الفهد يقدم لمجلس الوزراء خطة تمويل المشاريع والمعوقات التي تعترض سبيل الخطة التنموية ويطلب تقصير الدورة المستندية الحكومية
الشركات المساهمة.. بعد العيد
آلية مشتركة للتمويل من البنوك وسندات الخزانة وعوائد البيع بالمزاد العلني
تسلل نواب من مواقفهم من صندوق المتعثرين لتأخر فتحه يرفع مؤيدي «القروض»
الدويسان: وقوفنا مع الصندوق ليس له معنى بعد بطء المالية في تنفيذه
معصومة حول المزدوجين: الجنسية ولاء كامل للكويت
كشفت مصادر نيابية نقلا عن اطراف حكومية ان مجلس الوزراء سيعتمد آلية لكيفية تمويل صندوق تمويل مشاريع خطة التنمية والمعوقات التي تعترض سبيل تنفيذ الخطة وذلك في اجتماعه الاحد المقبل، مشيرة الى ان الصندوق سيمول من البنوك المحلية اضافة الى خزانة الدولة وسندات خزانة بما يحقق معادلة اشراك جميع الاطراف في تكوين الصندوق بما فيها الشركات التي سيتم تأسيسها وتسديد الحكومة لنسبة اسهم المواطنين فيها والبالغة %50 من اسهم كل شركة مساهمة.
وذكرت المصادر ان الحكومة ستستفيد من المبالغ التي سيتم تحصيلها من بيع نسبة من اسهم الشركات في المزاد العلني لترحيلها الى خزانة الدولة او الاستفادة منها في دعم صندوق التمويل لتحفيز الشركات وخلق حافز لها للمشاركة في تأسيس الشركات المساهمة.
وقالت المصادر ان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد سيقدم لمجلس الوزراء شرحا عن العوائق والملاحظات التي تواجه برنامج تمويل مشاريع الخطة وسيطرح ثلاثة خيارات للتمويل لاختيار انسبها، لافتة الى ان مجلس الوزراء سيطلب من الوزراء كافة تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح الخطة وازالة اي عقبات في شأن تنفيذها لاسيما موضوع الروتين والبيروقراطية التي كانت السبب في قتل وتعطيل الكثير من المشاريع.
واشارت الى ان الفهد سيطلب من مجلس الوزراء ان يتم تقصير الدورة المستندية لبرنامج عمل الخطة، واعلان انشاء الشركات المساهمة بعد اجازة العيد ليتسنى متابعة وابلاغ مجلس الامة بها مع بداية دور انعقاده المقبل في النصف الثاني من اكتوبر المقبل.
ومن جانبها وجهت النائبة رولا دشتي سؤالا لوزير المالية بشأن تمويل المشاريع التنموية طلبت فيه مقدار الايداعات الحكومية لدى البنوك الكويتية حتى 2010 وتأثير سحبها في الوضع المالي للبنوك.
ومن ناحية اخرى بدأ نواب بالتسلل من موقفهم الداعم لصندوق المتعثرين للتأخر في فتحه والبدء بعمله بعد ان كانوا قد صوتوا مع الصندوق وضد قانون اسقاط فوائد القروض.
ويدفع هذا التوجه الحكومة الى استعجال اجراءاتها لفتح صندوق المتعثرين قبل ان يتقلص عدد النواب المؤيدين للصندوق. واكد في هذا الصدد النائب فيصل الدويسان ان وقوفه مع صندوق المتعثرين جاء اعتقادا منه بسرعة الانجاز، غير ان ما نراه من بطء في فتح الصندوق امر غريب، داعيا لاستعجال الصندوق بالعمل لتحقيق اهدافه.
واضاف الدويسان انه يبدو ان موقفنا مع الصندوق لن يكون له معنى الآن، فالموافقة موجودة ولكن وزارة المالية ما زالت بطيئة ولم تدخل الصندوق في حيز التنفيذ حتى الآن.
ومن جانبه قال النائب حسين مزيد ان ظهور المذكرة الايضاحية لصندوق المتعثرين بشكل مخالف لنصوص القانون أمر غريب ويدعو للتساؤل كيف يتم قبول اصحاب عقود الاستصناع.
ودعا مزيد النواب لتوحيد صفوفهم وآرائهم حول مقترح واحد لإسقاط فوائد القروض من أجل رفع معاناة المواطنين فعدد النواب المؤيدين في تصاعد والصندوق لم يحقق المطلوب حتى الآن.
