المصدر: دبي - العربية. نت
كانت تسمح بـ 25% وتستثني قطاعات
السعودية: السماح للخليجيين بتملك وتداول الأسهم
صادق مجلس الوزراء السعودي أمس على تطبيق مبدأ المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون في مجال تملك الأسهم وتداولها وتأسيس الشركات وإزالة القيود تطبيقا للقرار الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 23 التي عقدت في الدوحة بدولة قطر قبل 3 سنوات.
وأعلن المجلس بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الثلاثاء 5-4-2005 أن هيئة السوق المالية ستتولى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضع الآلية اللازمة لتفعيل ما يتعلق بتطبيق المساواة في مجال تملك الأسهم وتداولها بما في ذلك أسهم البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية المساهمة. لافتا إلى أن وزارة التجارة والصناعة ستتولى بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات ذات العلاقة وضع الآلية اللازمة لتفعيل ما يتعلق بتطبيق المساواة التامة في مجال تأسيس الشركات بما في ذلك شركات التأمين والبنوك.
وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج وافق في ديسمبر/كانون الأول 1988 في القمة المنعقدة في مملكة البحرين على السماح لدول المجلس بتملك وتداول أسهم الشركات المساهمة بين مواطني المجلس، ومنذ ذلك التاريخ وأسواق المال تحاول مواكبة هذه الموافقة عبر تفعيلها من خلال فتح الأسواق التي تفاوتت عبر السماح بالتملك وفق المتاح وتوفيق أوضاع الشركات بما يتناسب وهذه التوصية.
وتتفاوت نسب السماح للخليجيين في تملك الأسهم الخليجية بين دولة وأخرى من دول مجلس التعاون الخليجية العربية، لكن المبدأ العام هو السماح بتملك الأسهم للخليجيين وفق نسب متفاوتة، إلا أن أهمها ما تسمح بها سوق البحرين المالية والتي تبلغ 100 % من الأسهم البحرينية. فيما يسمح الكويتيون بتملك الخليجيين للأسهم الكويتية بنسبة 100 %، باستثناء أسهم البنوك والتأمين التي قيدت بـ 49 %.
أما سوق الأوراق المالية العمانية فتسمح بتملك 49 % من الأسهم العمانية للخليجيين، في حين تسمح السعودية من جانبها بتملك الخليجيين للأسهم بنسبة 25 % من الأسهم السعودية باستثناء أسهم البنوك والتأمين وقبل هذا القرار الأخير. من جانبهم، أعلن القطريون في وقت سابق أنهم بصدد فتح سوقهم للخليجيين بنسبة 100 %، ولكنهم بانتظار أن توفق الشركات المساهمة أوضاعها مع هذا القرار بإزالة النصوص التي تعارض ذلك.
ويستثني القطريون من ذلك شركة الاتصالات التي يسمح للخليجيين بتملك أسهمها بنسبة 100 %، بالإضافة إلى السماح بتملك أسهم شركتي السينما والترفيه. وسمح الإماراتيون أخيرا بتملك الخليجيين لأسهمهم.
كانت تسمح بـ 25% وتستثني قطاعات
السعودية: السماح للخليجيين بتملك وتداول الأسهم
صادق مجلس الوزراء السعودي أمس على تطبيق مبدأ المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون في مجال تملك الأسهم وتداولها وتأسيس الشركات وإزالة القيود تطبيقا للقرار الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 23 التي عقدت في الدوحة بدولة قطر قبل 3 سنوات.
وأعلن المجلس بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الثلاثاء 5-4-2005 أن هيئة السوق المالية ستتولى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضع الآلية اللازمة لتفعيل ما يتعلق بتطبيق المساواة في مجال تملك الأسهم وتداولها بما في ذلك أسهم البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية المساهمة. لافتا إلى أن وزارة التجارة والصناعة ستتولى بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات ذات العلاقة وضع الآلية اللازمة لتفعيل ما يتعلق بتطبيق المساواة التامة في مجال تأسيس الشركات بما في ذلك شركات التأمين والبنوك.
وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج وافق في ديسمبر/كانون الأول 1988 في القمة المنعقدة في مملكة البحرين على السماح لدول المجلس بتملك وتداول أسهم الشركات المساهمة بين مواطني المجلس، ومنذ ذلك التاريخ وأسواق المال تحاول مواكبة هذه الموافقة عبر تفعيلها من خلال فتح الأسواق التي تفاوتت عبر السماح بالتملك وفق المتاح وتوفيق أوضاع الشركات بما يتناسب وهذه التوصية.
وتتفاوت نسب السماح للخليجيين في تملك الأسهم الخليجية بين دولة وأخرى من دول مجلس التعاون الخليجية العربية، لكن المبدأ العام هو السماح بتملك الأسهم للخليجيين وفق نسب متفاوتة، إلا أن أهمها ما تسمح بها سوق البحرين المالية والتي تبلغ 100 % من الأسهم البحرينية. فيما يسمح الكويتيون بتملك الخليجيين للأسهم الكويتية بنسبة 100 %، باستثناء أسهم البنوك والتأمين التي قيدت بـ 49 %.
أما سوق الأوراق المالية العمانية فتسمح بتملك 49 % من الأسهم العمانية للخليجيين، في حين تسمح السعودية من جانبها بتملك الخليجيين للأسهم بنسبة 25 % من الأسهم السعودية باستثناء أسهم البنوك والتأمين وقبل هذا القرار الأخير. من جانبهم، أعلن القطريون في وقت سابق أنهم بصدد فتح سوقهم للخليجيين بنسبة 100 %، ولكنهم بانتظار أن توفق الشركات المساهمة أوضاعها مع هذا القرار بإزالة النصوص التي تعارض ذلك.
ويستثني القطريون من ذلك شركة الاتصالات التي يسمح للخليجيين بتملك أسهمها بنسبة 100 %، بالإضافة إلى السماح بتملك أسهم شركتي السينما والترفيه. وسمح الإماراتيون أخيرا بتملك الخليجيين لأسهمهم.