هيئة السوق المالية السعودية ( الهيئة )

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الهيئة
تغرم صالح بن عيسى الكناني الزهراني 300 الف ريال
لمخالفته القوانين في تداول اسهم العربية للتأمين والهندية للتأمين

اعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 19/7/1432هـ الموافق 21/6/2011م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على صالح بن عيسى الكناني الزهراني، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني خلال الفترة من تاريخ 1/12/2007م وحتى 31/1/2008م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، كما أيدت لجنة الاستئناف إدانة المذكور بمخالفة المادة (60) من نظام السوق المالية والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك من خلال إدارته لمحافظ استثمارية لعدد من المستثمرين دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك على التفصيل الآتي:

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال عن تلك المخالفات.

2. منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدة ثلاث سنوات.

3. منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدة ثلاث سنوات.

4. منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ، والعمل مستشارَ استثمار مدة ثلاث سنوات.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

كما أعلنت الهيئة صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 19/7/1432هـ الموافق 21/6/2011م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على صالح بن عيسى الكناني الزهراني، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم الشركة السعودية الهندية للتأمين خلال الفترة من تاريخ 8/1/2008م وحتى 13/1/2008م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك على التفصيل الآتي:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها ( 100,000) مئة ألف ريال عن هذه المخالفة.

2- منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ ثلاث سنوات.

3- منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدةَ ثلاث سنوات.

4- منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدةَ ثلاث سنوات.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
هيئة السوق المالية
تفرض غرامة مالية على شركة "الكابلات السعودية" بقيمة 50 ألف ريال

أعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة رقم (19-22-2011) وتاريخ 24/7/1432هـ الموافق 26/6/2011م القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على شركة الكابلات السعودية، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة (46) من نظام السوق المالية، والفقرتين (أ) و (ج) من المادة (25) والفقرة (3) من المادة (32) من قواعد التسجيل والإدراج، إذ تأخرت الشركة في إبلاغ الهيئة والإعلان للجمهور عن قرار مجلس إدارتها المتخذ في اجتماعها المنعقد في اسطنبول بجمهورية تركيا خلال الفترة من 25/04/2011 إلى 26/04/2011م التوصية بتوزيع أرباح للمساهمين عن العام المالي 2010م بواقع (7.5 %) من رأس مال الشركة والذي أعلنت عنه لاحقاً بتاريخ 30/04/2011م.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
هيئة السوق المالية
تفرض غرامة مالية على شركة "الاسمنت السعودية" بقيمة 50 ألف ريال


أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة رقم (4-23-2011) وتاريخ 2/8 /1432هـ الموافق 3/7/2011م القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على شركة الاسمنت السعودية، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة (46) من نظام السوق المالية والمادة (25) من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم تبلغ الهيئة والجمهور عن القرض الذي حصلت عليه من مجموعة سامبا المالية بمبلغ (450) مليون ريال في تاريخ 26/03/2011م.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
هيئة السوق المالية
تفرض غرامات مالية على شركة "مسك" وشركة "سدافكو" و"الباحة"

أعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامات مالية على 3 شركات وهي كالتالي:

1- فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال على شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك"، لمخالفتها الفقرة (أ) من قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (8-22-2008) الصادر بتاريخ 12/06/1429هـ الموافق 16/06/2008م، إذ لم تقم الشركة في حينه بتنفيذ مضمون القرار بشأن تجميع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مالها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ رفع رأس المال.

2- فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة (46) من نظام السوق المالية والمادة (25) من قواعد التسجيل والإدراج، إذ تأخرت الشركة بإبلاغ الهيئة والجمهور في حينه عن قيامها بإيداع مبالغ مالية بإجمالي 300 مليون ريال سعودي كوديعة مرابحة لدى بنك الخليج المتحد في البحرين (طرف ذو علاقة).

3- فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على شركة الباحة للاستثمار والتنمية، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة (46) من نظام السوق المالية، والمادة (25) من قواعد التسـجيل والإدراج، إذ لم تقم الشركة بإبلاغ الهيئة والجمهور عن التغيير الحاصل في مجلس إدارتها والذي كان بتاريخ 15/06/2011م، إلا بعد إغـلاق السوق بتاريخ 18/06/2011م.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
هيئة السوق المالية
تفرض غرامات مالية على
"مصرف الراجحي"
و"الصحراء للبتروكيماويات"
و"الحكير"
و"أكسا للتأمين"



أعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامات مالية على 4 شركات وهي كالتالي:

1- فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على مصرف الراجحي، لمخالفتها الفقرة ( و) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات ، إذا لم يحتوِ تقرير مجلس إدارتها المرفق ضمن القوائم المالية السنوية للعام المالي 2010م على الغرامة المفروضة على المصرف من الهيئة بتاريخ 28/2/2010م .

2- فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على شركة الصحراء للبتروكيماويات، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي 2010م على ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك.

3- فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، لمخالفتها الفقرة (و) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات، إذا لم يحتوِ تقرير مجلس إدارتها المرفق ضمن القوائم المالية السنوية للعام المالي 2010م على الغرامة المفروضة على الشركة من الهيئة بتاريخ 27/06/2010م.

4- فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على شركة أكسا للتأمين التعاوني، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات ، إذا لم يتضمن تقرير مجلس إدارتها المرفق ضمن القوائم المالية السنوية للعام المالي 2010م على ما تم تطبيقه من لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
هيئة السوق المالية تفرض غرامات مالية على "بترو رابغ" و"الفخارية"

أعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامات مالية على شركتين وهي كالتالي:
1- فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي 2010م على ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك.

2- فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية ، لمخالفتها الفقرة الفرعية (17) من الفقرة (ب) من المادة السابعة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج ، إذا لم يحتوِ تقرير مجلس الإدارة المرفق ضمن القوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي 2010م على الإقرارات الواردة في الفقرة الفرعية (17) المشار إليها أعلاه.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
هيئة السوق المالية:
صدور قرار قطعي في حق
هيثم بن أنور بن علي غنيم
لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص نظامي من الهيئة



أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرار قطعي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 24/11/1432هـ الموافق 22/10/2011م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على هيثم بن أنور بن علي غنيم، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية، من خلال قيامه بممارسة أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص نظامي من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية عليه:

1 - فرض غرامة مالية على المذكور قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال.

2-منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشاراً استثمارياً مدة سنة.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الشرق الأوسط 02/12/2011

هيئة السوق المالية السعودية
تشدد على حوكمة الشركات
وتحصد 17.9 مليون دولار من الغرامات المالية



شددت هيئة السوق المالية السعودية مع نهاية العام الجاري على إلزام الشركات المدرجة في سوق المال بمقتضيات المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات. وذلك بهدف إيجاد بيئة تعزّز حماية حقوق المساهمين.

وكان مجلس الهيئة قد اتخذ قرارا بأن تكون المادة الخامسة عشرة من لائحة الحوكمة إلزامية اعتبارا من مطلع عام 2011.

وحصدت الهيئة خلال العام الحالي 67.2 مليون ريال (17.9 مليون دولار) وذلك جراء الممارسات غير النظامية من قبل بعض الشركات العاملة بالسوق المالية إثر عدم تطبيقها قواعد الإدراج. حيث بلغ عدد الشركات التي تم تغريمها حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 39 شركة بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليون ريال.

وقال لـ«الشرق الأوسط» عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودي إن وجود العقوبات يعتبر مبعث أمان بالنسبة للمستثمرين، ولكن استحواذ الهيئة فقط على تلك الغرامات دون تعويض المتضررين فعليا من المخالفات له أثر كبير على نفسيات المستثمرين.

وبين أن المكاسب غير المشروعة التي تحققت للمخالفين تعتبر (نظاما) من حق المتضررين، أما غرامات المخالفات فهي من حق الهيئة بموجب النظام، تعود لخزينة الهيئة. في حين سجلت الهيئة أعلى حصة من الغرامات على الأفراد الاعتباريين جراء المخالفات غير النظامية بواقع 65.6 مليون ريال (17.4 مليون دولار) وكانت الغرامة الأكبر على جار الله بن محمد بن ناصر آل جار الله للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق وتغريمه 56.6 مليون ريال (15 مليون دولار(.

وذكر فضل البوعينين الخبير الاقتصادي أن الدور الذي تلعبه هيئة السوق المالية يعتبر إيجابيا ويصب في مصلحة السوق والمتداولين، مشيرا إلى أن الغرامات تعني متابعة الهيئة بشكل دقيق لما يحدث في السوق بشكل نظامي. وبين أن بعض المضاربين يعتقدون أن الغرامات الجزائية تنفر المستثمرين من السوق.

