لا أملك لوائح وقوانين الهيئة وشكل وحجم الغرامات
لكني أعتقد ـ أن هناك تدرج في تطبيق العقوبات
يبدأ بمخالفة " لا تذكر " بالنسبة لرؤوس أموال الشركات المدرجة
ثم بلفت نظر ثم قد تصل إلى شطب الشركة من السوق
أو كما تقوم مع المخالفين في عمليات التداول بإيقافهم لمدد طويلة
عن التداول .
اللوائح ستكون أكثر وضوحا في ردنا على سطورك أخي مستثمر .
هيئة السوق المالية
تفرض غرامة مالية على شركة "الراجحي للتأمين التعاوني"
بقيمة 50 ألف ريال
أعلنت هيئة السوق المالية فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على شركة الراجحي
للتأمين التعاوني لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة (46) من نظام السوق المالية، والمادة (25) من قواعد التسجيل والإدراج، إذ تأخرت في إبلاغ
الهيئة والإعلان عن حصولها على الموافقة النهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على منتج تأمين الأموال ومنتجات التأمينات
الهندسية والذي أعلنت عنها لاحقا بتاريخ 28/11/2010م.
التويجري: الغرامة على هوامير الأسهم من حق هيئة سوق المال
أكد الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية ان الهيئة انتهت من
دراسة مشروع انشاء سوق السلع الاستهلاكية وتم رفعة الى مجلس الاقتصاد الاعلى لاعتمادة خلال الفترة المقبلة واشار في ردودة على
بعض الاسئلة الموجهه اليه الى ان الاموال المحصلة من هوامير السوق وغيرهم ممن يتم كشف تجاوزاتهم في تداولات سوق الاسهم هي
حق عام ومن حقوق الهيئة المشروعة وليست من حق المستثمرين المتضررين من جراء تلك التجاوزات على اعتبار ان المستثمر المتضرر من تلك التجاوزات
التي يرتكبها البعض من المتداولين بإمكانه وفي حال اثبت الضرر والخسائر ان يتقدم بدعوى قضائية الى هيئة الفصل في المنازعات ومطالبة
المتسبب في خسارته بالتعويض وسوف يحصل على كامل حقوقه.
وقال خلال اللقاء الذي استضافه مقعد تجار جدة بحضور الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة
جدة والمهندس مازن بن بترجي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام للغرفة عدنان مندورة وأعضاء المقعد وعدد
من رجال الاعمال ومحللي السوق المالية وذلك بقاعة الشيخ صالح التركي بمقر الغرفة الرئيسي في جدة بان نظام تداول في السوق السعودي
يعتبر من افضل الانظمة الرقابية على مستوى الاسواق العالمية. مبينا بان هناك خطوات تطويرية قامت بها هيئة السوق المالية ساهمت في
التنظيم وكشف التجاوزات.
وكان رئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة محمد النفيعي قد اكد في كلمته الى ان السوق المالية السعودي شهدت متغيرات ايجابية من خلال
نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية على جانب التقنية المتقدمة المستخدمة التي تعمل على تسهيل عمليات التداول ومراقبة
ومتابعة مجريات السوق وذلك بهدف المحافظة على سلامة السوق
وحماية لحقوق المتعاملين فيه.
وبين أن ذلك يأتي أيضاً ضمن حرص اللجنة على توفير مناخ جيد لفكر اقتصادي هام وهو الحوار المباشر بين المسؤول والمستثمرين مما
يوفر قدر أكبر من التواصل والارتباط فيما بينهما معتبرا ذلك بداية لطرح فكرة الحوار المباشر مع كافة المسؤولين الاقتصاديين وهو الأمر الذي يعتبر
من أولى اهتمامات لجنة الأوراق المالية بالغرفة .
وعبر عن سعادته بالخطوة التي ستتخذها هيئة السوق المالية لتنظيم اجتماع دوري لمناقشة التطورات التنظيمية وتبادل المعرفة للمساهمة
في تنظيم وتطوير البيئة الاستثمارية وأعمال الجهات المشاركة في السوق المالية مؤكداً ثقته بأن هذه الخطوة ستكون لها نتائج إيجابية بمشيئة
الله على البيئة الاستثمارية في المملكة وعلى جميع الاطراف التي تعمل في هذا السوق .
ورد التويجري وضعت المملكة أفضل الأنظمة التي استكملت وتم الترخيص للبنوك الاستثمارية وتجاوزت الآن الشركات المرخصة 8 شركات وهذا
الجهد يتطلب استكمال الأنظمة الفنية ووضع اللوائح التي فهمها الناس كما استقطبت هيئة سوق المال أفضل الكفاءات من السعوديين
والسعوديات بمعدل أعمار 32 سنة ولدينا 800 مبتعث للخارج .
