البورصة تاهت في زحمة البيانات المالية.. 36 شركة أعلنت نتائج النصف الأول
خسر المؤشر السعرى لسوق الكويت للأوراق المالية في تداولات الأمس 10.8 نقاط ليستقر عند مستوى 6647.8 نقطة في حين خسر المؤشر الوزنى 1.64 نقطة ليستقر عند مستوى 421.87 نقطة بعد ان تم تداول نحو 120.1 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت نحو 22 مليون دينار عبر انجاز 2357 صفقة.
أكمل السوق خلال تداولات الأمس مساره الضعيف المرتبط باعلان البيانات المالية نصف السنوية للشركات المدرجة بما أوجده هذا الأمر من تأثيرات لافتة على أوضاع السوق سواء من حيث قيمة التداولات أو بناء المراكز أو قرار البيع أو الشراء.
ولأن الأمس عند الساعة العاشرة صباحاً كان آخر موعد للسماح بتداول أسهم لم تعلن شركاتها البيانات المالية للنصف الأول فقد تلقى المتداولون والمستثمرون سيلاً من البيانات المالية المعلنة وهو الأمر الذي كان محل انتقاد كثير من المراقبين على اعتبار ان تتابع هذا الكم من الاعلان لا يسمح بقراءة مالية متأنية للبيانات المالية المقدمة وهو الأمر الذي قد يؤدى لقرارات غير مدروسة من قبل المتداولين.
ويعتقد البعض ان الانتظار لآخر ساعة للاعلان عن البيانات المالية الفصلية مقصود خصوصاً للشركات التي تتكبد خسائر حتى يأتي الأمر وكأنه عام ولا يتطلب التركيز على شركة بعينها لأن الصورة في هذه الحالة سيتم التعاطي معها ان الخسارة تضرب في كل الشركات.
ووفقاً لسوق الكويت للأوراق المالية فان المتداولين تلقوا أمس 36 اعلانا عن البيانات المالية نصف السنوية تضمن 20 اعلانا عن وجود خسائر مقابل 15 اعلانا عن أرباح في النصف الأول ليتبقى 23 شركة موقوفة عن التداول منها 12 شركة موقوفة لأسباب سابقة تخص التخلف عن بيانات مالية فصلية سابقة أو بسبب تآكل أكثر من %75 من رأس المال ليبقى عدد 11 شركة موقوفة عن التداول لأسباب تخص التخلف عن البيانات المالية نصف السنوية.
ووفقاً للمؤشرات السابقة فان عدد الشركات المتخلفة عن اعلان البيانات نصف السنوية للعام الجاري ستأخذ في التناقص خلال الأيام القليلة المقبلة ليبقى الايقاف عن التداول قاصراً على الشركات الموقوفة لأسباب سابقة فقط في ظل توقعات بتناقص عددها هي الأخرى ضمن توقعات بخروج شركة أعيان للاجارة والاستثمار من قائمة الموقوفين خلال الفترة المقبلة.
البيانات المالية
الانتهاء من البيانات المالية النصف السنوية يتوقع له ان يكون مؤثراً على تداولات البورصة في الفترة المقبلة على أساس ان هذه البيانات تكشف عن أحدث المراكز المالية للشركات المدرجة التي تعتبر أسساً لبناء المراكز الاستثمارية في الوقت الراهن وهو الأمر الذي يتوقع معه ان يتم التركيز على أسهم الشركات التي لا تعانى صعوبات مالية والابتعاد عن الأسهم التي تعانى خسائر قريبة من الـ %75 وهو ما يتطلب اجراءات عاجلة لتصحيح أوضاعها.
ويبدو ان النتائج المالية المعلنة جاءت أقل من المتوقع بشكل أثر سلباً على تقييم الأسهم وهو الأمر الذي يتضح لدى النظر لسهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة التي أعلنت عن خسارة بلغت نحو 6.9 ملايين دينار وهو الأمر الذي دفع سعر السهم لخسارة 15 فلساً ليستقر عند مستوى 300 بعد ان تم تداول نحو 6.6 ملايين سهم بقيمة نقدية بلغت نحو 1.9 مليون دينار.
قطاع البنوك
تداولات قطاع البنوك تشير الى ان تداولات هذا القطاع تركزت على ثلاثة أسهم هي الوطني والخليج وبيتك وهو الأمر الذي كان واضحاً لدى النظر الى القيمة المتداولة للأسهم الثلاثة باعتبارهم الأسهم الوحيدة التي تخطت مستوى المليون دينار بين الأسهم البنكية.