وهذا اعتقاد خاطئ. فالسوق تحتاج إلى رقابة دائمة تضمن تحقيق العدالة للجميع وتحمي المتداولين من الغش والتدليس في التداول. إلى ذلك شهدت شركات السوق المالية السعودية تحركا جذريا حيث قامت أسهم 15 شركة برفع رؤوس أموالها خلال الـ11 شهر الماضية إلى 9.2 مليار ريال (2.4 مليار دولار) وعلى الرغم من اختلاف الأهداف المرادة من عملية زيادة رؤوس الأموال فإن الناتج النهائي صفر.

ولفت البوعينين إلى أنه عندما يرتبط رفع رأس المال بالتوسعات الاستراتيجية وتطوير العمل ولزيادة معدلات الربحية، أو تلبية لأنظمة جديدة كما حدث في القطاع المصرفي على سبيل المثال، فذاك أمر إيجابي؛ ولكن عندما ترتبط عملية زيادة رأس المال بإطفاء الخسائر المتراكمة فذلك أمر مؤلم للمساهمين ومقلق للاقتصاديين.

وحول الإدراجات الجديدة التي شهدتها الساحة الاقتصادية أشار البوعينين إلى أن عمق السوق هو في الشركات الضخمة التي تحقق إضافة نوعية لسوق المال، وللاقتصاد بشكل عام، موضحا أن الشركات الصغيرة والضعيفة تؤثر سلبا في السوق خاصة مع تحولها إلى شركات مضاربة كما يحدث مع بعض شركات التأمين، إضافة إلى ما تتسبب به من خسائر للمكتتبين الذين يدفعون قيمة أعلى من القيمة العادلة للسهم المطروح للاكتتاب بسبب علاوة الإصدار.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن السوق بحاجة إلى أمور عديدة منها زيادة حجم الاستثمار المؤسسي، وربما يكون لفتح باب الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2012 دور في تحقيق ذلك.

إيجاد صانع سوق يستطيع أن يضبط حركة السوق، ولا يسمح لها بالتذبذبات العالية. إيجاد طرق سريعة لإعادة الثقة والاطمئنان وحمايتها من تداعيات الأزمات المالية كما يحدث في أسواق المال العالمية.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
هيئة السوق المالية
تفرض غرامة بقيمة 100 ألف ريال على الشركة المتقدمة للبتروكيماويات‬


أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة قرار رقم (7-35-2011) وتاريخ 9/1/1433هـ الموافق 4/12/2011م القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (100,000) مئة ألف ريال على الشركة المتقدمة للبتروكيماويات ، لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة (45) من نظام السوق المالية ، إذ تسرب خبر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/09/2011م عن طريق أحدى المواقع الإلكترونية في تاريخ 05/10/2011م، قبل إبلاغ الهيئة والجمهور عن هذا الخبر والذي أعلنت عنه الشركة لاحقاً بتاريخ 09/10/2011م.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
هيئة السوق المالية
تفرض غرامات مالية على
"اسمنت تبوك" و"تهامة للإعلان" و"الكيميائية الأساسية"


أعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامات مالية على ثلاث شركات وهي كالتالي:

1- فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على شركة أسمنت تبوك لمخالفتها الفقرة (ب) من المادة الرابعة عشرة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم تصدر الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

2- فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة ، لمخالفتها الفقرة (هـ) من المادة الثانية عشرة من لائحة حوكمة الشركات ، إذ لم تلتزم الشركة بالعدد المحدد من الأعضاء المستقلين في تكوين مجلس إدارتها.

3- فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي)، لمخالفتها الفقرة (ب) من المادة الرابعة عشر من لائحة حوكمة الشركات، إذا لم تصدر الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
هيئة السوق المالية
تفرض غرامة مالية على "سافكو" و"تهامة للإعلان"‬



أعلنت هيئة السوق المالية فرض غرامة مالية مقدارها (100,000) مئة ألف ريال على شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة، لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة (45) من نظام السوق المالية، إذ تسرب خبر زيادة رأسمال الشركة بتاريخ 2011/11/28م على أحد المواقع الإلكترونية، قبل إبلاغ الهيئة والجمهور عن هذا الخبر والذي أعلنت عنه الشركة لاحقاً بتاريخ 03/12/2011م.