واضاف وهناك خطوة من الهيئة للتعاون مع الغرف التجارية والفترة التي مرت بها سوق الأسهم كما تم إنتاج مجلة خاصة للطفل لبناء ثقافة الاستثمار
لدى الأجيال منذ الصغر وهناك تكثيف لعمل لقاءات دورية مع المدراء التنفيذيين في شركات الوساطة للتعرف على طبيعة عمل الهيئة وورشة عمل عن
كيفية إعداد تقارير مجلس الإدارة وعن مستثمرين في هذا العمل متمنياً وجود جمعيات لمساعدة المساهمين.
وفيما يتعلق بفتح الاستثمار للاجنبي قال التويجري بان المقيم يعامل مثلة مثل السعودي.
وفي سؤال للدكتور عبدالله دحلان حول تعويض صغار المساهمين عن الخسائر الناجمة عن انهيار السوق الماضي نتيجة تجاوزات ارتكبها
هوامير السوق وكذلك مدى قدرة الهيئة على استثمار الاموال التي تحققها قال التويجري بان ماحدث من انهيار لسوق الاسهم حدث للكثير من
الاسواق واشار الى ان الهيئة لايحق لها الاستثمار.
اما زكي فارسي فتساءل عن سبب الطرح المرتفع للشركات ورد التويجري بالقول بان الاسعار لاتطرح الا بعد تقييم شامل وبعد عرضها اي الاسعار
على المستشار المالي كون الهيئة لاتتدخل في تحديد السعر.
وتساءل الشيخ احمد فتيحي عن مبرر الاتاوة التي تحصل عليها شركة تداول وكذلك مايتعلق بالشركات العائلية والعامل النفسي الحائل دون
تحولها لشركات مساهمة لغياب الوعي ورد التويجري بان الرسوم التي تذهب لتداول هي في مقابل خدمات تقدمها الشركة. وبدأ الشيخ صالح
كامل رئيس مجلس غرفة جدة الحديث حول المقعد وما لعبه من دور في تقريب وجهات النظر بين مجتمع الأعمال وغيرهم في قطاعات الدولة الاخرى
فيما يسهم برقي الحراك التجاري في جدة موضحا أن اللقاء الذي يعقده المقعد بوجود رئيس مجلس هيئة السوق المالية يأتي ضمن اللقاءات المتواصلة
التي ينظمها المقعد لمناقشة عدد من الموضوعات والأطروحات التي تهم المجتمع والأطياف الإقتصادية بمدينة جدة خاصة وان
فكرة إنشاء (مقعد تجار جدة) جاء لتحقيق التواصل بين المجتمع والغرفة للحوار في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن المقعد استضاف في جلسته الأولى عبدالله زينل وزير التجارة والصناعة وشهد اللقاء انذاك الكثير من الرؤى والمواضيع تجاه مستقبل
المال والأعمال ونظرته المستقبلية من خلال الخبرات التي تكونت لمعاليه من خلال رئاسته للغرفة أو رحلاته مع عالم المال والأعمال . وقال بان
ذلك يجسد التواصل مع مختلف شرائح قطاعات الأعمال المختلفة والمسؤولين الحكوميين من ذوي العلاقة لمناقشة القضايا المهمة لأن المقعد يمثل
العمود الفقري ورافداً للغرفة حيث يرتبط بشكل مباشر بالناس ومشاكلهم وهمومهم .
هيئة السوق المالية
تفرض غرامة مالية على "معادن" بقيمة 100 ألف ريال
فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال على شركة التعدين العربية السعودية "معادن" لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة (45) من نظام
السوق المالية، وذلك لتسرب خبر تأجيل بدء الإنتاج الأولي لمشروع الفوسفات برأس الزور إلى الربع الثاني من العام 2011م،
ونشره بأحد المواقع الإلكترونية بتاريخ 02/03/2010م، وهو الخبر
الذي لم تعلن عنه الشركة إلا بتاريخ 24/11/2010م.
للقضاء على التلاعبات في عمليات التقييم
إجماع على تنويع أدوات السوق في الأسهم السعودية يعزز فرص العدالة بين الشركات
الجوهرالرياض – فهد الثنيان
طالب مراقبون اقتصاديون بتنويع الأسواق الرئيسية بسوق الأسهم السعودية ما بين سوق رئيسية وسوق موازنة وسوق أولية خلال الفترة المقبلة بعدما شهد السوق المحلي تباينا كبيرا في أداء الشركات وقوتها والتي تعكس قيمتها الاقتصادية بالسوق المحلي.
