه الأرقام جاءت متوافقة مع تقديراتنا، وبالتالي مازلنا نتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي هذا العام بواقع %18 بالأسعار الجارية، و%3 بالأسعار الثابتة، قبل ان يتسارع النمو في العام المقبل ويصل الى %4.3. ويتوقع ان يأتي هذا التحسن في ظل اطلاق المزيد من المشاريع الضخمة. مع الاشارة الى ان الأرقام الرسمية لاجمالي الناتج المحلي للعام 2009 بالأسعار الثابتة لم تصدر بعد.
    ورأى الوطني ان هذه البيانات تؤكد بعضاً من التوجهات المعروفة، كما تدعم، في غالبيتها، الرؤية الأميرية السامية والخطط الاقتصادية الحكومية.لكن الاقتصاد مازال في حاجة الى التنويع بعيداً عن القطاع النفطي الذي شكل %46 من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2009. كذلك، يجب ان يقود القطاع الخاص النمو الاقتصادي، لاسيما في القطاعين المالي والمواصلات.وقد نجح هذان القطاعان في زيادة حجم مساهمتهما في اجمالي الناتج المحلي على مدى السنوات القليلة الماضية، وينبغي عليهما مواصلة تعزيز هذه المساهمة مستقبلاً انسجاماً مع الخطط الرامية الى تحويل الكويت الى مركز مالي ولوجستي.
    ولحظ الوطني ان مساهمة قطاع النقل والمواصلات في الناتج المحلي الاجمالي قد ارتفعت من %4 الى %8 في السنوات القليلة الماضية.فيما ارتفعت مساهمة القطاع المالي من %6 الى %14 خلال العقد الماضي، وهذا لا يشمل قطاعات العقار والتأمين والخدمات التجارية.ومازالت هذه القطاعات الثلاثة تحمل امكانات واعدة على الرغم من أنها لم تنجح في زيادة حصتها في الاقتصاد بصورة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية.أما مساهمة مجموعة «الادارة العامة» في الناتج المحلي الاجمالي، فيبدو أنها كانت تسير في الاتجاه الصحيح، اذ انخفضت من %12 الى ما دون %6 في عام 2008، في حين نمت مساهمة القطاعات الأخرى المرتبطة بالقطاع الخاص.لكن في العام الماضي- وعلى نحو غير مفاجئ- عادت مساهمة «الادارة العامة» الى الارتفاع مجدداً في الوقت الذي كان القطاع الخاص يرزح تحت وطأة الأزمة العالمية، بينما ظل القطاع العام في منأى عن تداعياتها.

    التوجهات الايجابية

    ورأى الوطني أنه ينبغي مواصلة وتعزيز هذه التوجهات الايجابية، التي تشكل في مجموعها جزءاً من الخطة الخمسية.كما تبدو الحاجة لمواصلة هذا النهج واضحة من خلال حصة القطاع النفطي من الناتج المحلي الاجمالي التي تقارب %50 في المتوسط اعتماداً على أسعار النفط.من دون شك، يحتاج الاقتصاد على المدى الأطول الى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي فيه، وذلك للعديد من الأسباب المعروفة، أهمها: خفض الاعتماد على قطاع واحد أو سلعة واحدة، وخلق المزيد من فرص العمل، والتأسيس لحقبة ما بعد الاقتصاد النفطي.وثمة حاجة ملحة لأن يتولى القطاع غير النفطي زمام القيادة ويحقق المزيد من النمو تدريجياً.
    وبالنظر الى الانفاق الاستهلاكي والاستثماري والصادرات، لحظ الوطني ان الانفاق الاستهلاكي الخاص قد بقي موجبا على الرغم من بعض التراجع.اذ على الرغم من تأثير الأزمة على ثقة المستهلك وموارده المالية، الا ان معدل التوظيف قد بقي قويا نسبياً.أما الصادرات، فقد انخفضت بشكل ملحوظ مع تراجع أسعار النفط عالميا وخفض مستوى الانتاج.كما تراجع الانفاق الاستثماري الخاص بشكل حاد.ومن المعلوم ان هذا النوع من الانفاق دائما ما يكون الأكثر تأثرا بالأزمات من القطاعات الأخرى في الاقتصاد.وفي المقابل لم تجر زيادة الانفاق الاستثماري الحكومي في العام الماضي.وأخيراً، فان الانفاق الاستهلاكي الحكومي كان العنصر الوحيد من عناصر الناتج المحلي الاجمالي الذي شهد في العام 2009 نمواً أسرع مما كان عليه الحال في العام 2008.
    وأشار الوطني الى ان الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم شهدت من دون شك أسوأ أداء لها في العام الماضي.لكن حاليا، ومع استعادة الثقة الى حد ما وعودة الاقتصاد العالمي الى مسار النمو مجدداً، فقد أخذت الكويت وبلدان مجلس التعاون الخليجي تتعافى هي الأخرى.ويتوقع بالتالي للانفاق الاستهلاكي بشقيه العام والخاص ان يشهد نمواً هذا العام.كما يتوقع للصادرات (النفطية) ان تنمو هي الأخرى بينما يتوقع ان يتعافى الانفاق الاستثماري في العامين 2010 و2011، وذلك بمؤازرة الخطة الخمسية والميزانية الحالية. وعلى صعيد الميزانية، فقد ارتفعت المصروفات المحفزة للطلب المعتمدة فيها بواقع %15 (يستثنى من هذه بعض التحويلات والبنود الأخرى التي ليس لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي).وفيما تبرز العلاقة المباشرة بين نمو الناتج غير النفطي وحجم المصروفات المحفزة، يحمل حجم هذه المصروفات في الميزانية الجديدة مؤشرات طيبة للأعوام المقبلة. ومن هذا المنطلق، رأى الوطني أنه بات من الضروري ان تترجم المشاريع الواردة في الميزانية وفي خطة التنمية الى أرض الواقع من دون تأخير.
     
  2. خبير النفط

    خبير النفط عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 يناير 2007
    المشاركات:
    4,638
    عدد الإعجابات:
    54
    حتى الوطنى قام يدق دنابك
    الظاهر مجلس وطنى مو بنك وطنى