كما فرضت غرامة مالية مقدارها (100,000) مئة ألف ريال على شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)، لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة (45) من نظام السوق المالية، إذ تسرب خبر ترسية مشروع إنشاء مصنع "سافكو 5" على شركة (سايبم saipem) الإيطالية وقيمة المشروع ومدة تنفيذه عن طريق إحدى المواقع الإلكترونية في تاريخ 28/11/2011م، قبل إبلاغ الهيئة والجمهور عن هذا الخبر والذي أعلنت عنه الشركة لاحقاً بتاريخ 7/12/2011م.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
تعديل قواعد التسجيل والإدراج
وقائمة المصطلحات المستخدمة
في لوائح هيئة السوق المالية السعودية
وقواعدها ولائحة الاندماج والاستحواذ


حرصاً من الهيئة على تعزيز الإجراءات المنظمة لإصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بها وبالجهات المصدرة لها، ورغبة منها في تطوير اللوائح التنفيذية المنظمة للسوق المالية في المملكة بشكل مستمر بما يساهم في تطوير السوق ويعزز حماية المستثمرين والمشاركين فيها، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره القاضي بتعديل قواعد التسجيل والإدراج وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها. وأصدر مجلس الهيئة أيضاً قراره المتضمن تعديل لائحة الاندماج والاستحواذ وذلك بتعديل الفقرة (أ) من المادة الثانية وحذف الفقرة (س) من المادة الثالثة منها واللتان نُظمتا بموجب قواعد التسجيل والإدراج المعدلة.

ويمكن الاطلاع على قواعد التسجيل والإدراج ولائحة الاندماج والاستحواذ وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المنشورة على موقع الهيئة .
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
هيئة سوق المال السعودية
تصدر قرارا بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية


تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 27/2/1433هـ الموافق 21/1/2012م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و(3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية خلال يومي 13 و14/07/2009م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك على التفصيل الآتي:

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال عن تلك المخالفة.

2. منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدة ستة أشهر.

3. منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة ستة أشهر.

4. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية مدة ستة أشهر.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الجزيرة 24/01/2012

إلزام «سوق المال» بتوزيع عوائد الغرامات لمتضرري الأسهم



رسم حكم قضائي الطريق لآلية توزيع المبالغ التي يكتسبها بعض المستثمرين في سوق الأسهم بطريقة غير مشروعة وعلمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أصدرت حكماً نهائياً ضد هيئة السوق المالية يلزمها بدفع المكاسب التي سبق أن صادرتها الهيئة من أحد المدانين كتعويضات لمن تضرروا من ممارساته وصدرت لهم أحكاماً نهائية ضده.

وكانت الهيئة قد أقامت دعوى ضد أحد المستثمرين وصدر ضده حكم يلزمه بأن يدفع للهيئة ما حققه من مكاسب بسبب أعماله غير المشروعه، بلغت حوالي ستة عشر مليون ريال، وأعلنت الهيئة في حينه عن الحكم وحددت فترة التلاعب واسم الشركة التي تعرض سهمها للتلاعب، فرفع عدد من المتضررين دعاوى ضده أمام اللجنة وصدرت لهم أحكاماً نهائية بحوالي أربعة ملايين ريال.

ولم يدفع المدعى عليه هذه التعويضات وإنما أقام دعوى ضد هيئة السوق المالية يطالبها بأن تدفع لهم من المبالغ التي سبق أن صادرتها منه بحجة أنه كسبها نتيجة لتداولاته غير المشروعة. وقد كسب هذه الدعوى بحكم ابتدائي أيدته لجنة الاستئناف قبل عدة أيام.

وبسؤال المستشار القانوني العام السابق لهيئة السوق المالية إبراهيم الناصري عن أهمية هذا الحكم أوضح أنه يحسم خلافاً طويلاً وإشكالاً نظامياً حول مدى نظامية مصادرة الهيئة للمكاسب التي يجنيها المتلاعبون بدلاً من دفعها لضحاياهم.