واشاروا في حديثهم ل"الرياض" إلى أهمية قيام هيئة سوق المال بتعديل بنود لائحة حوكمة الشركات وأهمية إلزام جميع الشركات المدرجة بالسوق بإصدار تقرير من مجالس إدارتها يعطي توقعات عن أرباح الشركة السنوية يتيح للمساهمين معرفة وقراءة الأرباح المتوقعة ومقارنتها بالأرباح الفعلية نهاية العام.
وقال ل"الرياض" المحلل الاقتصادي خالد الجوهر انه من الأهمية أن تقوم هيئة سوق المال بالتفكير بعمق بإيجاد أسواق موازنة غير سوق الإدراج الرئيسي والذي من المفترض ألا يدرج فيه سوى الشركات الممتازة.
وأضاف بأن الشركات الجديدة والشركات الخاسرة أو المتعثرة يجب أن يتم إدراجها بسوق خاص حتى يتم إصلاح أوضاعها عبر تطبيق معايير معينة ترفع من كفاءتها وبالتالي انعكاس ذلك على نتائجها المالية.
وطالب بنفس السياق بتنويع الأسواق الرئيسية بسوق الأسهم السعودية ما بين سوق رئيسية وسوق موازنة وسوق أولية بحيث يتم طرح الشركات الخاصة والفردية في السوق الموازية حتى تثبت قوة أدائها وفعاليتها الجيدة من خلال بياناتها المالية كما هو معمول به في الأسواق الأمريكية والمصرية لضمان العدالة بين الشركات الكبيرة والصغيرة.
وأفاد بأن بعض الشركات الخاصة المطروحة في السوق المحلية تعلن عن خسائرها بعد سنة من طرحها في السوق وهذا يعطي دلالات على المبالغة في عملية التقييم مما يزيد المطالب بأهمية فرز الشركات المحلية بالسوق المحلي بدلا من دمجها في سوق واحدة، وقال إن تنظيم السوق عبر وضع السوق الموازية سيساهم بالقضاء على التلاعبات في عمليات التقييم بحيث يتم فرز الشركات قبل دخولها السوق الرئيسية.
ولفت إلى انه من الظلم وضع شركات مؤثرة في السوق كشركة سابك مع شركات أخرى ضعيفة في سوق موحدة، حيث إن كثيرا من هذه الشركات الخاصة والصغيرة ليس لها قيمة اقتصادية بالسوق المحلي.
وعلى صعيد متصل دعا الجوهر هيئة السوق إلى تصنيف الشركات عبر وضع خانات تعريفية للمتداولين للتعريف بوضعية الشركات وأدائها من خلال بياناتها المالية كما تقوم به غالبية الدول العالمية، واصفا هذه الخطوة بأنها خطوة إضافية وتعريفية مهمة لقراءة مؤشرات السوق والشركات بشكل سريع تفهمه جميع شرائح المتداولين.
من جهة ثانية طالب المحلل الاقتصادي وعضو لجنه الأوراق المالية بغرفة جدة تركي الفدعق بتعديل بعض المواد المتعلقة بلائحة حوكمة الشركات للشركات المساهمة بالسوق السعودي، مفيدا بأن بعض بنود اللائحة حاليا تعتبر إلزامية وبعض موادها الأخرى غير إلزامية.
ودعا الفدعق بنفس الصدد إلى أهمية قيام هيئة سوق المال بتعديل بنود لائحة حوكمة الشركات وخصوصا المادة المتعلقة بقيام مجالس إدارات الشركات المساهمة بإصدار تقرير بداية كل سنة مالية يعطي توقعات الشركة بأرباحها السنوية وهذا ما لا تطبقه الكثير من الشركات السعودية.
وطالب بنفس السياق بأهمية إلزامية الشركات المساهمة بسوق الأسهم بإخراج هذا التقرير والذي يعطي إشارات قوية للمستثمرين عن مدى توقع إدارات هذه الشركات عن الأرباح التي يمكن أن تحققها في بداية السنة المالية والتي تتيح للمساهمين معرفة وقراءة الأرباح المتوقعة ومقارنتها بالأرباح الفعلية نهاية العام.
هيئة السوق المالية
تفرض غرامة مالية على الرئيس التنفيذي لشركة الأحساء للتنمية بقيمة 100 ألف ريال
أعلنت هيئة السوق المالية فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال على الرئيس التنفيذي
لشركة الأحساء للتنمية لمخالفته الفقرة (أ) من المادة (5) من لائحة سلوكيات السوق وتعميم الهيئة رقم (4/937/2010)
وتاريخ 15/02/1431هـ الموافق 2010/01/30م، وذلك لتصريحه لإحدى وسائل الإعلام بتاريخ 19/12/2010م
عن معلومات وبيانات مالية عن الشركة قبل تزويد الهيئة والجمهور بها.
أعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامات مالية على 4 شركات وهي:
1-
فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال، على شركة الصحراء للبتروكيماويات لمخالفتها التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات الصادرة
بقرار مجلس الهيئة رقم (4-38-2008) وتاريخ 26/11/1429هـ الموافـق 24/11/2008م، إذ لم تقم الشركة بتضمين الأسباب التي أدت إلى انخفاض
صافي أرباح الربع الثالث من عام 2010م مقارنة بالربع الثاني من نفس العام في إعلانها للنتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/09/2010م
(تسعة أشهر)، وكذلك لم تقم بتضمين الأسباب التي أدت إلى انخفاض أرباح الربع الرابع من عام 2010م مقارنة بالربع الثالث من نفس العام
في إعلانها للنتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/12/2010م
(اثني عشر شهراً).
2-
فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال على شركة اسمنت المنطقة الجنوبية لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة (46) من نظام السوق
المالية، والفقرة (3) من المادة (32) من قواعد التسجيل والإدراج، إذ تأخرت في الإعلان عن توصية مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد بتاريخ
30/12/2010م بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي
2010م.
3-
فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الخامسة والأربعين من
نظام السوق المالية والفقرة ( د) من المادة السادسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم تقم بالإعلان عن نتائجها المالية الأولية
للفترة المنتهية في 31/12/2010م، خلال الفترة النظامية.
4-
فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على شركة التأمين العربية التعاونية لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة (46) من نظام السوق المالية،
والمادة (25) من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم تبلغ الهيئة والجمهور
عن التغيير الحاصل في إدارتها العليا بتاريخ 09/11/2009م.
هيئة السوق المالية
تطلق منظومة خدمات "تداولاتي" للاستعلام عن ملكية الأوراق المالية
وتوزيع الأرباح والتصويت الإلكتروني
كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري أن الهيئة قامت بالتنسيق
مع شركة السوق المالية " تداول " لتوفير خدمة آلية متقدمة،
تمكن المستثمرين من متابعة ملكياتهم وحقوقهم في الشركات المدرجة بصورة مستمرة مبينا انه سيتم إطلاقها في السابع عشر من مارس
الجاري ضمن إطار العمل على تفعيل دور المستثمرين وزيادة
وعيهم الحقوقي وتعزيز مساهمتهم الفعالة والإيجابية في السوق المالية.
وأوضح الدكتور التويجري أن " تداول " بادرت بالتعاون مع الأشخاص المرخص لهم "شركات الوساطة "إلى إعداد المنظومة تحت اسم "تداولاتي"
وهي تستند إلى تقنيات متقدمة وتشتمل على عدد من الخدمات الجديدة عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة تداول مع ربط آلي بشركات
الوساطة، متطلعا أن تسهم هذه الخدمة في سدّ الفجوة بين المستثمرين وشركات المساهمة من خلال تمكين المستثمرين من الاطلاع
المستمر على المستجدات التي تتعلق باستثماراتهم ومتابعة تطورات الشركات التي يملكون فيها أوراقاً مالية, كما ستيسّر منظومة "تداولاتي" للمستثمرين بمختلف شرائحهم المعرفة التامة بحقوقهم في
الشركات المدرجة، وتتيح مشاركة المستثمر في أعمال الجمعيات العامة للشركات من خلال التصويت الإلكتروني، ومعرفة استحقاقات
الأرباح ومتابعة حالة توزيعها، والتحقق من ملكية الأسهم والشهادات.
ومن أبرز الخدمات التي توفرها "تداولاتي" خدمة التصويت الإلكتروني التي تمكن مختلف شرائح المستثمرين من ممارسة حقوقهم التصويتية
على بنود أعمال الجمعيات العامة للشركات المدرجة التي يملكون
أسهماً فيها، إذ تتيح الخدمة للمساهمين الذين لا يستطيعون حضور
الجمعية العامة التصويت عن بعد على القرارات المهمة والمصيرية للشركة، مما سيسهم في زيادة نسبة المشاركة الفعالة في التصويت، إلى جانب إعطاء صورة شاملة عن جميع الأوراق المالية التي يمتلكها
المستثمر على مستوى جميع المحافظ الاستثمارية المسجلة باسمه
لدى أيّ من الأشخاص المرخص لهم، ويشمل ذلك الأسهم وصناديق المؤشرات والصكوك والسندات , كما سيكون بوسع المستثمر الاطلاع
على معلوماته الشخصية المرتبطة بكل محفظة من محافظه
الاستثمارية، كما تتيح خدمة تقارير الأرباح و الاستعلام عن استحقاقات
الأرباح التاريخية والمستقبلية للمستثمرين.
