عسكر العنزي ناشد رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، بإنصاف العسكريين الجامعيين المتقدمين ليكونوا ضباط اختصاص، من الشروط القاسية التي وضعت لقبولهم والتي تجاوزت شروط وزارتي الداخلية والدفاع من حيث معدل التخرج من الجامعة والذي عدل كشرط للقبول وبات لزوماً أن يكون المعدل الجامعي «جيد جداً»، بعد أن كان منذ سنوات طويلة «جيد»، وما زال كذلك في وزارتي الدفاع والداخلية.
وقال عسكر إن الحرس الوطني يضيق الخناق على المتقدمين لدورة الضباط من العسكريين حيث يشترط عليهم اجتياز اختبار الرياضة فيما لا يشتطر على المتقدمين من المدنيين اجتياز هذا الاختبار، الذي يطبقه الجيش والشرطة على المتقدمين لدورة الضباط من المدنيين، مشيراً إلى أن هذا دليل آخر على منهج تصعيب الأمور المتبع على العسكريين الذين خدموا الحرس الوطني ويسعون لخدمة مؤسستهم ووطنهم كضباط اختصاص بعد أن أنهوا دراستهم الجامعية وباتوا علمياً مكسباً لمؤسستهم.
ومضى عسكر يقول أن لاحظ أن الحرس الوطني يقبل ضبط الاختصاص المدنيين بتقدير جامعي جيد ويشترط على العسكريين العاملين لديه أن يكون معدلهم الجامعي جيد جداَ وأن ينالوا تقدير إمتياز في وحدتهم في السنوات الثلاث الأخيرة، معتبراً هذه الشروط بأنها تبدو تعجيزية وصيغت لوضع العصى في دولاب قبول العسكريين كضباط وهذا أمر لا يمكن أن يقبل به لا سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، ولا نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد ومن هذا الباب فإنني أناشدهما التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها.
وقال عسكر إن الحرس الوطني يضيق الخناق على المتقدمين لدورة الضباط من العسكريين حيث يشترط عليهم اجتياز اختبار الرياضة فيما لا يشتطر على المتقدمين من المدنيين اجتياز هذا الاختبار، الذي يطبقه الجيش والشرطة على المتقدمين لدورة الضباط من المدنيين، مشيراً إلى أن هذا دليل آخر على منهج تصعيب الأمور المتبع على العسكريين الذين خدموا الحرس الوطني ويسعون لخدمة مؤسستهم ووطنهم كضباط اختصاص بعد أن أنهوا دراستهم الجامعية وباتوا علمياً مكسباً لمؤسستهم.
ومضى عسكر يقول أن لاحظ أن الحرس الوطني يقبل ضبط الاختصاص المدنيين بتقدير جامعي جيد ويشترط على العسكريين العاملين لديه أن يكون معدلهم الجامعي جيد جداَ وأن ينالوا تقدير إمتياز في وحدتهم في السنوات الثلاث الأخيرة، معتبراً هذه الشروط بأنها تبدو تعجيزية وصيغت لوضع العصى في دولاب قبول العسكريين كضباط وهذا أمر لا يمكن أن يقبل به لا سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، ولا نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد ومن هذا الباب فإنني أناشدهما التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها.