وهذا الحكم النهائي وضع تفسيراً قضائياً للغموض الذي يشوب الفقرة (أ) من المادة 59 من نظام السوق المالية، التي خيرت الهيئة بين المطالبة بتعويض المتضررين أو بدفع المكاسب للهيئة.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait


الهيئة تدين 4 مخالفين لنظام السوق السعودي ولوائحه التنفيذية‬




أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 31 يناير
2012،والذي أصبح نافذاً بتاريخ 20 مارس 2012، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على 4 مخالفين لنظام السوق السعودي وهم كالتالي:


1- عبدالعزيز بن سطام بن خلف العنزي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادتين (5) و (17) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية به:
1-إلزامه دفع المكاسب المحققة نتيجة المخالفة المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة 206.7 ألف ريال.
2-فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال.
3-منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ ثلاث سنوات.

2- أحمد بن محمد بن جمعان الزهراني، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية به:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال.
2-منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ ثلاث سنوات.

3- إبراهيم بن سالم بن رباح الغيثي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية به:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال.
2-منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ ثلاث سنوات.

4- بندر بن محمد بن ناصر الوشيقري، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية والمادتين (5) و (17) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع غرامة مالية على المذكور قدرها 10 ألف ريال.

وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
هيئة السوق المالية تفرض غرامات مالية على

"بروج للتأمين" و"أسيج" و"المتكاملة" و"الباحة" و"الاسماك"
أعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامات مالية على 5 شركات وهي كالتالي:

1- فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال على شركة بروج للتأمين التعاوني، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة (45) من نظام السوق المالية، والفقرة (هـ) من المادة (26) من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم تُزود الهيئة ولم تُعلن للمساهمين عن قوائمها المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2011م خلال الفترة النظامية.

2- فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال، على المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة (45) من نظام السوق المالية، والفقرة (هـ) من المادة (26) من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم تُزود الهيئة ولم تُعلن للمساهمين عن قوائمها المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2011م خلال الفترة النظامية.


3- فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال، على الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة (45) من نظام السوق المالية، والفقرة (هـ) من المادة (26) من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم تُزود الهيئة ولم تُعلن للمساهمين عن قوائمها المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2011م خلال الفترة النظامية.

4- فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال، على شركة الباحة للاستثمار والتنمية لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة (45) من نظام السوق المالية، والفقرة (هـ) من المادة (26) من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم تُزود الهيئة ولم تُعلن للمساهمين عن قوائمها المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2011م خلال الفترة النظامية.

5- فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال على الشركة السعودية للأسماك، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة (45) من نظام السوق المالية، والفقرة (هـ) من المادة (26) من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم تُزود الهيئة ولم تُعلن للمساهمين عن قوائمها المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2011م خلال الفترة النظامية.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
هيئة السوق تقرر تعليق تداول أسهم أي شركة لا تلتزم بنشر قوائمها المالية في المدة النظامية‬

قررت هيئة السوق المالية تعليق تداول أسهم أي شركة مدرجة لا تلتزم بنشر قوائمها المالية في المدة النظامية.
وقالت الهيئة في بيان لها أنه في حال عدم إعلان أي شركة مدرجة قوائمها المالية خلال المدة النظامية المحددة سيتم تعليق تداول سهمها فور انتهاء تلك المدة، مشيرة إلى أن ذلك لا يعفي الشركات غير الملتزمة بهذا القيد من مسؤولية مخالفة الالتزام المفروض على جميع الشركات المدرجة في السوق بنشر قوائمها المالية خلال المدة المحددة.
وأوضحت أن قراراها جاء استناداً إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ومن أجل حماية المستثمرين والمحافظة على سوق منتظمة، ونظراً لعدم تقيد بعض الشركات المدرجة في السوق بإعلان قوائمها المالية خلال المدة النظامية المحددة وفقاً لما نصت عليه قواعد التسجيل والإدراج.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
صحيفة: مفاوضات بقيادة هيئة السوق المالية لإدراج الشركات العائلية



قالت مصادر وصفت بالمطلعة "في تصريح لجريدة الرياض" إن هناك مفاوضات جادة مع الشركات العائلية تقودها هيئة السوق المالية لإدراجها بالسوق.

وتأتي هذه المفاوضات بعد ترحيب رئيس الهيئة الدكتور عبدالرحمن التويجري بالشركات العائلية التي وصفها بإحدى مكونات الاقتصاد المحلي.

وبحسب المصادر، فإن هيئة السوق المالية تسعى في الوقت الحالي لضم أكبر عدد من هذه الشركات ذات القيمة المضافة لإدراجها بالسوق المالي.