أما فيما يتعلق بالأرباح التي لم توزع نتيجة وجود عوائق تمنع ذلك، فإن الأمر يتطلب قيام شركة المساهمة بتزويد شركة تداول بقائمة
مساهمي الشركة، ومن ثم تقوم تداول بإتاحة معلومات تلك الأرباح لمستحقيها إما عن طريق الانترنت أو الرسائل النصية القصيرة، لترتيب
صرف تلك الأرباح. علاوة على أنّ خدمة الإطلاع على معلومات أرقام الحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ ستساعد المستثمر على التعرف
على أيّ أخطاء في تلك الحسابات ومن ثم تصحيحها، مما سيساهم
في حل مشكلة الأرباح غير الموزعة.
وتتطلب الاستفادة من خدمة "تداولاتي" إيداع الشهادات المملوكة للمستثمرين في محافظ استثمارية, وهدا التحويل يمكّن المستثمر
من الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها "تداولاتي"، فضلاً عن عدد من المنافع التي يجنيها المستثمر من إيداع شهاداته في محافظ
استثمارية؛ مثل سهولة التداول، وسرعة الحصول على الأرباح النقدية للشركات، وسرعة تنفيذ توزيعات الأسهم الناتجة عن منحة
أو تجزئة أو اندماج، وسهولة رهن الأسهم، وسرعة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية، حيث أودعت شركة تداول بالتعاون مع شركات
المساهمة، نسبة كبيرة من الشهادات، وتعكف الآن على تطبيق
خطة لإيداع ما تبقى من تلك الشهادات .
هيئة السوق المالية
تفرض غرامة مالية على شركة "الاتحاد التجاري للتأمين" بقيمة 50 ألف ريال
فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على شركة الاتحاد التجاري للتأمين
وإعادة التأمين التعاوني، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة 45 من نظام السوق المالية والفقرة ( د) من المادة 26 من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم
تقم بتزويد الهيئة والإعلان للمساهمين عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/12/2010م، خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً من نهاية
الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم.
هيئة السوق المالية السعودية تعتزم إصدار تنظيم خاص لوكالات وشركات التصنيف الائتماني
تعتزم هيئة السوق المالية إصدار تنظيم خاص لوكالات وشركات التصنيف الائتماني، سعيا منها
إلى تطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بدعم البنية التشريعية للسوق المالية، إضافة إلى إصدار لوائح وتنظيمات لقواعد الكفاية المالية،
وقواعد الملاءة المالية، وهذا حسبما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر لها.
وقالت هذه المصادر إن إصدار تنظيم لوكالات وشركات التصنيف الائتماني يأتي كخطوة لاستكمال كافة المتطلبات التشريعية لتعزيز السوق المالية،
وقد يسهم ذلك في ربط قطاع العقارات من خلال إقرار الرهن العقاري في الأسواق المالية، إضافة إلى دعم كافة التصنيفات وإنشاء شركات
تصنيف سعودية، وهو ما سيسهم في تطوير قطاع المال في المملكة.
كما تعتزم الهيئة تطوير آليات وأنظمة الإفصاح المستمر، لرفع مستوى الإفصاح والشفافية وتطوير إعلانات الشركات المدرجة في السوق
المالية على الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول)، إضافة إلى رفع مستوى الالتزام للائحة حوكمة الشركات باستخدام
الأدوات والتقنيات المتاحة، بالإضافة لتطوير الأساليب الرقابية
وأساليب البحث بشأن التداولات والتعاملات التي تتم في السوق المالية.
هيئة السوق المالية
تفرض غرامة مالية على شركة
"وقاية للتأمين" و شركة "الراجحي للتأمين التعاوني"
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة رقم (5-13-2011) وتاريخ 1432/5/20 هـ الموافق 24/04/2011م القاضي بفرض غرامة
مالية مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال على شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة (45) من
نظام السوق المالية والفقرة (هـ) من المادة (26) من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم تقم بالإعلان عن قوائمها المالية السنوية للفترة المنتهية
في 31/12/2010م خلال الفترة النظامية.
كما أعانت صدور قرار مجلس الهيئة رقم (6-13-2011) وتاريخ 20/05/1432هـ الموافق 24/04/2011م القاضي بفرض غرامة مالية مقداره
ا (50,000) خمسون ألف ريال على شركة الراجحي للتأمين التعاوني، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق
المالية، والفقرة (أ) والفقرة الفرعية (5) من الفقرة (ب) من المادة الخامسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم تقم بإبلاغ الهيئة
عن التغييرات التي تمت في تشكيل إدارتها العليا فور حدوثها
إلا بتاريخ 15/02/2011م.
