الحكومة لا تعلم حجم التمويل المطلوب

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الشاهين1, بتاريخ ‏13 أغسطس 2010.

  1. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    الصرعاوي: تمويل المشاريع ليس ضمن المتطلبات التشريعية للخطة

    الخرافي: لا حاجة لجلسة طارئة لتمويل المشاريع

    الحكومة لا تعلم حجم التمويل المطلوب



    مشعل العتيبي
    وطارق العيدان

    تمويل المشاريع

    وعلى صعيد ملف تمويل المشاريع، كشفت مصادر مطلعة أن تكلفة الخطة وفق ما هو محدد لها خلال السنوات الأربع المقبلة تبلغ 30 مليار دينار، تتحمل الحكومة 15 مليارا ونصف المليار، في حين يتحمل القطاع الخاص 14 مليارا ونصف المليار، مبينة أن المشكلة تكمن في أن الحكومة لا تعلم حجم التمويل المطلوب للمشاريع التي ستقوم بتنفيذها الشركات الجديدة المساهمة، كما انها غير متأكدة من مدة هذه المشاريع، وهل ستختلف التكلفة بالزيادة أو النقصان مع مرور الوقت.

    تشريعات التنمية
    دعا رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الحكومة الى الاسراع في تقديم مشروع بقانون لتحويل مشاريع خطة التنمية، مشيراً الى أن الحكومة لا بد أن تتقدم لاستكمال أي تشريع للتنمية وبعد ذلك سينظر المجلس في ما تقدمت به الحكومة ومدى الحاجة للقانون.
    وشدد الخرافي في تصريح للصحافيين على أهمية ألا يكون هناك قانون يصدر من المجلس مقدما من النواب حتى لا يكون هناك أي عذر للحكومة بأن القانون المقدم منهم قد أفشل خطة التنمية.
    وعن النقاش الدائر بين الحكومة واللجنة المالية وما يقدم النواب من قوانين في هذا الشأن، قال الخرافي لن يوصلنا هذا النقاش الى النتيجة المرجوة، واتخوف بأنه سيكون هناك ردود فعل وآثار سلبية اذا أقر قانون يتعلق بتمويل المشاريع حتى لو كانت الحكومة موافقة عليه، متمنياً على الحكومة أن تتقدم بالقانون وبأسرع وقت.
    وبين الخرافي أنه ليس هناك حاجة لطلب عقد جلسة طارئة لأن الحكومة اذا قدمت هذا القانون فإن هناك حاجة لدراسة القانون ومناقشته، موضحاً أن هذا النقاش سيستغرق بعض الوقت لأهمية محتوى القانون من جهة وأهميته بالنسبة لخطة التنمية من جهة أخرى.

    الموقف الرسمي
    من جهته، استغرب النائب عادل الصرعاوي التسابق على تقديم مقترحات بشأن تمويل المشاريع الواردة في خطة التنمية، في حين أن الموقف الرسمي للحكومة لم يعلن عن وجود مشكلة في التمويل.
    وأكد الصرعاوي لــ القبس أن الردود الرسمية التي وردت إلى مجلس الأمة عبر وزير المالية والخارجية أشارت إلى عدم وجود إشكالية في تمويل المشاريع، مشيرا إلى أنه لا يوجد من ضمن المتطلبات التشريعية لتنفيذ خطة التنمية والخطة السنوية أي تشريع يتعلق بتمويل المشروعات.
    وتساءل: لا نعلم مع من نتعامل في تلك القضية، هل مع حكومة تراسل المجلس بعدم وجود مشكلة في التمويل، أم مع حكومة تطلب التريث لتحديد موقفها من الموضوع؟
    واعتبر الصرعاوي أن التمويل الحكومي للمشاريع فيه إخلال واضح باستثمارات القطاع الخاص في خطة التنمية، لاسيما أن حجم استثماراته في الخطة السنوية يبلغ 2 مليار و200 مليون دينار، وبالتالي تلك المبالغ لم تدرج في الخطة إلا بعد تثبت الحكومة من قدرة القطاع الخاص على المساهمة في الخطة.

    التسهيلات الائتمانية
    بدوره، وجه النائب مسلم البراك سؤالاً إلى وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن حجم التسهيلات الائتمانية التي تستطيع البنوك المحلية منحها، مطالبا بإفادته عن خطة القطاع المصرفي التي أعدها البنك المركزي لدعم خطة التنمية.