ومن جانبه قال النائب مبارك الوعلان انه سيسعى لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بداية دور الانعقاد المقبل بشأن التجاوزات والمخالفات في العلاج بالخارج، مشيرا الى تقاعس وزير الصحة عن القيام بمسؤولياته الوزارية وتنظيف وزارته من التجاوزات والمخالفات «الفجة».
ودعا الوعلان الى تحمل رئيس الوزراء المسؤولية السياسية لعدم احترام وزرائه للدستور، ووجه اسئلة لوزير الصحة عن مخالفات مدير العلاج بالخارج، متهما الوزير الساير بتعطيل نص المادة (99) من الدستور، لافتا الى ان بعض الوزراء يتعهدون اخفاء المعلومات.
ومن جهته، وجه النائب صالح عاشور سؤالاً إلى وزيرة التربية والتعليم العالي بشأن قبول طلبة وافدين في برنامج دراسي تطلقه الخارجية الأمريكية، وطلب عاشور أسماء الطلبة المرشحين من الوزارة والمقبولين منهم والاحتياط وأسماء آبائهم وأمهاتهم وجنسياتهم، اضافة الى أسماء الطلبة الكويتيين المتفوقين الذين قبلوا في نفس البرنامج من قبل الدول العربية التي يدرسون فيها.
ومن جانبه وجه النائب عبدالرحمن العنجري سؤالاً لوزير الأشغال والبلدية بشأن «تجاوزات أبوفطيرة» سأل فيه عن اسباب عدم احالة المهندس المتسبب وغير المتعاون للتحقيقات وتقاعس الادارة القانونية عن ممارسة اختصاصاتها.
ومن جانبه اعرب النائب د. جمعان الحربش عن دهشته واستغرابه من عجز الاجهزة المعنية بوزارة الداخلية عن توفير الحلول البديلة والمناسبة لما أسماه «فضيحة» عدم توفر جوازات السفر الكويتية الجديدة مما تسبب في إلغاء حجوزات المواطنين للسفر خاصة فريضة العمرة خلال رمضان، وطالب بأن تعمل «حكومة التنمية والمشاريع العملاقة» على حل أبسط المشاكل اولا من خلال وزرائها، رمقترحا تجديد الجوازات موقتا بوضع ختم او ملصق يجدد الصلاحية لثلاثة أو أربعة أشهر.
ومن جانبه اعلن مقرر لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة ان اعضاء اللجنة يرون ان قرار تعيين الدكتور جاسم التمار مديرا عاما للهيئة العامة للمعاقين يخالف المادة (51) من قانون المعاقين.
وقالت اللجنة في بيانها «نبدي استياءنا البالغ من المخالفة التي وقعت بها الحكومة للمادة (51) من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي تنص على ان يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على ترشيح من الرئيس بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال التشخيص او رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة» بما مفاده ان المشروع اشترط في من يشغل منصب مدير عام الهيئة ان يكون فضلا عن كونه من المختصين في مجال تشخيص او رعاية او تأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة من ذوي الخبرة في هذا المجال.
واضافت اللجنة في بيانها ان ذلك يأتي رغبة من المشرع في ان يكون من يشغل هذا المنصب من ذوي الدراية والاختصاص بشؤون المعاقين وهو ما لم يتوافر في الاستاذ الدكتور جاسم التمار لافتقاده للشرطين اللذين تطلبهما القانون لشغل هذا المنصب.
وقد ارجأت اللجنة اجتماعها المقرر امس حتى الثلاثاء المقبل بعد اعتذار النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك عن عدم حضور الاجتماع لارتباطه باجتماع مجلس الوزراء.
من جانبها، تساءلت النائبة د.معصومة المبارك عن الكيفية التي حصل بها المزدوجون على الجنسية الكويتية، وما الاثباتات التي قدموها، وهل تم الاطلاع على نواياهم وأسباب تقدمهم للحصول على الجنسية.
وطالبت المبارك في حديث لـ«ملف الوطن» الأسبوعي بتطبيق قانون الجنسية بحذافيره، وبحسم موضوع الازدواجية والتحري داخل البلد لا خارجها وكشف المزدوجين لأن الأمر يتعلق باستقرار البلد، وقالت ان الجنسية تعني الولاء والانتماء الكاملين للكويت والاستعداد الفوري للذود والدفاع عنها.
وأوضحت المبارك ان لكل قانون ثغرات، وهناك من يستغلونها ويعتبرون ذلك شطارة، وأشارت الى ان الجنسية لا تحسب بالربح والخسارة، وانما بتطبيق القانون على الجميع، والتعامل بجدية مع ملفات الجنسية لتنظيفها من الشوائب لتبرئة من ليس عليه شبهات بدلا من حالات الطعن بالذمم والاخلاص والولاء.