هيئة السوق المالية
تفرض غرامة مالية على شركة سوليدرتي السعودية بمقدار 50 ألف ريال
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة رقم (4-15-2011) وتاريخ05/06/1432هـ الموافق
08/05/2011م القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال، على شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، لمخالفتها الفقرة (أ) من
المادة الخامسة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (هـ) من المادة السادسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم تزود الهيئة
وتعلن للمساهمين عن قوائمها المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2010م، خلال فترة لا تتجاوز أربعين يوماً من نهاية الفترة المالية
السنوية التي تشملها تلك القوائم.
هيئة سوق المالية السعودية
تفرض غرامة مالية بـ 50 الف ريال على شركة بوبا للتأمين
أعلنت اليوم هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة رقم (5-16-2011) وتاريخ 1432/06/
12 هـ الموافق 15/5/2011م ، القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال على شركة
بوبا العربية للتأمين التعاوني لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة (46) من نظام السوق المالية، والمادة
(25) من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم تبلغ الهيئة وتعلن في حينه
عن التغيير الحاصل في إدارتها العليا فور حدوثها إلا بتاريخ 12/04/2011م
رئيس هيئة السوق المالية
يُدشن خدمات شركة مالية لحفظ وإدارة سجلات المساهمين
دشن معالي رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري مساء اليوم أعمال
شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (ميفك) لتقديم خدمات حفظ وإدارة سجلات المساهمين للشركات المساهمة المقفلة المرخص لها من وزارة التجارة والصناعة، في حفل أقيم مساء اليوم الأحد في فندق
فور سيزونز بالرياض بحضور عدد من المسئولين في هيئة السوق
المالية وشركة السوق المالية (تداول) ورجال الأعمال والمهتمين.
وأوضحت الشركة أن هذه الخدمة تعد الأولى في حفظ وإدارة السجلات للمساهمين في الشركات المساهمة المقفلة من قبل شركة مالية
مرخصة من هيئة السوق المالية من خلال توظيف التقنية المتطورة وسياسات الاجراءات الدقيقة التي تكفل تقديم خدمات رائدة، مشيرة إلى
أن هذه الخدمة تكفل تقديم خدمة متطورة ضمن آلية عمل تتواكب مع الأنظمة والتشريعات الصادرة عن هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة حيث تشمل مجموعة متكاملة من الخدمات المهمة
وهي: إدارة سجلات المساهمين، إدارة الاجرءات الخاصة بأرباح المساهمين، إدارة الاجراءات اللازمة لعقد الجمعيات العمومية، تصميم وطباعة شهادات الأسهم، دمج شهادات الأسهم المحفوظة وتجزئتها،
إصدار التقارير الدورية للمساهمين المحفوظة أسهمهم من شركات وأفراد، إجراء عمليات نقل الأسهم بين المساهمين، إجراء عمليات الرهن وفك
الرهن على شهادات المساهمين.
«هيئة السوق»:
نسعى إلى مساعدة شركات الوساطة على الاندماج
أكد الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية أن الهيئة تسعى إلى مساعدة كثير من شركات الوساطة في المملكة على الاندماج، بالنظر إلى ما يعانيه البعض منهم في أعمالهم.
لكن التويجري أوضح على هامش الحفل الذي أقيم البارحة الأولى بمناسبة تدشين شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي لخدمة حفظ وإدارة سجلات المساهمين في الشركات المساهمة المقفلة، أن عددا من شركات الوساطة في السوق المحلية أثبتت نجاحها وتطورت أعمالها بشكل ملحوظ، وأن ذلك أدى إلى وجود منافسة فيما بينها.
وأعلنت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي ''ميفك'' خلال الحفل الذي رعاه الدكتور عبد الرحمن التويجري، وبحضور وليد الرويشد مدير عام الشركات في وزارة التجارة والصناعة، أنها حصلت على موافقة هيئة السوق المالية السعودية لتقديم خدمات حفظ وإدارة سجلات المساهمين للشركات المساهمة المقفلة في المملكة.
وبتقديمها هذه الخدمة، تكون ''ميفك'' قد أخذت الأولوية في تقديم خدمات حفظ وإدارة سجلات المساهمين للشركات المساهمة المقفلة من خلال توظيف التقنية المتطورة وسياسات وإجراءات دقيقة تكفل تقديم خدمات رائدة في هذا الجانب.