وأوضحت المصادر أن هيئة السوق المالية تؤكد باستمرار على قلة شركات السوق المدرجة حاليا والتي تصل إلى 152 شركة، مشيرة إلى أن العديد من الشركات بدأت بتكليف بيوت خبرة لدراسة شروط ومتطلبات هيئة سوق المال.

وفي سياق متصل، قدر مختص اقتصادي، حجم أصول الشركات العائلية بالمملكة العربية السعودية بـ500 مليار ريال.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الشورى يجتمع مع النقد وهيئة السوق لمناقشة الوسائل الرقابية للمحافظة على الأسهم



من المنتظر أن يجتمع كل من رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومحافظ مؤسسة النقد العربي الدكتور فهد المبارك، ورئيس هيئة سوق المال الدكتور عبدالرحمن التويجري وأعضاء المجلس، في 26 رجب الحالي، لمناقشة 14 محورا رئيسيا تم تحديدها من قبل اللجنة المالية بالمجلس تشمل الوسائل الرقابية التي تطبقها هيئة سوق المال.

وبحسب صحيفة عكاظ، فإن هذه الوسائل تهدف إلى المحافظة على سوق الأسهم من التقلبات والحد من التضخم في أسعار الأسهم، التوسع في الإفصاح المالي في قوائم الشركات، وتفعيل الرقابة على الشركات الخاسرة.

وتتضمن المحاور الرقابة على كيفية تعامل كبار المضاربين وتمويلهم وتسرب المعلومات إليهم ومتابعة الإشاعات، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتوسيع وتعميق السوق، ودور الهيئة في تشجيع الاستثمار المؤسسي بديلا للاستثمارات الفردية.

كما تتضمن تعزيز ثقة المواطن في سوق الأسهم، وتوقيت وأشكال دخول الأجانب للاستثمار المباشر في سوق الأسهم، وعلاقة هيئة سوق المال بوزارة التجارة والصناعة وإيضاح بعض التداخلات، وتعويض المتضررين في سوق الأسهم بسبب مخالفات بعض المضاربين.

كما تهدف المحاور إلى تحقيق التكامل بين مؤسسة النقد وهيئة سوق المال لمراقبة حجم السيولة المستثمرة في السوق المالية والرقابة على تمويل البنوك من خلال القروض الشخصية التي توجه للأسهم، إدارة السيولة والتدفقات النقدية، سواء ارتفاعها أو انخفاضها وإيجاد منافذ اقتصادية تتناسب مع مستوى السيولة، ورؤية كل من الهيئة وسوق المال للأسلوب الأمثل للتعامل مع شركات التأمين المهددة بالسحب من الإدراج، والفصل الكامل إداريا وماليا بين البنوك وشركات الوساطة المالية التابعة لها.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
دعوة إلى تأسيس هيئة عليا مستقلة لمراقبة أداء «السوق المالية»



اعتبر اقتصاديون أن عدم وجود جهة مستقلة تشرف على أعمال هيئة السوق المالية وتحاسبها إن أخطأت يعد "خللا" كبيرا، وأن السعودية تفتقد في الأساس إلى التنظيم الاقتصادي والتشريع الذي يحكم الجهات الاقتصادية المحلية، مطالبين بضرورة إنشاء هيئة مستقلة تراقب وتحاسب أعمال الهيئة بما فيها الجهات الاقتصادية في البلاد كوزارتي المالية، والتجارة، ومؤسسة النقد لضمان سير أعمالها بالشكل السليم وعدم تضرر المجتمع منها.
وقال المختصون خلال حديثهم لـ"الاقتصادية" إن الهيئة العليا المقترحة من المفترض أن تعمل على صياغة القوانين في الجهات الاقتصادية، ولا تسمح للجهات بإصدار القوانين وفق "أهوائها"، مؤكدين أن هذا سيعمل على التحكم بتصرفات الجهات ومحاسبتها بحكم ارتباط الهيئة المقترحة مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
وقال الاقتصاديون إن الخلل يتضح عند النظر إلى أن المتضررين من أعمال هيئة السوق المالية يلجؤون إلى ديوان المظالم، الذي يعمد في بعض القضايا إلى إحالة القضايا الاقتصادية إلى اللجان المختصة، وبالتالي قد تضيع حقوق المتضررين وفق إجراءات تلك اللجان.
ولفت الاقتصاديون إلى أن "من المفترض توسيع صلاحيات المجلس الاقتصادي الأعلى ليشمل مراقبة هيئة السوق المالية، وغيره من الهيئات والجهات الاقتصادية، ومحاسبة المقصرين، مشيرين إلى أن دوره يقتصر حاليا على الاقتراحات والاستشارات، وأنه من خلال توسيع صلاحياته سيكون مرجعية عليا لكل الشكاوى والخلافات الاقتصادية.
لكن المختصين اعتبروا أن الهيئات في السعودية تحظى باستقلال إداري ومالي، إلى جانب عدم وجود رقيب على أعمالها، مطالبين بضرورة أن يتم إصدار تنظيم جديد لها يشدد على ضرورة ألا يكون الرئيس التنفيذي هو نفس رئيس مجلس الإدارة، بل يكون من خارجها لضمان انتقادها بشفافية، وسير أعمالها بنزاهة.