وقد بدا التراجع السعرى لأسهم البنوك واضحاً في تداولات الأمس حيث خسر الوطني 20 فلساً من تقييمه ليستقر عند مستوى 1.260 دينار في الوقت الذى خسر فيه سهما المتحد وبيان 10 فلوس لكل منهما ليستقرا عند مستوى 520 فلسا و530 فلسا على التوالي بينما خسر سهم الدولي فلسين ليستقر عند مستوى 236 فلسا ليبقى الأهلي السهم الوحيد الذي سجل ارتفاعا بواقع 10 فلوس الى 540 فلسا.
قطاع الاستثمار
تداولات قطاع الاستثمار بقيت على حالها الضعيف دون تغيير خصوصاً في ظل ما تكبدته الشركات الاستثمارية من خسائر عن النصف الأول اضافة الى ان جل الأسهم الموقوفة بسبب التأخر في تقديم البيانات المالية استثمارية وهو الأمر الذي كان سبباً رئيسياً بضعف تداولات هذه الأسهم.
قطاع الصناعة
تداولات قطاع الصناعة تركزت على سهمين هما الصناعات الوطنية وأسيكو حيث شهد سهم الصناعات الوطنية ضغطاً لافتاً في تداولات الأمس بسبب الخسارة التي تكبدها في النصف الأول على الرغم من أنها لدى قياسها مع البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري فانها لا تبدو سيئة بنفس القدر الذي أبداه السوق تجاه السهم الذي خسر من مستواه السعرى 15 فلسا.
قطاع الخدمات
تداولات قطاع الخدمات تركزت على الأسهم اللوجستية المتمثلة بأجيليتنى والرابطة ولوجستيك وهم الأسهم الثلاثة التي فاقت قيمة تداولاتهم مستوى المليون دينار حيث بلغت القيمة المتداولة لسهم أجيليتى 2.4 مليون دينار وبلغت قيمة تداولات سهم الرابطة نحو مليون دينار بعد ان سجل السعر مكسباً ب 6 فلوس الى 190 فلسا بينما بلغت قيمة تداولات لوجستيك نحو مليون دينار بعد ان كسب السهم 15 فلسا ليستقر عند مستوى 305 فلوس.
ويبدو ان البيانات المالية التي أعلنتها أجيليتي نهاية الأسبوع الماضي كانت حاضرة في تداولات السهم أمس حيث شهد ضغوطاً أدت لتراجع السهم 10 فلوس ليستقر السهم عند مستوى 460 فلسا.
خسر المؤشر السعرى لسوق الكويت للأوراق المالية في تداولات الأمس 10.8 نقاط ليستقر عند مستوى 6647.8 نقطة في حين خسر المؤشر الوزنى 1.64 نقطة ليستقر عند مستوى 421.87 نقطة بعد ان تم تداول نحو 120.1 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت نحو 22 مليون دينار عبر انجاز 2357 صفقة.
أكمل السوق خلال تداولات الأمس مساره الضعيف المرتبط باعلان البيانات المالية نصف السنوية للشركات المدرجة بما أوجده هذا الأمر من تأثيرات لافتة على أوضاع السوق سواء من حيث قيمة التداولات أو بناء المراكز أو قرار البيع أو الشراء.
ولأن الأمس عند الساعة العاشرة صباحاً كان آخر موعد للسماح بتداول أسهم لم تعلن شركاتها البيانات المالية للنصف الأول فقد تلقى المتداولون والمستثمرون سيلاً من البيانات المالية المعلنة وهو الأمر الذي كان محل انتقاد كثير من المراقبين على اعتبار ان تتابع هذا الكم من الاعلان لا يسمح بقراءة مالية متأنية للبيانات المالية المقدمة وهو الأمر الذي قد يؤدى لقرارات غير مدروسة من قبل المتداولين.
ويعتقد البعض ان الانتظار لآخر ساعة للاعلان عن البيانات المالية الفصلية مقصود خصوصاً للشركات التي تتكبد خسائر حتى يأتي الأمر وكأنه عام ولا يتطلب التركيز على شركة بعينها لأن الصورة في هذه الحالة سيتم التعاطي معها ان الخسارة تضرب في كل الشركات.
ووفقاً لسوق الكويت للأوراق المالية فان المتداولين تلقوا أمس 36 اعلانا عن البيانات المالية نصف السنوية تضمن 20 اعلانا عن وجود خسائر مقابل 15 اعلانا عن أرباح في النصف الأول ليتبقى 23 شركة موقوفة عن التداول منها 12 شركة موقوفة لأسباب سابقة تخص التخلف عن بيانات مالية فصلية سابقة أو بسبب تآكل أكثر من %75 من رأس المال ليبقى عدد 11 شركة موقوفة عن التداول لأسباب تخص التخلف عن البيانات المالية نصف السنوية.
