معشي الجن
عضو نشط
15/08/2010 18:41:07
كشفت مصادر خاصةان ثمة توافق مبدئي ما بين الحكومة ومطالب البنوك قد يتم اعلانه واقراره خلال الاسبوعين القادمين وذلك بشأن القضية المتفجرة والطارئه المتعلقة بخطة بمسئلة تمويل الخطة التنموية واضافت المصادر ان ذلك التوافق المستجد قد اتى من خلال بعض الاشارات الايجابية وفي مقدمتها رغبة بعض الاقطاب الحكومية بالمضي قدماً لإقرار وتنفيذ الخطة التنموية والوصول الى حلول توافقية ما بين جميع الجهات هذا بالاضافة الى تخوف بعض المسؤولين الحكوميين من اطالة الامد في هذه المسألة قد يجعلها عرضة للتدخلات السياسية والنيابية وهي نقطة مرفوضة من قبل بعض الاقطاب الحكومية.
هذا وقد قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد الصباح انه تم اليوم عقد اجتماع تنسيقي ضم عددا من الجهات الحكومية بهدف توحيد الرؤى الحكومية واعداد ورقة بشان التمويل الحكومي لمشاريع الشركات المساهمة العامة التي ستطرح ضمن خطة التنمية.
واضاف الشيخ احمد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه تم في الاجتماع الذي عقد بناء على توجيهات من سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية تقديم رؤاها حيال هذا الموضوع في اجتماع يعقد استكمالا لهذا الاجتماع التنسيقي الاربعاء المقبل تمهيدا لاعداد ورقة بشان بلورة رؤية مشتركة بشان الية هذا التمويل وادواته.
واكد حرص الحكومة على ان تكون الية تمويل هذه المشاريع التنموية تحت اطار الشركات المساهمة العامة الواردة ضمن خطة التنمية والتي ستعود بالنفع على نجاح المشاريع التنموية الكبرى وهو امر سيكون القطاع الخاص مشاركا فيه على العائد على هذا الاستثمار على دخل المواطن الذي سيكون ايضا مشاركا في هذه الشركات المساهمة.
واضاف ان "ايجاد الية للتمويل الحكومي لمشاريع الشركات المساهمة العامة الواردة ضمن خطة التنمية امر ليس جديدا في المنطقة وهو اسلوب تم اعتماده في الكثير من الخطط الانمائية سواء في اسيا او اوروبا او منطقة الخليج".
وقال ان هذه الورقة ستكون جاهزة يوم الاربعاء المقبل وذلك لمناقشتها واعداد التصور النهائي بشانها في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لرفعها الى مجلس الامة.
كشفت مصادر خاصةان ثمة توافق مبدئي ما بين الحكومة ومطالب البنوك قد يتم اعلانه واقراره خلال الاسبوعين القادمين وذلك بشأن القضية المتفجرة والطارئه المتعلقة بخطة بمسئلة تمويل الخطة التنموية واضافت المصادر ان ذلك التوافق المستجد قد اتى من خلال بعض الاشارات الايجابية وفي مقدمتها رغبة بعض الاقطاب الحكومية بالمضي قدماً لإقرار وتنفيذ الخطة التنموية والوصول الى حلول توافقية ما بين جميع الجهات هذا بالاضافة الى تخوف بعض المسؤولين الحكوميين من اطالة الامد في هذه المسألة قد يجعلها عرضة للتدخلات السياسية والنيابية وهي نقطة مرفوضة من قبل بعض الاقطاب الحكومية.
هذا وقد قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد الصباح انه تم اليوم عقد اجتماع تنسيقي ضم عددا من الجهات الحكومية بهدف توحيد الرؤى الحكومية واعداد ورقة بشان التمويل الحكومي لمشاريع الشركات المساهمة العامة التي ستطرح ضمن خطة التنمية.
واضاف الشيخ احمد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه تم في الاجتماع الذي عقد بناء على توجيهات من سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية تقديم رؤاها حيال هذا الموضوع في اجتماع يعقد استكمالا لهذا الاجتماع التنسيقي الاربعاء المقبل تمهيدا لاعداد ورقة بشان بلورة رؤية مشتركة بشان الية هذا التمويل وادواته.
واكد حرص الحكومة على ان تكون الية تمويل هذه المشاريع التنموية تحت اطار الشركات المساهمة العامة الواردة ضمن خطة التنمية والتي ستعود بالنفع على نجاح المشاريع التنموية الكبرى وهو امر سيكون القطاع الخاص مشاركا فيه على العائد على هذا الاستثمار على دخل المواطن الذي سيكون ايضا مشاركا في هذه الشركات المساهمة.
واضاف ان "ايجاد الية للتمويل الحكومي لمشاريع الشركات المساهمة العامة الواردة ضمن خطة التنمية امر ليس جديدا في المنطقة وهو اسلوب تم اعتماده في الكثير من الخطط الانمائية سواء في اسيا او اوروبا او منطقة الخليج".
وقال ان هذه الورقة ستكون جاهزة يوم الاربعاء المقبل وذلك لمناقشتها واعداد التصور النهائي بشانها في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لرفعها الى مجلس الامة.