التوازن عاد بين القيمة الرأسمالية وأداء الشركات
• إخراج الشركات الاستثمارية من أزمتها يحتاج قراراً حاسماً من المساهمين وجهات الرقابة
• الأزمة وتداعياتها ساهمت في استبعاد نماذج الأعمال الخطرة لصالح قطاعات التشغيل
أوضح تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان نتائج الشركات في النصف الأول من العام تعطي إيحاء بتجاوز الأزمة، حيث عاد التوازن بين القيمة الرأسمالية والأداء.. كما ان متابعة أداء قطاع ا لاستثمار الذي كان أكبر متضرر من الأزمة تشير الى تحقيق القطاع إجمالا خسائر طفيفة مما يوحي بتحسن أداء شركاته.
وبين ان أرقام ما قبل الأزمة، كانت توحي بأزمة للسوق المالي بطلها قطاع الاستثمار، إلا أننا لم نفطن لها، وهو خطأ نتحمل جميعًا مسؤوليته، ففي الربع الأول من عام 2007، كانت مساهمة قطاع الاستثمار في ربحية السوق نحو ضعفين ونصف الضعف مساهمته في القيمة الرأسمالية للسوق، وكان مؤشرًا واضحًا على ارتفاع كبير في مستوى المخاطر، في استثماراته، حتى يحقق هذا المستوى من العائد.
وحدث في الربع الأول من عام 2008 تعديل إلى الأفضل، أي انخفض الهامش ما بين مساهمته في القيمة الرأسمالية للسوق ومستوى ربحيته إلى 1.33 ضعف، ولكنه ظل أكبر المساهمين في ربحية السوق، رغم أن قيمته الرأسمالية نحو نصف القيمة الرأسمالية لقطاع البنوك.
عبء كبير
وفي الربع الأول من عام 2009، انعكس الوضع تمامًا، وتحول قطاع الاستثمار إلى عبء كبير على ربحية السوق، وتحولت ربحيته إلى رقم كبير بالسالب، ومعها انخفضت، بحدة، مساهمته في القيمة الرأسمالية للسوق، وجاء التعويض في الربحية مع الارتفاع في المساهمة في القيمة الرأسمالية من قطاعي البنوك والخدمات ثم قطاع الشركات غير الكويتية، بما يعني أن الأزمة وتداعياتها ساهمت في نبذ نماذج الأعمال المخاطرة، وأعادت التفوق إلى قطاعات التشغيل.
تجاوز الأزمة
وتعطي نتائج الربع الأول من عام 2010 إيحاء بتجاوز الأزمة، فمن جانب، تساوت، تقريبًا، نسب المساهمة في القيمة الرأسمالية في السوق مع المساهمة في الربحية لقطاعي البنوك والخدمات، وفي ذلك عودة إلى توازن بين القيمة والأداء، ويمثل القطاعان نحو 62.5 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق ونحو 66.3 في المئة من ربحيته.
وحقق قطاع الاستثمار خسائر طفيفة بما يوحي بتحسن معدل الأداء لدى شركاته، ولكن تبقى مشكلته في التفاصيل، فضمنه شركات كبيرة ومؤثرة، على كل ماعداها، ولابد من حل مشكلاتها، وضمنه، أيضًا، شركات متعثرة وكثيرة وغير مؤثرة ولا أمل في إصلاحها، وتحتاج إلى جراحات بإعادة هيكلة أو دمج أو تصفية. وربما تعطي نتائج النصف الأول عند اكتمالها مؤشرًا أفضل، على طريق خروج السوق بشكل عام من أزمته، وتحديدًا متابعة أداء قطاع الاستثمار، أكثر القطاعات تضررًا، ولكن، وفي كل الأحوال، تحتاج وحدات القطاع إلى قرارات قاطعة سواء من المساهمين أو من جهات الرقابة.
• إخراج الشركات الاستثمارية من أزمتها يحتاج قراراً حاسماً من المساهمين وجهات الرقابة
• الأزمة وتداعياتها ساهمت في استبعاد نماذج الأعمال الخطرة لصالح قطاعات التشغيل
أوضح تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان نتائج الشركات في النصف الأول من العام تعطي إيحاء بتجاوز الأزمة، حيث عاد التوازن بين القيمة الرأسمالية والأداء.. كما ان متابعة أداء قطاع ا لاستثمار الذي كان أكبر متضرر من الأزمة تشير الى تحقيق القطاع إجمالا خسائر طفيفة مما يوحي بتحسن أداء شركاته.
وبين ان أرقام ما قبل الأزمة، كانت توحي بأزمة للسوق المالي بطلها قطاع الاستثمار، إلا أننا لم نفطن لها، وهو خطأ نتحمل جميعًا مسؤوليته، ففي الربع الأول من عام 2007، كانت مساهمة قطاع الاستثمار في ربحية السوق نحو ضعفين ونصف الضعف مساهمته في القيمة الرأسمالية للسوق، وكان مؤشرًا واضحًا على ارتفاع كبير في مستوى المخاطر، في استثماراته، حتى يحقق هذا المستوى من العائد.
وحدث في الربع الأول من عام 2008 تعديل إلى الأفضل، أي انخفض الهامش ما بين مساهمته في القيمة الرأسمالية للسوق ومستوى ربحيته إلى 1.33 ضعف، ولكنه ظل أكبر المساهمين في ربحية السوق، رغم أن قيمته الرأسمالية نحو نصف القيمة الرأسمالية لقطاع البنوك.
عبء كبير
وفي الربع الأول من عام 2009، انعكس الوضع تمامًا، وتحول قطاع الاستثمار إلى عبء كبير على ربحية السوق، وتحولت ربحيته إلى رقم كبير بالسالب، ومعها انخفضت، بحدة، مساهمته في القيمة الرأسمالية للسوق، وجاء التعويض في الربحية مع الارتفاع في المساهمة في القيمة الرأسمالية من قطاعي البنوك والخدمات ثم قطاع الشركات غير الكويتية، بما يعني أن الأزمة وتداعياتها ساهمت في نبذ نماذج الأعمال المخاطرة، وأعادت التفوق إلى قطاعات التشغيل.
تجاوز الأزمة
وتعطي نتائج الربع الأول من عام 2010 إيحاء بتجاوز الأزمة، فمن جانب، تساوت، تقريبًا، نسب المساهمة في القيمة الرأسمالية في السوق مع المساهمة في الربحية لقطاعي البنوك والخدمات، وفي ذلك عودة إلى توازن بين القيمة والأداء، ويمثل القطاعان نحو 62.5 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق ونحو 66.3 في المئة من ربحيته.
وحقق قطاع الاستثمار خسائر طفيفة بما يوحي بتحسن معدل الأداء لدى شركاته، ولكن تبقى مشكلته في التفاصيل، فضمنه شركات كبيرة ومؤثرة، على كل ماعداها، ولابد من حل مشكلاتها، وضمنه، أيضًا، شركات متعثرة وكثيرة وغير مؤثرة ولا أمل في إصلاحها، وتحتاج إلى جراحات بإعادة هيكلة أو دمج أو تصفية. وربما تعطي نتائج النصف الأول عند اكتمالها مؤشرًا أفضل، على طريق خروج السوق بشكل عام من أزمته، وتحديدًا متابعة أداء قطاع الاستثمار، أكثر القطاعات تضررًا، ولكن، وفي كل الأحوال، تحتاج وحدات القطاع إلى قرارات قاطعة سواء من المساهمين أو من جهات الرقابة.
وعساك من عوادة 
وإن شاء الله إسبوع إيجابي وزين يكسر ال 1.220 ::verymad:: بتشوف السوق مشعلل 