من جهته قال لـ"الاقتصادية" الدكتور علي التواتي أستاذ الاقتصاد والتمويل في كلية إدارة الأعمال الأهلية في جدة، في تعليق له على سؤال "من يحاسب هيئة السوق المالية؟"، إن السعودية تفتقد إلى التنظيم الاقتصادي والتشريع الذي يحكم المؤسسات الاقتصادية، مثل: هيئة السوق المالية، مؤسسة النقد، ووزارة المالية، ووزارة التجارة، مطالباً بضرورة وجود هيئة عليا تحكم تصرفات تلك الجهات، وتكون مرتبطة برئيس مجلس الوزراء.
كما أكد التواتي أن من مهام الهيئة العليا المشرفة على الجهات الاقتصادية، أن تشترك في صياغة القوانين، ولا تسمح لهذه الجهات بصياغة القوانين التي تناسبها كما هو حاصل الآن، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك جهة تشرع معهم، أو أن يتم توسيع صلاحيات المجلس الاقتصادي الأعلى.
وأضاف: "إذا لم توجد هيئة عليا تحكم أعمال وتشريعات الجهات الاقتصادية ويكون لها سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، فإنه من الضروري أن توسع صلاحيات المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يقتصر دوره حاليا على الاقتراحات، ويكون مرجعية عليا لكل الشكاوى والخلافات الاقتصادية".
وتابع: "هيئة السوق المالية حينما تحصل غرامات التداول فإنها تستولي على هذه الأموال، من الذي أعطاها الحق في أن تستولي على أموال الناس؟ طالما أن المتداولين ظلموا في سوق الأسهم وأخذت أموالهم، فمن غير المنطقي أن تعاقب الظالم والمظلوم، بحيث إنك تأخذ أموال المخالفات دون رد الحقوق للمتضررين هذا لا يقبله دين ولا تشريع ولا أي نظام على وجه الأرض".
وزاد التواتي: "مؤسسة النقد هي الأخرى تصدر تنظيمات على البنوك وفي بعضها إجحاف وهذا لا يجوز، كما أن وزارة المالية يلحقها جزء من تعطيل المشاريع الحكومية لأنها لا تدفع الأموال للمقاولين في حينها، لكن في حال كانت هناك جهة عليا مختصة ومشرفة فإن ذلك سيسهل من كثير من الأعمال والقرارات في السعودية، أو إناطة هذا الإشراف بشكل مباشر إلى المجلس الاقتصادي الأعلى".
ولفت أستاذ الاقتصاد والتمويل في كلية إدارة الأعمال الأهلية في جدة إلى أن ديوان المظالم الذي يلجأ إليه المتضررون من الجهات الحكومية، وبالتحديد الاقتصادي منها، لا تتوفر لديه الإمكانات التعليمية والاقتصادية والفنية، ولا يمكن أن يكون الجهة الصحيحة للتقاضي في الأمور الاقتصادية، بالنظر إلى أنه غير مؤهل لأن يعدل أنظمة وقوانين لأي جهة من الجهات الاقتصادية.
وأضاف: "كل ما ذكر خارج نطاق صلاحياته، ولا بد من تطوير الجهاز القائم أو إنشاء جهاز جديد خاص بالتقاضي في المسائل الاقتصادية، إضافة إلى تطوير أعمال المجلس الاقتصادي الأعلى للبت في مراقبة أعمال الجهات الحكومية الاقتصادية التي لا يوجد لها أي تنسيق أو جهة مشرفة عليها".
وزاد: "نجد في السعودية أن كل الجهات الحكومية تشرع على حسب أهوائها، كما لا يوجد جهة تشعر أن أي وزير من الوزراء لدينا يحسب لها حسابا، في الوقت الذي نجد فيه كثير من الأنظمة التي تصدر متناقضة، لذا لو كانت هناك جهة عليا تشرف لعملت على التنسيق بين الجهات ومحاسبتها".
وقال التواتي: "هناك العديد من الجوانب الفنية والتقنية، تخفى على القضاء، بمعنى أنه ليس بالضرورة أن يكون خريج الشريعة يفهم في كل الأمور التي منها الاقتصادية، لكن مع ذلك يجب أن يسترشد في الأحكام بالمختصين في الشريعة، لكن ليس أن يحكموا في مسائل الاقتصاد التي منها على سبيل المثال لا الحصر غسل الأموال التي تحتاج إلى تتبع إلكتروني وتدخل أجهزة أمنية".
وتابع: "إذا كان من الضروري أن يوكلوا القضايا الاقتصادية للقضاء الشرعي فإن من الواجب إذن تدريس قضاة على سوق الأسهم، وغسل الأموال، والشركات، وعدد كبير من القضايا الاقتصادية، لأن كل هذه المسائل مهمة في إطلاق الأحكام من قبل القضاة الذين يفتقدون في الأساس إلى الجوانب الفنية، ودراسات الكيمياء والفيزياء والأحياء، وإذا لم نستطع، فالأولى أن يتم عقد دورات للقضاة في السعودية في هذه العلوم الاقتصادية".