وأوضحت الشركة أن خدمات الحفظ وإدارة سجلات المساهمين للشركات المساهمة المقفلة من قبل شركة مرخصة ومستقلة ستمثل نقلة نوعية لهذه الشركات وللمساهمين فيها على حد سواء تكفل تقديم خدمة متطورة ضمن آلية عمل تتواكب مع الأنظمة والتشريعات الصادرة عن هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة.
وتشمل الخدمات التي تقدمها الشركة مجموعة متكاملة من: إدارة سجلات المساهمين، إدارة الإجراءات الخاصة بأرباح المساهمين، إدارة الإجراءات اللازمة لعقد الجمعيات العمومية، تصميم وطباعة شهادات الأسهم، دمج شهادات الأسهم المحفوظة وتجزئتها، إصدار التقارير الدورية للمساهمين المحفوظة أسهمهم من شركات وأفراد، إجراء عمليات نقل الأسهم بين المساهمين، إجراء عمليات الرهن وفك الرهن على شهادات المساهمين، إضافة إلى كثير من الخدمات التي تخدم الشركات ومساهميها وتعتمد في ذلك على عدد كبير من الإجراءات التي تتبناها ''ميفك'' لضمان تقديم الخدمة بمهنية واحترافية عالية.
وتأتي هذا الخطوة من ''ميفك'' نتيجة للفرص الكبيرة المتمثلة في هذا القطاع المهم، حيث إن هناك ما يزيد على 900 شركة مساهمة مقفلة ستستفيد من هذه الخدمة.
وقال إبراهيم الحديثي، العضو المنتدب للشركة ''إننا مسرورون بتوسعة تشكيلة خدماتنا عبر تقديم هذه الخدمة للشركات المساهمة المقفلة، والشركة ومنذ ما يزيد على عام كامل قامت بإنشاء نظام إلكتروني متطور لخدمات الحفظ، واستقطاب عدد من الكفاءات المتخصصة في هذا المجال، وعقدت مجموعة من ورش العمل بالاشتراك مع عدد من بيوت الخبرة سعيا منها لتقديم هذه الخدمة باحترافية ودقة وتسهم في تخفيف أعباء وتكاليف الحفظ على الشركات، وتقديم الخدمة بأعلى درجات الكفاءة والسرية''.
وأشاد الحديثي بمستوى الدعم اللامحدود الذي تلقته الشركة من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة لإطلاق هذه الخدمة، وأضاف ''إن ''ميفك'' تفخر لكونها أول شركة مرخصة في المملكة تقدم خدمة الحفظ وإدارة سجلات المساهمين في الشركات المساهمة المقفلة، كما أبدى الحديثي ثقته بأن ''خدمة الحفظ والخدمات الأخرى المرتبطة بها ستساهم بصورة جلية في تعزيز ضوابط الحوكمة ومبادئ الشفافية''. إضافة إلى تكوين محفظة موحدة لكل مساهم تمكنه من متابعة مساهماته في كل الشركات المساهمة غير المدرجة.
ولفت الحديثي إلى أن إطلاق ''ميفك'' لخدمات الحفظ في هذه المرحلة، إنما هو امتداد لخدمات متميزة تقدمها الشركة لعملائها، ما عزز موقعها في السوق المالية السعودية كإحدى الشركات الرائدة في هذا المجال. يذكر أن شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي ''ميفك'' بدأت مزاولة أعمالها كشركة استثمارية متعددة الأنشطة في العام 2007 برأسمال مدفوع قدره 400 مليون ريال سعودي كثالث أكبر شركة استثمارية في المملكة العربية السعودية من حيث رأس المال، وهي أيضا من أوائل الشركات المرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة في إدارة الأصول، والتعهد بالتغطية والتعامل بصفة أصيل ووكيل، كما أنها أيضا شركة مرخصة لمزاولة أعمال الترتيب والحفظ وتقديم المشورة المالية.
ويتولى إدارة الشركة فريق من الخبراء في مجالات الخدمات المالية والاستثمار في جميع أعمالها، كما أن ''ميفك'' قامت على قاعدة مساهمين تتألف من كبرى المؤسسات المالية في المنطقة إضافة إلى عدد من المستثمرين الأفراد من ذوي الخبرة والملاءة المالية. وتشكل حصة هذه المؤسسات المالية ما يزيد على 55 في المائة من رأسمال الشركة، ما يبرز ثقة المؤسسات المالية في الشركة، ويزيد من حجم الفرص المتاحة لها، ويعزز قدرتها على تجسيد هذه الفرص إلى نجاحات ملموسة لمساهميها وعملائها على حد سواء.