الشركات المساهمة.. بعد العيد
آلية مشتركة للتمويل من البنوك وسندات الخزانة وعوائد البيع بالمزاد العلني
تسلل نواب من مواقفهم من صندوق المتعثرين لتأخر فتحه يرفع مؤيدي «القروض»
الدويسان: وقوفنا مع الصندوق ليس له معنى بعد بطء المالية في تنفيذه
معصومة حول المزدوجين: الجنسية ولاء كامل للكويت
كشفت مصادر نيابية نقلا عن اطراف حكومية ان مجلس الوزراء سيعتمد آلية لكيفية تمويل صندوق تمويل مشاريع خطة التنمية والمعوقات التي تعترض سبيل تنفيذ الخطة وذلك في اجتماعه الاحد المقبل، مشيرة الى ان الصندوق سيمول من البنوك المحلية اضافة الى خزانة الدولة وسندات خزانة بما يحقق معادلة اشراك جميع الاطراف في تكوين الصندوق بما فيها الشركات التي سيتم تأسيسها وتسديد الحكومة لنسبة اسهم المواطنين فيها والبالغة %50 من اسهم كل شركة مساهمة.
وذكرت المصادر ان الحكومة ستستفيد من المبالغ التي سيتم تحصيلها من بيع نسبة من اسهم الشركات في المزاد العلني لترحيلها الى خزانة الدولة او الاستفادة منها في دعم صندوق التمويل لتحفيز الشركات وخلق حافز لها للمشاركة في تأسيس الشركات المساهمة.
وقالت المصادر ان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد سيقدم لمجلس الوزراء شرحا عن العوائق والملاحظات التي تواجه برنامج تمويل مشاريع الخطة وسيطرح ثلاثة خيارات للتمويل لاختيار انسبها، لافتة الى ان مجلس الوزراء سيطلب من الوزراء كافة تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح الخطة وازالة اي عقبات في شأن تنفيذها لاسيما موضوع الروتين والبيروقراطية التي كانت السبب في قتل وتعطيل الكثير من المشاريع.
واشارت الى ان الفهد سيطلب من مجلس الوزراء ان يتم تقصير الدورة المستندية لبرنامج عمل الخطة، واعلان انشاء الشركات المساهمة بعد اجازة العيد ليتسنى متابعة وابلاغ مجلس الامة بها مع بداية دور انعقاده المقبل في النصف الثاني من اكتوبر المقبل.
ومن جانبها وجهت النائبة رولا دشتي سؤالا لوزير المالية بشأن تمويل المشاريع التنموية طلبت فيه مقدار الايداعات الحكومية لدى البنوك الكويتية حتى 2010 وتأثير سحبها في الوضع المالي للبنوك.
ومن ناحية اخرى بدأ نواب بالتسلل من موقفهم الداعم لصندوق المتعثرين للتأخر في فتحه والبدء بعمله بعد ان كانوا قد صوتوا مع الصندوق وضد قانون اسقاط فوائد القروض.
ويدفع هذا التوجه الحكومة الى استعجال اجراءاتها لفتح صندوق المتعثرين قبل ان يتقلص عدد النواب المؤيدين للصندوق. واكد في هذا الصدد النائب فيصل الدويسان ان وقوفه مع صندوق المتعثرين جاء اعتقادا منه بسرعة الانجاز، غير ان ما نراه من بطء في فتح الصندوق امر غريب، داعيا لاستعجال الصندوق بالعمل لتحقيق اهدافه.
واضاف الدويسان انه يبدو ان موقفنا مع الصندوق لن يكون له معنى الآن، فالموافقة موجودة ولكن وزارة المالية ما زالت بطيئة ولم تدخل الصندوق في حيز التنفيذ حتى الآن.
ومن جانبه قال النائب حسين مزيد ان ظهور المذكرة الايضاحية لصندوق المتعثرين بشكل مخالف لنصوص القانون أمر غريب ويدعو للتساؤل كيف يتم قبول اصحاب عقود الاستصناع.
ودعا مزيد النواب لتوحيد صفوفهم وآرائهم حول مقترح واحد لإسقاط فوائد القروض من أجل رفع معاناة المواطنين فعدد النواب المؤيدين في تصاعد والصندوق لم يحقق المطلوب حتى الآن.
ومن جانبه قال النائب مبارك الوعلان انه سيسعى لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بداية دور الانعقاد المقبل بشأن التجاوزات والمخالفات في العلاج بالخارج، مشيرا الى تقاعس وزير الصحة عن القيام بمسؤولياته الوزارية وتنظيف وزارته من التجاوزات والمخالفات «الفجة».