من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن السلطان الكاتب الاقتصادي، إن الهيئات الحكومية في السعودية يوجد فيها خلل عميق، بالنظر إلى عدم وجود جهة أخرى أعلى منها تحاسبها، وعلى المتضررين من عملها اللجوء إلى ديوان المظالم أو المحكمة.
وقال السلطان: "هذا الأمر يعد خللا رئيسيا في عدد من الهيئات لدينا، والمفترض أن يكون مجلس إدارتها مستقلا ومن خارجها، لكن الذي نلحظه الآن هو وجود صلاحيات إدارية ومالية واسعة لتلك الهيئات بخلاف الأجهزة الحكومية الأخرى، على الرغم من أن عددا من دول العالم، حتى تضمن الأداء الجيد تشدد على ألا يكون الرئيس التنفيذي هو نفسه رئيس مجلس الإدارة، بل يكون من خارجها ومن جهة أخرى".
وأضاف: "هناك خلل كبير في الهيئات، حيث نجد أن رئيس مجلس الإدارة هو الرئيس التنفيذي، وهذا يقضي على أي دور لمجلس الإدارة كجهة رقابية، وإذا تلافينا هذا الأمر فإنه يكون هناك حرية أكبر لانتقاد الجهة، لكن باستمراره فهذا يهمش دور مجلس الإدارة، لذا يجب أن يكون لأي هيئة رئيس مجلس إدارة من قطاع آخر، سواء وزير أو غيره لتفعيل ذلك المجلس".
وتابع السلطان: "اقترح أن يكون هناك هيئة مستقلة للتخطيط الاقتصادي يدمج في عملها جميع أنشطة التخطيط في الجهات الحكومية، بما فيها المجلس الاقتصادي الأعلى، لأن الإشكال لدينا هو الافتقاد إلى جهاز تخطيط مستقل يدمج فيها أعمال الجهات الحكومية في هذا الشأن".
وعاد الكاتب الاقتصادي ليشير إلى أن: "الهيئات بما فيها هيئة السوق المالية يجب أن يكون مجلس إدارتها ممثلين من القطاع الخاص والحكومي، وبالإمكان أن يكون رئيس مجلس الإدارة من أحد الوزراء".
وشدد السلطان على أن "هيئة السوق المالية لا يوجد لها محاسبة، إلا من خلال القضاء، الذي قد يرفض بعض القضايا ويحيلها إلى اللجان المختصة، وهذا خلل كبير، لكن في حال كان لهذه الهيئة مجلس إدارة مستقل فإنه يتيح له مراقبة أعمال الهيئة ومحاسبتها بشكل شفاف".
 
أعلى