حيث تشتمل قائمة المؤسسات المساهمة في شركة ميفك على شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ''كمفيك''، وهي إحدى أقدم الشركات الاستثمارية الرائدة في منطقة الخليج وتأسست في العام 1984، والشركة العربية للاستثمار ''تايك''، وهي شركة استثمارية حكومية قامت بتأسيسها 17 دولة عربية في العام 1974م، إضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال السعوديين
شركات الوساطة تعارض هيئة سوق المال
بالتوجه لدمجها وتطالب ببيئة عادلة في السوق
جددت شركات الوساطة العاملة بالسوق المحلي مطالبها لهيئة سوق المال بتفعيل أدوارها وإيجاد بيئة عادلة بالسوق من خلال تطوير الكثير من الأنظمة المعمول بها حاليا، وأعلنت شركات الوساطة تحفظاتها بعدما أعلن رئيس هيئة السوق المالية بتوجه الهيئة لمساعدة شركات الوساطة في المملكة على الاندماج لحل الإشكاليات التي تعاني منها هذه الشركات. وأكد مدراء تنفيذيون بشركات الوساطة واقتصاديون في حديثهم ل"الرياض" أن عمليات الاندماج تحتاج إلى الكثير من الدراسة والبحث نظراً لوجود الكثير من التحفظات أهمها اختلاف التوجهات لدى كبار ملاك الشركات ومجالس إداراتها من حيث استراتيجيات العمل والتركيز على طبيعة النشاطات.
وقال خالد الجوهر العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمارات المالية ان النظر في الاندماجات لمواجهة الصعوبات التي تواجهها شركات الوساطة أمر مقبول، ولكن المشكلة لا تكمن في تواجد عدد كبير من الشركات في السوق وإنما في زيادة كفاءة الشركات مهما قل عددها أو زاد. مفيدا بأن زيادة كفاءة الشركات تحتاج إلى جهود كبيرة سواء من داخل الشركات نفسها أو من خلال دعم ورعاية هيئة السوق المالية.
وأشار إلى انه سبق ان تقدمت مجموعة كبيرة من الشركات العاملة في السوق بخطاب لهيئة السوق المالية تضمن مجموعة من المقترحات العملية تتركز حول العمل في بيئة عادلة والتي قد تساعد الشركات العاملة على تجاوز أزمتها، لافتا إلى أن تلك المقترحات تستحق تفعيلها ومناقشة مقدميها حول إمكانية تطبيقها.
وأكد الجوهر ان عمليات الاندماج تحتاج إلى الكثير من الدراسة والبحث نظراً لوجود الكثير من التحفظات أهمها اختلاف التوجهات لدى كبار ملاك الشركات ومجالس إدارتها من حيث استراتيجيات العمل أو التركيز على طبيعة النشاطات.
كذلك يكون الاندماج ناجحاً في حال حصولها بين شركات تقدم خدمات مختلفة بحيث يتحقق نوع من التكامل، لا أن تكون الشركات تقدم الخدمات نفسها، كذلك قد لا تكون الاندماجات في النهاية لصالح المستثمر نظراً لتضييق قاعدة المنافسة بين شركات السوق.
من جهته قال ل"الرياض" عبدالله الرشود الرئيس التنفيذي لشركة تبارك للاستثمار ان هناك أفضلية حاليا لشركات الوساطة التابعة للبنوك على شركات الوساطة المستقلة لاختلاف الخدمات المقدمة من هذه الشركات، مفيدا بأن الحل ليس بفصل الشركات التابعة للبنوك من التعامل مباشرة مع البنوك وإنما من خلال تقييد وإلزام البنوك من التعامل مع جميع الشركات وعدم إعطاء الأفضلية بين شركات الوساطة مما يساعد الشركات المستقلة على منافسة الشركات التابعة للبنوك.
وطالب الرشود بأهمية قيام الهيئة بالمساهمة في طرح جزء من شركات الوساطة التابعة للبنوك للاكتتاب والتي تعد كيانا مستقلا عن البنوك مما يساهم بالفصل الفعلي بينها وبين البنوك التابعة لها من خلال تنوع الملاك.
هيئة السوق المالية
تفرض غرامة مالية على شركة الاتصالات السعودية بقيمة 50 ألف ريال
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة رقم (9-19-2011) وتاريخ 03/07/1432هـ الموافق
05/06/2011م القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها 50 خمسون ألف ريال على شركة الاتصالات
السعودية، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة (46) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (25) من قواعد
التسجيل والإدراج، والفقرة (8) من التعليمات العامة التي يجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعلاناتها، إذ تأخرت
الشركة بإبلاغ الهيئة والجمهور عن قيام وزارة الاتصالات والتقانة في الجمهورية العربية السورية بإبلاغها عن
تأجيل موعد المزايدة المالية على رخصة المشغل الثالث للجوال.