ووفقاً للمؤشرات السابقة فان عدد الشركات المتخلفة عن اعلان البيانات نصف السنوية للعام الجاري ستأخذ في التناقص خلال الأيام القليلة المقبلة ليبقى الايقاف عن التداول قاصراً على الشركات الموقوفة لأسباب سابقة فقط في ظل توقعات بتناقص عددها هي الأخرى ضمن توقعات بخروج شركة أعيان للاجارة والاستثمار من قائمة الموقوفين خلال الفترة المقبلة.
البيانات المالية
الانتهاء من البيانات المالية النصف السنوية يتوقع له ان يكون مؤثراً على تداولات البورصة في الفترة المقبلة على أساس ان هذه البيانات تكشف عن أحدث المراكز المالية للشركات المدرجة التي تعتبر أسساً لبناء المراكز الاستثمارية في الوقت الراهن وهو الأمر الذي يتوقع معه ان يتم التركيز على أسهم الشركات التي لا تعانى صعوبات مالية والابتعاد عن الأسهم التي تعانى خسائر قريبة من الـ %75 وهو ما يتطلب اجراءات عاجلة لتصحيح أوضاعها.
ويبدو ان النتائج المالية المعلنة جاءت أقل من المتوقع بشكل أثر سلباً على تقييم الأسهم وهو الأمر الذي يتضح لدى النظر لسهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة التي أعلنت عن خسارة بلغت نحو 6.9 ملايين دينار وهو الأمر الذي دفع سعر السهم لخسارة 15 فلساً ليستقر عند مستوى 300 بعد ان تم تداول نحو 6.6 ملايين سهم بقيمة نقدية بلغت نحو 1.9 مليون دينار.
قطاع البنوك
تداولات قطاع البنوك تشير الى ان تداولات هذا القطاع تركزت على ثلاثة أسهم هي الوطني والخليج وبيتك وهو الأمر الذي كان واضحاً لدى النظر الى القيمة المتداولة للأسهم الثلاثة باعتبارهم الأسهم الوحيدة التي تخطت مستوى المليون دينار بين الأسهم البنكية.
وقد بدا التراجع السعرى لأسهم البنوك واضحاً في تداولات الأمس حيث خسر الوطني 20 فلساً من تقييمه ليستقر عند مستوى 1.260 دينار في الوقت الذى خسر فيه سهما المتحد وبيان 10 فلوس لكل منهما ليستقرا عند مستوى 520 فلسا و530 فلسا على التوالي بينما خسر سهم الدولي فلسين ليستقر عند مستوى 236 فلسا ليبقى الأهلي السهم الوحيد الذي سجل ارتفاعا بواقع 10 فلوس الى 540 فلسا.
قطاع الاستثمار
تداولات قطاع الاستثمار بقيت على حالها الضعيف دون تغيير خصوصاً في ظل ما تكبدته الشركات الاستثمارية من خسائر عن النصف الأول اضافة الى ان جل الأسهم الموقوفة بسبب التأخر في تقديم البيانات المالية استثمارية وهو الأمر الذي كان سبباً رئيسياً بضعف تداولات هذه الأسهم.
قطاع الصناعة
تداولات قطاع الصناعة تركزت على سهمين هما الصناعات الوطنية وأسيكو حيث شهد سهم الصناعات الوطنية ضغطاً لافتاً في تداولات الأمس بسبب الخسارة التي تكبدها في النصف الأول على الرغم من أنها لدى قياسها مع البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري فانها لا تبدو سيئة بنفس القدر الذي أبداه السوق تجاه السهم الذي خسر من مستواه السعرى 15 فلسا.
قطاع الخدمات
تداولات قطاع الخدمات تركزت على الأسهم اللوجستية المتمثلة بأجيليتنى والرابطة ولوجستيك وهم الأسهم الثلاثة التي فاقت قيمة تداولاتهم مستوى المليون دينار حيث بلغت القيمة المتداولة لسهم أجيليتى 2.4 مليون دينار وبلغت قيمة تداولات سهم الرابطة نحو مليون دينار بعد ان سجل السعر مكسباً ب 6 فلوس الى 190 فلسا بينما بلغت قيمة تداولات لوجستيك نحو مليون دينار بعد ان كسب السهم 15 فلسا ليستقر عند مستوى 305 فلوس.
ويبدو ان البيانات المالية التي أعلنتها أجيليتي نهاية الأسبوع الماضي كانت حاضرة في تداولات السهم أمس حيث شهد ضغوطاً أدت لتراجع السهم 10 فلوس ليستقر السهم عند مستوى 460 فلسا.