ودعا الوعلان الى تحمل رئيس الوزراء المسؤولية السياسية لعدم احترام وزرائه للدستور، ووجه اسئلة لوزير الصحة عن مخالفات مدير العلاج بالخارج، متهما الوزير الساير بتعطيل نص المادة (99) من الدستور، لافتا الى ان بعض الوزراء يتعهدون اخفاء المعلومات.
ومن جهته، وجه النائب صالح عاشور سؤالاً إلى وزيرة التربية والتعليم العالي بشأن قبول طلبة وافدين في برنامج دراسي تطلقه الخارجية الأمريكية، وطلب عاشور أسماء الطلبة المرشحين من الوزارة والمقبولين منهم والاحتياط وأسماء آبائهم وأمهاتهم وجنسياتهم، اضافة الى أسماء الطلبة الكويتيين المتفوقين الذين قبلوا في نفس البرنامج من قبل الدول العربية التي يدرسون فيها.
ومن جانبه وجه النائب عبدالرحمن العنجري سؤالاً لوزير الأشغال والبلدية بشأن «تجاوزات أبوفطيرة» سأل فيه عن اسباب عدم احالة المهندس المتسبب وغير المتعاون للتحقيقات وتقاعس الادارة القانونية عن ممارسة اختصاصاتها.
ومن جانبه اعرب النائب د. جمعان الحربش عن دهشته واستغرابه من عجز الاجهزة المعنية بوزارة الداخلية عن توفير الحلول البديلة والمناسبة لما أسماه «فضيحة» عدم توفر جوازات السفر الكويتية الجديدة مما تسبب في إلغاء حجوزات المواطنين للسفر خاصة فريضة العمرة خلال رمضان، وطالب بأن تعمل «حكومة التنمية والمشاريع العملاقة» على حل أبسط المشاكل اولا من خلال وزرائها، رمقترحا تجديد الجوازات موقتا بوضع ختم او ملصق يجدد الصلاحية لثلاثة أو أربعة أشهر.
ومن جانبه اعلن مقرر لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة ان اعضاء اللجنة يرون ان قرار تعيين الدكتور جاسم التمار مديرا عاما للهيئة العامة للمعاقين يخالف المادة (51) من قانون المعاقين.
وقالت اللجنة في بيانها «نبدي استياءنا البالغ من المخالفة التي وقعت بها الحكومة للمادة (51) من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي تنص على ان يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على ترشيح من الرئيس بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال التشخيص او رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة» بما مفاده ان المشروع اشترط في من يشغل منصب مدير عام الهيئة ان يكون فضلا عن كونه من المختصين في مجال تشخيص او رعاية او تأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة من ذوي الخبرة في هذا المجال.
واضافت اللجنة في بيانها ان ذلك يأتي رغبة من المشرع في ان يكون من يشغل هذا المنصب من ذوي الدراية والاختصاص بشؤون المعاقين وهو ما لم يتوافر في الاستاذ الدكتور جاسم التمار لافتقاده للشرطين اللذين تطلبهما القانون لشغل هذا المنصب.
وقد ارجأت اللجنة اجتماعها المقرر امس حتى الثلاثاء المقبل بعد اعتذار النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك عن عدم حضور الاجتماع لارتباطه باجتماع مجلس الوزراء.
من جانبها، تساءلت النائبة د.معصومة المبارك عن الكيفية التي حصل بها المزدوجون على الجنسية الكويتية، وما الاثباتات التي قدموها، وهل تم الاطلاع على نواياهم وأسباب تقدمهم للحصول على الجنسية.
وطالبت المبارك في حديث لـ«ملف الوطن» الأسبوعي بتطبيق قانون الجنسية بحذافيره، وبحسم موضوع الازدواجية والتحري داخل البلد لا خارجها وكشف المزدوجين لأن الأمر يتعلق باستقرار البلد، وقالت ان الجنسية تعني الولاء والانتماء الكاملين للكويت والاستعداد الفوري للذود والدفاع عنها.
وأوضحت المبارك ان لكل قانون ثغرات، وهناك من يستغلونها ويعتبرون ذلك شطارة، وأشارت الى ان الجنسية لا تحسب بالربح والخسارة، وانما بتطبيق القانون على الجميع، والتعامل بجدية مع ملفات الجنسية لتنظيفها من الشوائب لتبرئة من ليس عليه شبهات بدلا من حالات الطعن بالذمم والاخلاص والولاء.
